“يحتفل” العالم الإسلامي بعيد الفطر بعد غد الأربعاء، فيما الأوضاع الاقتصادية، وقبلها الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تخيم بظلالها الكئيبة. وفي القطاع يتواصل القصف الإسرائيلي، بينما تراوح مباحثات الهدنة في القاهرة مكانها.
الإفراج عن محتجزي الوقفة التضامنية مع غزة
قررت نيابة أمن الدولة أمس إخلاء سبيل المحتجزين على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع غزة، أمام نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن القرار تم تنفيذه، وعاد الجميع لبيوتهم.
وشملت قائمة المفرج عنهم، حمد عبد الكريم محمد أحمد، وأحمد صبحي عبد الظاهر حسنين، ووائل أحمد السيد محمد، وطاهر جمال الدين عبد الرازق السيد، ومحمود عبد الهادي عبد المجيد جمعة، ومصطفى أحمد رمضان توفيق، وعبد الكريم مجدي عبد الكريم عيسى، ومصطفى نصر عبد السلام إسماعيل، ومحمد عبد التواب جمعة السيد، وعمر محمود عثمان أحمد، ومحمد حسن عبد السميع، أحمد محمود خليفة محمود، ونور عادل حسنين، وأحمد مصطفى محمد شاهين.
وكان الجنادي نشر على حسابه على منصة إكس قبل يومين، أنه حضر التحقيق مع نور عادل، وأن النيابة وجهت لها اتهام بـمشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسها 15 يوما.
كما تناقلت حسابات أخرى، أن النيابة سألت الموقوفين عن سبب اهتمامهم بالقضية الفلسطينية.
حرب غزة.. القصف الإسرائيلي مستمر
في اليوم الـ 185 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال وسط القطاع ومخيم الشجاعية.
وبعد انسحاب قوات الاحتلال من خان يونس، تم انتشال جثامين 12 شهيدا من مناطق متفرقة بالمدينة.
وفيما برر جيش الاحتلال سحب قواته من خان يونس بالاستعداد؛ لاقتحام مدينة رفح، أعلن عن إصابة 9 عسكريين خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك القطاع.
وأُعلن اليوم عن استشهاد الأسير وليد دقة بعد قضائه 38 عاما في الأسر، إثر تدهور حالته الصحية.
الضفة الغربية الأسرى يواجهون “الموت البطيء”
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن مئات الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون جرائم طبية، وقتلا بطيئا.
وأضاف أن الجرائم الطبية بحق الأسرى الفلسطينيين تصاعدت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسببت في استشهاد أسرى إلى جانب التعذيب والتجويع.
جبهة لبنان.. غارة إسرائيلية والمقاومة تشن استهدافا ناجحا
قالت وسائل إعلام، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على أهداف في بلدة الخيام جنوبي لبنان.
وتأتي الغارة الإسرائيلية بُعيد إعلان حزب الله اللبناني مهاجمة موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي بطائرة مسيرة اليوم الاثنين.
وقال حزب الله، إنه هاجم موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي بطائرة مسيرة اليوم، وإن المسيّرة أصابت هدفها بدقة.
جبهة اليمن.. الاتحاد الأوروبي “مهمتنا صدت 11 هجوما للحوثيين”
أعلن مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، أن مهمة الاتحاد في البحر الأحمر، صدت 11 هجوما للحوثيين، منذ انطلاقها منتصف فبراير الماضي عقب هجمات على سفن تجارية.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي، إن مهمة “أسبيدس”، أي الدرع باللغة اليونانية القديمة، “رافقت 68 سفينة تجارية، وصدت 11 هجوما” للحوثيين، مضيفا أن المهمة “دليل واضح على استعدادنا، وقدرتنا على تعزيز الأمن الدولي، وحماية الطرق البحرية والبضائع”.
سياسيا.. محادثات الهدنة تراوح مكانها
قال قيادي في حركة حماس للجزيرة، إن مفاوضات القاهرة لم تحرز تقدما، وإن وفد الحركة غادر مصر اليوم للتشاور مع قيادتها.
وقال القيادي بحماس، إن الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب الحركة.
بينما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي وصفته بالرفيع قوله، إن إسرائيل لا يزال أمامها وقت طويل قبل التمكن من إبرام صفقة تبادل مع حماس.
وفي تباين مع ما سبق، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية صباح اليوم الاثنين نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن المحادثات الرامية إلى إبرام هدنة في الصراع الدائر في غزة، تحرز تقدما في القاهرة، وأن جميع الأطراف اتفقت على النقاط الأساسية.
البنك الدولي يصدر تقريره عن “المرأة وأنشطة العمل والقانون”: مصر تتراجع
نشر البنك الدولي تقريره السنوي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، وحلت مصر في المركز 175 على القائمة التي تضم 190 دولة.
جاءت مؤشرات مصر متدنية للغاية، ومتماثلة مع مؤشراتها خلال العام الماضي، وتراجع ترتيبها 4 درجات، فيما تقدمت بلدان أخرى.
يقيس المؤشر أوضاع النساء، فيما يخص ثمانية مجالات، هي المساواة في: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والمكانة، وريادة الأعمال، والملكية، والمعاش التقاعدي.
وبحسب التقرير، فإن نجاح مصر على مقياس المؤشر العام في تجاوز العوائق القانونية أمام مشاركة النساء في العمل والاقتصاد، لم يتجاوز 50.6٪، بينما المتوسط العالمي 77%. وعلى مؤشر وضع الحماية القانونية، ضد العنف ورعاية الأطفال، يصل مؤشر مصر لـ 37.5%، بينما المتوسط العالمي 64%. وفي المؤشر الموازي الذي يقيس اللوائح والآليات التنفيذية للقوانين، يصل مستوى العدالة بين النساء والرجال في مصر في هذا المجال لأقل من 27%، بينما المتوسط العالمي 40%.
ويرجع التفاوت الكبير بين مؤشري المساواة في القانون والمساواة في تطبيقه- بالرغم من انخفاض كليهما- لميل الدولة لرفع العقبات القانونية عن مشاركة النساء في بعض المجالات بشكل نظري، ولكن بدون وضع سياسات تعمل إيجابيًا على ضمان تحقق تلك المساواة.
وبينما تعتمد سياسات الدولة في مصر بخصوص عمل النساء على دعم، ما تسميه “ريادة أعمال النساء” كمسار أوحد، يعكس المؤشر القانوني نسبة تحقق ذلك الدعم، بما لم يتجاوز 50%، وفي واقع تنفيذه بآليات محددة يقف المؤشر عند (صفر%).
