يعرض هذا العدد أهم الأحداث المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي ترصدها النشرة الأسبوعية لمركز الدعم والإعلام والتنمية “دام”، وذلك في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري من “1 حتى 7 نوفمبر”، وتشمل:
ـ استمرار القيود التي تمس بالحق في الحرية، ومنها تدوير المحامية هدى عبد المنعم بعد قضاء مدة محكوميتها السابقة
القبض على الناشط كريم الشاعر و73 آخرين بسبب دعم فلسطين
ـ إضراب صحفيين بمكتب وكالة رويترز بالقاهرة؛ اعتراضا على هيكل الأجور، وردود الأفعال الحقوقية؛ بشأن تقييد الاحتجاجات، خلال الأسابيع الماضية
ـ وفاة متهم تحت التعذيب في قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد بعد اتهامه بقضية سرقة لم يرتكبها
ـ صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بحجب موقع “مدى مصر”، وإحالة المسئولين عنه للنيابة، وعدد من التطورات الخاصة بملفي التعليم والأجور
الحق في الحرية ومعاملة السجناء
التحقيق مع هدى عبد المنعم في قضية جديدة
أعلن محامون حقوقيون، ظهور المحامية، هدى عبد المنعم، في نيابة أمن الدولة، الثلاثاء 31 أكتوبر؛ للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة، رغم انتهاء مدة حبسها كاملة اليوم.
ولم يتضح رقم القضية التي يتم التحقيق معها فيها، ولا الاتهامات الموجهة لها، ولم يصدر أيضًا قرار النيابة.
وكان من المفترض أن تنال “عبد المنعم” حريتها بعد قضاء خمس سنوات في السجن، منذ القبض عليها في نوفمبر 2018، ثم الحكم عليها في 5 مارس الماضي، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ثان مدينة نصر المعروفة بـ “قضية أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بالسجن خمس سنوات. ويذكر أن “هدى” كانت عضوة سابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
إخلاء سبيل مطربة ومدونة بعد القبض عليها بسبب تدوينة عن “ارتفاع الأسعار”
أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة سبيل مطربة، ومدونة على موقع “تيك توك”، في القضية رقم 7962 لسنة 2023 جنح حدائق القبة، على خلفية نشرها فيديو، تنتقد فيه ارتفاع أسعار بعض السلع.
وكان قد ألقي القبض عليها في 11 أغسطس 2023، ووجهت لها النيابة العامة اتهامات بالانضمام إلى جماعات إرهابية، واستخدام حسابها الشخصي على موقع “تيك توك” في بث مواد، وعبارات تتضمن إسقاطات على مؤسسات الدولة ونشرها، دون تمييز، بهدف إثارة الرأي العام الداخلي للبلاد.
وفي 26 أكتوبر 2023، قررت المحكمة رفض استئناف النيابة، وتأييد قرار إخلاء السبيل.
وفاة طالب أردني تحت التعذيب في بورسعيد
وثقت منظمات حقوقية، تفاصيل مقتل الطالب أمير القاضي 19 عاماً، وهو مصري المولد وأردني الجنسية، وذلك بعد 24 ساعة من القبض عليه، هو وشقيقه الصغير عمرو، من منزلهما بمساكن خالد بن الوليد بحي الزهور ببورسعيد، وتعذيبه داخل مكتب ضابط شرطة.
وتعود الواقعة إلى 25 سبتمبر الماضي، عندما اعتدى ضابط الشرطة على أمير بعد القبض عليه، بتهمة السرقة، ليتم نقله صباح اليوم التالي إلى مستشفى الزهور جثة هامدة، بعد إصابته بطعنة نافذة في الصدر.
واتهمت أسرته الرائد حسن الخولي معاون أول قسم شرطة الزهور بمسئولية مقتله تحت التعذيب، بمعاونة عدد من المخبرين، وأمناء الشرطة بالقسم، وجرت تحت إشراف المقدم أحمد عبد الناصر رئيس مباحث قسم الزهور.
وأشار عدد من الشهود الذين حضروا واقعة القبض عليه، إلى بطلان تهمة السرقة التي اتهم بها مع آخرين، والتي نفاها أمير، مما أدى لزيادة تعذيبه ووفاته، وقد تقدمت أسرة أمير ببلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بعد القبض عليه، ولم يتم الرد على البلاغات رغم مرور أكثر من شهر على واقعة وفاة أمير.
