في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها: السيسى: النمو السكاني تهديد للبلاد والدولة تدفع الثمن ولدينا فرصة لتنظيم الهجرة.. ظهور معتقل التيشرت في النيابة وتجدد المطالبات بالإفراج عن هشام قاسم.. جمعية المعماريين تطالب بإنقاذ مقابر القاهرة من الهدم والإزالة.. استئناف رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو وبداية تشغيل رحلات القاهرة بورتسودان.
السيسى: النمو السكاني تهديد للبلاد والدولة تدفع الثمن ولدينا فرصة لتنظيم الهجرة
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار “سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة” على مدار 4 أيام، وضمن جدول أعماله، 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المؤتمر يجري بمشاركة عدد كبير من المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني، وكذلك مشاركة رجال أعمال ومستثمرين من القطاع الخاص.
يشارك فى المؤتمر أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم، سجلوا رغبتهم فى الحضور من خلال الموقع الالكتروني للمؤتمر .
فعاليات المؤتمر
استهل المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يتضمن لقاءات مع الجماهير حول مفهوم الزيادة السكانية، والمسئولية المجتمعية، وآثار الزيادة السكانية على التنمية، ودور الفرد والحكومة لمواجهتها .
خلال المؤتمر قال الرئيس السيسي “لدينا فرصة كبيرة في تنظيم الهجرة الشرعية إلى الدول الأوروبية التي تعاني نقصاً في أعداد المواليد، لأنها طاقة عمل ستحقق عوائد للاقتصاد في هذه البلدان. الهجرة الشرعية هي الحل لمواجهة نقص العمالة في أي دولة، وسيكون ذلك بالتنسيق والتفاهم بين الدول وبعضها، وتقديم العمالة لها لمدد محددة سلفاً”.
وأشار السيسي إلى أن “الدولة المصرية على أتمّ استعداد لتنظيم هذا المؤتمر سنوياً، باعتباره منصة مهمة جداً لمناقشة قضية الزيادة السكانية”.
مضيفا “دول كثيرة تعاني من المشكلة السكانية، وموارد العالم لم تعد كافية لتلبية هذا الحجم من السكان. وهناك بعض الدول استطاعت السيطرة على عملية النمو السكاني، ودول كثيرة أخرى لم تستطع ذلك”.
وأضاف: “في القارة الإفريقية، سنصل إلى نحو مليار و600 مليون شخص خلال سنوات قليلة، والمواد المتاحة في القارة لن تستطيع تلبية هذه الزيادة السكانية، رغم أنها ضخمة جداً. ومن الصحيح أن الإنجاب حرية كاملة، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تتسبب في كارثة للدولة”.
وأكمل السيسي: “أرفض وجود حرية مطلقة في الإنجاب لأناس قد لا تكون مدركة حجم التحدي، لأن الدولة هي التي تدفع الثمن في النهاية. ويوجد دول حققت انضباطاً في النمو السكاني مثل الأتراك والصينيين”.
وواصل بقوله: “مصر بها 105 ملايين مواطن، بالإضافة إلى 9 ملايين من الوافدين، ومواردها غير كبيرة حتى تستطيع التعايش مع هذا الأمر، لأن هذا سينعكس على الجودة في كل شيء. فلا يمكن الإنفاق بشكل جيد على التعليم أو الصحة، في ظل هذا الحجم الضخم من السكان، والموارد القليلة جداً”، على حد تعبيره.
يأتي تنظيم هذا المؤتمر الدولي بعد 29 عاما من مؤتمر مشابه استضافته القاهرة في عام 1994 لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليا، ويجدد المؤتمر الحالى الالتزامات بحل المشكلة السكانية، بحسب عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة في مصر.
وقال حسن في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية إن “جوهر المؤتمر يتمثل في استكمال المساعي التي بذلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية”.
وأضاف “المؤتمر يمثل فرصة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية، وأيضا التحديات المحتملة والسبل الابتكارية للتغلب عليها عالميا ومحليا فضلًا عن فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء”.
