بمناسبة مرور عامين كاملين على إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، صدر عن الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرا حمل عنوان “تقرير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عامان من التنفيذ”، لرصد وتوثيق ما تم إنجازه خلال هذين العامين، من مستهدفات الاستراتيجية.

لقراءة التقرير كاملا اضغط: هنا

التقرير تسلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء خاص جمعه بوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الذي أطلع الرئيس على أهم ما جاء في التقرير، وأوضح أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

انطلق التقرير مستلهما من ديباجة الدستور المصري فكرة، “نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الحاضر، وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل، قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا”.

تضمن التقرير المنشور في 110 صفحة نتائج رصد الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لأهم الجهود الوطنية خلال الفترة من سبتمبر 2022، وحتى أغسطس ۲۰۲۳، والتي تشكل العام الثاني من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويوثق التقرير المبادرات والبرامج والمشروعات والإجراءات المنفذة التي عززت من تحقيق مستهدفات الاستراتيجية في محاورها الأربعة على المستوى الوطني من جانب الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني (المحلية والدولية)، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، والشركاء الدوليين.

وفي ملخصه التنفيذي، وثق التقرير ما وصفه بـ ” تفاعلا كثيفا” للدولة المصرية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، حيث ناقشت مصر تقريرها الدوري الخامس عن موقف تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، و تم تسليم تقرير منتصف المدة الطوعي لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

كما تفاعلت الدولةــ حسب التقريرــ  إيجابياً مع العديد من هيئات المعاهدات الدولية في ضوء استعدادها؛ لمناقشة تقاريرها الدورية أمام لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التقرير أيضا، تم رصد تفاعل الأمانة الفنية للجنة مع التقارير والدراسات الصادرة عن الجهات والمنظمات غير الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومراكز الفكر والأبحاث الكبرى، لا سيما فيما يتصل بقضايا التعليم والصحة والعمل والمرأة والطفل.

وفي الملخص التنفيذي أيضا، جاء أن عدد النتائج المستهدفة التي تم العمل عليها خلال العام الثاني من التنفيذ ١٥٩ مستهدفا، مقارنة بعدد ١٤١ مستهدفا في العام الأول.

في حين بلغ عدد التدابير التي رصدتها الأمانة الفنية خلال هذا العام ۱۰۹۷ تدبيرا، مقارنة بـ ٥٣١ تدبيرا العام الماضي.

الملاحظة اللافتةــ حسب التقريرــ كانت الاستجابة القوية من الدولة، لتضمين حقوق الإنسان في خططها السنوية، وكيف جاءت ـ لأول مرةــ الموازنة العامة للدولة للعام المالي ۲۰۲٤/۲۰۲۳، مؤكدة على انطلاقها بناء على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وللعام الثاني على التوالي، تم تضمين مستهدفات المحور الثاني والثالث من الاستراتيجية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، ضمن الخطة متوسطة المدى، فضلاً عن الشروع في إعداد دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان.

على مستوى المسار المؤسسي رصد التقرير  التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة، ومن أهمها، صدور قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة تشكيل وهيكلة واختصاصات وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وإنشاء ١٤ وحدة لحقوق الإنسان في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

إضافة إلى إصدار الجهات الوطنية العديد من الأدلة؛ لتعزيز الأداء المؤسسي وفق نهج حقوقي ومنها الدليل الإجرائي لتصنيف الأطفال بالمؤسسات المفتوحة، وشبه المغلقة والمغلقة، والدليل الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، ودليل إدماج النوع في السياسات الثقافية، ودليل إعداد وتأهيل النساء في المواقع القيادية.

