في السودان، وقع ما كان يخشاه ويحذر منه الجميع طوال الأشهر الماضية. المواجهة المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تحققت؛ لتضع البلد الهش في مهب رياح العسكر، وتُلقي آمال التحول الديمقراطي مُدماةً على قارعة الطريق.
وبين ثنايا صراع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، امتزجت عوامل محلية وإقليمية ودولية متشابكة وحفّزت قرع ناقوس المواجهة العسكرية عبر رعاية الاستقطاب في الفضاء السياسي، وتغذية الاصطفافات بين المعسكرين؛ إما بالنظر إلى المصالح الضيقة أو عبر الضغط لتسريع إتمام اتفاق سياسي لم تنضج شروطه بعد أو عبر خلق مسارات موازية.
وفشل الفاعلين الدوليين، والإقليميين في ممارسة أي ضغوط جدية على القادة العسكريين طوال السنوات الماضية، أدى إلى تشجيعهم، بل وكانت السياسة التي تدعم “أمراء الحرب”، باعتبارهم مشاركين في العملية السياسية، وتظن أنهم يمكن أن يتحولوا إلى بناة دولة وطنيين بين عشية وضحاها، داعيةً إلى الانتباه. يقول عماد الدين بديع: وهو مستشار مستقل متخصص في الحوكمة، وتحقيق الاستقرار بعد الصراعات، منتقدًا “يجب على بعض ’الوسطاء’ الانتباه إلى هذا التطور وتدوين الملاحظات”.
فيما ترى لورين بلانشارد، المتخصصة في الشؤون الإفريقية بخدمة أبحاث الكونجرس، أن “هذا ما يحدث عندما لا تفرض المؤسسات، والسلطات الدولية خطوطها الحمراء. ويتجاهل القادة والهيئات الإقليمية قواعدهم الخاصة فيما يتعلق بالاستيلاء غير الدستوري على السلطة، مما يوعز إلى الرجال الذين يحملون أسلحة بأنهم يستطيعون في الواقع تولي السلطة بهذه الطريقة”.
اقرأ أيضا: “حرب السودان”.. صراع خليجي جمّد انتقال الخرطوم للديمقراطية
نذائر المواجهة
لا يمكن فهم طبيعة المواجهة العسكرية الحالية في السودان، دون العودة إلى لحظة عام 2019 حين تمت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وهي العملية التي لعبت فيها القوات المسلحة، والدعم السريع دورًا؛ ليتأسس بموجبها اتفاقًا يترأس فيه البرهان المجلس العسكري -الذي سيتحول لمجلس سيادة لاحقًا بمشاركة المدنيين- ويلعب حميدتي دور نائبه، الذي ارتكبت قواته مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في نفس العام.
رغم ذلك، مُنح حميدتي دور التواصل مع المدنيين، وتضخمت قواته تحت أعين قائد الجيش دون تدخل، وتوسعت مصالحه الاقتصادية وشركاته وعقاراته وسيطرته على مناجم الذهب. بل ولعب الدور الرئيسي -في ظل حكومة عبد الله حمدوك- لتوقيع اتفاق جوبا للسلام مع الجماعات السودانية المتمردة الخمس الرئيسية، عام 2020.
في أكتوبر/تشرين الأول 2021، تعاون الرجلان في الانقلاب على القوى المدنية التي اعتبروها منقسمة، وغير موحدة. ولكن اختلاف الرؤى بينهما حول المسار التالي، والسعي لإقامة علاقات خارجية بشكل منفرد -لا سيما من قبل حميدتي- كان نذيرًا بما يمكن أن يجلبه الطموح الشخصي من خراب.
جيريت كورتز، الباحث في منع النزاعات، والمختص بالشؤون السودانية بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، قال إن حميدتي عمل دائمًا وفقًا لقواعده الخاصة. إذ يعتبر نفسه رائد أعمال يقود أيضًا قوة شبه عسكرية. كما أن العديد من مصالحه التجارية مملوكة لعائلته.
ويضيف لـ”مصر 360″: يبدو أيضًا أنه أعد مسيرته السياسية الخاصة، ربما على أمل أن يتمكن يومًا ما من الترشح للانتخابات بنفسه، فبناءً على جميع الولاءات التي اشتراها كقائد لقوات الدعم السريع، اعتقد حميدتي أنه يستطيع التعامل مع الأحزاب السياسية بشكل أفضل من البرهان”.
