مجزرة جديدة مروعة في المواصي، بخان يونس، بيوت تهدمت وعائلات بأكملها، اختفت حسب مسؤول الدفاع المدني الفلسطيني، وإسرائيل تدعي، أن خيام النازحين كانت مقرا لقيادة حماس، وهو ما سبق وزعموه؛ مبررا لمجزرة سابقة في المنطقة نفسها مدعين، أنهم قتلوا قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف، ليثبت لاحقا، أنه بخير، وأن قصفهم لم يقتل سوى النساء والأطفال.

الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة، شهدت في ساعات الليل الأولى، حادثا يعد تطورا في المشهد الأمني، حيث زعمت قوات الاحتلال، أن جنودها تعرضوا للدهس، وهو ما نفته القاهرة تماما.

في القاهرة، طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن الناشط محمد عادل، بعد تدهور حالته الصحية، فيما دانت منظمات أخرى، ما أسمته “الاعتقالات والإخفاء القسري” لأربعة صحفيين مصريين.

بينما طالب وزير الخارجية بدر عبد العاطي، “الأصدقاء في أوروبا ” بمزيد من الدعم لمواجهة، أعباء الهجرة غير الشرعية.

وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة مستمرا، بدعم كامل من أمريكا التي لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات في مقتل مواطنتها برصاص قوات الاحتلال في الضفة.

تقارير إسرائيلية “سيارة دفع رباعية دهست جنودا على الحدود مع مصر”.. ومصدر مصري رفيع المستوى ينفي

ذكرت تقارير إسرائيلية، أن مركبة رباعية الدفع حاولت دهس جنود إسرائيليين على الحدود مع مصر، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح طفيفة، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وحسب الصحيفة ذاتها، أن السيارة رباعية الدفع اندفعت بسرعة محاولة دهس جنود، كانوا منخرطين في جهود لمنع تهريب المخدرات، وأن سائقها تمكن من الهرب، بعد أن أطلق الجنود النار على السيارة.

ونفى مصدر مصري رفيع المستوى القصة الإسرائيلية، وقال لقناة القاهرة الإخبارية: “لا توجد حوادث وقعت على الحدود المصرية الإسرائيلية”.

وأضاف المصدر: “ما حدث هو تبادل لإطلاق النار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلية، ومجموعة من المهربين في صحراء النقب”.

محاولة الدهس المزعومة، تأتي بعد 24 ساعة من حادث إطلاق السائق الأردني ماهر الجازي، النار على جنود إسرائيليين، وقتلهم عند جسر الملك حسين، الذي يربط الضفة بالأردن.

وشهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية تدهورا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، بلغ ذروته عقب تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال أعلن خلالها تمسكه بالسيطرة على معبر فيلادلفيا، بالمخالفة لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

وزير الخارجية: “مصر لا يمكنها تحمل أعباء الهجرة غير الشرعية إلى ما لا نهاية.. ونحتاج مزيدا من الدعم”

قال وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي، إنّ “مصر تتحمّل أعباءً كثيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولا يمكنها أن تتحمّل هذه الأعباء إلى ما لا نهاية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسون: “تواجه مصر أعباء كبيرة وتحتاج إلى المزيد من الدعم؛ لمواصلة تحمل تلك الأعباء”.

واستطرد: “نقول للأصدقاء في أوروبا، إنّ في مصر حدودا قصوى لاستقبال هؤلاء الضيوف، ولا يمكن تجاوزها”.

من جهتها، قالت يلفا: “يعتقد البعض، أن أوروبا تحتاج إلى ترتيب أوضاعها الداخلية في ملف الهجرة، وأستطيع أن أقول الآن، إن أوروبا قامت بذلك بالتعاون مع الدول الصديقة”.

وتابعت: “لعبت مصر دورا كبيرا خلال السنوات الماضية في استقبال المهاجرين، خاصة السودانيين، والتعاون في هذا المجال سيسفر عن مكاسب كبيرة”.

كان الاتحاد الأوروبي قد رفع علاقته بمصر إلى مستوى “شراكة استراتيجية” في مارس الماضي، ووقع معها عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاستثمار، ومنع الهجرة غير الشرعية.

28 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط محمد عادل بعد تدهور صحته.. و33 منظمة تدين اعتقالات الصحفيين طالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي السجين محمد عادل

وحمل البيان “السلطات المسئولية الكاملة عن حياته، وعن تدهور حالته الصحية نتيجة؛ إضرابه عن الطعام اعتراضًا على تمديد فترات حبسه، والقيود المفروض عليه داخل السجن”.

