في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360 ” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها: الحكم بحبس هشام قاسم 6 أشهر مع الشغل في بلاغ أبو عيطة وموظفي الداخلية.. مصر تجمّد الاتفاق مع صندوق النقد.. دعوى لمنع جمال وعلاء مبارك من خوض انتخابات الرئاسة.. مصر تواصل المباحثات مع إيران؛ بشأن عودة العلاقات.. طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة.
“السيسي” في زيارته بني سويف يصدر 8 قرارات: أنا منكم وحاسس بيكم وموقفكم من التحديات جبر خاطر ليا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات بمحافظة بني سويف اليوم السبت، إن الأزمة الاقتصادية ما زالت مستمرة مضيفا “بنستورد كميات كبيرة من القمح والذرة وزيت الطعام وارتفاع أسعارهم كان ليهم تأثير كبير”.
وعن جهود الدولة بألا ترتفع الأسعار أكثر، ألا تباع بثمنها الحقيقي قال: “حاولنا كدولة إن الأسعار متنعكس بقوة على الناس، وتمثل الثمن الحقيقي بتاعها”.
وتابع الرئيس في شرح الأزمة التي اعتبر سببها حرب أوكرانيا، ووباء كورونا “بتكلم عن 10 ملايين طن قمح، لو الطن الواحد زاد 100 دولار، إحنا بنتكلم في أرقام كبيرة علشان نوفر عيش الخبز.. بقول الكلام ده ليكم لما بقول أن أنا منكم وحاسس بيكم”.
وأضاف: “أنا إنسان مصري بسيط عشت عمري كله زيكم، ويؤكد: “عندنا 110 ملايين، ونستوعب 10 مليون ضيف في مصر، وموقف المصريين من التحديات مقدر أوي وجبر خاطر ليا”.
وبعد شرحه الأزمة، وجه الرئيس الحكومة بتطبيق عدد من الإجراءات، تضمنت الإجراءات، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، إلى 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة” بنسبة 15 % لأصحاب المعاشات، وأيضا مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، يستفيد منها 11 مليون مواطن.
وتضمنت الإجراءات قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة، للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين المتعثرين في سداد ديون لدى البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد، وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وكان ضمن توجيهات السيسي، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة.
دعوى لمنع جمال وعلاء مبارك من خوض انتخابات الرئاسة
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مطالباً فيها بمنع عائلة مبارك( جمال وعلاء) وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
تستند الدعوى إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك على النيابة العامة، لاتهامهما بالكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.
تأتي تلك الدعوى، فيما يدور الموعد المرتقب لانتخابات رئاسة الجمهورية حول النصف الأول من ديسمبر المقبل، بحسب مصادر مقربة من السلطة، بينما أعلن أحمد الطنطاوي النائب البرلماني السابق عزمه الترشح للانتخابات، وسط انقسام حول مدى جدوى ترشحه في غياب الضمانات، واعتقال مؤيديه، ووسط تفضيل أسماء محسوبة على التيار المدني ترشيح شخصية بخلفية عسكرية، تلقى قبولاً من مؤسسات الدولة.
وتحديداً، فقد طرح المتحدث باسم التيار الحر، عماد جاد، اسم رئيس الأركان السابق محمود حجازي ـ صهر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحاً محتملاً، دون أن يعلق حجازي على الدعوة قبولاً أو رفضاً، علماً بأنّ قانوناً مستحدثاً يرهن الموافقة على خوض المجال السياسي لكل من انتمى إلى المؤسسة العسكرية بموافقة المجلس العسكري، وهو القانون الذي حوكم رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بموجبه، وحُبس لعدم أخذ موافقة المجلس قبل إعلان ترشحه عام 2017.
ويستمر انقسام القوى المدنية، حيث يناقش حزب الدستور، في اجتماع هيئته العليا الأربعاء المقبل، إمكانية ترشيح رئيسته جميلة إسماعيل للرئاسة، بينما طرح مقربون من رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران اسمه كمرشح محتمل.
انتخابات الرئاسة تجمّد الاتفاق مع صندوق النقد
أجلت الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت بتنفيذه مع صندوق النقد الدولي، إلى حين إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية .
وأكدت مصادر لـ”العربي الجديد“، أن تأجيل الاتفاق يستهدف إرجاء تعويم رابع للجنيه، خلال الربع الأخير من العام الحالي، والذي يهبط به بنحو 20 في المائة عن قيمته الحالية.
ويظهر اقتصاديون مخاوفهم، من أن تجميد المفاوضات مع صندوق النقد سيحرم الحكومة من تدفقات نقدية جديدة، ويعطل مشروع بيع الأصول العامة، ما يصعد أزمة نقص الدولار، ويجمد الاستثمارات، ويعطل المشروعات الصناعية المعتمدة على الواردات، بينما يراها خبراء فرصة؛ لالتقاط المصريين الأنفاس، لإعادة النظر في برنامج الطروحات العامة، والتوصل إلى اتفاقات جديدة تحول، دون اعتماد الحكومة على مزيد من القروض، وتوجيه الاستثمارات العامة إلى مشروعات إنتاجية.
بدوره، لفت فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب والمستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية، إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يتيح للدول التي تطبق برامج إصلاح اقتصادي، تأجيل تطبيق بعض الشروط المتفق عليها، إذا كانت تستعد لإجراء انتخابات رئاسية.
وقال الفقي الذي عمل في صندوق النقد مدة 20 عاما، في تصريحات، إن القوانين المنظمة لصندوق النقد تتيح تأجيل بعض الإصلاحات مع الدول، إذا كانت مقبلة على انتخابات رئاسية، مع حقها في الحصول على الشريحتين الثانية والثالثة المستحقتين من الصندوق في شهري يوليو وسبتمبر 2023، مقابل تعهد تكتبه بالالتزام بتنفيذ ما تبقى من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
ويشير الفقي إلى موافقة صندوق النقد على تأجيل اتفاقاته مع بعض الدول بنفس الطريقة، من بينها الأرجنتين.
ويرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، نائب وزير التجارة الأسبق، أن الاقتصاد سيواجه حالة من الجمود؛ لحين انتهاء الانتخابات والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الصندوق، لافتا إلى، أن المستثمرين الأجانب والمصريين سيعلقون قراراتهم لحين تحرير سعر الصرف.
ويبدي عبد المطلب مخاوفه من أن يدفع تأجيل الاتفاق إلى مزيد من شح الدولار، والسلع المعتمدة على الواردات، وتعطل الصناعات التي تحتاج مستلزمات الإنتاج من الخارج، ليصبح إتمام الصفقات من الأمور المستحيلة، في ظل عدم قدرة رجال الأعمال على اتخاد القرار الاقتصادي السليم مع استمرار الحالة الضبابية التي تحكم الاقتصاد.
وسبق لصندوق النقد، أن وافق على تأجيل باكستان رفع أسعار الوقود والسلع المدعومة من الدولة، أثناء انتخابات عامة أجريت عام 2022، مع موافقته على تقديم قرض عاجل بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة، من دون إلزامها بتنفيذ اتفاق مسبق مع الصندوق، لمساعدتها على وقف التدهور الاقتصادي الناجم عن شح العملة الصعبة، والحد من المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات الشديدة التي أغرقت ثلث أراضي الدولة العام الماضي.
والتزمت الحكومة المصرية باتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، يقضي بحصول مصر على قرض قيمته 3 مليارات دولار، يسدد على أقساط ربع سنوية، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، وضمان حصول النظام على 5 مليارات دولار من شركائه الإقليميين والدوليين، مقابل التزامه بتحقيق سعر صرف مرن للعملة، والتخارج من ملكية الأصول العامة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة الاقتصاد.
ولم يصرف الصندوق سوى 347 مليون دولار قيمة القسط الأول من القرض، وتعطل صرف القسط الثاني، منذ مارس الماضي، لعدم التزام الحكومة بسعر صرف مرن للعملة، وثبات سعر الجنيه عند مستوى 30.90 جنيهاً في البنوك الرسمية، منذ إبريل الماضي، ما أحدث فجوة بين سعر الدولار، والعملات الرئيسية في البنوك والسوق الموازية، بلغت نحو 25 في المائة من قيمة الجنيه.
مصر تواصل المباحثات مع إيران بشأن عودة العلاقات
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن الحوار بين مصر وإيران قطع نصف الطريق للتوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات.