فطن البرهان إلى تلك النزعة سريعًا، ولذلك حاول الحد من نفوذ “راعي الإبل”، عبر السيطرة على مفاصل الخدمة المدنية بإعادة العديد من الإسلاميين من أنصار النظام السابق -الكارهين لحميدتي- إلى وظائفهم. وهو ما دفع الأخير لإعادة التموضع، والتقرب من القوى المدنية على قاعدة العداء المشترك للإسلاميين.
وفي خضم هذا التنافس، اصطفت الحركات المسلحة المتواجدة بالسلطة -بناءً على اتفاق جوبا- في صف البرهان سعيًا للحفاظ على مكاسبها. فالمتمردون السابقون يسيطرون على وزارة المالية، وبنوك التنمية الاجتماعية الكبيرة والمستقرة، وقطاع التعدين المربح، وبالتالي لم يرغبوا في التخلي عن هذه المكاسب.
أما حميدتي فقد أطلق حملة علاقات عامة، حاول من خلالها تجميل صورته وصورة قواته -المتهمة بجرائم حرب- عبر تصريحات منمقة تغازل قوى الحرية والتغيير وتدعو للانتقال الديمقراطي، وحتى الفوز المثير للسخرية بجائزة شخصية حقوق الإنسان للعام 2022.
“مثّل حميدتي والدعم السريع تحديًا من الهامش، للنوع المعتاد من الحكم الذي قاد للسودان معظم تاريخه، وهو الحكم العسكري. ولكن مع كل أنواع الشكوك حول نوع وقدرة قاعدة حميدتي حال وصوله إلى السلطة، فإنه كان بحاجة إلى جزء من المجتمع المدني، والطبقة السياسية للحكم، ومن ثم اهتم بهذه التحالفات. أما البرهان -على الرغم من الاختلافات الشخصية- فهو أحدث نسخة ممن سبقه من العسكريين: البشير و(جعفر نميري) و(إبراهيم) عبود، إلخ”، يشير ألبرتو ميجيل فيرنانديز، القائم السابق بأعمال السفير الأمريكي في السودان لـ”مصر 360″.
وهنا، كان لزامًا على الطرفين اللجوء إلى ورقة العلاقات الخارجية في عملية اكتساب النفوذ. تقول خلود خير: المدير المؤسس لمركز الأبحاث Confluence Advisory ومقره الخرطوم “لقد كان التحالف بينهما دائمًا غير مستقر. لديهما سياسات خارجية وحلفاء وتدفقات دخل مختلفة، ورؤى مختلفة حول كيفية تعزيز الانقلاب الذي قادوه معًا”.
العلاقات الخارجية والمصالح المتناقضة
سعى حميدتي لمراكمة عناصر القوة، والتأثير عبر علاقاته الخليجية -تحديدًا الإمارات- المؤسسة عن دور قواته في حرب اليمن والصراعات في ليبيا. كما سعى إلى علاقات دولية فنسج تقاربًا مع روسيا عبر دعمها عشية الحرب الروسية الأوكرانية، وناقش افتتاح موسكو لقاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر. وبنى علاقات مع شركة فاجنر العسكرية الروسية، التي أتاحت له أدوارًا في إفريقيا الوسطى وتشاد. وتقارب مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد.
وتنافس الرجلان على تكوين علاقات جيدة مع إسرائيل، ودعم مسار التطبيع معها، وهو ما أدى للتوتر بينهما مرارًا بسبب تواصل حميدتي المنفرد مع جهاز الموساد. يوضح فيرنانديز، الدبلوماسي الأمريكي السابق بالسودان لـ”مصر 360″، “إنهما يريدان حلفاء، ويريدان منع الآخر من اكتساب حلفاء أو منع الكثير من القوة عبر هذه العلاقات الخارجية. وهذا ينطبق على الإسرائيليين كما هو الحال مع أي دولة أخرى”.
لكن صالح النعامي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية يُميّز بين موقفيهما “رغم أن كليهما مرتبط بمسار التطبيع، إلا أن إسرائيل توصلت للصفقات المهمة مع حميدتي تحديدًا، الذي استقبل وفود الموساد دون علم الشق المدني في المجلس السيادي. وراهنت إسرائيل عليه في توظيف موانئ السودان على البحر الأحمر، في مراقبة حركة تهريب السلاح للمقاومة في غزة وغيرها”.
على الجانب الآخر، كان البرهان الرجل المقرب من مصر. وهو “أفضل ما شاهدته مصر في السودان منذ عقود. إذ رأت القاهرة في القيادة الحالية للجيش السوداني أفضل أمل لهم في التأثير على طول وادي النيل، في وقت تواجه فيه وضعًا غير مؤكد على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومع إثيوبيا كان السودان قناة رئيسية لمساعدة متمردي تيجراي خلال الحرب الأخيرة”، وفقًا لما يذكره ألبرتو فيرنانديز.
