في نشرته اليومية “ازي الحال”، يستعرض “مصر 360 ” عددا من أبرز العناوين الإخبارية خلال الساعات الأخيرة منها:
الحوار الوطني يعلق جلساته، وعلي الدين هلال يقول: تعليق الجلسات أمر طبيعي ومتوقع
فريد زهران يسعى للحصول على دعم الحركة المدنية في انتخابات الرئاسة
الحركة المدنية تناقش التوافق على مرشح لها في انتخابات الرئاسة
حزب المصريين الأحرار: الرئيس لا يحتاج لحملات دعائية واستمراره مهمة قومية
شكري: مصر تدعم السودان ثنائيا وأمميا
تصاعد أزمة عمال “نايل لينين” في مصر وتضامن واسع معهم
وفاة المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة
رحيل عز الدين نجيب
اتهام سيناتور أميركي بتلقي رشى مالية وسبائك ذهبية من النظام المصري
الحوار الوطني يعلق جلساته
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
وقال المجلس في بيان، إن قراره جاء حرصاً على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر أو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من المرشحين كافة في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
وكان مجلس الأمناء، قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية؛ لإدارة انتخابات رئاسية تعددية، وتنافسية أعلنها للرأي العام المصري، ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.
علي الدين هلال: تعليق جلسات الحوار أمر طبيعي ومتوقع
وقال الدكتور علي الدين هلال المقرر السياسي للحوار الوطني، إن قرار تعليق جلسات الحوار تزامنا مع الانتخابات الرئاسية أمر طبيعي ومتوقع.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مصر جديدة» الذي يُقدمه الإعلامي الكاتب الصحفي ضياء رشوان عبر شاشة «etc»، مساء الجمعة، أنه كان من الغريب أن يستمرّ الحوار في وقت تجري فيه انتخابات بين أكثر من مرشح، وفي ظل حالة تنافس، وطرح أفكار مختلفة.
وأفاد مجلس الأمناء، بالعودة مُجددا بعد الانتخابات؛ لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور، واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاءً، بما تم إعلانه واحتراما للشعب ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته، وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
فريد زهران يسعى لدعم الحركة المدنية
أعلن فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة بعد موافقة الهيئة العليا للحزب على الدفع به مرشحا.
وقال زهران، في فيديو بثه الحزب عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن الهيئة العليا وافقت على ترشحه للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 75%، ورفض 15% وامتناع 10% عن التصويت”.
وأضاف أن الهيئة العليا للحزب أكدت، أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات التي طالما طالب بها الحزب، وأن الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات المحدودة أو التعهدات التي طالب بها مجلس أمناء الحوار الوطني، وتبنتها، وتفاعلت معها الهيئة الوطنية للانتخابات إيجاباً، وغيرها من الخطوات تبدو كعلامات طيبة، قد تشكل تغييرا ما عن الانتخابات السابقة، لكنها تبدو لنا غير كافية؛ لإجراء الانتخابات التي نصبو إليها.
وشددت الهيئة العليا على ضرورة استمراره، والحزب بكل هيئاته في المطالبة بكل المطالب الديمقراطية التي يمكن أن تساعد على اختيار المرشح المناسب؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها بالأساس النظام.
وتابعت الهيئة: فريد زهران ليس مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فحسب؛ ولكننا نريد له أن يكون مرشح الحركة المدنية وكل القوى الديمقراطية، والمدنية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي، وسنواصل الحوار والتشاور مع كل الأصدقاء والحلفاء؛ لكي تكون هذه المعركة الانتخابية خطوة في سبيل التحول الديموقراطي.
وأكد رئيس الحزب التزامه بتنفيذ، كل ما طالبت به الهيئة العليا، والتزامه كذلك بالترشح استناداً على برامج الحزب، ومواقفه المعروفة والمعلنة والمعارضة لسياسات، ومواقف وتوجهات النظام الحاكم، وكذا استنادا إلى مواقف وتوجهات الحركة المدنية، والمعارضة المصرية الديموقراطية التي يعتز الحزب بالانتماء إليها.