ونقل موقع “أمواج ميديا” الإيراني، عن مصادر مطلعة، قولها، إن “الإعلان عن توصل الجانبين المصري والإيراني إلى رؤية شاملة، ومشتركة قد يتم خلال الأشهر المقبلة”.
وأشار المصدر، إلى أن “المحادثات بين القاهرة وطهران تمحورت حتى الآن، حول العلاقات الثنائية إضافة إلى القضية الفلسطينية، والمنطقة الحدودية بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، إضافة إلى الملفين السوري واليمني”.
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن “مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران”، فيما أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، خلال حوار مع برنامج “من مصر”، على قناة “سي بي سي”، إن “التفاعل والتواصل مع إيران موجود، ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا”.
وأضاف، أن “إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا، ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم؛ فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن”.
يأتي ذلك في وقت، نقلت وسائل إعلام إيرانية، الشهر الماضي عن مسؤول إيراني، أنه يمكن المواطنين الإيرانيين السفر إلى أي محافظة مصرية بداية من القاهرة إلى شرم الشيخ.
ونقلت وكالة “إيلنا”، صباح اليوم الأحد، عن حرمة الله رفيعي، رئيس جمعية خدمات السفر والسياحة الإيرانية للطيران، توقيع مذكرة تفاهم مع نشطاء السياحة في القاهرة؛ لتسهيل سفر المواطنين الإيرانيين إلى جميع المحافظات المصرية، بدءا من الشهر المقبل.
وكان رئيس منظمة الطيران المدني في إيران، محمد محمدي بخش، قال في مقابلة مع وكالة “إيلنا” الإيرانية، إن “تسيير رحلات جوية مباشرة مع مصر، يتطلب توقيع اتفاقية بين منظمات الطيران لدى الجانبين، والحصول على موافقة التراخيص، ليتم بعدها تسيير الرحلات الثنائية، أو ذات الاتجاه الواحد من كلا الجانبين، لكن هذه الاتفاقية إلى الآن لم توقع بين إيران ومصر”.
يأتي ذلك بعدما، وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.
النائب العام الليبي يحقق في انهيار السدود بدرنة و11 ألف قتيل على الأقل
أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، أمس الجمعة، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
وقال الصور، إن “التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود، وكيف صُرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة”.
وأوضح الصور أن “26 عضوا من النيابة العامة توجهوا إلى المناطق المتضررة؛ لتفقد الجثث والمنشآت والمباني”، موضحا أن”نحو 800 مبنى في درنة، تضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة”.
وأكد الصديق الصور العمل على إعداد منظومة لقاعدة بيانات المفقودين؛ عبر حفظ الحمض النووي للجثث المجهولة الهوية.
وفيما يتعلق بأعداد ضحايا الفيضانات، والسيول شرقي ليبيا، قال النائب العام الليبي: “لا نستطيع تقديم أي إحصائيات دقيقة، وصحيحة الآن حول ضحايا الفيضانات إلى حين انتهاء الإجراءات”.
وكان عضو لجنة الطوارئ الليبية، ومدير المركز الطبي في مدينة البيضاء، عبد الرحيم مازق، قد صرح في وقت سابق أمس لـ”سبوتنيك”، بأن “عدد ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال” في مدينة درنة الليبية، تجاوز حاليا 11 ألف قتيل، بينما لا يزال هناك نحو 20 ألف مفقود”.
المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي: ليس لنا خبرة مع الكوارث الطبيعية
شكر المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، أحمد المسماري، رجال القوات المسلحة العربية الليبية.
وقال المسماري: “أشكر وأحيي رجال القوات المسلحة العربية الليبية على كافة المستويات، وجنودنا الأبطال بذلوا جهودا عالية”. وأضاف: “فقدنا أكثر من 80 ضابطا وضابط صف وجنديا في مدينة درنة، ورغم ذلك مستمرون في العمل”.
وأشار إلى أن كارثة السيول الحالية هي الأولى في تاريخ ليبيا، من حيث شدتها وحجمها، وتابع المسماري: “ليس لدينا خبرة أصلا في التعامل مع الكوارث الطبيعية بعد زلزال المرج عام 1963”.