النمو السكاني تهديد للبلاد
ورغم جهودها للتصدي لمشكلة الزيادة السكانية، زاد عدد سكان مصر مليونين و193 ألف طفل خلال العام الماضي بمعدل 6008 مواليد يوميا، حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أخيرا، ووصل إجمالي عدد السكان إلى أكثر من 105 ملايين نسمة .
وكان الرئيس السيسي قد كرر في مناسبات مختلفة أن المعدل الحالي للنمو السكاني يشكل تهديدا للبلاد ويعيق التقدم. وقال السيسي إنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 194 مليون نسمة بحلول عام 2050 مما يتطلب من الدولة مضاعفة جميع مواردها.
و أشار عمرو حسن إلى أن الاكتظاظ السكاني في مصر يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه البلاد لأنه يؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية من المياه والطاقة والأراضي، موضحا أنه في عام 2022 انخفض معدل المواليد السنوي بمقدار نصف مليون مولود مقارنة بعام 2014، موضوحا أن لدي مصر خطة طموحة لخفض معدل النمو السكاني السنوي بمقدار 400 ألف نسمة.
آثار مصر ومدافنها.. هجمة جديدة من الهدم والإزالة
أصدّرت “جمعية المعماريِّين المصريِّين” بيانا حول تدمير مقابر القاهرة التراثية، وطالبت الجمعية بإنقاذها خاصة وأن بعضها مدرج على قائمة التراث العالمي، وقالت الجمعية أن هناك حملة غير مسبوقة من عمليات الهدم والإزالة لم تتعرض لها طوال تاريخ مصر.
وقع على البيان أعضاء نقابات مِهنيّة وجمعيات عِلمية ومعماريين وقيادات حزبية وشخصيات عامة، وقال البيان أن اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء من المتخصّصين في التخطيط العُمراني، والحفاظ على التراث، قامت بدراسة جدوى مشروع الطُّرق والكباري المطروح من قبل الحكومة، والذي بدأ تنفيذه عام 2020، وأثبتَ عدم جدواه لكونه يوفّر دقيقتين فقط للرحلة.
واشار البيان أن اللجنة طرحت مشروعاً بديلاً يعتمد على استغلال شبكة الطرق وتحسيناتها الحالية دون المَساس بالجبّانات التاريخية.
من جهته أعلن أيمن ونس، رئيس “اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز” في شرق القاهرة، استقالته، منذ أيام، على خلفية الهدم المستمرّ لمقابر منطقة الإمام الشافعي، والسيدة عائشة، والسيدة نفيسة.
وفي وقت لاحق تراجع ونس، عن قراره، مُعلّلاً ذلك بأنّه “تأكّد من أنه ستُتم محاسبة المتجاوزين وتصحيح مسار أعمال التطوير”، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدّية حول وفاء الجهات الرسمية بوعودها حقّاً
وكانت إجراءات الهدم قد تسارعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مصر، شاملةً في طريقها مدافن وبيوت ومتاحف لأعلام الأدب والفكر في البلاد، من آخرها “حوش عُتقاء الأمير إبراهيم”، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1901، حيث أعلنت مبادرة “شواهد مصر” إنقاذ أجزاء منه مثل النصّ التأسيسي الذي يعلو الباب الرئيسي، وقمّة شطفَة زاوية الحوش، والمقرنصات، وذلك من خلال مشروعها “توثيق وإنقاذ الآثار غير المسجّلة في حيّز مشروع توسعة طريق صلاح سالم”، والذي تعمل عليه المبادرة منذ عام 2021.
من جهتها أعلنت محافظة القاهرة، عبر حسابها على فيسبوك، نفيها إصدار أيّ قرار إزالة مُتعلّق بالمنزل التاريخي لأمير الشعراء أحمد شوقي، حسب ما أُشيعَ مؤخّراً، وذلك ضمن خططها التطويرية لإنشاء المحور الطُّرقي المذكور، والذي يستهدف منطقة الإمام الشافعي.
