خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، سجلت الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة ارتفاعًا غير مسبوق بنحو 51%؛ لتسجل 260 مليار جنيه، في تطور قالت وزارة المالية إنه يرجع لتعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، وميكنة النظام الضريبي.

نما القطاع الخاص غير النفطي بمصر خلال أغسطس للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، وفق مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات ليبلغ؛ 50.4 نقطة، مقابل 49.7 نقطة في يوليو، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

الجهات السيادية أصبحت تدفع

بحسب بيانات حديثة لوزارة المالية، ارتفعت المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 42.7 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024 /2025 لتسجل 87.7 مليار جنيه، مقابل 45 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق 2023 /2024، بنسبة زيادة 94.4%.

يأتي ارتفاع الحصيلة من الجهات السيادية، انعكاسًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023، بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، ومن بينها وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات السيادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.

هل انتعش القطاع الخاص؟

ارتفعت المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 53.8 مليار جنيه لتسجل؛ 181.2 مليار جنيه مقابل، 127.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة زيادة 42.2%.

كالمعتاد، كانت متحصلات ضريبة الدخل هي المحرك الأساسي لنمو تلك الحصيلة، بعدما ارتفعت بنحو 13.5 مليار جنيه لتسجل؛ 64.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.7%.

تتضمن الضريبة على الدخل: الضريبة على المرتبات المحلية التي ارتفعت بنحو 2.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 17.6% لتحقق 17.1 مليار جنيه، والحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي التي زادت بنسبة 28.4% ما يعادل 1.5 مليار جنيه إلى 6.9 مليارات جنيه.

كما ارتفعت الحصيلة من الضريبة على المهن الحرة غير التجارية بـ 400 مليون جنيه بنسبة زيادة 39.6% لتحقق؛ 1.4 مليار جنيه، والمهن الحرة غير التجارية، هي مهن يكون العنصر الأساسي فيها العمل، ويمارسها الشخص بصفة مستقلة، وتتضمن: الطـب والهندسة والصحافة والمحاسبة والتأليف والترجمة والغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير وعرض الأزياء والتخليص الجمركي، وغيرها.

وأعلنت وزارة المالية عن حزمة حوافز ضريبية جديدة لمجتمع الأعمال، تشمل استحداث نظام ضريبي مبسط ومتكامل؛ لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و”الفري لانسرز” والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر حزمة من التسهيلات.

كما تشمل الحوافز السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021- 2023 دون غرامات، وسيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبي.

زادت الحصيلة من الضريبة على الشركات بـ 8.8 مليارات جنيه بنسبة زيادة 30% لتحقق 38.8 مليار جنيه بفضل ارتفاع الحصيلة من قناة السويس بـ 6.1 مليارات بنسبة زيادة 58.5%، لتحقق 16.6 مليار جنيه، وارتفاع الحصيلة من الشركات الأخرى بـ 2.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 14.3% لتحقق 21.7 مليار جنيه.

ارتفاع كبير بمتحصلات القيمة المضافة

ارتفعت المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة بنحو 35.7 مليار جنيه لتحقق 111 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بنسبة زيادة 47.4% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

احتلت ضريبة القيمة المضافة على السلع المرتبة الأولى بزيادة قدرها 31.2 مليار لتحقق، 68.2 مليار جنيه، خاصة السلع المستوردة التي ارتفعت بنسبة 24 مليار جنيه، لتحقق 46 مليار جنيه.

ارتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بـ 1.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.8% لتحقق 11.3 مليار جنيه، وتتوزع بين ضريبة الفنادق والمطاعم التي ارتفعت بنحو 400 مليون جنيه بنسبة زيادة 34.7%، لتحقق 1.65 مليار جنيه، وخدمات الاتصالات الدولية والمحلية بنحو 200 مليون جنيه لتحقق 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 8.4%.

كما ارتفعت حصيلة ضرائب سلع الجدول “رقم 1” المحلية بـ 1.7 مليار جنيه بنسبة 9% لتحقق 20.5 مليار جنيه، وارتفعت الحصيلة من رسوم التنمية بـ 400 مليون جنيه، لتحقق 2.2 مليار جنيه بنسبة 21.4%، وضرائب الدمغة بـ 800 مليون بنسبة زيادة 2.5% لتحقق 3.8 مليارات جنيه، وارتفاع الحصيلة على استخدام السلع بـ 100 مليون جنيه بنسبة زيادة 2.5% لتحقق 4.3 مليارات جنيه.

زادت الحصيلة على الضرائب على الممتلكات بنحو 29.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 83.4% لتحقق 64.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ 35.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، في ضوء ارتفاع الحصيلة على أذون وسندات الخزانة بـ 28.1 مليارا بنسبة 86.1% لتحقق 60.6 مليار جنيه.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب على السيارات بـ 800 مليون جنيه بنسبة زيادة 55.1% لتحقق 2.2 ملياري جنيه خلال فترة الدراسة، وفي ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بـ 100 مليون جنيه بنسبة 15.3% لتحقق مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 78.2% لتحقق 20.4 مليار جنيه.

مشكلة حكومية مزمنة

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عاطف وليم آنداروس، إن الحصيلة الضريبية الكلية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حوالي 12٪، وهي نسبة متدنية قياساً بالمعدلات الدولية، ومع قصور حصيلة الضرائب، لا يمكن الاعتماد على مصادر تمويل مؤقتة كالغرامات والرسوم في تقليص العجز المالي العام، ولو كان بشكل جزئي.

أضاف أن ظواهر التهرب والتهريب والفساد المصحوبة بوجود اقتصاد ظلي خفي كبير، هو بطبيعته يسير بمنأى عن الإدارة الضريبية واللوائح الرسمية، يفسر تلك النسبة المتدنية، ويجعل من الاعتماد فقط على الضرائب في تمويل برامج الإنفاق العام صعبًا، فلجأت الدولة للاقتراض المستمر لتمويل عجز الموازنة المزمن.

بحسب وزارة المالية، انخفض الميزان المالي الكلي للموازنة العامة للدولة بنحو 1.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة يوليو- أغسطس من العام المالي 2024 /2025 مقارنة بـ 2.7% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وفقًا للوزارة، ارتفع بشكل ملحوظ الفائض الأولى ليحقق نحو 49.2 مليار جنيه، ما يمثل 0.29% من الناتج المحلى خلال أول شهرين من العام المالي مقارنة بـ 8.7 مليارات جنيه، تعادل 0.06% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها.