في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360” عددا من أبرز العناوين الإخبارية منها:
قتلى وجرحى في “انقلاب” مركبة عسكرية
المالية: نأمل انخفاض التضخم.. وقانون جديد للضرائب
تسريع بيع 32 شركة مملوكة للدولة
“المصري الديمقراطي” يناقش مع “التجمع” خوض انتخابات الرئاسية
تطورات الكوارث الطبيعية في ليبيا والمغرب والجزائر
مصر ..حملات للبحث عن المفقودين في ليبيا مستمرة
الجزائر تعلن حصيلة المتضررين من حرائق الغابات
وزيرة التخطيط تشارك في جلسة “مبادرة الأمم المتحدة حول البنية الرقمية”
بيان من لجنة أمناء الحوار الوطني حول دعم الحياة السياسية
وغدا مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
سجن جديد بالإسكندرية
الرئيس السيسي، يلتقي محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات
قتلى وجرحى في “انقلاب” مركبة عسكرية
27 حالة موت داخل السجون.. و 49 سجنا جديدا في عشر سنوات
الجنايات تجديد حبس١٢ متهما، والتحقيق مع 36 آخرين، بتهم نشر أخبار كاذبة
التحقيق مع 36 من اعضاء حملة أحمد الطنطاوي
قتلى وجرحى في “انقلاب” مركبة عسكرية
أعلنت القوات المسلحة انقلاب مركبة عسكرية، خلال إحدى الأنشطة التدريبية، مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين بينهم ضباط، جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري على صفحته الرسمية على موقع “إكس” أمس الاثنين.
وقال البيان: “فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي، جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر؛ لحادث إنقلاب مفاجئ، مما أدى إلى استشهاد، وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى”.
.ولفت البيان إلى، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتابع: “تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى، والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.
المالية: نأمل انخفاض التضخم.. وقانون جديد للضرائب
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدء إعداد على الدخل، يراعي جميع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وكشف خلال كلمته أمام ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين، عن الانتهاء من مشروع قرار وزاري، سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع؛ للتأمين على كافة مباني الجهات والمؤسسات الحكومية.
ودعا إلى المشاركة في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؛ للارتقاء بتقديم الخدمات الطبية، والرعاية الصحية وتعميم المنظومة على مستوى المحافظات، وإيجاد حلول؛ للنهوض بمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، على أن تقوم الدولة بشراء وتمويل هذه الخدمات.
وقال وزير المالية، إن مصر تعد من أكثر الدول المتضررة بالحرب الروسية- الأوكرانية، التي خلقت نوعًا من الضغط على الاقتصاد والعملة والسياحة، ونعمل على تحقيق التوازن، وتخفيف آثار الموجة التضخمية، مشيرًا إلى أن الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس سيتم تطبيقها من أكتوبر المقبل.
وأضاف في تصريحات لـ”المصرى اليوم“، أن بعض بنود الحزمة الرئاسية؛ لمواجهة تداعيات الموجه التضخمية، لا تحتاج للعرض على مجلس النواب، ومنها ما يتعلق بتكافل وكرامة، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، لكن معظم البنود تتضمن قوانين المعاشات والمرتبات والإعفاءات، وهو ما يتطلب إحالتها للبرلمان فور انعقاده أكتوبر المقبل؛ لإقرارها تمهيدًا؛ لاعتمادها وإصدارها.
وأعرب عن أمله في انخفاض الموجة التضخمية العام المقبل، متوقعًا أن يكون نصيب الدولة في الاستثمارات العامة في الموازنة المقبلة نحو 35%، والباقي يتم تركه للقطاع الخاص؛ لتعزيز دوره وتمكينه اقتصاديًا واستثماريًا، مشيدًا بما تحققه البورصة من نتائج غير مسبوقة، خلال الفترة الأخيرة رغم تأثيرات التحديات الاقتصادية العالمية محليًا.