وقال المسماري: “عدد سكان المناطق المتضررة بالسيول في الجبل الأخضر يبلغ نحو 900 ألف شخص”.
وتابع: “جميع مدن الجبل الأخضر تحتاج لإعادة إعمار جراء ما خلفته السيول”.
وأشار إلى أن هناك حوالي أكثر من مليون و200 ألف نسمة، يعيشون في منطقة الجبل الأخضر التي ضربها الإعصار.
يذكر، أن عاصفة قوية كانت قد ضربت شرق ليبيا بعد ظهر الأحد الماضي، خاصة بلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي، حيث تم الإعلان عن حظر تجول، وإغلاق المدارس لأيام.
وأعلنت السلطات الليبية، يوم الأحد الماضي، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة “دانيال” المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
“الأرصاد”: طقس حار على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:
القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.
الحكم بحبس هشام قاسم 6 أشهر مع الشغل في بلاغ أبي عيطة وموظفي الداخلية
قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة حبس الناشر “هشام قاسم” 6 أشهر، منهم 3 أشهر بتهمة سب كمال أبي عيطة، و3 أشهر أخرى بتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي، وغرامة 20 ألف جنيه.
وقال ناصر أمين، المحامي الحقوقي، وعضو هيئة الدفاع عن قاسم ” قضت المحكمة الاقتصادية بالحكم، ضد هشام قاسم بالحبس ٦ أشهر مع الشغل ، وبراءة في تهمة تعمد إزعاج الموظفين العموميين، المتعلقة بنشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت النيابة، ضمت لشكوى أبي عيطة بلاغا من عاملين بوزارة الداخلية بنفس التهمة، السب والقذف في حقهم، بينما جاء بلاغ كمال أبي عيطة المنتمي لحزب الكرامة، على خلفية تلاسن وقع بينه وبين قاسم، بعد أن شارك الأخير في تأسيس “التيار الحر”.
واعتبر أبو عيطة، أن “التيار الحر” متصل بقوى خارجية.. بينما رد عليه قاسم بأن أبا عيطة هتيف للسلطة انتقل من الهِتاف للسيسي من القاهرة إلى نيويورك، وأعاد قاسم نشر بعض الأوراق المتعلقة باتهام أبو عيطة في قضايا فساد، حين كان وزيرا للقوى العاملة بعد 30 يونيو ولمدة عام.
وقد علق قبل يومين هشام قاسم، إضرابه عن الطعام داخل محبسه، هذا حسب ما قال المحامي الحقوقي ناصر أمين.
وفي السياق قالت منظمة العفو الدولية: شابت محاكمة (قاسم) انتهاكات لحقه في الحصول على دفاع كاف، وغيره من ضمانات المحاكمة العادلة. وطالبت بإطلاق سراحه فوراً، دون قيد أو شرط.
عبد الجليل مصطفى يعلن تأييده لأحمد الطنطاوي
أعلن الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية، تأييده للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، ذلك فى بيان نشره يحيى عبد الهادي، المتحدث السابق باسم الحركة المدنية.
وقال عبد الجليل مصطفى فى البيان:
“في ظل الأزمات الوجودية الضاغطة على مصر الآن، أَجِدُ واجباً عَلَىَّ، أن أُعلِنَ تأييدي بلا تَحَّفُظٍ للمرشح المحتمل السيد/ أحمد الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. كقيادةٍ شابَّةٍ جديرةٍ بالقيادة.. تتمتع برؤيةٍ واضحةٍ لأصل الداء، والمحاور الرئيسية للعلاج، وشجاعةٍ ودَأَبٍ في التمسك بالحل السلمي الديمقراطي، وخطابٍ عامٍ راقٍ، رغم ما يتعرض له من إسفافٍ، واستيعابٍ لخريطة المؤثرات المحلية والإقليمية والدولية .. تسبقه خبرةٌ نيابيةٌ ومواقفُ وطنيةٌ مُشَّرِفَة.
وسبق والتقى عبد الجليل، الطنطاوي، مع مجموعة من النخب السياسية فى لقاءات سابقة، خاصة قيادات الجمعية الوطنية للتغيير من نخب، تضم أكاديمين وباحثين وقيادات حزبية، أسفر عنها تأييد عدد منهم للطنطاوي.