ومن المسار المؤسسي، ينتقل التقرير الي المسار التشريعي؛ ليرصد إصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان، ومنها تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

وكذا قانون دعم صندوق “قادرون باختلاف” المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

 وقانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية والقانون رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۲۳؛ بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري، وتنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 ورصد التقرير أيضا مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها تعديلات قانون العقوبات بشأن جريمة ازدراء الأديان وجريمة التحرش الجنسي، ومشروع قانون تنظيم إجراءات نظر الدعاوى المدنية البسيطة، وقوانين الأحوال الشخصية، وقانون الطفل، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كما يجري العمل على إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وينتقل الملخص التنفيذي للتقرير إلى مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، حيث تم توقيع بروتوكولات بين الجهات الوطنية، والمجالس القومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بهدف تنفيذ أنشطة توعوية؛ لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.لقراءة التقرير كاملا

 واستكملت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها في نشر الوعي، وبناء قدرات المعنيين بالجهات الرسمية للدولة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ونفذت الجهات الوطنية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات؛ لنشر ثقافة حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع ضحايا العنف، وسوء المعاملة، لمقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية، وأعضاء الشرطة، والقضاة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الجهود المبذولة للتنفيذ

ومن ثم، ننتقل مع صفحات التقرير لرصد الجهود المبذولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية، ابتداء بـمحور الحقوق المدنية والسياسية، حيث شملت الجهود المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، تعزيز دور الدولة في مراقبة ومتابعة دور الرعاية لضمان عدم وجود، انتهاكات وتم تنفيذ ۸۷۸ زيارة ميدانية تفتيشية، لمؤسسات الرعاية والمراكز والهيئات التأهيلية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بعدد من وقائع  ادعاءات التعذيب أو استعمال القسوة.

كما واصلت وزارة الداخلية جهودها في ضبط قضايا الاتجار بالبشر، واستمرت الجهات الحكومية، وغير الحكومية في زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف، ونشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية،

ولضمان الحق في الحرية الشخصية خلال الفترة من سبتمبر ۲۰۲۲ إلى يونيو ،۲۰۲۳، تمت مراجعات قانونية أفضت إلى إخلاء سبيل ٦٢٠ من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم.

وتعزيزاً لضمانات المحاكمة المنصفة والعدالة الناجزة، واصلت الدولة جهود ميكنة إجراءات التقاضي، وتم الانتهاء من برامج رقمنة المحاكم الجنائية والمدنية، وانتهت النيابة العامة من المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي.

كما تعكف الدولة على إعداد مشروع كامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعلاء كافة الحقوق والضمانات الدستورية ومسايرة التزامات مصر الدولية بما يضمن أعلى المعايير المطبقة في مجال العدالة الجنائية،

وواصلت وزارة العدل جهودها في تدريب وتأهيل موظفي المحاكم بغرض محاربة البيروقراطية وتحقيق العدالة الناجزة.

من جهة أخرى، شهدت الجهود الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين جهودًا مكثفة خلال هذا العام، فوصل عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسي والإفراج الشرطي ۱۹ ألفًا و٦٧٥ من نزلاء السجون.

وواصلت وزارة الداخلية ــ بحسب التقريرــ جهودها في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم إنشاء مراكز طبية حديثة بمراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، وبدر، و ١٥ مايو، والعاشر من رمضان، وأخميم بسوهاج، فضلاً عن إنشاء ۱۳ وحدة للمشورة والفحص الطوعي للوقاية من فيروسات الإيدز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

الحق في حرية التعبير

وبحسب التقرير سعت الدولة لضمان الحق في حرية التعبير، حيث واصل مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته النقاشية، وصدر عدد من التوصيات، تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، الذي أعلن إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها.

كما نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للثقافة العديد من الدورات التدريبية للإعلاميين والصحفيين، ومعدي البرامج لرفع الوعي بحرية التعبير وتعزيز مناخ وثقافة التعددية والموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وبخصوص الحق في حرية التجمع السلمي، تم تخصيص منطقة للتظاهر خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية؛ بشأن تغير المناخ «۲۷-COP»، شهدت العديد من الفعاليات التي شارك فيها ما يزيد من ٤٠ ألف متظاهر من جنسيات مختلفة.

فضلا عن التظاهرات والتجمعات السلمية التي شهدتها النقابات المهنية، ومنها نقابة المحامين ونقابة الأطباء.