مزيدا من بيع الأصول.. والعاصمة الإدارية تطرح 10% من أسهمها
تتسارع وتيرة بيع الأصول، ففيما تخطط الحكومة لبيع حصص إضافية من شركات الاتصالات، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو والدلتا للسكر، قالت مصادر، إن محادثات استحواذ الصندوق السيادي القطري على حصة في فودافون مصر مستمرة، حيث يقترب جهاز قطر للاستثمار من الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات فيها.
ومن المحتمل، أن يتوصل جهاز قطر للاستثمار إلى تسوية مع المصرية للاتصالات؛ للاستحواذ على جزء من حصتها البالغة 45% في فودافون مصر، بحلول نهاية الشهر الجاري، وفق ما ذكرت صحف محلية.
كما تدرس الحكومة بيع حصة إضافية قدرها 10%، من المصرية للاتصالات لمستثمرين في إطار برنامج الطروحات، حسبما قال مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز”.
وباعت الحكومة حصة قدرها 10% في الشركة، عبر البورصة المصرية في مايو؛ لتتقلص حصتها إلى 70%. أما الأسهم المتبقية في الشركة المصرية للاتصالات، فهي أسهم حرة التداول.
بيع وتصفية 32 شركة مملوكة للدولة
وكانت عملية البيع أول صفقة بيع ضمن برنامج الطروحات الذي أعادت الحكومة إطلاقه في فبراير، والذي تستهدف من خلاله بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة.
وفي الملف نفسه، تعتزم الحكومة بيع حصص من 3 شركات مدرجة في البورصة قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصة من الشركة المصرية للاتصالات، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وتلقت الحكومة خمسة عروض من مستثمرين؛ لشراء مزرعة رياح جبل الزيت بطاقة 580 ميغاوات، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة مع وكالة: “بلومبيرغ” الأميركية، دون الكشف عن هوية المستثمرين.
من جانبها، تخطط شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية؛ لطرح ما بين 5 إلى 10% من أسهمها في البورصة المصرية، خلال النصف الأول من العام المقبل، وفق ما كشفه رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة خالد عباس في تصريحات. صحافية.
بيع حصص في موبكو والدلتا للسكر
وعلى مستوى بيع الأصول، تخطط الحكومة لبيع حصص من شركتي مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والدلتا للسكر، وفقاً لمصادر، هناك اهتمامًا من شركة أبو ظبي التنموية القابضة، حول حصة من “الدلتا للسكر”، موضحة أن الحصة المرجح التخارج منها ستتراوح ما بين 20% إلى 25%.
“المصري الديمقراطي” يناقش مع “التجمع” خوض فريد زهران انتخابات الرئاسية
اجتمع عدد من قيادات المصري الديمقراطي الاجتماعي بأعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع؛ للتشاور بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة.
وصرح باسم كامل، الأمين العام للمصري الديمقراطي الاجتماعي، أن اللقاء، ضم فريد زهران، رئيس الحزب، والنائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب، وكريم الكناني، الأمين العام المساعد.
وأوضح أن كلمة فريد زهران تضمنت الحديث عن مساحات الاتفاق بين الحزبين، والتي تتضمن مواجهة الإرهاب والتطرف، والعدالة الاجتماعية والقضية الفلسطينية، وغيرها كثير في اتجاه السعي للتقدم والتغيير.
كما تحدث زهران عن حرصه على إبلاغ الأطراف السياسية المختلفة، ومشاركتهم في اتخاذ القرار؛ بشأن خوض الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الضمانات ليست مرهونة بإعلان الترشح فقط، بل هناك 3 محطات: ماقبل إعلان الترشح ، إعلان الترشح، ثم مرحلة العتبة الانتخابية، والتقدم بالأوراق، ويمكن التوقف في أي مرحلة من المراحل، إذا تم المنع من الحركة، مؤكدًا أن أمامنا مراحل للوصول إلى الدولة الديمقراطية، لكننا نسعى ونتحرك في إطار الحد الأدنى المتاح.