وأعلن مؤخرا الباحث والمؤرخ خالد فهمي تأييده الطنطاوي، بينما قال الكاتب مأمون فندي، إن ” أحمد الطنطاوي هو أقرب إلى ظاهرة باراك أوباما في نسخته المصرية، شاب يحمل حلما وأملا ويسعى؛ للتغيير بالطرق المشروعة، كما أنه منظم في حديثه وأفكاره مما يعكس عقلا مرتبا”.
قضايا حقوق الإنسان لم تمنع واشنطن من إقرار الدعم العسكري للقاهرة
قررت الولايات المتحدة مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
وحجبت واشنطن 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر “تقدما واضحا ومستمرا” في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
المبلغ الذي حجب كان ضمن مساعدات تبلغ 1.3 مليار دولار مخصص لمصر سنويا، وهو ضمن مساعدات وأشكال من الدعم، تلتزم بها واشنطن، منذ أن وقعت مصر اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.
وذكر مسئولون أمريكيون، أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار؛ لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية؛ وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط.
وقال مسئول كبير بالخارجية الأمريكية، أطلع الصحفيون على القرار “صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين”. ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا لواشنطن.
وقال مسئولون آخرون، إن واشنطن أجرت “محادثات صعبة” مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، لكن الجماعات الحقوقية، تواصل اتهام حكومة السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.
وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية منها، فريدم هاوس ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في بيان “الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا، بأنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان، خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة”.
وأضاف البيان “هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، ولن يؤدي إلا إلى زيادة السيسي جرأة، مما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد”.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى، وإن السلطات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل، الوظائف والسكن.
وقال محللون سياسيون، إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراء جدي، ضد حليف استراتيجي، يلعب دور الوسيط في قضايا قائمة، منذ فترة طويلة مثل، الصراع العربي الإسرائيلي، فضلا عن سيطرته على قناة السويس، وهي واحدة من أهم ممرات الشحن البحري في العالم.
الاتحاد الأوروبي: وضع حقوق الإنسان بإيران لا يزال حرجا
جدد الاتحاد الأوروبي “الدعم القوي للحقوق الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين وتطلعاتهم”، واصفا وضع حقوق الإنسان في إيران، بأنه “لا يزال حرجا”.
وأكد التكتل في بيان نشر الجمعة “مواصلة النظر في جميع الخيارات المناسبة المتاحة؛ لمعالجة أي قضايا مثيرة للقلق، تتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران” جاء ذلك بمناسبة مرور عام على مقتل الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.
وأضاف البيان “يقف الاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء متحدين في حث السلطات الإيرانية على الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران طرف فيه”، مناشدا السلطات في طهران القضاء على جميع أشكال التمييز المنهجي، ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والخاصة.
وفي إشارة إلى اعتقال إيران لمواطنين سويديين اثنين، يعمل أحدهما دبلوماسيا في البعثة الأوروبية، دعا البيان إيران إلى “الوقف الفوري؛ لممارسة الاحتجاز التعسفي غير المقبول وغير القانوني، بما في ذلك احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي والمواطنين الاوروبيين مزدوجي الجنسية وإطلاق سراحهم على الفور”
برلماني إيطالي: علينا التحرك بشأن اعتقال إسرائيل لمواطن إيطالي فلسطيني
دعا برلماني إيطالي معارض إلى التحرك؛ بشأن اعتقال السلطات الإسرائيلية مواطناً إيطالياً فلسطينيا، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بـ ”اعتقال غير مفهوم، ونطلب من حكومتنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنينا”.
وقال سكرتير حزب اليسار الإيطالي، وعضو تحالف الخضر ـ اليسار، نيكولا فراتويانّي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإيطالية
إنه “بتاريخ 31 أغسطس الماضي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية خالد القيسي، مواطن إيطالي فلسطيني مقيم في روما، متزوج من مواطنة إيطالية وأب لطفل إيطالي، أثناء عبوره مع زوجته وابنه معبر اللنبي الحدودي، بعد إمضاء العطلة في بيت لحم بفلسطين”.