استئناف رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وطوكيو وبداية تشغيل رحلات القاهرة بورسودان
أعلن وزير الخارجية سامح شكري، إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين القاهرة وطوكيو، خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار الجهود لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين.
وقال شكري خلال لقاء جمعه بنظيره الياباني، هاياشي يوشيماسا، الثلاثاء، إنه “سيتم استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين في 14 سبتمبر الجاري”.
وأعرب شكري عن سعادة مصر لتدفق الاستثمارات اليابانية إلى البلاد، وأشار إلى أن “مصر تقدر إسهامات اليابان، في دعم مسارات التنمية والمشروعات التنموية، ومنها المتحف المصري الكبير”.
ولفت إلى أنه “تم التباحث حول ما تشهده الساحة الدولية وخاصة الأزمة الأوكرانية والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا واليمن، فضلًا عن التطورات في السودان”.
وكان وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا، قد بدأ زيارة إلى العاصمة القاهرة، الاثنين، من أجل إجراء مباحثات حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن مجلس الوزراء المصري، أعلن في 30 أغسطس الماضي، موافقته على تنفيذ إصدار جديد من “سندات الساموراي”، بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني، لمدة 5 سنوات.
بينما بدأت شركة «مصر للطيران»، الثلاثاء، أولى رحلاتها الجوية إلى مدينة بورسودان السودانية، تنفيذاً لقرار تسيير الرحلات المدنية للمرة الأولى، منذ توقفها عقب اندلاع الاشتباكات العسكرية في السودان في 15 إبريل الماضي.
وانطلقت أولى الرحلات المباشرة إلى المدينة حاملة الرقم MS856، وعلى متنها 120 راكباً. واستقبلت سلطات المطار في السودان الطائرة بتقليد (رش المياه) عليها للترحيب بتشغيل هذاالخط بعد فتح المجال الجوي لشرق السودان.
وأعلنت الشركة الأربعاء الماضي تسيير رحلاتها إلى مدينة بورسودان، بعد الزيارة التي قام بها عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الثلاثاء الماضي، إلى مدينة العلمين الجديدة، والتى التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصبحت مدينة بورسودان مقراً بديلاً للحكومة السودانية منذ الأسابيع الأولى لاندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما انتقلت إليها بعض البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية.
وتبعد بورسودان نحو 800 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم، وهي ثانية كبرى المدن السودانية والعاصمة الاقتصادية للبلاد، وتعد البوابة البحرية الكبرى للبلاد، ويمثل مينائها منفذاً رئيسياً لاستيراد السلع الاستراتيجية وتصدير نفط دولة جنوب السودان.
وقد استقبل مطار القاهرة الدّولي، ظهر الثلاثاء، الطائرة في رحلة عودتها من مطار بورتسودان الدولي، وفيها 115 راكباً. يشار إلى أن تشغيل خط مدينة بورتسودان، الذي يعد من الخطوط الواعدة، يُساهم في زيادة الحركة الجوية والتجارية وتعزيز التعاون بين البلدين.
وذكر محمد عبد الله التوم، القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة، في تصريحات سابقة، أن البرهان اتفق مع الرئيس السيسي خلال محادثاتهما في العلمين على “ضرورة تفعيل العمل في المعابر البرية بين البلدين، وزيادة سعتها لتتماشى مع الواقع الحالي المتمثل في زيادة استخدامها وأهميتها”.
ظهور معتقل التيشرت في النيابة وتجدد المطالبات بالإفراج عن هشام قاسم
ظهر امس الثلاثاء، أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، محمود حسين المعروف اعلاميا بمعتقل التيشرت أثناء توقيعه طلب إعادة الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر بالسجن المؤبد في حقه على ذمّة القضية رقم 37883 لسنة 2017 قسم شرطة المرج.
