بعد أقل من 24 ساعة على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن متغيرات سوق العمل، بادر برلماني مصري بالمطالبة بإلغاء كلية الآداب وهيكلة كليتي الحقوق والتجارة، بينما تزايدت حدة، ووتيرة التساؤلات عن مستقبل الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، بعد أن أقر مجلس النواب بصورة مبدئية قانون المنشآت الطبية، الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتيح للقطاع الخاص إدارة المنشآت الطبية العامة.
وبينما يكثف العدو الإسرائيلي قصفه لخان يونس ورفح، تكشفت مخاوف رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو من مذكرة، قد تصدر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، ونشرت الصحف الإسرائيلية، أنه وحليفه الرئيس الأمريكي جو بايدن يبذلان جهودا؛ لحماية رقبة “بيبي” من مذكرة استدعاء دولية لمحاكمته عن جرائمه في غزة.
برلماني مصري: على المصريين تغيير سلوكهم التعليمي والوظيفي
قال عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع استراتيجية كاملة، بشأن إعادة هيكلة بعض الكليات لتواكب سوق العمل.
وأضاف أنه سبق وطالب بإلغاء كلية الآداب، كما تقدم بعدد من الطلبات والمقترحات بشأن ملف التعليم، وتطوير المناهج في الجامعات، لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة.
واعتبر إمام، أنه من الضروري أن يغير المصريون سلوكهم التعليمي والوظيفي؛ ليواكب المستقبل ووظائفه، ويكون أكثر ارتباطًا به، فالكليات الفنية كالفنون التطبيقية بجانب التكنولوجية هي المستقبل.
وتابع: “كلية الحقوق تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، والتركيز على مواد حقوق الملكية التجارية، والعقود مع الروبوتات”.
وبالنسبة لكلية التجارة، يعتقد عبد المنعم إمام، أنه يمكن إعادة هيكلة النظم الدراسية بها، وتعظيم دور أقسام المحاسبة، وإضافة مواد للتعامل مع إدارة الأعمال بالتكنولوجيا والروبوتات.
كان الرئيس السيسي قد طرح الموضوع خلال افتتاحه أمس مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وقال: “قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة وحقوق، مع كل التقدير، طاب هيطلع يشتغل إيه؟ هيطلع يشتغل إيه؟ والابن يبقى زعلان مني وزعلان من الحكومة، يقول ما بتشغلوناش ليه؟ طب يروح يشتغل مدرسا.. دا أنا بأقولك على حاجة هتشتغلها، وأنت قاعد في بيتك، وممكن تجيب لك 30 ألف دولار في الشهر، وممكن تعملك 100 ألف دولار في الشهر”.
حرب غزة.. مجزرة في رفح وكمين محكم في قلب غزة وبلينكن يزور المنطقة سابعا ونتنياهو “تحت ضغط غير عادي”
في اليوم الــ 206 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كثف جيش الاحتلال استهدافه مدينتي رفح وخان يونس جنوبا بالقصف الجوي، مرتكبا مجزرة، راح ضحيتها 20 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال في رفح.
ونشرت وسائل إعلام عبرية عن رفض عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين أوامر الاستعداد لعلمية الاجتياح البري.
وأفاد موقع روتر الإسرائيلي بمقتل 3 جنود، وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في كمين محكم، نصبته المقاومة في غزة. في حين، أكدت كتائب القسام، أنها قصفت بقذائف الهاون مقر قيادة للاحتلال في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يزور المنطقة للمرة السابعة، بادئ جولته بالرياض، ومن المقرر أن يزور الأردن وإسرائيل.
بينما أفادت تقارير إسرائيلية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان؛ لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسئولين إسرائيليين آخرين، على ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وفي موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي كتب المحلل، بن كاسبيت، أن نتنياهو “تحت ضغط غير عادي” بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده، وضد مسئولين إسرائيليين آخرين من قبل المحكمة في لاهاي، الأمر الذي سيكون بمثابة تدهور كبير في مكانة إسرائيل الدولية.
جبهة لبنان.. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله والمقاومة تحقق إصابات مباشر
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته قصفت الليلة الماضية أهدافا لحزب الله اللبناني، بينها بنية عملياتية ومبان عسكرية بمنطقتي جبل بلاط ومروحين جنوبي لبنان.
وفي بيانات متتالية لحزب الله، قال إن مقاتليه حققوا إصابات مباشرة حال استهدافهم مواقع السماقة والراهب ورويسات العلم.
