مذكرات من منظمات حقوقية مصرية، قدمت ملاحظات على أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، واستقلاليته عن الدولة، بل وطالبت بخفض تصنيفه الدولي بدعوى غياب معايير الاستقلالية التي نصت عليها مبادئ باريس 1993، والخاصة بدور مثل هذه المؤسسات، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إمكانية تجديد اعتماد المجلس ضمن الفئة أ من اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

لقراءة الورقة كاملة:

الأمر الذي يجعل من الضروري مراجعة أداء المجلس، وتقييم استقلاليته من خلال ورقة موقف صادرة عن مركز التنمية والدعم والإعلام.

الورقة رصدت، أولا كيف تأسس المجلس في مايو ٢٠٠٣، كجزء من خطوات محدودة. كان منها إلغاء عقوبة الجلد الواردة في قانون السجون، قام بها نظام مبارك لمحاولة الالتفاف على انتقادات الحركة المصرية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لأداء النظام وقتها.

وتم تعديل قانون المجلس لاحقا بموجب القانون 197 لعام 2017، وحصل المجلس على الاعتماد لأول مرة في أكتوبر 2006، من التحالف العالمي.

وفي مايو 2018، تمت مراجعة المجلس مرة أخرى، وتم منحه الحالة أ من التحالف، ومن المفترض، أن تتم مراجعة ثالثة قريبا يسعى المجلس خلالها للاحتفاظ بتصنيفه.

تقدم الورقة، أولا، جدولا يتضمن أسماء رؤساء المجلس ونوابه وأمنائه، منذ تأسيسه، حيث تعاقب على رئاسة المجلس دكتور بطرس غالي لثلاث فترات، ثم المستشار حسام الغرياني، ثم محمد فائق وزير الاعلام الأسبق؛ وصولا للسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس الحالي.

تنتقل الورقة الي معايير استقلال المجالس الوطنية، انطلاقا من مبادئ باريس، التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار ٥٤/١٩٩٢، ثم أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993، وتؤكد هذه المبادئ، على ما تسميه بـ ضمانات التشكيل والاستقلالية، ومنها ” كفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية المختلفة، ومنها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وروابط الحقوقيين والصحفيين”.

كما تؤكد على عدد من المبادئ الأخرى، أهمها امتلاك المؤسسات الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة سير أنشطتها، والأموال الكافية لذلك، وأن تكون لهذه المؤسسات ولاية واسعة قدر الإمكان، ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية، وكذا إمكانية تناول أية حالة لانتهاك حقوق الإنسان، تقرر تناولها؛ أما الملاحظات الماسة باستقلالية المجلس فتفصلها الورقة، وتتمثل في:

ـ التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان.

ـ زيارة أماكن الاحتجاز.

ـ الاستقلال.

ـ قيام المجلس بتشجيع الدولة على الانضمام أو التصديق على المعاهدات الدولية.

ــ اختيار وتعيين الأعضاء.

ــ الاستقلال المالي.

ــ التقرير السنوي.

ــ الحماية من المسئولية الجنائية، والمدنية عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية.

ملاحظات وتوصيات

 وتنتقل ورقة الموقف للملاحظات التي قدمتها المنظمات المصرية على استقلالية المجلس، وكيف دعت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة ومنظمات أخرى؛ لتخفيض تصنيف المجلس بناء على هذه الملاحظات، وتناقش الورقة هذه الملاحظات مطولا، قبل أن تنتقل للتوصيات، والتي تتضمن:

ــ تعديل القانون الحالي لمجلس حقوق الإنسان، بما يعزز دور المجلس في تخويله سلطة التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها الحكومة المصرية.

ــ وضع مشروع تعديل كامل للقانون الحالي المعدل بالقانون ٩٧ لسنة ٢٠١٧، للمجلس القومي لحقوق الإنسان وبشكل خاص، فيما يتعلق بأهدافه، وطريقة اختياره.

 ــ إعطاء المجلس الحق في زيارة مقار الاحتجاز بشكل مفاجئ، دون حاجة إلى تصريح، أو ترتيب مسبق مع وزارة الداخلية.

ــ إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة، وشفافة وتشاركيّة لأعضاء المجلس القومي؛ لضمان اختیار أعضاء ذوي كفاءة ونزاهة واستقلالية. واختيار الأعضاء بصفتهم الفردية، وليسوا كممثلين عن منظماتهم.

ــ تغيير النظام الانتخابي لمجلس النواب، بما يحقق العدالة بين الأحزاب السياسية، ويعزز الحق في المشاركة وإجراء الانتخابات القادمة وفق مراقبة دولية من المنظمات الدولية ذات المصداقية.

ــ أخيرا  الالتزام بالتوصيات التي يقدمها المجلس لمشروعات القوانين قبيل عرضها على مجلس النواب، وإبداء ملاحظاته عليها، واعتبار عرضها عليه التزاما أساسيا بها.