وتناولت كلمة الأمين العام للحزب العلاقات التاريخية بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع، والإشارة للتحالف الانتخابي بينهما في 2012، في مواجهة التيارات الظلامية، موضحا أن هذا الاتجاه لا زال يجمع بينهما حتى.
موضحا أن الحزب حتي الآن لم يتخذ قرارا بالاشتباك مع الانتخابات الرئاسية، وأن القرار مرهون بحزمة من الضمانات، تم تقديمها لمجلس امناء الحوار الوطني، لجعل الانتخابات خطوة نحو تحول ديمقراطي حقيقي بالتدريج، مع فتح المجال العام بشكل يليق بالمجتمع المصري.
وأن دلالة ذلك خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وعودة قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي، بدلا من استخدامه كعقوبة، كما يحدث الآن، مؤكدا على ضرورة حياد واستقلال الإعلام، وتعديل قانون الانتخابات النيابية؛ لتصبح بنظام القائمة النسبية .
وأضاف كامل، أن النائبة سناء السعيد تحدثت عن التقارب بين الحزبين كأحزاب مدنية، نؤمن بالديمقراطية لها برامج متقاربة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك والتعاون؛ من أجل الحصول على ثقة وتأييد المواطنين، وتقديم حلول واقعية للمشاكل التي يعانون منها.
وذكر باسم كامل، أن كريم الكناني، الأمين العام المساعد تحدث عن العلاقات التاريخية التي امتدت بين الحزبين في فترات عديدة أهمها، فترة جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدا ثقته في التقارب الفكري بين الحزبين، خاصة في الموقف من الانتخابات الرئاسية، وقدرة حزب التجمع على تقديم الدعم، إذا دفع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمرشح.
تطورات الكوارث الطبيعية في ليبيا والمغرب والجزائر
مصر ..حملات للبحث عن المفقودين في ليبيا مستمرة
تتواصل جهود البحث عن آلاف المفقودين من جراء الفيضانات، والسيول العارمة التي ضربت مدينة درنة في شمال شرق ليبيا؛ من جراء العاصفة دانيال. وتنتظر عائلات مصرية معرفة مصير أبنائها، ممن لم تدرج أسماؤهم في قوائم الموتى، أو الجرحى أو الناجين.
وأطلق مدونون على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صفحات عدة في محاولة؛ لحصر أعداد المفقودين بالتزامن مع قرار السلطات الليبية، منع المدنيين من دخول مدينة درنة، حتى تتمكّن الفرق من البحث عن حوالي 10 آلاف شخص، لا يزالون في عداد المفقودين، وذكر المدونون، أن الصفحات تهدف إلى البحث عن المفقودين الذين انقطعت أخبارهم.
وتداول ناشطون استغاثات عشرات العائلات المطالبة بالكشف عن مصير ذويها وأحبائها. ونشرت صفحة “مفقودون في ليبيا” على فيسبوك بلاغات واستفسارات من بعض الأهالي عن مفقودين، تضمنت صوراً وبيانات لمصريين، كانوا متواجدين في المناطق المنكوبة، بحثاً عن معلومة تدلهم عليهم.
وتؤكّد وزيرة الدولة للهجرة، وشؤون المصريين سها جندي، أن عمليات إجلاء المصريين من مناطق آثار الإعصار في ليبيا مستمرة.
وتقول جندي، إن عمليات إجلاء المصريين مستمرة، حتى التأكد من عودة الجميع المصريين إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه من الوارد وفاة مصريين، ودفنهم في ليبيا من دون التعرف إلى هوياتهم وجنسياتهم.
تضيف أنّ “هناك 1500 شخص، دفنوا في ليبيا في أعقاب الإعصار من دون التعرف إلى هوياتهم وجنسياتهم”، مشيرة إلى أنّ “عدد الأجانب في ليبيا 750 ألف شخص، ولو افترضنا أن نصفهم مصريون، فيكون عدد المصريين ما بين 350 و400 ألف مصري”.
