في نشرته المسائية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” للقارئ عددا من أبرز العناوين الإخبارية على مدار الساعات الماضية. ومنها: “المبادرة الشخصية” تناشد النائب العام لتنفيذ “الحكم الثالث” ببراءة أحمد ناصف. “التموين” تكشف عن تعديلات في منظومة صرف الخبز المدعم. “الصحة”: فحص 4.4 مليون طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع. الحكومة تنفي زيادة المصاريف الإدارية على دفاتر توفير البريد. وطقس الغد بارد صباحا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا.
“المبادرة الشخصية” تناشد النائب العام لتنفيذ “الحكم الثالث” ببراءة أحمد ناصف
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية، مُمثلةً في قطاع الأمن الوطني، بالالتزام بالقانون، واحترام حكم البراءة للشاب أحمد صبري علي ناصف، في القضية رقم 6231 لسنة 2022 جنايات الشروق والمقيدة برقم 1592 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة.
وناشدت المبادرة، في بيان، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بـ “التدخل لمنع تكرار إعادة توجيه الاتهامات لناصف، وضمان تنفيذ حكم اليوم، خشية احتجازه من جديد خارج إطار القانون، وإعادة اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا”.
ويُعّد حكم البراءة هو الثالث الذي يحصل عليه محامو أحمد صبري، والذي أكمل عامه السادس رهن الحبس الاحتياطي في يناير/ كانون الثاني الماضي. حيث أنه على مدار سنوات الست الماضية، تم اتهام ناصف بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة ذخيرة “ورغم عدم مواجهته بأي أدلة حقيقية تُدينه، ورغم حصوله على أكثر من حكم بالبراءة، استمر حبسه على ذمة أكثر من قضية، وأُعيد اتهامه بالاتهامات ذاتها”، وفق حسام بهجت، مدير المبادرة الشخصية، والذي عبّر عن تخوفه من عدم تنفيذ حكم البراءة الجديد.
وكتب بهجت على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كان عمره 18 سنة لما اتقبض عليه من بيتهم في العباسية في 2017. النهاردة بقي عمره 23 سنة وتم اتهامه في خمس قضايا ورا بعض عشان ما يخرجش من السجن. ورغم براءة إمبارح ولا هو فرح ولا أسرته ولا احنا لأن كلنا عارفين اللي فيها”.
بدأت أزمة ناصف في 18 يناير/ كانون الثاني 2017، بعدما أُلقي القبض عليه من منزله واحتجز لمدة 31 يومًا في مكان غير معلوم، قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه في القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة. ورغم صدور أمر بإخلاء سبيله في 19 مارس/ آذار 2019 -بعد تخطى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه قانونًا- ظل ناصف محتجزًا بشكل غير قانوني لمدة 27 يومًا في قسم الشرطة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم مرة أخرى. بعدها تم عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في القضية رقم 750 لسنة 2019، ليستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة عامين وثلاثة أشهر –مخالفة للقانون- ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله في 26 سبتمبر/ أيلول 2021، ظل محتجزًا بشكل غير رسمي.
وذكر البيان أنه يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ظهر ناصف أمام النيابة العامة للتحقيق معه على ذمة قضية جديدة برقم 34009 لسنة 2021 جنايات المرج، ليصدر يوم 17 إبريل/ نيسان 2022 حكم ببراءته من كافة التهم المُوجهة إليه من محكمة الجنايات “وفى تحد صارخ ﻷحكام القضاء، تم الالتفات عن تنفيذ الحكم والإفراج عنه، ليظل قيد الاحتجاز خارج إطار القانون، ثم ظهر مرة أخرى يوم 24 مايو/ أيار 2022 في القضية 447 لسنة 2022 جنح الزاوية الحمراء. حيث حصل على الحكم الثاني بالبراءة بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2022، إلا أن ذلك لم يمنع قطاع الأمن الوطني من إعادة تقديمه مرة أخرى لنيابة الشروق في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 للتحقيق معه في القضية 6231 لسنة 2022، والتي صدر فيها الحكم ببراءته للمرة الثالثة”.