ويضيف “مثل هذا النظام في الخرطوم سيكون على اتصال مع القاهرة، في قضية مياه النيل ومعاديًا لإثيوبيا. إذا أعطت مصر الأولوية لهيمنة الجيش السوداني ومسألة النيل، فإن قوات الدعم السريع مدعومة من قبل الإمارات من بين دول أخرى. وهنا، يلوح في الأفق ظل إثيوبيا أيضًا. وتنظر مصر إلى الإمارات وبالتالي حميدتي، على أنهما داعمان لإثيوبيا”.
لذا، لا يمكن فصل هذا السياق عن سعي حميدتي للسيطرة على قاعدة مروي، القاعدة الرئيسية الأهم للجيش السوداني، والتي فجرت الصراع. بالإضافة إلى أنها أتت ردًا على انتشار الجيش قبلها في دارفور -معقل قواته- ومحاولة لتحييد قاعدة جوية حديثة، فإنها كانت ورقة أخرى لاستغلال الحضور الرسمي، لمجموعة من القوات المصرية بالقاعدة إثر تدريب مشترك مع نظيرتها السودانية.
“هناك سردية لدى قوات الدعم السريع، أن الجيش المصري يتدخل -لصالح البرهان- في شؤون السودان. وباعتبار أن الشعب السوداني الأبيّ يرفض التدخلات الاقليمية والدولية غير الرسمية، فتخال الميليشيا استعطاف الشعب بعرض عناصر الجيش المصري كدليل. دون أن تدرك أن ذلك شيء، وإهانة جيش نظامي في غير حالة حرب شيء آخر”، يلفت إدريس آيات، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا.
يظن كورتز، المختص بالشؤون السودانية بالمعهد الألماني -في حديثه مع “مصر 360″- أن البرهان وحميدتي اتبعا سياساتهما الخارجية المنفصلة، حيث سعى كل منهما لتحقيق منفعته الشخصية. و”هذا غذّى الصراع والتنافس بينهما بالفعل، لا سيما في الجوار”.
اقرأ أيضا: أزمة السودان.. ماذا يمثل نظام البرهان لمصر؟
الاتفاق الإطاري ودق الإسفين
كان الصراع الحالي نتيجة لعملية سياسية كسولة أدت إلى تسريع المواجهة، وكل ذلك بسبب العجلة لإنجاز “صفقة”، وفق منظور مات ناشد، المحلل المتخصص في تغطية شؤون السودان بعدد من الصحف الدولية. وهو ما يتفق معه كاميرون هادسون، الباحث البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
ويقول هادسون: الذي عمل سابقا كمدير للشؤون الإفريقية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الاتفاق الإطاري (الذي تم برعاية الآلية الرباعية: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية) كان غير منظم وخاضع تمامًا لأهواء أي سفير أو زعيم سياسي أو جنرال، أو مسؤول أجنبي قادر على جعل أحد القادة العسكريين على الهاتف، للتأثير على خطواتهم التالية.
وعلى عكس مجموعات العمل الأخرى التي ساعدت في الوصول إلى قدر من الاتفاق، والشفافية من خلال تضمين مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، كانت محادثات إصلاح القطاع الأمني محاطة بالسرية، والحديث لا يزال لهادسون، وسُمح للقيادات الأمنية بالتأثير على تلك المحادثات من خلال نشر القوات، ومنشورات على وسائل التواصل، وترويج الشائعات.
ونقطة الإصلاح الأمني تحديدًا هي جوهر الخلاف بين الجيش والدعم السريع. إذ رغب الأول في دمج قوات حميدتي بين صفوفه خلال مدة أقصاها عامين، بينما رغب الأخير في مدة تصل إلى 10 سنوات.
والنتيجة هي عملية ليس لها بداية ولا نهاية، ولا توجد مجموعة محددة من القضايا للتفاوض، ولا شفافية. “في هذه البيئة، يمكن التلاعب بالمشاعر العامة والدولية باستخدام عدد قليل من الأسلحة الثقيلة، ويتم تهميش السلطة المدنية بشكل أكبر، ويُترك القادة العسكريون للتفاوض على التخلي عن سلطتهم فيما بينهم، والبقاء تحت المساءلة أمام أي سلطة”، يضيف هادسون.
