في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية، ومنها: الحكومة تناقش تعديلات جديدة في “التصالح على مخالفات البناء”.. “العربي لحقوق الإنسان” يناشد الرئيس اعتبار 2024، عام الأحزاب المصرية.. حكم بإعدام بديع وعزت والبلتاجي و5 قيادات بالإخوان.
الحكومة تناقش تعديلات جديدة في “التصالح على مخالفات البناء”
ناقشت الحكومة عددًا من التعديلات المقترحة، فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، في الوقت الذي انتهت فيه المحافظات من تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ21؛ لإزالة التعديات، وتم استرداد 1.6 مليون متر مربع في المحافظات.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل للصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين، وحرصًا على مصالحهم، مع إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية؟، والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيا، مؤكدًا الانحياز للمواطنين.
واستعرض “مدبولي”، خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، النتائج الإيجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة؛ لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.
تنفيذ المرحلة الأولى من موجة الإزالات 21
إلى ذلك، انتهت المحافظات من تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، والتى بدأت 29 إبريل/ نيسان الماضي، واستمرت حتى 19 مايو/ أيار الجاري، وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في تصريحات، أمس، أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى بلغ 6430 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 1.6 مليون متر مربع في المحافظات، كما تمت إزالة 1445 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، وإزالة 154 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 875 فدانًا بمحافظة بورسعيد.
وقال “الملا” إن أكثر المحافظات التي أزالت حالات مبانٍ مخالفة هي البحيرة بـ1480 حالة مبانٍ مخالفة على مساحة 194 ألف متر مربع، تليها الشرقية بـ626 حالة على مساحة 123 ألف متر مربع، والمنيا بـ393 حالة على مساحة 77 ألف متر مربع، فيما كانت أكثر المحافظات نجاحًا في استرداد الأراضي الزراعية هي أسيوط باسترداد 2176 فدانًا بإجمالي 123 حالة تعدٍّ، والشرقية باسترداد 850 فدانًا بإجمالي 426 حالة تعدٍّ، والوادي الجديد بـ506 أفدنة بإجمالي 23 حالة تعدٍّ.
وأكد الوزير، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات، وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
وكلف غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة؛ للتجهيز للمرحلتين الثانية والثالثة من الموجة الـ21، والتنسيق مع المحافظات؛ لتذليل أي معوقات، مطالبًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل مَن تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
“العربي لحقوق الإنسان” يناشد الرئيس اعتبار 2024 عام الأحزاب المصرية
ناشد عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاحً السيسي اعتبار 2024 عام الأحزاب المصرية، دعما لدورها، وتطويرا لأدائها ودورها في الحياة السياسية بمصر.
جاء ذلك في مداخله له خلال الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية التي تناقش تحديات الحياة الحزبية.
طالب عبد الجواد إدارة الحوار الوطني، والأمانة الفنية برفع تلك التوصية إلى الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تغيير الصور الذهنية عن الأحزاب، وذلك بعد نجاح مبادرة الرئيس بدعم المجتمع المدني وتخصيص عام له لدعم جهوده.
وأكد، أنه عندما اعتبر الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني، كان لهذه المبادرة عظيم الآثر في إعادة الروح والثقة للعمل الأهلي في مصر سواء التنموي أو الحقوقي، مؤكدا أنه على ثقته من تبني الرئيس لتلك التوصية باعتبارها الحل الأمثل للنهوض بدور الأحزاب السياسية، ومواجهة التحديات التي انتهت إليها مناقشات جلسه المحور السياسي اليوم للعبور إلى آفاق أوسع بالجمهورية الجديدة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد والي، الأمين العام لحزب أبناء مصر، أن الحياة الحزبية في مصر بحاجة؛ لأن تكون أكثر قوة وفاعلية، مطالبا بقانون جديد للأحزاب والتنمية السياسية ومشاركة الأحزاب في الجامعات والنقابات.
كما طالب الدكتور محمد والي، الأمين العام لحزب أبناء مصر، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، والتي عقدت صباح اليوم الأحد 21 مايو 2023، تحت عنوان “قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها”، بمنح الأحزاب حق الأنشطة الاقتصادية على أن تكون مراقبة من الدولة؛ لنوفر لهذه الأحزاب الدعم الذي يمكنها من القيام بدورها.
وقال والي، إنه يوجد مجال سياسي شرعي به عدد من الأحزاب تسمى بالأحزاب الفاعلة تتضمن شروطا ومعاييرا، أبرزها أن يكون الحزب له برنامج واضح، وأن لا يكون للحزب أيديولوجية تهدف لتغيير هوية الدولة، وأن يكون له موقعا إلكترونيا، وأن تكون تشكيلات الحزب الموجودة بالكامل بالانتخاب، مطالبا “الدولة بمنح الأحزاب عامين لتوفيق أوضاعها”.
حكم بإعدام بديع وعزت والبلتاجي و5 قيادات بالإخوان
قضت محكمة جنايات أمن الدولة، الاثنين، بإحالة محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، في القضية رقم 72 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث المنصة” لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
ومن المقرر أن يصدر القضاء الحكم على المتهمين في جلسة 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد تسلم رد مفتي الجمهورية، وبعد الحكم يكون أمام المتهمين فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض -المحكمة الأعلى- خلال شهرين من يوم النطق بالحكم.
وتؤيد محكمة النقض الأحكام أو تخففها أو تلغيها تمامًا، بعدما تطلع على أسباب الحكم على المتهمين، وكذا بعد سماع مرافعات الدفاع.
وسبق أن مثُل قيادات الإخوان في قضايا عنف مشابهة، وتنوعت أحكام إدانتهم، حيث أدين بديع بالسجن لمدة تزيد عن 80 عاما، بينما أدين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي بأحكام إعدام نهائية في قضية اعتصام رابعة العدوية.
يشار إلى، أن قانون مكافحة الإرهاب حدد في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على أنه يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