كانت أسرة محمد عادل، قد أخطرت النائب العام في محضر رسمي برقم 45933 لسنة 2024، أنه امتنع عن تلقي الطعام المقدم له سواء من أسرته أو من السجن، مشيرة إلى أوضاعه الصحية المتدهورة، ومطلبه الأساسي بخصم مدة حبسه الاحتياطي من إجمالي مدة العقوبة المقررة بحقه بالحبس 4 سنوات. ووفقًا لأسرته، بدأ محمد عادل إضرابه عن الطعام في 18 أغسطس الماضي، ورفضت إدارة السجن تسجيل إضرابه في محضر رسمي.

محمد عادل ينفذ حاليا حكما بالسجن 4 سنوات، صدر في سبتمبر 2023، من محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان عادل قضى حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية مشاركته في “احتجاجات غير مرخصة” وفق قانون التظاهر التعسفي رقم 107 لعام 2013.

وبعد إطلاق سراحه في 2017، خضع لعقوبة المراقبة الشرطية لبضعة أشهر، قبل احتجازه مجددًا في يونيو 2018، في قضيتين منفصلتين (القضية 5606 والقضية 4118 لسنة 2018) في ذات الوقائع تقريبًا.

وفي2020، تم اتهامه في قضية ثالثة (رقم 467 لسنة 2020)، باتهامات مشابهة لتلك التي يُحتجز على ذمة التحقيق فيها في القضيتين الأولى والثانية.

 وعلى خلفية التحقيق في القضايا الثلاثة، ظل محمد عادل رهن الحبس الاحتياطي من يونيو 2018، حتى سبتمبر 2023، لحين صدور الحكم الأخير، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية، ينص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 24 شهرًا.

وقعت على البيان 28 منظمة هي الأورومتوسطية للحقوق، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ،المنبر المصري لحقوق الإنسان، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، جمعية عدالة للجميع، جهود لدعم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، شبكة الصحفيات السوريات، لجنة العدالة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية، مركز الشرق الأوسط للديمقراطية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسطة، منصة اللاجئين في مصر، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية Access Now ،urundian Human rights defenders Coalition (CBDDH ،CNCD-11.11.11 ،Coalition Burkinabè des Défenseurs des Droits Humains (CBDDH) ،International Service for Human Rights (ISHR).

وفي سياق متصل، أدانت 33 منظمة معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ما وصفته بـ ”الاعتقالات والإخفاء القسري لأربعة صحافيين مصریین”، ھم: أشرف عمر، وخالد ممدوح، ورمضان جویدة، ویاسر أبو العلا، وطالبت بالإفراج الفوري عنھم.

ودعت المنظمات لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى الصحفيين، والتوقف عن استھدافهم بسبب عملھم، ووضع حد لإخفاء وضع ومكان المحتجزين، والتحقيق بسرعة وشفافية في مزاعم تعرض اثنين منهم للتعذیب أو المعاملة غير الإنسانية.

من بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة المادة 19، ومؤسسة فنانون في خطر، ورابطة رسامي الكاریكاتیر الكندیین، وجمعیة رسامي الكاریكاتیر الأسترالیة، ومركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، وحركة الكرتون، والكرتون من أجل السلام، والشبكة الدولیة لحقوق رسامي الكاریكاتیر، ولجنة العدالة، ولجنة حمایة الصحافیین، والمفوضیة المصریة للحقوق والحریات، والجبھة المصریة لحقوق الإنسان، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة، والمرصد المصري للصحافة والإعلام.

حرب غزة والضفة.. مجزرة دموية جديدة بالمواصي.. واقتحام مخيم شعفاط بالقدس

في اليوم الـ 340 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والـ 13 للعدوان على الضفة، نفذت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق المدنيين، حيث قصف خياما للنازحين مدعيا، أنها تضم مركزا لقيادة المقاومة.

الدفاع المدني، أعلن انتشال أكثر من 40 شهيدا، وأكثر من 60 جريحا، وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني”: هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة المواصي بين الرمال”.

بينما أفادت وسائل اعلام باستشهاد 3 أشخاص، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي، استهدف فلسطينيين في ساحة الشوا شرق مدينة غزة.

وفي الضفة، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين، بينهم امرأة، عقب مداهمة منازلهم بمخيم الدهيشة في بيت لحم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي رأس خميس في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

جبهة لبنان.. حزب الله مستمر في استهداف مواقع الاحتلال.. وإقرار إسرائيلي بإصابات

نفذت حركة المقاومة الاسلامية في لبنان “حزب الله” 10 عمليات متنوعة ومكثفة وبأسلحة مختلفة، طالت عمق الأراضي المحتلة، بحسب مراسل قناة الميادين اللبنانية.

شملت الاستهدافات موقع المالكية، ومحيط موقعي المطلة وحبوشيت، وكذا التجهيزات ‏التجسسية في موقع “الرمثا” في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.