في سياق كفالة حريات التنظيم، ارتفع  عدد منظمات العمل الأهلي التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها إلى ٣٥ ألفًا و ۷۷۰ منظمة، بزيادة قدرها ١٥٦٤ جمعية عن العام الماضي.

وتم تأسيس ١٥ لجنة نقابية جديدة، كما صدر قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس حزب شعب مصر.

ويستكمل الملخص التنفيذي الإشارة لبقية محاور الاستراتيجية.

محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فعلى مستوى تنفيذ محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جاء التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها؛ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الثاني، رغم الضغوط التي واجهتها، سواء تأثير استضافة أكثر من 9 ملايين أجنبي، ما بين لاجئ ومهاجر شرعي وغير شرعي أو نتيجة؛ لتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، على الأمن.

وارتفعت المخصصات المالية للحق في الصحة في العام المالي الحالي إلى ۳۹۷ مليار جنيه، بزيادة قدرها ٩٢ ملیارا و ٤٠٠ مليون جنيه، ولتستوفي نسب الاستحقاق الدستوري للصحة، وواصلت وزارة الصحة جهودها في إطار المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة،

وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، وصلت نسب مخصصات قطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي) والبحث العلمي إلى ٪۷,۷ من إجمالي موازنة العام المالي ۲۰۲٤/۲۰۲۳، استيفاء للاستحقاق الدستوري.

وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، واصلت الدولة جهودها في مجال التدريب والتشغيل، فتم تشغيل ٥٩٣ ألفا و٨٥٩ شابا وفتاة عن طريق النشرة القومية للتشغيل، ومكاتب العمل، فضلاً عن توفير ٩١ ألفًا و١٤٤ فرصة عمل للشباب في الخارج.

وفي مجال تدابير الحماية الاجتماعية، زادت المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام الحالي؛ لتبلغ نحو ٥٢٩ ملیارا و ۷۰۰ مليون جنيه، وتم صرف مساعدات استثنائية، استفاد منها ملايين الأسر، لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وتم تعديل قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

المرأة والطفل وذوي الإعاقة

بالنسبة للمحور الثالث المعني بحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، واصلت الدولة جهودها في تعزيز حقوق المرأة من خلال البرامج والمبادرات والحملات الوطنية، وأدت جهود الدولة في التمكين السياسي للمرأة إلى ارتفاع عدد القاضيات؛ ليصل إلى ١٤٧ قاضية في القضاء العادي؛ بينما بلغ عدد القاضيات في مجلس الدولة ۱۳۷ قاضية، وبلغ عدد السيدات المستشارات في هيئة قضايا الدولة ۱۲٧٤ سيدة، أما في هيئة النيابة الإدارية، فقد بلغ عدد السيدات ٢٤١٩ عضوة.

وواصلت الحكومة جهودها في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فبلغ عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة التي تم إنشاؤها بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة إلى ۳۲وحدة، ووصل عدد وحدات المرأة الآمنة إلى 10 وحدات في ١٠ جامعات.

أما فيما يتعلق بحقوق الطفل، تم تنفيذ ٢٠ ألف ندوة، و۲۱۰ ألف زيارة منزلية؛ لتقديم التوعية بأساليب رعاية الأطفال والتغذية السليمة، كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لعدد ١٢٥ حضانة مرشحة للتطوير.

وتم العمل على صياغة مقترح متكامل؛ لتعديل قانون الطفل بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة.

ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واصلت الدولة جهودها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم، حيث ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات الخدمة المتكاملة من ٩٥٠ ألف بطاقة خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية، إلى مليون و ۱۰۰ ألف بطاقة.

وارتفعت أعداد الطلاب المدمجين في العملية التعليمية  إلى ١١٤ ألفا و١٥٧ طالبًا، ووصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى ٤٥٠٤ طلاب.

وفيما يخص حقوق الشباب، تم إنشاء ۳۱ وحدة للتضامن الاجتماعي داخل ۲۹ جامعة، لتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب الجامعيين.

