في نشرته “الخليج في أسبوع”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية في منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الماضي. منها: اجتماع تشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في الكويت. فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى “إيجابية”. انطلاق ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن.
اجتماع تشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا في وقت متأخّر من مساء الجمعة، في ختام الاجتماع التشاوري غير الرسمي الذي ضمّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، والأردن، والعراق، الذي أقيم في مدينة جدة، واستغرق ساعتين ونصف الساعة.
وأفاد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه “بدعوة سعودية، تم عقد جلسة مشاورات غير رسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وشارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست، والأردن ومصر والعراق، وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة”.
وأضاف البيان: “كما تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، ينهي جميع تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي”.
وأكد البيان أن “الوزراء اتّفقوا على أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم”.
وشدّد الوزراء “على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري”.
وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية، السبت، على صفحتها على تويتر، أن “الوزراء أكدوا أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود، وأعرب الوزراء عن شكرهم للسعودية على مبادرتها في الدعوة لهذا الاجتماع التشاوري من أجل بحث الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وتطلّعهم لاستمرار التشاور بينهم لمتابعة هذه الجهود”.
كما أوضح البيان أن “الوزراء أكدوا على مركزية القضية الفلسطينية، وأولويتها، وأدانوا الممارسات الإسرائيلية اللا شرعية التي تقوّض حلّ الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين الذي يجسد (الدولة الفلسطينية المستقلة) ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، وأكدوا ضرورة احترام الوضع التاريخي.
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية في الكويت
أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث دعاهم إلى التعاون من أجل تحقيق الأمن والقضاء على «الفساد والمحسوبية».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن ولي العهد الشيخ مشعل الصباح: «بخطوات إصلاحية، أمامكم قضايا جوهرية وملفات عديدة نوليها اهتماماً بالغاً، فعليكم العمل بروح الفريق الواحد متعاونين متآزرين من أجل تطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة وتحقيق أمن الوطن والمواطن، والارتقاء بمنظومات الخدمات جميعها والقضاء على الفساد والمحسوبية… وغيرها من القضايا والملفات ذات الأهمية «.
وأكد على «الاستمرار في تعزيز دور دولة الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضايانا المشتركة لتظل – كما عهدها العالم- محطة للدبلوماسية الناجحة».
وصدر أول من أمس مرسوم بتشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ البلاد، والثالثة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وجاء تشكيل الحكومة، وهي ثالث حكومة يشكلها نواف خلال 8 أشهر، بعد نحو شهر من تكليف رئيسها، وشهد التشكيل الجديد استمرار 8 وزراء من الحكومة السابقة وخروج 7 مع تغيير أسماء بعض الحقائب، إلى جانب تقليل عدد النواب الوزراء (المحللين) من وزيرين إلى واحد وهو د. بدر الملا.
ولم تشهد الحكومة تغييراً في الوزراء المكلفين بالحقائب الرئيسية مثل النفط والخارجية، لكنها شملت تعيين وزير جديد للمالية، وكانت الحكومة الكويتية استقالت في يناير الماضي بعد أزمة مع البرلمان.
فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى “إيجابية”
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند(BB).
وقالت وكالة التصنيف العالمية إن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية.
وسددت سلطنة عمان 1.1 مليار ريال عماني -2.86 مليار دولار- من القروض في الربع الأول من العام الجاري، ليتراجع حجم الدين العام في نهاية مارس/ آذار، إلى 16.6 مليار ريال 43.1 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية العمانية إن البلاد تمكنت من سداد هذه الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت وكالة فيتش إن “نظرتها المستقبلية تشمل أيضا توقعات بأن تظل الحكومة العمانية ملتزمة بالتدعيم المالي”. كما توقعت عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان إلى وضع إيجابي هذا العام.
لكن الوكالة حذرت من أن الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة.
وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير/ شباط، مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12% حتى نهاية فبراير/ شباط 2023، وارتفع الإنفاق العام 4%.
وقالت وزارة المالية إن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.
وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي. وسجلت فائضا ماليا في عام 2022 بلغ 1.146 ريال بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.
وعدلت وكالة التصنيف “ستاندرد اند بورز” نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60% في عام 2021. وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5% سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.
