تضمن الأسبوع الماضي عددا من التطورات التي تتعلق بحقوق الإنسان والتي رصدتها النشرة الدورية لمركز التمية والدعم والإعلام “دام” أهمها:
ـ دعوة الحركة المدنية لاعتصامات رمزية؛ تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت تجديد حبس بعض المتظاهرين.
ـ صدور قرار بإحالة المرشح الرئاسي المحتمل السابق أحمد الطنطاوي، وعدد من أعضاء حملته للمحاكمة، وقرار الحركة المدنية بمقاطعة انتخابات الرئاسة.
ـ رصد عدد من الخطوات الإيجابية منها، رفع التحفظ على أموال الناشط السياسي حسام مؤنس، وموافقة مجلس النواب على تعديلات بتغليظ عقوبات التعرض للغير، والتحرش والتنمر الواردة في قانون العقوبات.
الحق في التجمع السلمي
الحركة المدنية تدعو لاعتصامات رمزية تضامنًا مع فلسطين
أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تنظيم مجموعة اعتصامات رمزية؛ تضامنًا مع فلسطين، ودعت الحركة للمشاركة في اعتصامها الرمزي الأول، وذلك في مقر حزب الكرامة بالجيزة يوم الأحد 12 نوفمبر 2023، على أن يتكرر في مقرات باقي أحزاب الحركة. كما نظمت الحركة بالتعاون مع اللجنة الشعبية؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني مؤتمرا سياسيا، الأربعاء 15 نوفمبر، لإعلان وقوف الشعب المصري بكافة أطيافه، مع الشعب الفلسطيني؛ لدعم صموده أمام المجازر والهجمة الوحشية الشرسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني العنصري في غزة.
تجديد حبس متظاهري التضامن مع غزة ومعتقلون يشكون تعرضهم للضرب
قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الاثنين 13 /11، تجديد حبس 14 شاباً، 15 يوماً، اعتقلوا من محافظة الإسكندرية على خلفية التظاهرات التي نظمت؛ دعماً للتضامن مع قطاع غزة، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية.
واشتكى عدد من الشبان المعتقلين خلال الجلسة، من تعرضهم للضرب والتنكيل داخل مقر اعتقالهم، فيما طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين التحقيق في واقعة الاعتداء عليهم، وإخلاء سبيلهم؛ خوفا على مستقبلهم لصغر سنهم، إذ إن بعضهم طلبة جامعيين، ويُخشى من ضياع العام الدراسي عليهم، إلا أن النيابة قررت تجديد حبسهم على ذمة القضية.
الحق في المشاركة
نقابات عمالية تطلق نداءً عاجلاً للتضامن مع العمال الفلسطينيين
أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية، وحقوق العمل في مصر إطلاق نداء عاجل لجميع الاتحادات، والنقابات والمنظمات العمالية المحلية، والدولية للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي؛ للتضامن مع فلسطين 29 نوفمبر. وجاء القرار في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد النقابات العمالية المستقلة لمقر منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لتقديم رسالة احتجاج؛ بشأن بيان المنظمة من الأحداث في فلسطين المحتلة، وسط دعوات للتضامن مع العمال الفلسطينيين.
أحزاب وشخصيات عامة بالحركة المدنية” تقاطع انتخابات الرئاسة
أعلنت 9 أحزاب و6 من الشخصيات العامة أعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين أن “الانتهاكات التي جرت خلال فترة الماضية أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة”.
وقال بيان مشترك لهم، إن ما جرى هو “إهدار لفرصة تغيير ديمقراطي آمن، يفتح للشعب أبواب الأمل، ويحقق رغبته في تغيير الشخوص والسياسات التي أفضت بنا إلى هذه الأزمة العميقة التي تمسك بالبلاد، وتهبط فيها كل يوم فئات جديدة تحت خط الفقر، يداهمها الإحباط والياس الذي يسكب الزيت على النار مهددا بانفجار”.
إحالة «الطنطاوي» و«أبو الديار» و22 من أعضاء حملته الانتخابية للمحاكمة في قضية “التوكيلات الشعبية”
أحيل النائب السابق، والمرشح الرئاسي المحتمل السابق، أحمد الطنطاوي، ومحمد أبو الديار المنسق العام لحملته المفترضة، و22 من أعضاء حملته للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين؛ لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.