على صعيد حقوق كبار السن، قدمت وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية لعدد ٥١٤ ألفا و ۷۰۹ مواطنين فوق سن ٦٥عاما، كما أُطلقت المرحلةالرابعة لمبادرة «الحياة أمل» لدعم ورعاية كبار السن، وإطلاق مبادرة «العمر «الذهبي» لتحقيق مبادئ الدمج المجتمعي.

التثقيف

وينتقل الملخص التنفيذي للمحور الرابع  بالخاص بالتثقيف، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ليرصد كيف استمرت الجهات الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، حيث تم تنفيذ ۲۷۰ ندوة، استهدفت نحو ٥٠ ألف طالب مدرسي، كما شاركت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في بعض أنشطة مبادرات شباب من أجل التنمية»، بهدف دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المشروعات وأوراق السياسات التي يعدها الشباب.

وفي إطار تدريب أعضاء هيئة الشرطة، عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة دورات تدريبية للضباط في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ودورة تدريبية للعاملين بالوزارة للتعريف بقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.

كما تم تنفيذ العديد من الدورات والورش والندوات التدريبية والتوعوية لأعضاء الهيئات والجهات القضائية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ۲۰۳۰.

وتم عقد ورش عمل؛ لتعزيز وبناء القدرات الوطنية؛ لاكتشاف الحالات الخاصة بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، ، ومتابعتها قضائيا.

ويواصل التقرير رصد، ما تم تنفيذه من مستهدفات الاستراتيجية خلال العامين الماضيين، وإجراء المقارنات بين العام الأول والثاني.

وينتقل عقب ملخصه التنفيذي إلى مؤشرات تنفيذ نتائج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان خلال عامين، مستعينا بالرسوم البيانية؛ لينتقل بعدها الي تفصيل محاور الاستراتيجية المختلفة، وهي علي التوالي:

المحور الأول.. الحقوق المدنية والسياسية

وفي هذا المحورــ حسب التقرير ـ بلغ عدد التدابير المتخذة لتنفيذ مستهدفات المحور الأول ۱۷۹ تدبيرا، ووصلت نسب تنفيذ تلك التدابير ١٧,٣% في الحق في الحياة والسلامة الجسدية، و٠,٦% في الحق في الحرية الشخصية، و١٤% للحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، و١٢,٨٪ لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، و٦,٧% لحرية التعبير، و٤,٥% لحرية التجمع السلمي، و١٩% لحرية التنظيم و٢١,٧% لحرية الدين والمعتقد، و٣,٤% للحق في الخصوصية.

المحور الثاني ..الحقوق  الإقتصادية والاجتماعية والثقافية 

وبلغت التدابير المتخذة لتنفيذ مستهدفات المحور الثاني ٣٦٧ تدبيرا، توزعت نسب هذه التدابير على النحو التالي  36.8% للحق في الصحة، و١٥% للحق في التعليم، و ١٢,٥% للحق في العمل، و ۷,۹% للحق في الضمان الاجتماعي، و۹% للحق في الغذاء، و٣% للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، و٦% للحق في السكن، و٩,٨% للحقوق الثقافية.

المحور الثالث

.. حقوق الإنسان للمرأة والطفل وألشخاص ذوي الإعاقة،والشباب، وكبار السن؛ ولتحقيق مستهدفات هذا المحور، تم اتخاذ 452 تدبيرا، وبلغت نسب تلك التدابير 47.9% لحقوق المرأة، و١٨,٤% لحقوق الطفل، و١٨,٦٪ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و۱۱,۳ % لحقوق الشباب، و3.8% لحقوق كبار السن.

المحور الرابع

وبلغت التدابير المتخذة لتحقيق مستهدفات المحور الرابع 99 تدبيرا، 34.3 % منها لنشر ثقافة حقوق الإنسان، و8.1%؛ لإدماج حقوق الإنسان في التعليم، و 12.1 % لتدريب أعضاء هيئة الشرطة، و 29.3 % لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، و١٦,٢ % لتعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان.