أصدرت منظمة العفو الدولية، صباح اليوم، تقريرا جديدا يتناول رصدا لأحكام الإعدام، وحالات التنفيذ والبراءة، وأشارت المنظمة إلى تصاعد حالات الإعدام عالميا، حيث سجلت أعلى رقم على مستوى العالم منذ 2017، وبلغت خلال 2022 إعدام 883 شخصا.
تشير منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي إلى موجات من القتل بلا هوادة، في الدول الأسوأ صيتًا في مجال تطبيق عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يدل على ذلك إعدام السعودية81 شخصًا في يوم واحد.
في المقابل تناقصت حالات الإعدامات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 33 حالة عام 2021 إلى 11 حالة خلال 2022، كما انخفضت أحكام الإعدام المسجلة من 373 في عام 2021 إلى 298 في عام 2022.
أحكام الإعدام
صدر خلال العام 2022 ما لا يقل عن 016، 2 حكمًا بالإعدام شملت 52 بلدًا، ذلك مقارنة ب 2،052 في 56 بلدًا خلال عام 2021، بينما شهدت 26 بلدا حالات تخفيف عقوبة الإعدام، أو العفو عن أشخاص محكوم عليهم، كما صدرت أحكام ببراءة لا يقل عن 28 من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في أربعة بلدان منها ثلاث دول إفريقية زمبابوي وكينيا، والمغرب.
الشرق الأوسط
تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القائمة التي عاودت الارتفاع، حيث سجلت عمليات الإعدام 5% من إجمالي حالات الإعدام عالميا، ارتفع عدد الأفراد الذين أزهقت أرواحهم بشكل هائل في مختلف أنحاء المنطقة.
وفي محاولة يائسة لإخماد الانتفاضة الشعبية، قامت إيران مؤخرًا بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقّ عدد من الأشخاص لمجرّد ممارستهم حقهم في التظاهر، هذا وفق تعليق الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار والتي قالت:
“انتهكت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القانون الدولي بتصعيدها لاستخدام عقوبة الإعدام، مما يظهر استخفاف سافر بحياة الإنسان”
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13776993/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
إيران والسعودية
سجلت السعودية 196 حالة وهو أعلى رقم إجماليا سنويا لعمليات الإعدام يُسجَّل في المملكة منذ 30 عامًا، بينهم سيدة واحدة، بينما أعدمت في إيران 12 من السيدات، ضمن الحالات المسجلة، هذا بالإضافة إلى حالات الموت خارج القانون التي شهدتها المظاهرات الأخيرة
كما سجلت حالات الإعدام في إيران ارتفاعا أيضا من 314 عام 2021 إلى 576 عام 2022؛ وتصاعدت الإعدامات بمقدار ثلاثة أضعاف في السعودية، من 65 عام 2021 إلى 196 عام 2022، وهو أعلى رقم ترصده منظمة العفو الدولية في هذا البلد خلال 30 عامًا؛ أما في مصر فقد أُعدم 24 شخصًا.
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13778320/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
المخدرات
وارتفعت حالات من أُعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات إلى أكثر من الضعفين مقارنة بالعام، ومثلت 37 % من مجموع الإعدامات عالميا، وتركزت في الصين والسعودية وإيران وسنغافورة.
هذا وتعد الإعدامات المتعلقة بجرائم المخدرات، انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي ينص على عدم جواز تطبيقها إلا عقابًا على الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.
وقالت أنياس كالامار: “بينما تواصل الكثير من الدول إلقاء عقوبة الإعدام في مزبلة التاريخ، فقد آن الأوان لأن تحذو الدول الأخرى حذوها؛ وطالبت إيران والسعودية والصين وكوريا الشمالية وفيتنام أن تواكب التيار، وأن تحرص على حماية حقوق الإنسان، وإحياء العدالة بدلًا من إزهاق الأرواح”.
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13777886/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
الصين وكوريا الشمالية
وظل استخدام عقوبة الإعدام مُحاطًا بالسرية في عدة بلدان، من بينها الصين وفيتنام وكوريا الشمالية– وهي دول معروفة باستخدامها المكثف لعقوبة الإعدام– مما يعني أن العدد العالمي الحقيقي للإعدامات أعلى بكثير.
حسب التقرير، ظلت الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد عمليات الإعدام، لكن المدى الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام لا يزال مجهولًا، لأن هذه المعلومات لا تزال تُصنَّف ضمن أسرار الدولة.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عقوبة الإعدام استُخدمت على نطاق واسع، حيث لم تشمل الرصد الذي نفذته المنظمة آلاف من عمليات الإعدام المعتقد أنها نُفِّذت في الصين، وفيتنام وكوريا الشمالية.
كان عدد مَن قتلوا في الصين غير معروف على وجه الدقة، فمن الجلي أن هذا البلد ظل أكثر بلدان العالم استخدامًا لعقوبة الإعدام، متقدمًا على إيران والسعودية ومصر والولايات المتحدة.
عودة الإعدام
استؤنفت عمليات الإعدام في فلسطين والكويت لأول مرة منذ عام 2017، كما عادت خمسة بلدان إلى إصدار أحكام الإعدام بعد فترة انقطاع شملت البحرين، وجزر القمر، وكوريا الجنوبية، ولاوس، والنيجر.
إلغاء العقوبة
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13778447/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
ألغت كازاخستان، وبابوا غينيا الجديدة، وسيراليون، وجمهورية إفريقيا الوسطى عقوبة الإعدام في جميع الجرائم؛ أما غينيا الاستوائية وزامبيا فقد ألغتا تطبيق هذه العقوبة في قضايا الجرائم العادية فحسب، وبذلك يصل عدد الدول التي ألغت العقوبة 112 دولة.
وألغيت العقوبة بصورة كاملة أو جزئية في 6 بلدان، هذا وتطالب 125 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتطبيق قواعد حقوق الإنسان التي تعد تنفيذ الإعدام في غير جرائم القتل العمد انتهاك للحق فى الحياة.
وضمن ذلك ألغت جمهورية إفريقيا الوسطى وسيراليون عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، في حين ألغتها زامبيا وغينيا الاستوائية بالنسبة للجرائم العادية فقط.
