ترصد نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” لحقوق الإنسان في هذا العدد تواصل واتساع ظاهرة استمرار تجديد الحبس الاحتياطي بحق النشطاء السياسيين ومنهم د. يحيي حسين عبد الهادي، كما ترصد حالة السجناء والسجون خلال شهر سبتمبر، وتعرض أيضا تقريرا حقوقيا يكشف زيادة هروب العاملين بالمجال العام في مصر.
279 انتهاكاً بالسجون في سبتمبر منها 5 وفيات
رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 279 انتهاكاً حقوقياً داخل السجون ومقار الاحتجاز، خلال شهر سبتمبر الماضي، من ضمنهم خمس حالات وفاة.
وحسب التقرير، شهد هذا الشهر 3 حالات تعذيب، و36 حالة تكدير فردي، و23 حالة تكدير جماعي، و12 حالة تدوير، و17 حالة إهمال طبي متعمد، و72 حالة إخفاء قسري، وظهور 90 مواطناً عقب فترات ومدد متباينة من الاختفاء القسري، و21 حالة عنف من الدولة.
وأشار التقرير، إلى أن حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز هم ضياء الشامي، اختصاصي تحاليل، طارق طه عبد السلام أبو العزم، رائد سابق في القوات المسلحة، توفي في سجن الوادي الجديد؛ نتيجة الإهمال الطبي، سامي محمود علي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق، توفي في سجن بدر 1 بعد تدهور حالته الصحية. والحالة الرابعة للمواطن سعيد العجرودي، الذي توفي في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي. وأخيرا عبد الله صيام، الذي توفي في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية؛ نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وكان قد تعرض قبلها مباشرة للضرب والركل بقوة، بينما كان مصاباً بالكبد.
بعد تجديد حبسه د. يحيى حسين عبد الهادي: أعلم أني لن أخرج من هنا
ترك السياسي والمعارض يحيى حسين عبد الهادي وصية خاصة بهـ عقب تجديد حبسه في الخامس من أكتوبر الماضي بحضور أكثر من عشرة محامين حقوقيين، لإثباتها في محضر التحقيق.
وطبقاً لشهادة المحامي خالد علي، قال عبد الهادي: “أعلم أنني لن أخرج، لكن وصيتي التي أبلغك يا أستاذ خالد، وأبلغ كافة الأساتذة المحامين الحاضرين، وأبلغ النيابة في حالة موتي كفنوني في ملابس الحبس، لأحاجج بها كل من ظلمني وظلم بلدي”.
استمرار إضراب د. ليلى سويف عن الطعام
تواصل د. ليلى سويف، الأستاذة الجامعية بكلية العلوم في جامعة القاهرة، إضرابها عن الطعام الذي بدأ منذ أيام، احتجاجًا على استمرار حبس نجلها، الناشط علاء عبد الفتاح، في سجن وادي النطرون، رغم انقضاء مدة عقوبته القانونية.
وقد أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات عامة تضامنها مع الأكاديمية ليلى سويف.
وفي بيان مشترك لهم، طالب الموقعون، النائب العام، بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، الذي أنهى بالفعل مدة حبسه، وكانت السلطات قد رفضت إطلاق سراحه، بالرغم من أنه قد أكمل مدة الحكم بالسجن خمس سنوات. وهي المدة المحكوم بها عليه.
وحسب هيئة الدفاع عنه، “أشارت أوراق التنفيذ بحساب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، بالرغم من التقدم بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، إلا أن النائب العام رفض الطلب.. وهو ما يعني أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير 2027″.
إحالة مؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً إلى المحاكمة.. 7 أعوام من الحبس الاحتياطي
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، و18 آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدوير في 4 قضايا مختلفة عن اتهامات متماثلة.
وقد أحيل “متولي” إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 أمن دولة عليا، وذلك عن اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
العام الخامس على اختفاء المواطن أحمد الأغا في العريش
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان واقعة اختفاء المواطن أحمد أسامة محمد الأغا 35 عامًا، فلسطيني المولد، ويحمل الجنسية المصرية، في 15 ديسمبر 2019 عند كمين الميدان في العريش بمحافظة شمال سيناء..
لم تستطع الأسرة التي قدمت بلاغات لجهات التحقيق الوصول إلى مكان اختفائه، في ظل مخاوف على مصيره، لا سيما، وأنه لم يُعرض على أي من جهات التحقيق، في ظل استمرار إنكار السلطات معرفتها بأمر اعتقاله، رغم شهادة الشهود الذين كانوا متواجدين أثناء الواقعة.
من جانبها، طالبت الشبكة بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو تقديمه إلى جهات التحقيق، إذا كان متهمًا بارتكاب مخالفة، كما دعت إلى وقف سياسة الإخفاء القسري.