كما استهدف مقاتلو الحزب مبنى، يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا، وجرت إصابته إصابة مباشرة.
الحراك الطلابي الأمريكي يستمر وينتقل لأوروبا
واصل آلاف الطلاب بالجامعات الأمريكية حراكهم الداعم لفلسطين، وأفاد موقع طلاب جامعة جورج واشنطن بحدوث محاولة من قبل الشرطة اعتقال اثنين من المشاركين في المخيم، الأمر الذي أعقبه تحطيم المتظاهرين للحواجز التي أقامتها الشرطة قرب المخيم. ردد المتظاهرون هتافات منها “رجال الشرطة خارج الحرم الآن”.
وأصابت عدوى الحراك جامعات أوروبية، حيث انطلقت احتجاجات في عدد من الجامعات الفرنسية، وأقام طلاب جامعة السوربون، ومعهد باريس للدراسات السياسية، مخيمات احتجاجية، داخل الحرم الجامعي على غرار المخيم الاحتجاجي في جامعة كولومبيا.
تحذيرات من انحسار الخدمات الصحية بعد إقرار قانون المنشآت الطبية
حذر أطباء ومراقبون للشأن الصحي في مصر، مما وصفوه بـ “مخاطر مستقبلية”، قد يتعرض لها قطاع الصحة عقب إقرار قانون المنشآت الطبية، الذي وافقت عليه ــ من حيث المبدأــ لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
وقال نقيب أسبق للأطباء في تصريحات إعلامية: “الحكومة كان يجب عليها التركيز على تعزيز دورها في القطاع الطبي، بدلا من دفع المواطنين؛ ليكونوا تحت رحمة القطاع الخاص”.
بينما رأى رئيس جمعية الحق في الدواء، محمود فؤاد، أن الحكومة المصرية أصبحت تنظر إلى الخدمات الصحية، على أنها “حق لمن يستطيع الدفع فقط، وهو أمر يثير مخاوف حقيقية؛ بشأن مستقبل الرعاية الصحية في البلاد، في ظل التكاليف المعيشية المرتفعة على المواطن”.
فؤاد قال لموقع الحرة إن المجتمع المدني، يشعر بالصدمة مع تبني الحكومة سلسلة من الخطوات مؤخرا، على رأسها مشروع قانون المنشآت الطبية الجديدة، والتي تهدف من خلالها إلى تقليص الإنفاق على الرعاية الصحية.
وينص قانون المنشآت الطبية على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب بالشفافية في التعامل مع الأحداث الطائفية بالمنيا
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الجهات المسئولة مع الاعتداءات الطائفية، التي شهدتها قريتا الفواخر والكوم الأحمر بمحافظة المنيا.
واعتبرت المبادرة في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية فشلت في التدخل؛ لمنع الاعتداءات قبل وقوعها على الرغم من علمها المسبق بوجود توترات، وعمليات تحريض طائفي متصاعدة، واكتفت بالتدخل بعدها، وألقت القبض على عدد من المواطنين.
وشددت المبادرة على ضرورة ألا تخضع مؤسسات الدولة لابتزاز المعتدين، فليس من مسئولياتها احترام مشاعر، من قد يستفزهم وجود دور عبادة للمسيحيين، بل إن الدولة مطالبة بحماية حرية العقيدة، والحق في ممارسة الشعائر الدينية لجميع مواطنيها.
وحذرت من اللجوء إلى الصلح العرفي؛ لمعالجة هذه الاعتداءات على حساب آليات العدالة، معتبرة أن هذه الطريقة تعد رسالة بالموافقة الضمنية على الاعتداءات، مما يشجع على تكرارها، علاوة على الآثار النفسية التي تترتب عليها، وأهمها شعور المسيحيين، بأنهم مواطنين غير مساوين لجيرانهم المسلمين في الحقوق.
وطالبت الجهات المسئولة في الدولة بالتعامل بشفافية مع هذه التوترات، والاعتداءات الطائفية، وإعلان الحقائق للرأي العام؛ إذ بات الاكتفاء بتصريحات القيادات المحلية والدينية والسياسية عن احترام قبول الآخر وحقوق الآخرين، وكذلك تضمين حرية العقيدة في برامج بعض الوزارات، أو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دون إجراءات فعلية، غير مُجدٍ في منع وقوع هذه التوترات، كما أنه لا يحسن من وضع الحريات الدينية.