واستكمل: “أتمنى أن تكون هذه الانتخابات خطوة على طريق التحول الديموقراطي، وألا يتكرر مشهد الانتخابات الرئاسية السابقة”.
الحركة المدنية تناقش التوافق على مرشح لها في انتخابات الرئاسة
تعقد الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 12 حزبا معارضا اجتماعا غدا الأحد، كمحاولة أخيرة للتوافق على مرشح يمثل الحركة بعد إعلان 3 من قيادات الحركة نيتهم خوض الانتخابات.
كان النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، أعلنا في وقت سابق أيضا، ترشحهما لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية المصرية الانتخابات، الاثنين المقبل، الجدول الزمني للانتخابات المرتقبة
حزب المصريين الأحرار: الرئيس لا يحتاج لحملات دعائية واستمراره مهمة قومية
أعلن عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن إطلاق الحزب الحملة الشعبية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى استقبال الحزب المصريين الراغبين في الانضمام والمشاركة بالحملة الانتخابية.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «Extra News» مساء الجمعة، إن استمرار تولي الرئيس مقاليد الحكم، خلال السنوات الست المقبلة؛ «مهمة قومية ومعركة فيصيلية»، خلال المرحلة المقبلة، حسب تعبيره.
وأشار إلى استهداف الحملة توعية المواطنين، لا سيما على صعيد تصحيح المعلومات الخاطئة، والرد على أكاذيب الجماعات المعادية بالحقائق والوقائع، قائلا: «الحقيقة لما نزلنا على أرض الواقع، واتكلمنا مع الناس، اكتشفنا، أن هناك معلومات كثيرة مغلوطة، تصل للناس بطريقة خطأ من أهل الشر؛ نتيجة عملية التغييب؛ لأن لوي الحقائق أحيانا يترك أثرا، ولكننا نرد عليهم بالأرقام».
مشروعات الطرق والكباري الأكثر نجاحا
وشدد على ضرورة ممارسة المواطن الحق الدستوري في المشاركة بالعملية الانتخابية؛ لاختيار المرشح الرئاسي، وعدم الانصياع وراء العبارات البراقة لبعض المرشحين، لافتا إلى انضمام عدد كبير من النخب المجتمعية للحزب، خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى حملات دعائية، مضيفا: «الناس ستكتشف أن مشروعات الطرق والكباري التي تُهاجم، هي المشروعات الأكثر نجاحا من حيث البعد الاستراتيجي والأمن القومي».
شكري: مصر تدعم السودان ثنائيا وأمميا
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تواصل دعمها للسودان، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالقضايا الإنسانية أو على المستوى الثنائي.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أن هناك علاقات تاريخية تربط مصر وشعبها بنظيره السوداني، مشيرا إلى اجتماع، عُقد في بداية الأزمة للتشجيع على توفير الدعم المادي والمساعدات للسودان.
ولفت إلى أنه لم يتم الوفاء بكل الوعود، والالتزامات التي أطلقت في ذلك المؤتمر، مشددا على ضرورة تذكير الدول المانحة بمسئولياتها، وتوضيح العبء الواقع على دول جوار السودان التي فتحت أبوابها للسودانيين؛ للهروب من الصراع العسكري.
وأشار إلى أن دول الجوار، بما في ذلك مصر، تتحمل عبئا ماديا، ليس فقط جراء الأزمة في السودان، لكنها تتحمله، منذ سنوات عديدة تجاه الكثير من مواطني دول الجوار، والمنطقة العربية بصفة عامة على خلفية التطورات التي جرت على مدار العقد الماضي.
ولفت إلى أن هذا الدعم جرى تقديمه من منطلق التضامن، وتاريخ الشعب المصري المعروف بكرم الضيافة مع التقدير للعلاقات، وحجم الترابط مع هذه الدول.