القضاء الإداري يُحيل دعوى محمد عادل إلى مفوضي الدولة
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، قررت– في جلستها المنعقدة في 7 أكتوبر– إحالة الدعوى المقامة من الناشط محمد عادل، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
وحملت الدعوى رقم ٦٧٢٤١ لسنة ٤٦ ق، والمرفوعة من محمد عادل طعنا على قرار تنفيذ الحكم الصادر بحبسه أربع سنوات. وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره فى ٢ سبتمبر ٢٠٢٣، وحتى ٢ سبتمبر ٢٠٢٧، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي جاوزت الثلاث سنوات.
من جهة أخرى، أعلنت زوجة الناشط محمد عادل قراره تعليق إضرابه عن الطعام بداية من 4 أكتوبر، وبعد 47 يوماً من الإضراب، مع الاستمرار في الامتناع عن استلام التعيين (طعام السجن)، وذلك بعد تحديد جلسة النظر في الطعن على حكم حبسه.
تجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات التضامن مع غزة وحبس 16 مخفياً قسراً
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات، الأربعاء 2 أكتوبر، تجديد حبس 153 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري على خلفية التظاهرات التي نظمت يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة في 20 مدينة ومحافظة.
وفي سياق منفصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 16 شاباً، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي ونورهان دراز وأشرف عمر
قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات الاثنين 30 سبتمبر، والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين خيرت الشاطر نجل المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس البلتاجي نجل الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً. وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
وفي سياق منفصل، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المعتقلة نورهان أحمد دراز، 54 سنة، وتعمل مدير إداري متقاعد من مديرية الشؤون الاجتماعية، للمرة الرابعة على خلفية نشرها تدوينة على صفحتها الشخصية “فيسبوك”، انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وذلك رغم تدهور حالتها الصحية.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 29 سبتمبر، حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً، للمرة السادسة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 أمن الدولة العليا.
تجديد حبس “حسيبة محسوب”.. وحبس 22 مخفيّاً قسراً
جددت محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر الأحد 29 سبتمبر، حبس السيدة حسيبة محسوب ، شقيقة محمد محسوب، الوزير الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل ، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها.
وجاء قرار تجديد حبسها عبر خاصية الفيديو كونفرانس، دون حضورها بشخصها، وجددت شكواها من تعرضها للتنكيل الممنهج داخل المعتقل، ووضعها في حبس انفرادي، ومنع الزيارات عنها بشكل كامل، وأيضاً منع هيئة الدفاع من مقابلتها، وحرمانها من تناول الأدوية الخاصة بها.
وفي سياق منفصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا ، السبت 28 سبتمبر، حبس 22 شاباً، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
معتقل يحاول الانتحار أمام النيابة بعد 7 سنوات من حبسه احتياطياً
وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة انتحار المعتقل السياسي أحمد محمد إبراهيم عبد العزيز، البالغ من العمر 29 عاماً، أثناء عرضه أمام نيابة جنوب الكلية بمحافظة الشرقية، الأحد 29 سبتمبر للنظر في تجديد حبسه على ذمة المحضر رقم 2973 لسنة 2024.
وعبد العزيز حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، ومحبوس احتياطياً للعام السابع على التوالي بمخالفة للدستور والقانون، وحاول القفز بشكل مفاجئ من الطابق الثامن أثناء عرضه على النيابة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من الإمساك به وإنقاذه قبل أن يقفز منتحراً.
وأفادت الشبكة، بأن عبد العزيز يعيش مأساة داخل محبسه منذ سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، والتدوير على ذمة قضايا سياسية مختلفة بالاتهامات نفسها.
تقرير حقوقي يكشف زيادة هروب العاملين بالمجال العام
كشف تقرير حقوقي عن “تصاعد معدلات نزوح وهروب للعاملين في المجال العام والحقوقي، من مصر إلى وجهات مختلفة في العالم”، هرباً من السياسات التي وصفها التقرير بـ “القمعية والسلطوية” التي تستهدف “من دون تمييز” الجماعات والأفراد.
وذكر التقرير الذي أصدره “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن “هؤلاء اختبروا بالفعل القمع والاضطهاد بشكل حر في ممثلاً في الاحتجاز التعسفي في السجون، والتعذيب، والإخفاء القسري”، وأنهم خرجوا من مصر “بحثاً عن ملاذات آمنة لهم، يُمكن لهم من خلالها الاستمرار في أداء مهمتهم”.
وتوصل التقرير الصادر بعنوان “قمع عابر للحدود إلى” أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت منذ صيف 2013، أثبتت أن الخروج من مصر لا يحمي المدافعين، ولا أسرهم، والذين تستمر معاناتهم من ملاحقة، واستهداف وتعقب، ومحاولات حثيثة رسمية لترحيلهم لمصر؛ لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد لهم وإخماد أصواتهم المعارضة للأوضاع الحقوقية القائمة في مصر.
