ازي الحال| شكري: إثيوبيا لا تراعي حسن الجوار وتمثل تهديدا حقيقيا.. الحرب على غزة: مفاوضات الهدنة مستمرة في القاهرة والقصف يتواصل.. دعوة حقوقية للتضامن مع عمال “غزل المحلة ” المحتجزين

في اليوم الـ 150 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع دخول العدوان شهره السادس لا زالت مفاوضات البحث عن وقف لإطلاق النار، وهدنة إنسانية تراوح مكانها، عدد الضحايا بلغ 30 ألف شهيد 70 % منهم من النساء والأطفال، فيما جاوز عدد الجرحى والمصابين الـ 70 ألفا، الرأي العام العالمي، خرج في معظمه عن السردية الإسرائيلية، والمظاهرات تجوب شوارع العالم يوميا، منددة بالمجازر الإسرائيلية.. والرئيس الأمريكي لا زال يتناول “الأيس كريم”، ويأمل في التوصل لاتفاق، بينما نظامه يزود إسرائيل بالسلاح، وقوات من الجيش الأمريكي، تحارب جنبا إلى جنب مع جنود جيش الاحتلال، كما كشفت الوفاة المأساوية للجندي الأمريكي ذي الضمير الحي آرون بوشنيل.

وزير الخارجية المصري سامح شكري، حذر من التهديد الإثيوبي لدولة عربية شقيقة هي الصومال، ودار الخدمات النقابية دعت للتضامن مع عمال غزل المحلة المحتجزين، لدي جهاز الأمن الوطني رغم انتهاء الإضراب.

شكري في الرياض: إثيوبيا لا تراعي حسن الجوار وتمثل تهديدا حقيقيا

صعدت الديبلوماسية المصرية من لهجتها، وهي تحذر من السلوك الإثيوبي “غير الحكيم”، والذي لا يراعي الحد الأدنى من مبادئ حسن الجوار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية سامح شكري، خلال أعمال الاجتماع التشاوري الوزاري بين مصر، ومجلس التعاون الخليجي، في العاصمة السعودية الرياض.

شكري قال: “إن سيادة الصومال ووحدة أراضيه تتعرض لتهديد حقيقي من قِبل إثيوبيا”.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة، والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ حسن الجوار، ولا تلتفت سوى لمصالحها الفردية،

وأعلن رفض مصر القاطع للاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال، بخصوص النفاذ إلى البحر الأحمر، مؤكدا أن الرفض المصري يأتي، لما في الاتفاق من انتقاص لسيادة دولة عربية، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

وأشار شكري لسابق السلوك الإثيوبي غير الحكيم، في مفاوضات سد النهضة مع مصر، وكيف أدى تجاهل أديس أبابا لغير مصالحها إلى قرار مصر وقف المفاوضات بعد جولات عديدة غير مثمرة.

“الخدمات النقابية” تدعو للتضامن مع عمال غزل المحلة و”المبادرة ” تصف تجديد حبس 1500 متهم بـ “غير القانوني”

ناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية كافة القوى الديمقراطية التضامن مع عمال غزل المحلة المحتجزين على خلفية إضراب عن العمل، تم فضه بالفعل عقب ما اعتبرته، “إشارات إيجابية” من الحكومة، معتبرة استمرار حجزهم تصعيدا غير مفهوم.

وقالت دار الخدمات النقابية في بيان لها: أنهى العمال إضرابهم وعادوا إلى العمل بمجرد تلقيهم رسالة إيجابية من الحكومة بصدور القرار الوزاري بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركات قطاع الأعمال، وهو ما تنتفي معه شبهة التحريض على الإضراب والاحتجاج عن أي عامل منهم، فلماذا إذن يستمر جهاز الأمن الوطني في احتجاز كلٍ من :

وائل محمد أبو زويد، محمد محمود طلبة، حمدي محمد عبد العاطي، محمد محمد توفيق، حسين أبو جمرة، وهؤلاء العمال الخمسة، هم الذين تسنى لدار الخدمات التأكد من أسمائهم، بينما هناك أخبار تتردد، أن عدد العمال الذين لا يزالون محتجزين 13 عاملا وعاملة.

بينما تم إطلاق سراح كل من: محمد العطار، صباح علي القطان، محمد مجدي فضة، عبد الحميد أبو آمنة”.

وأضاف البيان، أن الاحتجاز مستمر “بالرغم من عودة العمال للعمل في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، بل وبالرغم من حرص العمال على مصالح الشركة، حتى أثناء إضرابهم، حيث لم يشمل الإضراب الأقسام المنوط بها تنفيذ طلبيات التصدير، (وهي أقسام الزوي العمومي، غزل 4، 5، الأنسجة 1، 2، 3).

وبالرغم من صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (16) لسنة 2024؛ لمعالجة العوار الكبير في قرارات الحكومة، والذي تمثل في عدم مساواة عمال شركات قطاع الأعمال العام بالعاملين في الأجهزة الحكومية، والإدارات المحلية، وبالرغم من صدور هذا القرار متضمناً التزام شركات الأعمال العام، بألا يقل ما يحصل عليه أي عامل من العاملين فيها شهرياً عن مبلغ 6000 جنيه شهرياً (الحد الأدنى للأجر)، ليؤكد مشروعية إضراب عمال غزل المحلة وعدالة مطالبهم، وصدق دوافعهم، مما تنتفي معه شبهة التحريض على الإضراب، والاحتجاج عن أي عامل من عمال المحلة”.

وفي سياق متصل قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن العام القضائي الحالي، والذي بدأ في أكتوبر2023، لم يشهد إخلاء سبيل أي من المتهمين المعروضين على غرف المشورة المنعقدة بدوائر الإرهاب ببدر عن طريق “الفيديو كونفرنس”. ليستمر حبس آلاف المتهمين، بدون النظر بشكل حقيقي في أمرهم، وبالتالي؛ غياب الأمل في إمكانية إصدار المحكمة قرارات بإخلاء السبيل، بعدما تحولت جلسات النظر في أمر الحبس إلى جلسات تجديد “وجوبي”.

وطالب النائب العام المستشار محمد شوقي إصدار قرار سريع؛ لإخلاء سبيل كافة المحبوسين احتياطيًّا، ممن تخطوا الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا، وتؤكد على أنه رغم إيجابية بيان النيابة العامة حول الإفراج عن 60 مواطنًا مطلع الشهر الجاري في إطار “المراجعة الدورية” لموقف جميع المحبوسين احتياطيًا، إلا أن هذا العدد يظل غير كافٍ في ظل الوضع القائم خاصة في دوائر الإرهاب.

كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، أمرت باستمرار حبس 1516 متهمًا على ذمة قضايا مختلفة، إما بإصدار قرار بمد الحبس الاحتياطي لمدة 45 يومًا في غيبة دفاعهم، أو بتأجيل النظر في أمر حبسهم. وذلك خلال عدة جلسات عُقدت على مدار أربعة أيام، ما بين 25، وحتى 28 فبراير 2024، عن طريق خاصية “الفيديو كونفرنس”.

حرب غزة.. مفاوضات الهدنة مستمرة في القاهرة.. والقصف يتواصل 

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره السادس بعد تواصله لـ 150 يوما، تخللتها هدنتان إنسانيتان لأيام قليلة،

وواصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف رفح ونسف مربعا سكنيا في خان يونس.

وشنت مقاتلات إسرائيلية غارات على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الأطفال المتوفين؛ نتيجة سوء التغذية؛ ليصل إلى خمسة عشر طفلا حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

الضفة الغربية.. اشتباكات في طوباس

أعلنت كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها يتصدون لقوات الاحتلال في المدينة، ويستهدفونها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

كانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق مدينة طوباس في الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات، بعد أن فشلت في اقتحامها،

كما اقتحمت مخيم الأمعري، وقتلت شابا فلسطينيا، قبل أن تنسحب منه.

جبهة لبنان.. حزب الله يفجر وحدة من جفعاتي، حاولت التسلل للبنان.

استهدف مقاتلو حركة المقومة الإسلامية في لبنان قوة من لواء جفعاتي الإسرائيلي، حاولت التسلل عبر الحدود من جهة خربة زرعيت ‏مقابل بلدة راميا اللبنانية، وأوقعوهم في كمين محكم، أدى لمقتل وإصابة معظمهم،

كما استهدفوا قوة اخري حاولت التسلل في منطقة وادي قطمون مقابل رميش، واوقعوا بها اصابات بالغة.

سياسيا

إسرائيل تنسحب من جولة المفاوضات.. واستقالات جماعية في طاقم المتحدث العسكري

تستكمل اليوم في القاهرة مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحركة حماس.

بينما نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب تشترط للحضور الحصول على قوائم بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، للمضي قدما في الصفقة.

من جهتها قالت حماس، إنها لن تقدم أي تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى لديها، دون ثمن كبير، يجب أن تدفعه إسرائيل على صعيد التخفيف من معاناة أهل غزة، ووقف إطلاق النار.

وفي السياق نفسه، ضربت موجة من الاستقالات مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال على خلفية تسريب تسجيل صوتي، يكشف قيام الجيش الإسرائيلي بقتل أسرى إسرائيليين، أثناء هجومه على منزل في غزة، رغم استغاثة الأسرى وتأكيدهم، أنهم وحدهم في المنزل وأنهم صهاينة.