الحق في التجمع السلمي
القبض على الناشط كريم الشاعر وحبسه 15 يوما احتياطيا
القت قوات الأمن القبض على الناشط السياسي، وعضو الحزب الاشتراكي المصري كريم الشاعر، من أمام أحد مراكز الأشعة في القاهرة، وذلك في 29 أكتوبر الماضي، أثناء توجهه؛ لإجراء أشعة مقطعية؛ بسبب إصابة تعرض لها في الركبة؛ جراء الاعتداء عليه خلال مشاركته في تظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ولاحقا قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التظاهر والتجمهر، وتخريب المنشآت على ذمة القضية 2468 لسنة 2023 حصر أمن دولة. وقال “الشاعر” خلال التحقيقات، إنه كان يتابع تظاهر المواطنين؛ لتغطيتها لبوابة «الحرية»، التي يتولى فيها موقع مسئول السوشيال ميديا.
”هيومن رايتس ووتش” تنتقد اعتقال عشرات المتظاهرين
كما رصدت منظمات حقوقية خلال الأسبوعين الماضيين، القبض على 73 شخصا خلال مظاهرات دعم فلسطين بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.
وبحسب هذه المنظمات، تم إطلاق سراح 13 شخصا، ممن تم القبض عليهم، دون تحرير محاضر ضدهم، أو إدراجهم على ذمة قضايا.
بينما صدرت قرارات بحبس 53 شخصا، منهم على ذمة قضايا على ذمة القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
في نفس السياق، أشارت منظمة”هيومن رايتس ووتش”، إلى أن السلطات اعتقلت تعسفياً، وأحالت إلى النيابة العامة عشرات المحتجين السلميين في عدد من المظاهرات.
وطالبت المنظمة، الأربعاء الأول من نوفمبر، بإزالة القيود الصارمة المفروضة على الحق في التجمع السلمي، والإفراج عن جميع من تم احتجازهم لمجرد انضمامهم إلى الاحتجاجات السلمية، أو الدعوة إليها، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
جاءت هذه الاعتقالات إثر احتجاجات عمّت البلاد، بعضها عفوية وأخرى منسقة، للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى احتجاج في شمال سيناء، وآخر يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وثالث من معلمين اعتراضاً على سياسات الاستبعاد من الوظائف.
وقفة احتجاجية لصحفيي «رويترز» اعتراضا على هيكل الأجور
نظم الصحفيون العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء بالقاهرة وقفة احتجاجية لمدة ساعة، يوم السبت 4 نوفمبر، اعتراضا على هيكل أجور “غير عادل” لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر، منذ مارس ٢٠٢٢، ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة. وأكد صحفيو رويترز البدء في تنظيم إضراب عن العمل لمدة يوم واحد، وذلك يوم الخميس ٢٣ نوفمبر حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
حرية الإعلام
“الأعلى للإعلام” يقرر حجب “مدى مصر” وإحالته للنيابة
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حجب موقع مدى مصر، لمدة ستة أشهر، والإحالة إلى النيابة العامة، وذلك بزعم “ممارسته النشاط الإعلامي، دون الحصول على ترخيص، ولـ”نشره أخبارًا كاذبة، دون التحري من مصادرها، والإضرار بمقتضيات الأمن القومي”، بحسب بيان للمجلس.
ويعاني موقع مدى مصر من الحجب، منذ عام 2016، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وسبق أن تقدمت الشركة المالكة للموقع للحصول على ترخيص للعمل تحت مظلة قانونية؛ لكنه تم رفضه، وسبق أن قررت هيئة المجلس في 15 أكتوبر الجاري إحالة مسئولي الموقع للتحقيق على خلفية تقرير نشره بعنوان “مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل”.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
إجراء جديد بشأن مسابقة الـ 30 ألف معلم
أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي، يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة “٣٠ ألف معلم” الفرصة؛ للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه.
وأضافت الوزارة، أن هناك إمكانية لتقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بتحديد موعد المحاولة الأخرى؛ لاجتياز هذه التدريبات، للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.
سؤال برلماني لـ”رئيس حزب العدل” لعدم صرف الرواتب بمعهد الخدمة الاجتماعية
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لوزير التعليم العالي؛ بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.
وطالب “إمام” بالكشف عن أسباب هذا التأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحل المشكلة، وضرورة صرف رواتب الشهر الجاري بأسرع وقت، وتسوية المستحقات المتأخرة، وذلك لضمان استقرار العاملين في المعهد على الصعيدين الأسري والمعيشي، خاصة في ظل التضخم الاقتصادي، والظروف الصعبة التي يواجهونها.