وأضاف فراتويانّي، أن “القيسي، مترجم وطالب مادة اللغات والحضارات الشرقية في جامعة روما الأولى (لا سابينتسا)، وإنه من بين مؤسسي مركز التوثيق الفلسطيني، وهي جمعية تعمل على تعزيز هذه الثقافة في إيطاليا”.
وتساءل: “ما هي المبادرات العاجلة التي اعتمدتها (السلطات الإيطالية) وتعتزم اعتمادها لحماية مواطنها المعتقل في الخارج، ومعرفة أسباب الاحتجاز، والتحقق مما إذا كانت ستكفل للمواطن حقوق محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من الدستور والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبشكل خاص حق الدفاع عن النفس”.
وقال عضو مجلس الشيوخ من تحالف “الخضر ـ اليسار”، تينو مانيي، في مذكرة قدمها الجمعة، إن “سبب الاعتقال تعسفي، وغير قانوني”، مبيناً أن “جلسة استماع جديدة قد عُقدت الخميس، تقرر فيها تمديد الاحتجاز لمدة سبعة أيام أخرى”. وذكر أن “التهمة غير معروفة، كما أن مصادر الأدلة التي يستند إليها الاحتجاز مجهولة هي الأخرى.
البحرين ترفض زيارة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وأمينة منظمة العفو الدولية
ألغت السلطات البحرينية زيارة مقررة هذا الأسبوع كان يفترض أن يقوم بها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقييم الأوضاع في البلاد قبل يوم واحد من الموعد المقرر لها.
وأعلنت مريم الخواجة، عن رحلتها المقررة إلى البحرين على وسائل التواصل الاجتماعي في 7 سبتمبر الجاري، ذلك لزيارة والدها المدافع الحقوقي عبد الهادي الخواجة، والمسجون منذ 2011.
وتضامنًا معها انضم إلى رحلتها أعضاء من ثلاث منظمات لحقوق الإنسان، من بينهم الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار.
وقالت الخواجة في تسجيل فيديو على منصة إكس “حاولنا تسجيل أنفسنا هنا في مكتب بريتش ايرويز وأُبلغنا بأنه لن يُسمح لنا بالصعود على متن الطائرة”.
وأضافت “رغم أنني مواطنة بحرينية قيل لي إن علي الاتصال بدوائر الهجرة البحرينية في حال أردت الحصول على بطاقة صعود للطائرة إلى البحرين”.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، نشرته الجمعة، أن مريم الخواجة منعت من التوجه إلى البحرين، في زيارة تستهدف الإفراج عن والدها المحتجز، عبد الهادي الخواجة، وهو مدافع حقوقي بحريني ويحمل جنسية الدنمارك
وتعقيبًا على إلغاء الرحلة قالت أنياس كالامار: “إن قرار منع مريم الخواجة والوفد الحقوقي المرافق لها من السفر هو محاولة شائنة لمنع الناس من التحدث علنًا عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما توضح تجاهل السلطات التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على عكس ما تظاهر به ولي العهد البحريني خلال رحلة إلى واشنطن مؤخرا” ”
وطالب حقوقيين الحكومة الدنماركية استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية للضغط على السلطات البحرينية من أجل عودة عبد الهادي، بما في ذلك عن طريق الإدانة العلنية لاعتقاله والمطالبة بالإفراج عنه ”.
يقضى عبد الهادي الخواجة هو سجين رأي منذ عام 2011، فترة سجن طويلة ساهمت في تدهور أحوالها الصحية، هذا غير تعرضه للتعذيب.
يرجع احتجازه إلى دوره في قيادة الاحتجاجات السياسية ضد النظام الملكي إبان فترة الربيع العربي، وتم توثيق قضيته بوصفها حالة تعذيب رقم 8 من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي آلية تحقيق أنشأها الملك حمد آل خليفة في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في 2011، لكنه حُرم من العلاج الطبي المناسب.
ويقضي الخواجة عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة “تشكيل مجموعة إرهابية”، إثر مشاركته في احتجاجات عام 2011. كما أوقفت السلطات مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقّهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبّد كما تمّ تجريد بعضهم من الجنسية.
اضراب عن الطعام
وتضامنًا مع السجناء الآخرين في سجن جو المركزي، بدأ عبد الهادي احتجاجًا عبر الإضراب عن الطعام في 9 أغسطس 2023، ولم يتناول يومها سوى كميات صغيرة جدًا من السوائل مثل العصير أو الحليب لمرة واحدة في اليوم على الأكثر.
