في إطار اهتمام مركز “دام” بأحوال وقضايا النساء، صدر مؤخرا “مرصد العنف”، وهو تقرير شهري يهتم بتحليل ورصد عينة من وقائع العنف التي طالت النساء.
يقسم تقرير شهر إبريل/ نيسان الماضي، والذي تضمن 57 حالة عنف، الوقائع طبقا لمناطق حدوثها، والفئات المعنفة، والأسباب التي تقف خلفها.
وينوه التقرير، إلى أن عينة الرصد “ليست صورة مطابقة للواقع، لكنها في ذات الوقت تحمل بعض المؤشرات المهمة. بينها، أن كثيرا من حالات العنف تستند على بنية ثقافية واجتماعية، تبرر القهر أو تطبع معه وتعيد إنتاجه، كما يسمح الخلل في علاقات القوة، في تسهيل وتمرير ممارسات القهر والإيذاء في المجالين العام والخاص”.
ويشير التقرير، إلى أن العنف “جزء من آليات السيطرة والهيمنة، وهو منتج مركب وغاية في التعقيد، لا ينفصل عن السياقات الاقتصادية والاجتماعية”.
لقراءة التقرير كاملا :
ضحايا العنف
يشير التقرير، إلى تمركز العنف في المجال الخاص، ومحيط الأسرة. ويرجع ذلك -جزئيا- إلى اهتمام الصحف في الأغلب بالنشر عن العنف الأسري في مقابل تهميش العنف في المجال العام.
بلغت وقائع العنف 57 حالة، أغلبها حدث في سياق علاقات داخل إطار الزواج أو خارجه، وتمحورت حول السلوك الجنسي وخلافات ما بعد الطلاق والانفصال، كما سجلت حالات عنف ما قبل الزواج (الخطوبة) .
وعمريا، لم يقتصر العنف على البالغين. حيث طال الأطفال من الفئة العمرية ما بين 5 سنوات و16 عاما، وتعرض للعنف إناث في مرحلة الطفولة إلى مراحل متقدمة من العمر، وجغرافيا تركزت في محافظتي القاهرة والجيزة بواقع 40 واقعة.
ما بين 57 واقعة عنف، هناك 43 منها تمت في محيط الأسرة والأقارب، ووقعت 14 حادثة عنف خارج هذا النطاق، وجغرافيا كانت القاهرة الكبرى في المركز الأول بـ 41 حالة عنف، بينما في المرتبة الثانية محافظات سوهاج والشرقية، بثلاث وقائع لكل منهما.
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13935663/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
العنف الاقتصادي
جاء العنف الاقتصادي الأعلى بين دعاوى وقضايا نظرتها محاكم الأسرة.
رصد التقرير 31 واقعة في شهر إبريل/ نيسان، وكانت المطالبة بالنفقة هي الأبرز، بين أسباب الدعاوى، بينما كانت قضايا تبديد المنقولات أقل عددا، حسب ما يظهر الرصد.
ويشير التقرير، في هذا السياق إلى وقوع الطلاق لأسباب وظروف اقتصادية، وتستمر آثارها ما بعد الطلاق في عجز أو امتناع عن دفع نفقات الأبناء والأم، وتواجه النساء صعوبات في كثير من الأحيان في إثبات دخل الزوج.
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13936152/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
العنف الجسدي
طبقا للتقرير، تضمن العنف الجسدي الضرب والقتل. وكانت أغلبها في محيط الأسرة، وتنوع الجناة بين الأبناء والزوج، وتعددت الأسباب، حيث شملت خلافات تتعلق بالميراث وحيازة الموراد الاقتصادية.
كما رصدت حالة اعتداء جنسي على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وكان العم هو الجاني. وهذا يشير إلى نتائج أبحاث سابقة حول أن نسبة كبيرة من الاعتداء جنسي على الأطفال يكون ضمن المحيط الاجتماعى.
وضمن هذا السياق، تضمن التقرير رصد لواقعة اعتداء جنسي على فتاة سودانية، وقع في المحلة الكبرى من قبل 3 أشخاص، بعد استدراجها مستغلين احتياجها للعمل، ما يوضح تزامن العنف مع هشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
[iframe src=”https://flo.uri.sh/visualisation/13936058/embed?auto=1%27″ width=”100%” height=”600″]
لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا
حالات الموت
رصدت 12 حالة قتل وقعت 4 حالات منها بالقاهرة الكبرى، بينما شهدت الشرقية جريمتي قتل، ورصدت في محافظات أسيوط والغربية والبحيرة وسوهاج والمنوفية وكفر الشيخ حالة قتل في كلا منها .
من بين ضحايا القتل، هناك 3 أطفال، الأولى خارج محيط القرابة، ارتكبها مدرس ضد طالبة، وحالتين وقع الاعتداء من سيدتين ضمن المحيط الاجتماعي للطفل، حالة كانت فيها الأم والثانية كانت الجارة.
ما بين القتل والاعتداء الجسدي
حسب التقرير، لا يعني ارتفاع حالات القتل في مقابل حالات الضرب، والاعتداء الجسدي الذي لم ينتج عنه قتل، محدودية وقائع الاعتداء الجسدي، ولكن يعني أن هذه الوقائع غالبا لا يتم الشكوى بشأنها أو لا تصل إلى وسائل الإعلام.
حيث توضح كثيرا من أبحاث بالعينة التي أجريت سابقا الى ارتفاع وتيرة الاعتداء الجسدي، وسبق وأشار، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى تعرض نحو 25 % من النساء المتزوجات أو السابق لهن الزواج لعنف جسدي من قبل الزوج.
كما يشير المسح الصحي للأسرة يونيو 2022، أن السيدات يتعرضن للعنف الجسدي أكثر من أي نوع آخر من أنواع العنف الواقع داخل المنزل.
أسباب القتل
يرصد التقرير تعدد الأسباب والدوافع التي أدت إلى وقوع جرائم القتل، لكنه يشير إلى السرقة كسبب ظاهر ومتكرر، ضمن حالات القتل خارج العلاقات الأسرية، حيث كانت النساء هدف متكرر في حالات السرقة والسطو، وتنتهي الواقعة بالقتل.
وداخل الأسرة، طالت جرائم القتل نساء وأطفالا، وشملت زوجات أو شريكات، وأيضا رصدت حالة قتل لرجل وانتحار آخر، على خلفية مشكلات في علاقات الزواج.
واستخدام في تنفيذ الجرائم أساليب الخنق والطعن، وجرت وقائع القتل خارج وداخل المنزل، ومعظمها ارتكب عن قصد. وبين هذه الحالات، قتلت عروسة طنطا على يد زوجها بعد 48 ساعة من الزفاف، وقامت زوجة بإنهاء حياة زوجها بمساعدة شريك آخر.
وفي حالة قتل أخرى، أنهى أمين شرطة حياة شريكته، بسبب إصرارها على إعلان زواجهما العرفي، وتعرضت نساء مسنات للقتل بهدف السرقة.