تضيف أنّ “القوات المسلحة أرسلت طائرات؛ لإعادة أبنائنا المتوفين في ليبيا، ونقل المتوفين وبعض المصابين إلى مصر” لافتة إلى “وصول 87 جثماناً إلى مصر، تم التعرف إلى بعضهم”. وتوضح أنه لم يتم التعرف إلى جميع المتوفين الموجودين حالياً في ليبيا.
باتيلي: حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل والمباني سويت بالأرض
على جانب آخر، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حجم الكارثة جراء السيول في مدينة درنة شرقي ليبيا، “غير مسبوق في تاريخ البلاد”.
وقال باتيلي، في تصريجات مع قناة “الجزيرة”، إن “حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل والمباني سويت بالأرض”، مؤكدا أنه “كان بالإمكان التخفيف من حجم الدمار في درنة، لو تم إبلاغ الناس قبل السيول”.
وكشف وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، لمراسل “سبوتنيك“، أمس الاثنين، أن الوفيات في المناطق المتضررة جراء العاصفة “دانيال” بلغ 3283 حالة وفاة.
وقال عبدالجليل، أن هذه الأرقام ليست نهائية، ولا تعكس الرقم الحقيقي، إذا أن هناك الكثير من المفقودين، وكذلك ما زالت عمليات الإنقاذ جارية، كما نفى الوزير وجود أي خطر وبائي في المناطق المتضررة.
وعن منح فرق الإنقاذ تطعيمات وقائية، قال الوزير: “لم نلاحظ أي إصابات بين فرق الإنقاذ، ومع ذلك، قررنا احترازيا تقديم تطعيمات لثلاث فئات، تشمل فرق الإنقاذ والعاملين في المنشآت الصحية والأطفال”.
مظاهرات
شهدت مدينة درنة في ليبيا، الاثنين، تظاهرات نظمها المئات من أهالي المدينة، ضد الفساد، وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة، هتافات ضد عميد البلدية بعد الكارثة التي حلت على المدينة عقب إعصار “دانيال”، مطالبين بتوحيد ليبيا.
من جانبه، قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد، أمس، إقالة المجلس البلدي في درنة، وإقالة أعضائه كافة وإحالتهم إلى التحقيق.
تحقيقات فى الفساد
كما أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق؛ لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.
وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن “مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية”.
يأتي ذلك بعدما، قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة؛ للاستماع إليها بشأن خطتها؛ لمواجهة الكارثة، وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.
ليبيا
يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.
وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار؛ لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة؛ جراء السيول شرقي البلاد.
الجزائر تعلن حصيلة المتضررين من حرائق الغابات
شهدت الجزائر حرائق غابات مهولة هذا الصيف، حسبما ذكر مسؤول لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البلاد.
وقال عبد الحميد عفرة، مندوب المخاطر في الوزارة، إن ما يقرب من 6 آلاف شخص، تضرروا من حرائق الغابات التي اندلعت؛ بسبب المناخ الاستثنائي الذي تعرضت له البلاد، حسبما ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، أمس الاثنين.
وتأثرت الجزائر مثل العديد من دول العالم بالتغيرات المناخية، بحسب المسؤول الجزائري، الذي أشار إلى أنه على عكس المخاطر الأخرى التي يشهدها العالم، فإن حرائق الغابات يمكن التنبؤ بها، ويكون العامل البشري هو السبب المباشر، أو غير المباشر في حدوثها.
وتعرضت عدة مناطق شرقي الجزائر لحرائق غابات متفرقة، يوم الجمعة الماضي، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليها، وشمل ذلك استخدام طائرات الإطفاء.
وفي الـ 24 من يوليو، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصا بينهم 10 عسكريين؛ بسبب حرائق الغابات التي نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.
يذكر أن الجزائر أعلنت في مايو شراء 4 طائرات إطفاء روسية طراز “بيريف”، يمكن لكل منها حمل 1200 لتر من المياه؛ لاستخدامها في إطفاء الحرائق.