كان هذا الاحتجاج جزءًا من إضراب امتد لشهر ونفذه مئات السجناء مطالبين بتحسين ظروف سجنهم وتوفير الرعاية الطبية، وفي 11 سبتمبر 2023، أوقف السجناء الإضراب أعن الطعام استجابةً لاتفاق مع إدارة السجن القاضي بتحسين ظروف الاعتقال.
ولكن في 13 سبتمبر 2023، استأنف عبد الهادي إضرابه عندما ألغت إدارة السجن موعدًا كان قد حددته له مع طبيب للعيون.
بسبب اتهامهما “بالخيانة” السعودية تعدم عسكريين بينهما طيار
نفّذت السلطات السعودية الخميس حكم الإعدام بحق عسكريين، بينهما طيار، أدينا بـ “الخيانة الحربية”، وفق ما أفادت وزارة الدفاع السعودية، من دون أن تحدد طبيعة “الجنايات العسكرية الكبرى” التي قالت إنهما اقترفاها.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ العسكريين هما “المقدّم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني من منسوبي وزارة الدفاع” وارتكبا “عددا من الجنايات العسكرية الكبرى”.
وأشارت إلى أنهما أوقفا في سبتمبر 2017 وأسفر التحقيق معهما عن “إدانة الأول بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية، والثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث، العظمى والوطنية والحربية، وعدم محافظته على مصالح الوطن وعلى شرف الخدمة العسكرية”
نفذ الحكم في مدينة الطائف، ويعد إعدام العسكريين نادرا في السعودية التي تعرف بتكتّمها الشديد حول قواتها المسلّحة.
وكانت آخر عملية إعدام معلنة في حقّ جنود نفذت في أبريل 2021، حين أُعدم ثلاثة جنود اتهموا ب “الخيانة العظمى”.
وبإعدام العسكريّين الخميس، تكون المملكة قد نفذت حكم الإعدام بحق 106 أشخاص خلال هذا العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
على وقع استمرار المعارك في السودان.. البرهان يتوجه إلى أوغندا
توجه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان صباح السبت إلى أوغندا في زيارة رسمية، على ما جاء في بيان لمجلس السيادة السوداني، فيما استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم بعد توقف دام أسبوعين.
وأفاد البيان بأن البرهان سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني “حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وغادر البرهان من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظل في مقر القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب.
ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان منتصف أبريل، قُتل نحو 7500 شخص ومن المرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار خصوصًا مصر وتشاد.
زيارة أوغندا، هي سادس زيارة يقوم بها البرهان إلى الخارج منذ أواخر أغسطس الماضي، إذ بدأ جولاته بزيارة مصر نهاية الشهر الماضي، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا.
على الأرض، أفاد شهود أن دوي الاشتباكات سمع مجدد في وسط الخرطوم في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة بعدما توقفت قبل حوالي أسبوعين.
ومنذ بدء الاشتباكات، لم يحقّق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. وتسيطر قوات الدعم على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها الى سلاح الطيران والقصف المدفعي. وأفاد شهود في الآونة الأخيرة أن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.
الولايات المتحدة: الاتفاقيات الإبراهيمية نقطة تحول بالمنطقة
قالت الإدارة الأمريكية إن “التطبيع بين حلفائنا” في منطقة الشرق الأوسط “كان بمثابة تحول بالنسبة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب”.
جاء ذلك في مذكرة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر بمناسبة الذكرى الثالثة لتوقيع “الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية” والتي تصادف اليوم.
وقال المتحدث “في هذه الذكرى، نجدد التزامنا بهدف توسيع وتعميق فرص التكامل التي تمثلها الاتفاقيات”، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تظل ثابتة في دعمها لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا”، مشيرا إلى أن الشراكات اللاحقة، مثل منتدى النقب وشراكة I 2 U 2 بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، “ستقوي القدرات المشتركة وتعزز التعاون اللازم لمواجهة التحديات والفرص الملحة الحالية”.
وكان البيت لأبيض قد شهد في 15 سبتمبر 2020 توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء خارجية الإمارات والبحرين على وثيقة الاتفاقية.