وترى خلود خير، مدير مركز Confluence Advisory، أن الاتفاق الإطاري “قنن التوترات”، بين البرهان وحميدتي. وأضافت “لقد رفع الاتفاق حميدتي من نائب البرهان إلى مساو له… لقد جعل هذا من الصعب على البرهان دعم هذه الصفقة. كما مارست قواته ضغوطًا مفرطة عليه حتى لا يدعم الصفقة النهائية”.
خطايا المجتمع الدولي والإقليمي
اعتبر أمجد فريد كبير مستشاري رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الإدارة المدنية قصيرة العمر، أن المجتمع الدولي الذي كان حريصًا على صفقة بأي ثمن، قد منح حميدتي والبرهان الشرعية، ثم ضغط على المدنيين للانضمام إليهما.
وأضاف أن الوسطاء استجابوا للكثير من المطالب، بما في ذلك مهلة طويلة لإصلاح قطاع الأمن -وهو ما عزز يد قوات الدعم السريع- وأنه يجب على الزعيمين تقديم تقرير بالتوازي لرئيس الدولة (بعد انتخابه لاحقًا). “كانوا أعمى من أن يروا من هما حميدتي والبرهان حقًا.. بعد كل التضحيات التي قدمها الشعب السوداني، نشعر بالحزن وخيبة الأمل، والخوف على مستقبل هذا البلد”، يقول فريد:
الاتفاق الإطاري الذي عزز من قوة حميدتي، هو الذي أثار حفيظة الإسلاميين في السودان، والجارة مصر وأدى إلى فتح مسار منفصل في القاهرة، عُقد في فبراير/شباط الماضي.
في جوهرها، فضلت عملية الخرطوم حميدتي، بينما فضلت عملية القاهرة البرهان. و”أهم مساهمة للمبادرة المصرية هي أنها حفزت التوترات المتجددة بين الجنرالات، ولم تقدم اقتراحات تتعلق بمساءلة النظام وقضايا الحكم”، يشير تحليل معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
ويشرح أنه من نواح كثيرة، كان إشراك القاهرة، حتى ضد اتفاق مدعوم دوليًا، أمرًا لا مفر منه. وحثت بقية المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فعال أيضًا تجاه المخاوف الأمنية ودور البرهان. لكن في ذات الوقت احتلت مطالب الجماعات المؤيدة للديمقراطية مقعدًا خلفيًا.
في المقابل، بدا أن الجماعات السياسية في السودان، المسلحة والمدنية، قد تُركت لعقد اتفاقيات مع جنرال على الآخر، مع عداوات عميقة وموجودة مسبقًا. وبالتالي أدى ذلك إلى مزيد من الاستقطاب السياسي، مهّد للمواجهة المسلحة.
وإذا كان الفاعلون الدوليون الغربيون بشكل عام غير موحدين في مقارباتهم السياسية تجاه السودان، ومنفصلين عن الشارع (الرافض للحكم العسكري)، وكانوا عرضة للميل نحو الاستجابات التقليدية، فإن الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما في أبو ظبي والقاهرة، كانت تسعى بنشاط إلى اتباع نهج أمني من خلال التعاون مع حميدتي والبرهان على الترتيب. مع قيام الولايات المتحدة على ما يبدو بتحفيز الرجلين بشكل منفصل، لمواجهة درجات متفاوتة من النفوذ الروسي. يشير معهد التحرير “إن الافتقار إلى نهج مشترك لقطاع الأمن زاد من ترسيخ الانقسامات”.
يؤكد كورتز، الباحث بالمعهد الألماني، لـ”مصر 360″، أن النهج الدولي المنقسم تجاه العملية السياسية النهائية والعلاقات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع كان “إشكالية كبيرة”، بينما يظن ألبرتو فيرنانديز الدبلوماسي الأمريكي السابق، أن هذا الصراع كان سيتحقق بوجود هذه الروابط الخارجية، أو بدونها “لأنه صراع على السلطة بين شخصين ونوعين من الحكم”.
وفي مواجهة التصعيد الخطير بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، “أصبحت الحاجة إلى تحالف مدني موحد مؤيد للديمقراطية أمرًا بالغ الأهمية. الجنرالات يتقاتلون على السلطة. ستغير الجبهة المدنية الموحدة قواعد اللعبة، مما يجعل الحرب أقل جاذبية… لن تنهي هذه الحرب الآمال في الديمقراطية فحسب، بل ستقضي على البلاد”، يحذّر حميد خلف الله، زميل غير مقيم في معهد التحرير، والذي تركز أبحاثه على الحكم الشامل، والتعبئة في السودان.. ونأمل ألا تتحقق مخاوفه.