تصاعد أزمة عمال “نايل لينين” وتضامن واسع معهم
تصاعدت أزمة عمال شركة “نايل لينين جروب” للمنسوجات والمفروشات في مصر، بإصدار الشركة قراراً تعسفياً بإيقاف 15 عاملاً عن العمل، بزعم قيامهم بتحريض العمال على الإضراب، وتعطيل العمل ووقف حركة التصدير، والتسبب في خسائر للشركة.
وطبقًا للعمال، فإن “مصنع شركة نايل لينين جروب، في المنطقة الحرة بالعامرية في محافظة الإسكندرية، ويعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات، والملابس الجاهزة، تبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل فيه 1354 شخصاً، ويقوم بتصدير إنتاجه بالكامل”.
وفوجئ العمال في اليوم الثاني للإضراب عن العمل، بأن أصدرت إدارة الشركة قراراً بإيقاف 15 عاملًا، وذلك بعد أيام من توجه موظفي وزارة العمل إلى الشركة؛ لتحرير محضر رسمي للنظر في أسباب الإضراب، وسماع الأطراف المختلفة، حيث تواصلوا مع إدارة الشركة التي أفادت بالتزامها بالرد على مطالب العاملين غدا الأحد، الموافق 24 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكدت اللجنة النقابية للعاملين في شركة نايل لينين جروب، تمسكها بجميع مطالب العمال، ودعوتها الإدارة؛ لإجراء مفاوضة جماعية من أجل التوصل إلى اتفاقية عمل تنظم علاقات العمل، وتضمن حقوق العمال، وأوضحت من جانبها انتفاء جميع المبررات الاقتصادية التي اتخذت منها إدارة الشركة ذريعة للنيل من حقوق العمال، خلال العامين الماضيين، حيث تضاعف الإنتاج، وتضاعفت عمليات التصدير، خلال الأشهر الستة الماضية، وتحسنت أوضاع الشركة الاقتصادية على نحو واضح، تبدى في إجراء عمليات توسيع، وتطوير للمصانع، وإنشاء عنبري إنتاج جديدين.
وشددت اللجنة النقابية، في بيان لها الخميس، على المطالبة بإلغاء القرار التعسفي الذي أصدرته إدارة الشركة بإيقاف 15 عاملاً عن العمل، مؤكدة تهافت اتهامهم بالتحريض على الإضراب.
وبدأ عمال شركة “نايل لينين جروب” الإضراب اعتبارًا من عصر يوم 20 سبتمبر؛ للمطالبة بتعديل الرواتب، بما يتناسب مع التضخم، وإعادة صرف مبلغ غلاء المعيشة الذي انقطع بدءاً من 2022، وصرف منحة العيد القديمة التي ألغتها الإدارة، وتعليق لائحة الجزاءات داخل المصنع، وتوزيع شريط صرف الراتب، والتعاقد مع منظومة رعاية صحية، وإضافة 7 أيام، بدل مخاطر لمصنعي الأوتوماتيكية والتهيئة، وعرض ميزانية الشركة عن العام 2022، وصرف حافز 7% لكل نول مكون من 8 ماكينات.
ولقي إضراب عمال “نايل لينين جروب” تضامنًا واسعًا، سواء من منظمات أو أفراد ومهتمين بالشأنين العمالي والعام، حيث أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع عمال شركة نايل لينين جروب ولجنتهم النقابية، وطالبت الدار كافة القوى العمالية والديمقراطية بالتضامن مع عمال شركة نايل لينين جروب ولجنتهم، والمطالبة بإلغاء قرار إدارة الشركة التعسفي الصادر بإيقاف العمال الخمسة عشر، وعودتهم إلى عملهم من دون المساس بأيٍ من حقوقهم.
في السياق ذاته، دشن نقابيون بيانًا تضامنيًا لجمع توقيعات للتضامن مع عمال نايل لينين جروب
وفاة المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق عن 72 عامًا
توفي منذ قليل المستشار معتز خفاجي أحد أشهر قضاة دوائر الإرهاب، ورئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، عن عمر يناهز 72 عاما.
