تتناول نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” لحقوق الإنسان هذا الأسبوع عددا من الموضوعات، تتناول الحق في الحرية والأمان الشخصي، أهمها، استمرار تجديد حبس عدد من الصحفيين والمعارضين، وانسحاب دفاع 115 متهما من أمام محاكم الإرهاب في 4 قضايا، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بصرف مستحقات مالية. 

تجديد حبس الرسام أشرف عمر والمعارض يحيى حسين عبد الهادي و الصحفي محمد خطاب

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 18/8، حبس رسام الكاريكاتير في موقع المنصة أشرف عمر، 15 يومًا، على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة.

وأكد فريق الدفاع، أن الجلسة التي لم تستمر سوى ربع ساعة، والتي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، أيضًا، إذ سبق وحضر تجديد حبسه في 4 أغسطس الجاري، عبر الخاصية ذاتها.

من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الأحد 11/8، تجديد حبس المعارض والسياسي البارز المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي محمد خطاب لمدة 45 يوماً، وذلك على خلفية اتهامه بـ  “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”.

وعرض (خطاب) للمرة الرابعة على قاضي المعارضات، بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

وجاء قرار تجديد الحبس بشكل “روتيني” وإجرائي فقط، وتجاهل قاضي المعارضات الشكوى التي جدّدها الصحفي حول تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومنع العلاج عنه، مشدّداً على أن حالته خطيرة، لكنه قوبل بتجاهل القاضي تردّي وضعه الطبي.

دفاع 115 متهما ينسحب من أمام محاكم الإرهاب في 4 قضايا

قررت محاكم الإرهاب الأحد 11/8  تأجيل محاكمة 115 محبوسا على ذمة اتهامهم في أربع قضايا مختلفة متهمين فيها “بالانضمام إلى جماعات إرهابية”، لجلسة 15 أكتوبر، وذلك بعد أن شهدت الجلسات مشادات بين هيئة الدفاع عن المعتقلين، وهيئة المحكمة نتيجة عدم تمكين المحكمة هيئة الدفاع من الترافع بشكل مستوفى أمام المحكمة، وانعقاد ثلاث قضايا إرهاب أمام دائرة واحدة في يوم واحد، من دون تمكينهم من تقديم الدفوع القانونية مستوفاة أمام المحكمة، ما دفع هيئة الدفاع إلى الانسحاب في النهاية اعتراضاً على الأمر، ليقرر القاضي التأجيل إلى جلسات مقبلة.

منظمات حقوقية تطالب بوقف التدوير

أدانت منظمات “تحالف المادة 55″، ظاهرة تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتكرر، وقالت إنها باتت “أحد أساليب وأدوات السلطات لقمع المعارضين السياسيين لديه، وإنه كابوس يحطم آمال المحبوسين، ويقضي على فرصة تحررهم من أسر القيد أو الاندماج مع المجتمع مرة أخرى بسلاسة، وكذلك هو جريمة حقوقية، تنتهك العديد من الحقوق الإنسانية الأساسية، من أهمها؛ الحق في الحرية”.

وأضافت المنظمات في بيان لها صدر في الثاني عشر من أغسطس، أنه في بعض الحالات “يُضاف المعتقل على قضية جديدة قبل إخلاء سبيله في القضية الأولى، حتى يتم ضمان أنه في حالة إخلاء سبيله من القضية الأولى، يظل قيد الاحتجاز، والحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية المضاف إليها.

ويضم تحالف المادة 55، منظمات “لجنة العدالة- مركز الشهاب لحقوق الإنسان- الشبكة المصرية لحقوق الإنسان- حقهم- نحن نسجل- المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال”.

إدانة حقوقية إزاء مقتل الشاب مهند قنديل بعد تعذيبه في قسم للشرطة

دانت “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” مقتل الشاب مهند قنديل، بقسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية.

وأفادت اللجنة في بيان لها، بأنّ مهند قنديل من قرية كفر عصام بمدينة طنطا توفي يوم الاثنين في 5/8 الجاري؛ بسبب “التعذيب على يد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا الرائد أحمد جمعة، بالتواطؤ مع رئيس محكمة استئناف طنطا المستشار حازم عبد الحميد الذي نشب (خلاف) بينه وبين الضحية (…) بسبب مشاجرة مرورية”.

