أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بيانا قبل أقل من ساعة بخصوص ما أسماه البيان “الحالة في دولة فلسطين”.
ذكر خان في بيانه المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة، إنه سيقدم اليوم للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، طلبات لإصدار أوامر قبض، تشمل قادة من حماس ومسئولين إسرائيليين.
قال البيان: “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد، بأن يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم ضيف القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس، المعروف باسم كتائب القسام، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، يتحملون المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل، ودولة فلسطين (في قطاع غزة)، اعتبارا من السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 على الأقل”.
وفصل هذه الجرائم بأنها:
ــ إبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
ــ والقتل العمد، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
ــ وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (3).
ــ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ج)، وباعتباره أيضا جريمة حرب؛ عملا بالمادة 8 (2) (ه) (6) في سياق الأَسر.
ــ والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (و)، وباعتباره أيضا جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأَسر.
ــ وأفعال لا إنسانية أخرى، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ك)، في سياق الأَسر.
ــ والمعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأسر.
ــ والاعتداء على كرامة الشخص، باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأَسر.
وأضاف: “يدفع مكتبي بوجود أسباب معقولة للاعتقاد، بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات، ارتكبتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) وجماعات مسلحة أخرى في السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن. وفي إطار تحقيقاتنا، أجرى مكتبي مقابلات مع مجني عليهم وناجين، من بينهم رهائن سابقون وشهود عيان في ستة مواقع رئيسية شهدت الهجمات”.
جرائم نتنياهو وجالانت
وعلى الجانب الآخر قال البيان: “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد، بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف جالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة)، اعتبارا من الثامن من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023 على الأقل”.
وبالنسبة لجرائم نتنياهو وجالانت فصلها قائلا:
ــ تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي.
ــ وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية، باعتبارها جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
ــ والقتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
ــ وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1).
ــ والإبادة و/ أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
ــ والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ح).
ــ وأفعال لا إنسانية أخرى، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ك).
وتمثل أوامر الاعتقال بحق سياسيين إسرائيليين المرة الأولى، التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية المسئول الأعلى منصبا في دولة حليفة للولايات المتحدة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.
وكان نواب جمهوريون وديموقراطيون قد سبق لهم تهديد خان مؤكدين له أنهم سيستهدفونه حال استهداف اسرائيل.
وجاء في خطاب التهديد الذي نشره السيناتور عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، عبر صفحته الموثقة على “إكس”: “نكتب لك بشأن التقارير الخاصة بأن محكمة الجنايات الدولية قد تنظر في إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسئولين إسرائيليين آخرين. نعتبر مثل هذه الخطوات غير شرعية ونرى أنها تفتقر للأسس القانونية، وإذا تم إقرارها، سينتج عنها عقوبات قاسية بحقك وبحق مؤسستك”.
وتنظر الآن لجنة من قضاة المحكمة في طلبات الاعتقال، التي أحدث الإعلان عنها دويا عالميا.
وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي وصف معلومات، تفيد نية خان إصدار أوامر اعتقال بحقه، ومسئولين آخرين، بأنها “تشويه للعدالة والتاريخ”.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مسئولين إسرائيليين كبار، قولهم إن “قرار المدعي العام مشين ومنافق”.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو، قوله إن “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي”.
بينما ندد الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي الاعتقال، ووصف الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وأضاف جانتس “رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس، وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء، هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.
“مساواة” وتحفظات حقوقية
من جهة أخرى قال القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري لوكالة رويترز، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.
وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
من جانبه المحامي الحقوقي محمود قنديل، عقب علي بيان خان بملاحظات أولية قال فيها:
– المدعى العام استخدم مفهوم ضيق للمسئولية الجنائية “الشخصية”، ولم يتوسع، بأن يشمل طلب القبض لباقي المتهمين فى كيان الاحتلال الصهيونى.
– كما أنه لم يشر إلى ارتكاب المتهمين لجريمة الإبادة الجماعية، وهى الجريمة مكتملة الأركان فى الأراضي الفلسطينية من المتهمين الصهاينة. وهى الجريمة التى سبق، وأن أكدت محكمة العدل الدولية على ارتكابها فى دعوى جنوب إفريقيا ضد(إسرائيل).
– المدعى العام “وازن” في توجيه الاتهام، بأن شمل قادة المقاومة مع المتهمين الصهاينة.
-المدعى العام أشار الى إمكانية وقف التحقيقات نفاذاً لقاعدة ” التكامل”.
حيث أكد على”وأود أن أؤكد أيضا، على أن مكتبي سيستمر في تقييم مبدأ التكامل، الذي هو لب نظام روما الأساسي، لدى اتخاذنا إجراءات فيما يتصل بالجرائم المـُدّعى ارتكابها المدرجة، فيما تقدم، وبمرتكبيها المذكورة أسمائهم، وسيرنا قدما في مسارات التحقيق الأخرى. ولكن التكامل لا يتطلب التنازل عن التحقيق للسلطات الوطنية، إلا إذا عكفت هذه السلطات على إجراء عمليات قضائية مستقلة ومحايدة، لا تحمي المشتبه فيهم وغير مزيفة. ويتطلب ذلك إجراء تحقيقات وافية على جميع المستويات، تتناول السياسات والأفعال التي تستند إليها هذه الطلبات.
بينما يرى المحامي الحقوقي ناصر أمين، أن قرار خان كان متوقعا.
وقال: قرار المدعي العام هو قرار كنا جميعا كمحامين أمام المحكمه نتوقعه، وننتظره”
وأضاف: “المحكمه الجنائيه الدوليه بالفعل بدأت بالفعل إجراءات الملاحقه لمرتكبي الإبادة من الجانب الإسرائيلي، وهذا بالقطع يندرج داخل اختصاص المحكمة، و هو خطوة اولي في تعقب المتهمين؛ لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
وتابع: من المفترض قرار مكتب المدعي العام، وطلبه إلقاء القبض عليهم، وبدء إجراءات المحاكمة على مجمل الجرائم التي قاموا بها، سواء في 2014 و 2023.
وختم تعليقه الأولي قائلا: نحن فقط نتمنى من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مساعدة المحكمة، ومكتب المدعي العام في تنفيذ قرارات القبض، إذا ما زار أحد المطلوبين أراضي هذه الدول.