وزيرة التخطيط تشارك في جلسة “مبادرة الأمم المتحدة حول البنية الرقمية”
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة “مبادرة الأمم المتحدة حول البنية التحتية الرقمية” التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وتقام الفعاليات على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة بنيويورك.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى، ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك، أن البنية التحتية الرقمية هي عامل تمكين حاسم؛ لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة.
وأضافت السعيد، أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات في بناء “مصر الرقمية” وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس؛ لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود؛ لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت.
ومن الناحية المؤسسية، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي؛ لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية، ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية؛ لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات؛ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
وأضافت السعيد، أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولًا أفضل، وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية، وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية؛ لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة، والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها.
كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد، نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
بيان من لجنة أمناء الحوار الوطني حول دعم الحياة السياسية
وغدا مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
أوصى أمناء الحوار الوطني المصري القوى الفاعلة في الحياة السياسية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة، على أنها استحقاق مهم؛ لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.
ولفت أمناء الحوار: إلى أن مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، مشيرا إلى عدد من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالا؛ لمسار التحول الديمقراطي.
وضمن تلك المبادئ، أشار البيان إلى دعم الحياة السياسية بوصفها هدفا مطلوبا بقوة، وممكنًا بلا مخاطرة، بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب، وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.
وأشار البيان إلى ضرورة استكمال الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين، والمحبوسين احتياطيًا، والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، يمثل دعما للحياة السياسة.
إضافة إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح، بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله، وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات.
وطالب مجلس الأمناء بدعم حرية عمل الأحزاب السياسية، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنون على الانضمام إلى عضويتها، حسب اختيارهم الحر، وأشار إلى أن دعم الحياة السياسة يتطلب مزيدًا من دعم حرية الصحف، ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية.
وكذلك بذل كل الجهود الممكنة والمتاحة؛ لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة، والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات؛ لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية.
وعن إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة قال: المطلوب أن تقف أجهزة ومؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل، يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، والتأكيد على الحق لمن يريد الترشح في حرية الحركة، والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين، والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كلا على قدر طاقته، وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
وأشار البيان إلى أهمية تسهيل الإجراءات اللازمة؛ لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري، إضافة إلى توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم حقهم في الانتخاب.
وتحدث البيان عن بناء الثقة، فيما بعد الانتخابات الرئاسية، مفصلا حول الالتزام الكامل، والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض، ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف، وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
وكذلك الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين، ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي، من خلال ترسيخ الحق في تأسيس، وإشهار التنظيمات النقابية العمالية، وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية، والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.
مشيرا إلى ضرورة التوافق على أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المصريين يومًا وراء يوم، وعام وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة؛ بتحسين المعيشة، ويضمن الحياة الكريمة، ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتطبيق الترشيد اللازم للإنفاق العام، دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير، واتخاذ المزيد من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص، وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
بعد إعلانها أسماء المنظمات التي ستتابع الانتخابات الهيئة الوطنية، تعقد مؤتمرا صحفيا غدا.
يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الـ 2، من ظهر غد “الأربعاء” بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لاطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل؛ إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان الجهاز التنفيذي، قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات، والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات؛ للتأكد من الجاهزية الكاملة؛ لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور، والقوانين والأعراف الوطنية، والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.
وفلى سياق متصل، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلبات 43 من منظمات، وجمعيات المجتمع المدني المصرية، والأجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى ثلاثة مجالس قومية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد قرر مجلس الإدارة “قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22 و23 لسنة 2019، المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية؛ لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات”.
يذكر أن قرار الهيئة يتحدث عن متابعة الانتخابات، وليس الإشراف على الانتخابات.