وسبق وحُبس على ذمة القضية لأكثر من عامين، قبل إخلاء سبيله في مارس 2016 بعدما ناشد الروائي إبراهيم عبد المجيد رئيس الجمهورية إطلاق سراحه.
وقد تم إلقاء القبض علي محمود من أحد الأكمنة في يوم 30 أغسطس، وبعد القبض عليه، داهمت قوات الشرطة منزله بمدينة العبور فجر الجمعة، ومنذ ذلك الحين فقدت الأسرة ومحاموه التواصل معه قبل أن يعرض على النيابة أمس.
وأكد محمود، لمحاميه مختار منير، الذي التقاه الثلاثاء في نيابة شرق القاهرة، أنه كان محتجزًا في الأيام الماضية في أحد مقار الأمن الوطني ومن بعدها في سجن قسم الخانكة، وأنه لم يتعرض لأي تعذيب بدني مباشر باستثناء أنه كان معصوب العينين في الأيام الثلاثة الأولى.
وأعربت أسرة محمود ومحاموه عن خشيتهم على سلامته؛ لا سيما وأنه يعاني من مشاكل صحية بساقه اليمنى، وأجرى عملية تغيير لمفصل الفخذ مرتين، وهو ما زال تحت المتابعة. كما يعاني من مشكلة الناسور ويحتاج لعملية بشكل عاجل. بالإضافة إلى حاجته لعلاج نوبات الهلع التي تلازمه منذ فترة حبسه السابقة، وتطالب أسرته ومحاموه بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينهم من زيارته.
لقب حسين بـ “معتقل التيشرت” لأنه تم القبض عليه لأول مرة بسبب ارتدائه تيشرت مكتوباً عليه “وطن بلا تعذيب”، وشالاً مكتوباً عليه “25 يناير”، في 25 يناير 2014؛ وظل محبوسًا لمدة 588 يوما رغم انقضاء مدة حبسه الاحتياطي المقررة في القانون كاملة دون إحالة إلى المحاكمة أو التصرف في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض على محمود حال نزوله من سيارة ميكروباص، والاشتباه فيه، واقتياده إلى قسم المرج، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج وإرساله للنيابة العامة، التي باشرت التحقيقات معه وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات منذ ذلك التاريخ دون أن تأمر بإحالته إلى المحاكمة.
وقد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”.
هشام قاسم
من ناحية أخرى دعا عدد من المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح الناشر هشام قاسم، والذى دخل فى اضراب عن الطعام، بعدما تم حبسه على ذمة قضية اتهم فيها كمال أبو عيطة الوزير السابق، هشام قاسم بالسب والقذف فى حقه .
وطالبت المنظمات، أمس الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن قاسم، والكفّ عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى تعرض هشام قاسم لحملة استهداف على القنوات التابعة للدولة، بسبب انتقاداته لسياسات النظام .
وبالنظر لمسار القضية من الجانب القانوني، قالت المنظمات: “يتبين لنا التعنت وتعمد الإساءة من جانب السلطات، وتجلى ذلك في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سب وقذف، هو إجراء غير معتاد في مثل هذه القضايا، ثم ادعاء أفراد القسم تعدي هشام قاسم اللفظي عليهم. كما لم يتسن لفريق الدفاع الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة، ولم يستطع هشام قاسم التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة على الرغم من الحق القانوني في الزيارة وحق الدفاع الأصيل في الوصول لموكله.
واضاف البيان: إبقاء هشام قاسم محبوسا خلال جلسات المحاكمة هو إجراء قانوني غير معتاد إلا في جرائم القتل العمد والجرائم الأشد خطورة ولم يسبق تطبيقه في جريمة نشر أو سب”.
وقالت المنظمات إن “ما تم اتخاذه من إجراءات تعسفية ضد قاسم، يمثل انتهاكا صارخا للحق في المشاركة في الحياة العامة المُقر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع من الدولة المصرية، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من القانون المصري”.
وقع على البيان 11 منظمة من بينهم المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والمركز الدولي للإعلام وحرية الرأي والتعبير.
