تتعدد وتتنوع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948 بقرار أممي صدر عام 1947، ما بين المجازر ضد المدنيين، والحصار والتجويع والتهجير القسري، حيث مارست دولة الاحتلال كل الانتهاكات الموصوفة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولم تتوان دولة الاحتلال عبر تاريخها عن ممارسة الاغتيالات بحق خصومها السياسيين، من رموز وقادة العمل المقاوم.
ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عقب “طوفان الأقصى” تصاعدت حدة الانتهاكات الإسرائيلية لمستوى غير مسبوق ــ على الأقل في الجزء الموثق من التاريخ الحديث.
وسبق لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام”، أن أصدر توثيقا لجرائم وانتهاكات إسرائيل في غزة من أكتوبر حتى آخر يوليو تحت عنوان “جريمة القرن”.
وفي إطار الجهد التوثيقي الحقوقي ذاته، يصدر “دام” تقريره الجديد حول جرائم الاغتيال التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق طوفان الأقصى، وحتى اللحظة مع تأطير قانوني وسياسي للباحث شريف هلالي.
في مقدمة التقرير، يرصد الباحث تزايد عمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال، باعتبارها جزءا أو مرحلة من حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ينتقل الباحث لتاريخ الاغتيالات الإسرائيلية، والذي تزامن ونشأة الكيان، كامتداد لتاريخ من الاغتيالات، نفذتها العصابات الصهيونية قبل إعلان دولة الاحتلال بسنوات.
ومن التأصيل التاريخي للموقف الإسرائيلي “القانوني” من الاغتيالات، وكيف أصدرت محكمة العدل الإسرائيلية العليا قرارا عام 2006، يسمح للجيش بتنفيذ اغتيالات ضد نشطاء فلسطينيين.
ثم ينتقل لدوافع هذه الاغتيالات المُجرمة بالقانون الدولي، حيث حظرت اتفاقية لاهاي الرابعة في مادتها رقم 23 ” لجوء أي طرف من أطراف الحرب؛ للغدر من أجل قتل واغتيال الطرف الآخر”.
وينتقل الباحث لتأطير قانوني شامل لجرائم الاغتيالات السياسية، والتي تخالف القانون الدولي وفقاً لمعيارين أساسيين، الأول هو الحق في الحياة، كما أنها تُوقع دون حكم قضائي، وهو ما يعني، أنها “قتل خارج القانون”.
وعقب صورة بانورامية لوضع الأراضي الفلسطينية، يقدم الباحث ثبتاً بجرائم الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية واللبنانية منذ أكتوبر 2023، والبالغ عددها 25 اغتيالاً، طالت قادة سياسيين وأمنيين وميدانيين.
وتخلص الورقة إلى توصيات أهمها:
العمل على توثيق هذه الجرائم، وجمع كل الأدلة على مسئولية دولة الاحتلال عنها، وهو ما يظهر في التهديدات الإسرائيلية المنشورة والمرئية.
قیام منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية بالقيام بإرسال مذكرات للتحقيق في هذه الجرائم أمام الآليات الدولية المختلفة.
إثارة هذا الملف أمام مجلس حقوق الإنسان؛ لاستصدار قرار، يدين جرائم الاغتيال الأخيرة، ويدعو إلى محاسبة مرتكبيها.
حث الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار رسمي، يدين هذه الجرائم وبشكل خاص القتل خارج نطاق القانون.
استخدام آلية الولاية القضائية الدولية، والقيام برفع دعاوى لدى الدول التي تسمح برفع دعاوى قضائية داخل محاكمها على المسئولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين استخدموا أوامر الاغتيال.
حث الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية للقيام باستخدام الآليات الدولية المختلفة لفضح هذه الجرائم، وإصدار قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ وصولا إلى تجميد عضويته في منظمة الأمم المتحدة.
التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لرصد كافة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وإعداد ملفات نوعية، والدفع بها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
الورقة كاملة:
إثارة هذا الملف أمام مجلس حقوق الإنسان لاستصدار قرار يدين جرائم الاغتيال الأخيرة، ويدعو إلى محاسبة مرتكبيها،
حث الجمعية العامة للأمم المتحدة ل الإصدار قرار رسمي، يدين هذه الجرائم وبشكل خاص القتل خارج نطاق القانون،
استخدام آلية الولاية القضائية الدولية، والقيام برفع دعاوى لدى الدول التي تسمح برفع دعاوى قضائية داخل محاكمها على المسئولين السياسييين والعسكرييين الإسرائيليين الذين استخدموا أوامر الاغتيال،
حث الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول العربية للقيام باستخدام الآليات الدولية المختلفة لفضح هذه الجرائم، ، وإصدار قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى تجميد عضويته في منظمة الامم المتحدة.
التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية العاملة في قطاع غزة لرصد كافة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وإعداد ملفات نوعية، والدفع بها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
الورقة كاملة :
