“دام” يرصد حالة حقوق الإنسان بنشرته الأسبوعية: تنظيم احتجاجات متنوعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. صدور تقرير بشأن الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب.. حفظ التحقيق مع مركز الأرض في قضية “التمويل الأجنبي”

في أحدث إصداراته عن حالة حقوق الإنسان، تضمنت النشرة الأسبوعية الأخيرة لمركز الدعم والإعلام والتنمية “دام” عددا من الموضوعات على رأسها:

تنظيم بعض الفعاليات الاحتجاجية المتنوعة، سواء تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أو لأسباب مهنية.

ــ صدور تقرير عن لجنة مناهضة التعذيب؛ بشأن التقرير المصري حول تطبيق الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب.

ـ حفظ التحقيق مع مركز الأرض لحقوق الإنسان في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

وقفة لـ ”اتحاد الكتاب” تضامنا مع أهالي غزة

نظم اتحاد كتاب مصر بالتعاون مع “اتحاد الأدباء والكتاب العرب” وقفة تضامنية، ودعما لأهالي قطاع غزة، ضد جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية التي يمارسها المحتل الإسرائيلي، وتأتي هذه الوقفة في سياق مقررات الاجتماع الطارئ لاتحاد الأدباء والكتاب العرب بالقيام بوقفة تضامنية في نفس الوقت من كل مقار الاتحادات العربية.

أحزاب ومنظمات تنتقد عرقلة انطلاق “قافلة الضمير العالمي” إلى غزة

انتقدت منظمات وأحزاب مصرية ما وصفته بـ “عرقلة” السلطات المصرية لـ “قافلة الضمير العالمي” التي كان مقرراً انطلاقها لداخل الأراضي الفلسطينية في 24 نوفمبر الجاري.

وقالت المنظمات والأحزاب، “تلقينا بإحباط شديد الإعلان الصادر عن قافلة ضمير العالم بتأجيل إعلان الموعد النهائي للتوجه إلى معبر رفح؛ للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية، وفك الحصار عن غزة، وذلك لتعذر الحصول على التصريحات الأمنية اللازمة”.

وطالب الموقعون الحكومة المصرية، بتسهيل إصدار التصريحات الأمنية اللازمة لسير القافلة، ووصولها إلى معبر رفح لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة،

الموقعون من أحزاب: “الدستور”، و”المحافظون”، و”الكرامة”، و”الحزب الاشتراكي المصري”، و”العيش والحرية “. وقرر القائمون على تنظيم القافلة تأجيلها لأجل غير مسمى، لأسباب ودواعٍ أمنية.

استقالة ممثلي الصحفيين من مجلس إدارة «الإذاعة والتلفزيون»

تقدم صحفيو مجلة الإذاعة والتلفزيون، باستقالاتهم من عضوية مجلس الإدارة إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ اعتراضًا على ما وصفوه بـ”التعنّت الواضح” من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السبل، منحهم حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها، والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، مؤكدين أن الجميع يعاني من أوضاع مالية غاية في القسوة. كما انتقد الصحفيون الجهة الإدارية؛ لتعطيلهم عن أداء عملهم.

صحفيو «رويترز» يضربون عن العمل اعتراضًا على ضعف الرواتب

دخل الصحفيون العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء بالقاهرة في إضراب عن العمل لمدة يوم واحد ٢٣ نوفمبر؛ اعتراضا على هيكل أجور “غير عادل” ـ حسب وصفهم ـ لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر، منذ مارس ٢٠٢٢، ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية، ولا يتوافق مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى بالمنطقة. ويأتي الإضراب بعد وقفة احتجاجية لهم في ٤ نوفمبر الماضي؛ لنفس السبب.

لجنة “مناهضة التعذيب” تصدر تقريرها بخصوص الموقف المصري

طالبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الحكومة المصرية، مؤخرا، بـ “إغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية”، و”تجريم الاختفاء القسري صراحة”، مع التحقيق في جميع حالاته، وذلك خلال تقريرها، الذي أعدته الأربعاء والخميس، ونشرته الجمعة 24 نوفمبر.

جاء ذلك في ختام عدة جلسات للجنة، لمراجعة التقرير الدوري الخامس الذي تقدمت به مصر في 2021، وناقشته منتصف نوفمبر الجاري.

وأعربت اللجنة عن “قلقها” من استمرار ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري، مقترحة إنشاء “سجل موحد ومركزي للأشخاص المختفين”، مع “انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية؛ لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

وعن الحبس الاحتياطي، طالبت اللجنة بـ”ضمان احترام الأحكام التي تنظم الحبس الاحتياطي، بما في ذلك الحدود القانونية لمدة الحبس الاحتياطي، وعدم اللجوء إليه إلا في ظروف استثنائية، ولفترات محدودة ووفقًا للقانون”، مع عدم احتجاز أي شخص، دون توجيه تهم جنائية فورًا.

وفي مقابل 20 إجراء حكوميًا مصريًا أشادت بهم اللجنة، منهم؛ إصدار قانون معني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت اللجنة وجود موضوعات “مثيرة للقلق”، استهلتها بـ”الوضع القانوني” لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وفيما يخص تعريف التعذيب، أكدت قلقها من التعريف المذكور في القانون المصري، وكذلك “عدم وجود حكم واضح في تشريعات الدولة الطرف، يكفل حظر التعذيب حظراً مطلقاً وغير قابل للتقييد”.

واعتبرت أن التفاوت بين تعريف التعذيب في الاتفاقية، والقانون المحلي “خلق ثغرات فعلية، أو محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب”.

وتنتظر اللجنة تقريرًا مصريًا في نوفمبر 2024، يتضمن مظاهر الاستجابة لبعض أو كل التوصيات المذكورة، داعية الحكومة المصرية إلى إبلاغ اللجنة بخططها لتنفيذ التوصيات.

34 حالة وفاة و56 إهمال طبي في السجون خلال 10 أشهر

رصد تحالف حقوقي باسم منظمات “المادة 55” مجموعة انتهاكات في السجون، ومقار الاحتجاز في مصر خلال الفترة من أول يناير، حتى نهاية أكتوبر 2023، تتلخص في 34 حالة وفاة، و56 حالة إهمال طبي لمحتجزين في حالة حرجة، تحتاج إلى تدخل طبي، و40 حالة استغاثة فردية، وجماعية من منع الزيارة؛ تتضمن إغلاقا تامًا لبعض السجون ومقار الاحتجاز.

وأكد التحالف، أن تلك الممارسات التي تتم بداخل سجون ومقار الاحتجاز، تثير مخاوف جدية حول مصير المحتجزين، خصوصًا بعد ازدياد أعداد حالات الوفاة داخل هذه المقار في الفترة الأخيرة، وتردي الأحوال المعيشية بداخلها.

وطالبت المنظمات بفتح تحقيق؛ بخصوص تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسئولين عنها وفقًا لصحيح القانون، مع تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ولائحة السجون والتوقف عن مخالفتهما، وتوفير سبل المعيشة التي تليق بإنسانية المحتجزين.

حفظ التحقيقات بشأن مركز الأرض

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قِبَل مركز الأرض لحقوق الإنسان، ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

وأشار قاضي التحقيق، إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وفي وقت سابق، أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية؛ لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم.

تبرئة طبيب من “الإهمال الطبي”.. والنقابة تطالب بقانون للمسئولية الطبية

قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، السبت 18 نوفمبر، ببراءة أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية تامر غنيم، في القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول، من تهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة الطفل أيوب.

واعتبر نقيب الأطباء، أن غياب قانون المسئولية الطبية هو السبب المباشر في تلك الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الأطباء، مشيرا إلى أن هذا القانون مطبق في كل دول العالم.

وطالب نقيب الأطباء، بسرعة إقرار قانون عادل للمسئولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة؛ لتحديد المسئولية الطبية، وأن تقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات)، وليست جنائية، مؤكدا أن هذا الأمر سيصب في صالح المريض والطبيب.