في نشرته الصباحية “ازي الحال” يستعرض “مصر360” أبرز مستجدات الأحداث خلال الساعات الماضية. ومنها: النائب العام يطلب التحقيق في أحداث نقابة المهندسين.. 3 قرارات جديدة للسيسي.. مصرع 9 وإصابة 4 آخرين في احتراق “ميكروباص” بـ 6 أكتوبر.
النيابة العامة تصدر بيانا بشأن أحداث نقابة المهندسين
أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين، حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ 30 مايو الجاري وقوفًا على حقيقة ما حدث.
تداولت مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، صورا لاشتباكات خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية لنقابة المهندسين المصرية، لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.
وتبادل النقيب وأعضاء من المجلس الأعلى للنقابة الاتهامات حول المسئولية عن الأحداث، ليتم تعليق نتيجة الجمعية، واستمرار النبراوي في منصبه.
وجاءت الدعوة للجمعية العامة غير العادية لنقابة المهندسين، بناء على طلب تقدم به 1960 عضوا من الجمعية العمومية للنقابة؛ لسحب الثقة من طارق النبراوي، وذلك بعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين النقيب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة الممثلين بمجالس إدارات الشركات التي تساهم بها النقابة، حول عدد من القرارات المتعلقة باستثمارات النقابة.
واتهمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، من وصفتهم بـ”شلة المنتفعين بإرسال بلطجية للاعتداء على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وتكسير صناديق الاقتراع بعدما رفض نسبة 90% من المشاركين بالجمعية سحب الثقة من النقيب الحالي”، على حد قولها.
تصريحات النبراوي عن الاشتباكات
ومن جانبه، قال طارق النبراوي، إن “الجمعية العامة غير العادية شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء للتسجيل بالجمعية؛ تمهيدا لبدء التصويت، ولم تشهد عملية التسجيل أو التصويت أية أحداث، ولكن مع بدء فرز الأصوات، والتي تشير إلى رفض الأغلبية باكتساح طلب سحب الثقة، فوجئنا بدخول بلطجية تابعين لرافضي النتيجة لإحداث شغب، حتى لا يتم اعتماد نتيجة الجمعية”.
وفي المقابل، نشرت صفحة نقابة المهندسين المصرية، بيانا للمجلس الأعلى للنقابة يدين فيه “الأحداث المؤسفة التي شهدتها الجمعية العامة غير العادية”، متهمًا النقيب العام وأنصاره بـ”اتخاذ تصرفات غير مسئولة، ومحاولة فرض رأيه بالقوة”، وأعلن المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النقيب العام، وأنصاره “لما بدر منهم من تصرفات لا تليق بالنقابة”، وفقا للبيان.
وأضاف النبراوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن “البلطجية قاموا بتدمير بعض أوراق التصويت للمشاركين في عمومية النقابة؛ لوقف إعلان نتيجة التصويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”، متابعا أن “رفض أغلبية أعضاء الجمعية العامة لسحب الثقة من النقيب، دليل على تأييدهم للسياسات والقرارات التي اتخذتها منذ تولي المنصب، وسأسعى للتوصل لحل مع أعضاء المجلس بهدف تحقيق مصلحة النقابة”.
وتولى طارق النبراوي منصب نقيب المهندسين، في مارس/ آذار من العام الماضي، بعد فوزه بفارق أكثر من 2000 صوت على منافسه وزير النقل الأسبق هاني ضاحي، النقيب السابق.
وقال النبراوي، إن سبب الدعوة لعمومية النقابة، هو “خلاف في وجهات النظر بينه وبين عدد من أعضاء مجلس النقابة؛ لتمسكه باستقلال النقابة، وعدم فرض سيطرة حزبية على المجلس، إضافة إلى اتخاذه قرارات تتعارض مع مصالح بعض أعضاء المجلس”.
مصرع 9 وإصابة 4 آخرين في احتراق “ميكروباص” بـ 6 أكتوبر
لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون، الأربعاء، إثر اشتعال سيارة “ميكروباص” كانوا يستقلونها على أحد الطرق بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
ووقع الحادث المأساوي عندما اصطدمت سيارة نقل “مقطورة” بالسيارة “الميكروباص” من الخلف، والتي كانت تعمل بالغاز الطبيعي، ما أدى لاشتعال النيران، ومصرع تسعة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين بإصابات بالغة، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.
وفر سائق المقطورة هاربا، حيث تكثف الجهات الأمنية المصرية جهودها لضبطه، وفقا لصحيفة “الوطن”.
وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، واستعلم عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقولهم، وفقا لصحيفة “البوابة نيوز”.
وأمرت النيابة العامة، بتشريح جثث الضحايا لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفنهم عقب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حسب وسائل الإعلام.
وتودي حوادث السير بالآلاف سنويا في مصر، وتقع غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.
رسميًا، قُتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم زهاء 105 ملايين نسمة.
3 قرارات جديدة للرئيس السيسي
نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الخميس، 3 قرارات جديدة لرئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء نص القرارات:
قرار رقم 631 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 2022/9/29.
قرار رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار الموقع في القاهرة بتاريخ 2022/9/27.
قرار رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.