ووردت أسماء المنظمات والجمعيات المصرية التي تمت الموافقة على طلباتها حتى الآن، على النحو الآتي: مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج)، مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات، جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية العفو المصرية، جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، جمعية جيل العدل لحقوق الإنسان، مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان..
بالإضافة إلى: جمعية المجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان، مؤسسة اللواء عصام الدين ماضي أبو العزايم، جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة ابن النيل للتنمية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسة بيت الأمة للأعمال الخيرية والاجتماعية، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ( الجيزة)، جمعية الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، جمعية الوحدة العربية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة نبراس السلام للتنمية، مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.
وكذلك: جمعية المجلس القومي الأفريقي لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان، جمعية البناء للخدمات الاجتماعية، الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، جمعية الكوكب المنير، المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية)، مؤسسة إنسان حول العالم.
وجاءت أسماء المنظمات والمؤسسات الأجنبية كالآتي: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، منظمة متطوعون بلا حدود، منتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية، جمعيات هيومان أكت للعمل الإنساني، جمعية Zemous، منظمة إيكو اليونان، منتدى جالس الدولي، مؤسسة اليزيكا للإغاثة، البرلمان العربي.
ووافقت الهيئة على طلبات كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة.
الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، وأن اللقاء تناول سبل تعزيز هذه العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي .
وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي.
كما تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة “كوب” بمدينة شرم الشيخ، والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي.
وبحث اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبو ظبي، سبل تنمية العمل المشترك في جميع المجالات، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الجانبين بحثا عددا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات في المنطقة من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية بما يعزز أسس السلام والاستقرار الإقليميين.
التحقيق مع 36 من اعضاء حملة أحمد الطنطاوي
اصدر النائب السابق، والمرشح المحتمل لأنتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد الطنطاوي، بيان مساء أمس الأثنين، حول التحقيق مع 36 من اعضاء حملته الانتخابية، واحتجاز اخرين دون تحقيق .
وقال الطنطاوي أن الهجمة بدأت منذ لحظة إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، استخدمت أساليب متنوعة من التجاوزات والانتهاكات، واشار إلى وصول عدد من عرضوا على النيابة وحقق معهم 36 مواطنا وجهت لهم نفس التهم الجاهزة والمعتادة والتي يدفع بسببها آلاف المصريين من أعمارهم ومستقبلهم، هم وأسرهم ضريبة الحرية طيلة العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى تزامن ذلك مع دفع اّخرين فاتورة القمع والاستبداد، والفشل والعناد.
وطالب الطنطاوي بالوقف الفوري لهذه الأعمال غير القانونية وحساب المسئولين عنها، قائلا أن اعضاء الحملة انضموا اليها من أجل تحقيق التغيير السلمي الديمقراطي عبر الانتخابات، وهذا حقهم الدستورى والقانوني، كما طالب بالإفراج فورًا عن جميع سجناء الرأي.
وختم البيان قائلا أن الحرية والعدالة هي حق أصيل لا مساومة فيه أو عليه لكل مواطن مصري، ولكل معارض سلمي.. ولمصر كلها
27 حالة موت داخل السجون.. و 49 سجنا جديدا في عشر سنوات
تجدد حبس 12 متهما والتحقيق مع 36 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، وفاة إبراهيم السيد عبد المطلب الشيخ، البالغ من العمر 56 عاماً، والذي كان مسجوناً في سجن أبو زعبل 2.
بحسب المعلومات الأولية المتوفرة، كان الشيخ يعيش في مدينة بسيون بمحافظة الغربية، ويعمل طبيب تخدير، قبل أن يجري سجنه قبل ثلاث سنوات مضت، حيث قبض عليه خلال سبتمبر 2020، كما تعرض للسجن خمس مرات متتالية، منذ عام 2013.