وحسب مصادر حقوقية، إن طنطاوي ومدير حملته و21 آخرين رهن الحبس الاحتياطي، أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين؛ لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي”. على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، وتقرر تأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى 28 نوفمبر الجاري.
من جهتها، أعربت الحركة المدنية عن استنكارها، واستغرابها البالغين لهذا القرار المفاجئ، مؤكدة أن هذا التحرك يؤكد وجود نية مسبقة؛ للتنكيل بالنائب السابق بناء على اتهامات واهية، مما يضفي المزيد من الشكوك على مصداقية، ونزاهة الانتخابات المقبلة.
المبادرة المصرية تطلب تفسير المحكمة الدستورية العليا لمدد الحبس الاحتياطي
أودعت المحامية هدى نصر الله، المديرة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مخاطبةً رسمية لرئيس الجمهورية – بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية. لمطالبة الرئيس، بأن يطلب من المحكمة الدستورية العليا – عبر وزير العدل – تفسيرًا للمواد ١٤٣، و ١٥١، و ٣٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المواد المنظمة لمدد الحبس الاحتياطي.
وقالت المبادرة المصرية، اليوم الخميس، إن بهذه المخاطبة “تسعى؛ لتوحيد التطبيق العملي القضائي لتلك المواد؛ لاختلاف تفسيرها بين المحاكم المختلفة، وذلك حتى لا تتعارض التطبيقات مع المادة ٥٤ من الدستور، والتي توكل للقانون حق تنظيم مدد، وأسباب الحبس الاحتياطي، وحتى لا تتعارض أيضًا مع المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نظمت هذا الحق.
رفع التحفظ على أموال الناشط السياسي حسام مؤنس
أصدرت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء 15/11، حكما برفع التحفظ على أموال الناشط السياسي حسام مؤنس، المتحدث الرسمي السابق باسم التيار الشعبي، وذلك على خلفية اتهامه في القضية التي حملت الرقم 957 لسنة 2021 أمن دولة عليا، والذي صدر له فيها قرار بالعفو الرئاسي عقب إدانته فيها بحكم نهائي.
وأصدرت المحكمة قرارا بمخاطبة البنك المركزي المصري؛ لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، بعد موافقة المستشار النائب العام على إنهاء أمر منع التصرف رقم 35 لسنة 2019 أوامر التحفظ على الأموال، والممتلكات الخاصة بالناشط حسام مؤنس.
تقرير بشأن أوضاع حقوق الإنسان وتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب
قبل استعراض لجنة الأمم المتحدة؛ لمناهضة التعذيب الوضع في مصر، في الجلسة بين 12 إلى 15 نوفمبر الحالي، قدّمت منظمات حقوقية مصرية ودولية تقريراً مشتركاً إلى اللجنة، يؤكد أن التعذيب في مصر سياسة ممنهجة، يتمتع مرتكبوه بالإفلات التام من العقاب، بمباركة أجهزة الدولة المختلفة.
ودعت المنظمات لجنة مناهضة التعذيب، وجميع الأطراف المعنية إلى مراجعة هذا التقرير الموازي بعناية؛ والاعتراف بأنماط الانتهاكات واسعة النطاق، والمنهجية المرتكبة خلال العقد الماضي. إذ توفر المراجعة المقبلة لسجل الحكومة المصرية في ملف التعذيب فرصةً نادرةً؛ لتسليط الضوء على واقع التعذيب في مصر، والضغط على الحكومة؛ لوضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب، وضمان حماية حقوق جميع مواطنيها.
مجلس النواب يقر تغليظ عقوبات التعرض للغير والتحرش والتنمر
وافق مجلس النواب المصري، في 12 نوفمبر، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الهادف إلى تشديد العقوبات الواردة في القانون بالحبس والغرامة، إزاء بعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي، والتنمر، سواء حال ارتكاب هذه الجرائم في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر.
نقابات عمالية تطلق نداءً عاجلاً للتضامن مع العمال الفلسطينيين
أعلنت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية، وحقوق العمل في مصر إطلاق نداء عاجل لجميع الاتحادات، والنقابات والمنظمات العمالية المحلية، والدولية للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي؛ للتضامن مع فلسطين 29 نوفمبر. وجاء القرار في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد النقابات العمالية المستقلة لمقر منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لتقديم رسالة احتجاج؛ بشأن بيان المنظمة من الأحداث في فلسطين المحتلة، وسط دعوات للتضامن مع العمال الفلسطينيين.