ويعد الراحل المستشار معتز مصطفى خفاجي، أحد أهم القضاة الذين نظروا قضايا متعلقة بالإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، بمشاركة عضوي دائرته المستشارين سامح سليمان داود، ومحمد محمد عمارة.
وعُين المستشار خفاجي معاونا بالنيابة العامة في عام 1976، بنيابة المعادي وحلوان، وتدرج في المناصب حتى وصل القضاء بدرجة رئيس محكمة لمدة سنتين، ثم عاد للنيابة العامة مرة أخرى رئيسا لنيابة المعادي وقضى فيها 11 سنة.
ثم نُدب إلى مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ومنها إلى نيابة استئناف القاهرة، وعاد مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، ثم نُدب إلى المكتب الفني بوزارة العدل، واستقر مؤخرًا في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة.
ومن أبرز القضايا التي نظرها قضايا مكتب الإرشاد، ومقتل اللواء نبيل فراج، وخلية أكتوبر الإرهابية، وقضية قتل القطب الشيعي حسن شحاته، وقضية غرفة عمليات رابعة، وأحداث العياط وأحداث أطفيح، واعتصام النهضة، و3 قضايا، لعناصر تنظيم “أجناد مصر” الإرهابي، ومحاولة اغتيال رئيس نادي الزمالك، و”خلية داعش عين شمس”، و”خلية داعش الصعيد”، و”أحداث عنف منطقة الألف مسكن”، فضلا عن عشرات الجلسات التي عقدها للنظر في أمر حبس المئات من العناصر التكفيرية.
اتهام سيناتور أميركي بتلقي رشى مالية وسبائك ذهبية من النظام المصري
اتُهم السيناتور الأميركي الديمقراطي روبرت مينينديز، الذي يمثل ولاية نيوجيرسي، وزوجته، بقبول رشى تتعلق بثلاثة رجال أعمال مصريين في الولاية، حسب ما أعلن ممثلو ادعاء اتحاديون في الولايات المتحدة اليوم الجمعة.
واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول رشى مالية تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطة ونفوذ مينينديز كعضو في مجلس الشيوخ من أجل حماية وإثراء رجال الأعمال الثلاثة ومساعدة الحكومة المصرية.
وقال ممثلو الادعاء إن الرشى شملت تلقي مبالغ مالية وسبائك ذهبية وسداد دفعات قرض عقاري وسيارة فاخرة وأشياء أخرى قيمة، فيما يواجه مينينديز وزوجته نادين مينينديز 3 تهم جنائية لكل منهما، تشمل التآمر لارتكاب جرائم الرشوة والاحتيال والابتزاز.
وبينما لم يرد مكتب السيناتور حتى الآن على طلب للتعليق، شملت الاتهامات ثلاثة من رجال الأعمال، هم وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد ديبس. وقال ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب لتنظيم حفلات عشاء واجتماعات بين مينينديز ومسؤولين مصريين في عام 2018، ضغط خلالها المسؤولون على السيناتور الأميركي بشأن وضع المساعدات العسكرية. وقال ممثلو الادعاء إن حنا أدرج نادين مينينديز في المقابل على جدول رواتب شركته.
وكانت مصر في ذلك الوقت واحدة من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأميركية، لكن وزارة الخارجية حجبت 195 مليون دولار في عام 2017، وألغت مساعدات إضافية قدرها 65.7 مليون دولار، حتى يطرأ تحسن في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر.
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز أخبر حنا في اجتماع عام 2018 بمعلومات سرية حول وضع المساعدات. وذكرت لائحة الاتهام المنشورة اليوم الجمعة أن حنا أرسل رسالة نصية إلى مسؤول مصري مفادها أنه “رُفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى مصر”.
وفتش عملاء فيدراليون منزل السيناتور الأميركي، ووجدوا أدلة على اتفاقيات الرشوة، بما في ذلك أكثر من 480 ألف دولار نقداً، و”كان معظمها محشواً في مظاريف، ومخبأة في الملابس والخزائن. وعثروا أيضاً على سيارة فاخرة، بالإضافة إلى سبائك ذهبية”.