بوفاة الشيخ، تصول حالات الموت داخل السجون، ومقار الاحتجاز في سبتمبر ثلاث حالات، وتزيد حالات الوفاة في 2023؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو الوفاة الطبيعية؛ لتصل إلى 27 حالة.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أعلنت السبت عن وفاة جمعة هشهش داخل محبسه في سجن طوخ، بعد القبض عليه بأيام، وقبل التحقيق معه، أو عرضه على النيابة، وكان السجين الذي يبلغ من العمر 63 عاما، يعمل مهندساً زراعياً.
وغالبا ما يموت السجناء، وخاصة المرضى منهم؛ نتيجة الإهمال الطبي، وصعوبة أوضاع الاحتجاز، أو أشكال من سوء المعاملة.
وتوفي 52 سجيناً خلال 2022، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون، ومقارّ الاحتجاز، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية،
وأدى الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز إلى وفاة 60 محتجزاً، داخل السجون ومقارّ الاحتجاز المصرية خلال عام 2021.
سجن جديد بالإسكندرية
وفي سياق متصل، أصدر وزير الداخلية محمود توفيق، أمس الأحد، قراراً برقم 1776 لسنة 2023، يقضي بإنشاء سجنا جديدا في مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، استناداً إلى أحكام قوانين العقوبات، وتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي رقم 396 لسنة 1956، وهيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وقراري وزير الداخلية بشأن مراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات، واللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية.
كان عدد السجون ارتفع إلى 91 سجناً رئيسياً، من بينها 48 سجناً، صدرت قرارات بإنشائها، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، في بيان رسمي قالت وزارة الداخلية في مارس الماضي، إنها بدأت التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل في مدينة العاشر من رمضان، و ”أخميم الجديدة” في سوهاج و ” 15 مايو” في القاهرة، كبديل لعدد من السجون.
وتتحفظ الحكومات المتعاقبة عن إعلان عدد السجناء في القضايا السياسية والجنائية، بينما تقدر منظمات حقوقية عددهم بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و 37 ألفا محبوسا احتياطي.
الجنايات تجديد حبس ١٢ متهما بنشر والتحقيق مع 36 آخرين بتهم نشر أخبار كاذبة
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في منشور لها، أوامر تجديد الحبس لـ 12متهما على ذمة قضايا مختلفة.
حيث نظرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، في سجن بدر أمر تجديد حبس ١٢ متهما على ذمة قضايا مختلفة، بين المتهمين، جاء قرار تجدد حبس آمال صالح عبد الباري، على ذمة القضية رقم ٥ لسنه ٢٠٢٢، وجدد حبس 11 آخرين في قضايا، تتضمن تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية.
بينما ذكر مرصد العدالة، أنه تم التحقيق مع 36 مواطنا، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتهم المعتادة، الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة ذلك في الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري.
ونفت وزارة الداخلية دخول أي من نزلاء السجون في إضراب عن الطعام، وسط أنباء حول دخول 30 معتقلا سياسيا، بسجن وادي النطرون 2 في إضراب؛ بسبب منعهم من الزيارة، بينما أطلق سراح المحامي أسامة إبراهيم، بعد إضراب محامي أسوان عن العمل، وتدخل نقيب المحامين لدى وزارة الداخلية.
أسعار الذهب
سجل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2525.75 جنيها للبيع، و2502.75 جنيها للشراء
وصعد سعر الذهب عيار 22 الآن ليبلغ نحو 2315.25 جنيها للبيع، و2294.25 جنيها للشراء.
وارتفع سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم ليصل إلى 2210 جنيهات للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.
وحقق سعر عيار 18 ارتفاعًا، ليسجل نحو 1894.25 جنيها للبيع، و1877.25 جنيها للشراء.
وعن الذهب عيار 14 صعد سعره داخل محلات الصاغة ليسجل 1473.25 جنيها للبيع، و1460 جنيها للشراء.
الطقس اليوم
يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
درجات الحرارة
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 الصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 23 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 27 درجة
شمال الصعيد الصغرى 35 والصغرى 22 درجة
جنوب الصعيد الصغرى 40 والصغرى 26 درجة