“التموين” تكشف عن تعديلات في منظومة صرف الخبز المدعم
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 2 لسنة 2023، بشأن تنظيم إصدار بدل تالف لبطاقات التموين وتنظيم بونات صرف الخبز.
وشملت المادة الثانية، من التوجيه الوزاري بخصوص منظومة إيصال صرف الخبز على الماكينات حيث يتم تعديل نظام طباعة الإيصالات الدالة على صرف الخبز ويكتفي بطباعة ثلاثة إيصالات صرف للخبز شهريا طبقا لطباعة ايصال أول الشهر وطباعة إيصال منتصف الشهر وطباعة إيصال يوم 27 في الشهر.
وشملت المادة الأولى، من التوجيه تكلفة إصدار بطاقة بدل تالف 10 جنيهات للبطاقة التي تتلف بعد سنة من تاريخ إصدارها مع منحها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها، وتكلفة إصدار (بطاقة جديدة أو فصل اجتماعي أو بدل فاقد) مبلغ 50 جنيها مع إعطائها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها على أن تتحمل الشركة تكلفة البطاقات التي تتلف قبل سنة من تاريخ إصدارها على أن يقوم المواطن بتسليم البطاقة التالفة إلى مكتب التموين قبل استخراجه البطاقة الجديدة.
وشمل التوجيه قيام مكتب التموين، بتخزين البطاقة المسلمة له وإرسالها إلى المديرية التابعة لها حتى يتم إرسالها إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيًا.
“الصحة”: فحص 4.4 مليون طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 4 ملايين و422 ألف طفل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر/ أيلول 2019.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع.
ولفت عبد الغفار إلى تحويل249 ألف 431 طفلًا من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 27 ألف 478 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.
وقال إن المبادرة تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، باتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار “100 مليون صحة” وتماشيًا مع رؤية “مصر 2030”.
الحكومة تنفي زيادة المصاريف الإدارية على دفاتر توفير البريد
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة المصاريف الإدارية على جميع دفاتر التوفير بالبريد المصري. حيث قام بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة المصاريف الإدارية على جميع دفاتر التوفير بالبريد المصري، مشددةً على أنه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على دفاتر التوفير بالبريد المصري.
وأوضحت الهيئة أنها “أقل رسوم إدارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير في مصر”، حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفاوت بناءً على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير، والتي تتراوح بين 5 إلى 35 جنيهاً، دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوي من كافة الدفاتر، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، يتم خصم مصاريف إدارية على دفاتر التوفير في البريد المصري على النحو التالي: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 100 جنيه يتم خصم 5 جنيهات، أما إذا كان الرصيد أكثر من 101 جنيه وحتى 1000 جنيه، يتم خصم 10 جنيهات، وإذا كان الرصيد أكثر من 1001 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، يتم خصم 20 جنيهاً، أما إذا كان الرصيد من 50 ألف جنيه حتى 100ألف جنيه، يتم خصم 25 جنيهاً، وإذا كان الرصيد أكبر من 100 ألف جنيه يتم خصم 35 جنيهاً.
فيما يتم خصم رسوم المصادقات مرة واحدة سنوياً في يوم 30 يونيو/ حزيران، وفقاً للمحددات الآتية: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 50 جنيهاً معفى ولا يتم الخصم، أما إذا كان الرصيد أكثر من 50 جنيهاً، يتم خصم 40 جنيهاً.
طقس الغد.. بارد صباحا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.
وذكرت الهيئة في بيان، اليوم أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا، على محافظات ومدن مصر: القاهرة العظمى 18 والصغرى 10، الإسماعيلية 19 8، شرم الشيخ 22 12، الإسكندرية 18 11، الأقصر 23 7، أسوان العظمى 24 والصغرى 8.