رحيل عز الدين نجيب
بعد أزمة قلبية، ودخوله قسم العناية المركزة قبل اسبوع، رحل الفنان والكاتب عزّ الدين نجيب عن 83 عاما، وُلد نجيب عام 1940، في إحدى قرى الشرقية، والتحق عام 1958، بكلّية الفنون الجميلة في “جامعة القاهرة” مُتخصِّصاً بقسم التصوير (الرسم الزيتي)، ومن ثم تخرُّجه منها بعد أربع سنوات.
كان عقد الستينيات تأسيسياً في مسيرته، ففضلاً عن مُحاولاته الأُولى بنشر القصص القصيرة مع مجموعته “أيام العزّ” (1962)، بدأ تعرّفه على الجذور الفنية الأصيلة للحضارة الفرعونية، والتي ستحضر لاحقاً في اشتغالاته النقدية والتشكيلية، وخاصة في معرضه الأول في “قصر الثقافة الأنفوشي” بالإسكندرية، بالاشتراك مع زهران سلامة.
تجربة اعتقاله في “ليمان طرة” عام 1975، أوائل الحُكم الساداتي للبلاد، جمعته بالشاعر أحمد فؤاد نجم، والقاص إبراهيم منصور، والمخرج كامل القليوبي. وسيُنجِز خلال اعتقاله رسوماته التي تُمثّل حياة السجين المُراقَب، “اسكيتشات” بالأبيض والأسود (صدرت في كتاب عام 2014) تُكثّف بداية حقبة سياسية جديدة، ستنعكس بالضرورة على اشتغالات الفنّان، وتتعدّى فترة السجن إلى مراحل أُخرى.
في العقود التالية، عاد إلى مُساءلة المكان المصري الذي بات في جزء منه “أطلالاً”، كما عنون عدداً من أعماله مثل: “أطلال البرّ الغربي بالأقصر”، و”أطلال وأشباح”، و”أطلال مُقاومة”.
قدّم الراحل مؤلّفات نقدية عديدة منها: “فجر التصوير المصري الحديث” (1985)، و”التوجّه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر” (1997)، و”موسوعة الفنون التشكيلية” بثلاثة أجزاء (2008)، و”الأنامل الذهبية” (2009)، و”ستائر الضوء” (1996)، و”فنّانون وشهداء” (2000) الذي بحث فيه مسألة الاستشهاد لا بما هو قتلٌ للجسد فقط، بل قتلٌ للروح، قبل ذلك، ومثّل عليه بالاغتيال المعنوي، وتجاهُل القيمة التي قد يتعرّض لها الفنّان في بلده.
كذلك خَصّص مؤلّفات عن مسيرة فنّانين بارزين مثل، جاذبية سري، ومحمد حامد عويس، وجميل شفيق، ومحمود بقشيش، وعبد الهادي الوشاحي، وهي كتبٌ صدرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وقد ساهمت بالكشف عن أبعاد جمالية في أعمال هذه الأسماء.
إلى جانب عشرات المقالات النقدية والدراسات الفنّية، والمعارض الجماعية المحلّية والدولية، والمعارض الفردية التي تجاوزت الثلاثين، صدر له في الرواية: “نداء الواحة” (2016)، و”المسافر خانة” (2021)، و”دبيب العقرب” (2022).
أسعار الذهب
سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة بقيمة 2215 جنيهًا للبيع، و2205 جنيهات للشراء
سجل سعر الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم نحو 1898.5 جنيها للبيع، و1890 جنيهًا للشراء
بلغ سعر الذهب عيار 22 في مصر نحو 2320.5 جنيها للبيع، و2310 جنيهات للشراء
وصل سعر الذهب عيار 24 الآن ليسجل نحو 2531.5 جنيها للبيع، و2520 جنيهًا للشراء