ونفت وزارة الداخلية، ما أوردته “لجنة العدالة”، مشيرة بأنّ الضحية مهند قنديل كان محبوساً بقرار من النيابة العامة على ذمّة إحدى القضايا، وتوفّي نتيجة شجار نشب بينه وبين أربعة محتجزين معه في الزنزانة، تعدّوا خلاله عليه بالضرب. وقد نُقل إلى المستشفى لتلقّي العلاج، إلا أنّه توفّي هناك، وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية حيال مرتكبي الواقعة، وعُرضوا على النيابة العامة.

دعوات تطالب بوقف استهداف الصحفيين وكتاب الرأي

أدانت 11 منظمة حقوقية مصرية ودولية الحملة الأمنية المتكررة لاستهداف الصحفيين، وملاحقتهم أمنيًّا وقضائيًّا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًّا فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي، التي كان آخرها قرارات نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفيينِ خالد ممدوح وأشرف عمر احتياطيًّا، على ذمة قضيتين منفصلتين في يوليو الماضي. كذلك تدين المنظمات الموقعة أدناه سلوك نيابة أمن الدولة في عدم سماحها لمحامي نقابة الصحفيين ومحامي موقع المنصة من حضور جلسة التحقيق مع عمر، وكذلك عدم التحقيق في إخفاء ممدوح قسريًّا إلى ما يقارب الستة أيام، وعمر لمدة يومين، من دون تمكينهما من التواصل مع ذويهم أو محاميهم.

وأكدت المنظمات، أن استمرار ملاحقة الصحفيين يدحض أي ادعاءات، أن مصر تمر بمرحلة انفتاح سياسي.

وضمت قائمة المنظمات الموقعة مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقفة احتجاجية لعمال الشوربجي للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور وعمال شركة فينيسيا ينهون إضرابهم

نظم عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو الشوربجي وقفة احتجاجية، ظهر الخميس 15/8، في شركتهم، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، وزيادة الحوافز والأجور.

 وتجمّع عمال القطاع الهندسي، وعمال قطاع الغزل وقطاع النسيج، في حين منع مشرف وحدة قطاع الجاهز العمال من الانضمام إلى زملائهم في الوقفة الاحتجاجية، بعد أن هددهم باستدعاء الأمن الوطني.

وطالب العمال خلال الوقفة الاحتجاجية التي استمرت نحو ساعة بعودة اللجنة النقابية للشركة إلى العمل لتسهيل حصول الأعضاء على مستحقاتهم، ورفع إيقاف حساب النقابة البنكي الذي أوقفته النقابة العامة، ومساواة عمال الشوربجي بعمال مجمع حلوان في المنحة السنوية، و المطالبة بزيادة الحوافز والأجور وتنفيذ الدمج المالي وفقًا لقرار الدمج الذي تم بموجبه ضم شركة الشوربجي إلى مجمع حلوان، الذي يضم شركات (الشركة المصرية للغزل والصوف، والتكس ومعدات الغزل وحرير حلوان والنصر للغزل، والنسيج والتريكو ومصر حلوان للغزل والنسيج).

وأنهى العمال وقفتهم الاحتجاجية، بعد وعود إدارة الشركة بعقد اجتماع مع ممثلين من النقابة العامة بحضور العمال يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لبحث مطالب العمال والعمل على تلبيتها بأسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى أنهى عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك بمدينة 6 أكتوبر، إضرابهم عن العمل، وعادت مصانع الشركة الثلاثة للإنتاج في الوردية الأولى، صباح الأحد 18 أغسطس، بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة.

وكان قد دخل نحو 3 آلاف عامل قبلها بأسبوع في إضراب عن العمل، شمل كل مصانع الشركة “مصنع الحوائط، ومصنعي 1 و2 لسيراميك الأرضيات”، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت، فامتنعت الإدارة عن إرسال سيارات نقل العمال، وأصدرت قرارًا، الثلاثاء، بإغلاق الشركة، ردًا على مطالب العمال، قبل أن تصدر قرارها أمس بإعادة التشغيل.