يضم هذا الإصدار الحقوقي لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” عددا من الموضوعات، أهمها استمرار الحبس الاحتياطي المطول، باستثناء عدد محدود من إخلاءات السبيل، ومنهم إخلاء سبيل أحمد دومة. وصدور حكم قضائي بالمؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا.. ورفض تنظيم وقفة احتجاجية الحركة المدنية، بالإضافة لبعض الملاحظات على مشروع قانون العمل الموحد، والموافقة المبدئية لمجلس النواب على قانون لجوء الأجانب.

تجديد حبس 173 شاباً بتظاهرات نصرة غزة

قرّر قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات في 14 نوفمبر الجاري، تجديد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي نظمت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعماً لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة، جرى إعدادها، وتخص تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.

وجرت جلسات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني، دون أي تحقيقات جديدة، وعبر خاصية “الفيديو كونفرانس”، دون حضور الشباب بأنفسهم من مقرات اعتقالهم.

استمرار حبس 70 معتقلاً بينهم الناشطة آية كمال بعد استئناف التحقيقات المتوقفة

أجرت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات مع نحو 70 محبوسا على ذمة ثلاث قضايا، من بينهم الناشطة آية كمال الدين، السجينة بسجن القناطر للنساء، وقررت استمرار حبسهم جميعاً.

وأشار عضو بهيئة الدفاع، إلى أن التحقيقات مع المحبوسين قد توقفت منذ عدة أشهر، لافتاً إلى أن القضية رقم 1983 لسنة 2021، التي شملت العديد من المعتقلين، يُجدَّد حبسهم فيها بشكل روتيني، دون تحقيقات جديدة منذ عام 2021.

وأوضح عضو هيئة الدفاع، أن التحقيقات اقتصرت على مواجهة المعتقلين بتحريات الأمن الوطني، التي تُعتبر القرينة الوحيدة التي تستند إليها نيابة أمن الدولة في توجيه الاتهامات واستمرار الحبس الاحتياطي، مؤكداً أن الدفاع قد دفع بعدم الاعتداد بهذه التحريات؛ لكونها “مكتبية ولا تستند إلى دليل مادي يدعمها، ما ينتفي معه مبرر استمرار الحبس”.

إخلاء سبيل 30 محبوسا بينهم فتاتان على ذمة 15 قضية

من جهة ثانية، قررت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء 12 نوفمبر، إخلاء سبيل 30 شاباً مصرياً، بينهم فتاتان على ذمة 15 قضية مختلفة.

وبحسب قائمة المفرج عنهم، كانت الفتاتان رشا السيد عبد الله، وبولا عدلي موسى، من بين المخلى سبيلهم.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضايا التي صدرت فيها إخلاءات السبيل، إن هذه القضايا ما زالت تضم محبوسين احتياطياً فيها بأعداد، تصل إلى 120 آخرين، جرى تجديد حبسهم على ذمتها.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة بدائرة الإرهاب والتي عقدت بمركز تأهيل مدينة بدر، تجديد حبس الشاب عبد الصمد ربيع عبد الرحمن، لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وجاءت جلسة تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني، دون أي تحقيقات، ودون حضور الشاب المعتقل من محبسه، حيث مثل الشاب من محبسه بسجن العاشر 6، وذلك عبر تقنية “الفيديو الكونفرانس”، وهو في حال صحية سيئة للغاية، حيث تحدث للمحكمة، وهو يجلس على كرسي متحرك، ولا يقدر على الحركة، مؤكدا أنه يتعرض للموت البطيء داخل الحبس.

الجبهة المصرية: الحقوق المدنية والسياسية تتدهور في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في دراسة أجرتها بعنوان: “سياسة الجري في المكان: تدهور الحقوق المدنية والسياسية بعد ثلاثة أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” خلال الفترة بين سبتمبر 2021، وأغسطس 2023.

وانتقدت الدراسة التوسّع في إصدار أحكام الإعدام، وظاهرة الإخفاء القسري، وانتهاكات السلامة الجسدية ومعاملة السجناء، والحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة، وحريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والخصوصية. وأشارت إلى إصدار 403 أحكام بالإعدام عام 2021، و538 حكماً في العام التالي، و248 حكماً عام 2023، “ما يظهر عدم الجدية في التعامل مع ملف الحق بالحياة”.

وفي ملف حق السلامة الجسدية، ذكرت الدراسة، أن “الأرقام عن حالات سوء المعاملة والتعذيب والإساءة الجسدية في تقارير اللجنة المكلفة تنفيذ الاستراتيجية متدنية جداً، مقارنة بالأرقام التي رصدتها المنظمات الحقوقية خلال نفس الفترة، إذ رصد عدد من المنظمات 241 حالة تعذيب في تقاريرها السنوية بين عامي 2021 و2023.

وفي ملف معاملة السجناء، أشارت الدراسة إلى الفارق الواسع بين عدد السجناء السياسيين الـ 6098 الذين قُبض عليهم، وعدد من أفرج عنهم، وهو 2154، خلال فترة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وحتى يوليو الماضي.

إخلاء سبيل دومة بعد تحقيقات حول “كاثرين”

أخلت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس في القاهرة سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة، قدرها 20 ألف جنيه في 11 نوفمبر بعد اتهامه “بإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج”، وذلك في القضية 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

 استمر التحقيق لمدة خمس ساعات، حيث حضر دومة بناءً على استدعاء، لم يتلق تفاصيله مسبقاً.

وجهت النيابة لدومة أسئلة، تتعلق بتغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي، تناول فيها تساؤلات حول حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية لسفينة ألمانية، تدعى “كاثرين” محملة بمواد متفجرة لصالح شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية “البيت سيستيمز”، وكذلك حول مرور فرقاطة إسرائيلية تحمل العلمين المصري والإسرائيلي معاً في قناة السويس.

حبس 12 مواطنا وطالب من ذوي الاحتياجات

قررت نيابة أمن الدولة العليا ، الخميس 7/ 11، حبس 12 مواطنا، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، إذ ظهروا بمقر النيابة، وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

كما قررت النيابة ذاتها، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد “من ذوي الاحتياجات”، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

والقضية التي تم تجديد حبسه فيها، هي القضية الثانية له بعد تدويره فيها بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث تم اعتقاله في 20 مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

بعد السماح للسجناء السياسيين باستمارات الإفراج الشرطي: شكوك بجدية الإفراج عنهم  

بدأت السلطات في السجون قبل أيام بالحصول على توقيعات من آلاف السجناء السياسيين في مصر على استمارات الإفراج الشرطي، ما قد يشير إلى احتمالية الإفراج عنهم قريباً. لكن هذه الخطوات نفسها، سبق إجراؤها مراراً، من دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل.

ولا تزال الشكوك تكتنف جدية النظام في إمكانية حدوث انفراجة بملف المعتقلين، رغم الاتجاه للحصول على تواقيع السجناء السياسيين على استمارات بالإفراج المشروط.

 ولم يبدد تلك الشكوك قرار النائب العام بإحالة القضايا التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي إلى المحاكمة، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بإصلاحات في ملف حقوق الإنسان.

وبحسب مصادر حقوقية متطابقة، وقّع الآلاف من السجناء السياسيين في مختلف أماكن الاحتجاز في جميع المحافظات على استمارة الإفراج الشرطي، لمن قضوا نصف عقوباتهم وفق مدة محكوميتهم، وذلك لعرضهم على لجنة مختصة في مصلحة السجون؛ لبحث ملفاتهم وإمكانية الإفراج عنهم في أقرب مناسبة.

 ووفقاً لهذه المصادر، فقد كان الإفراج الشرطي محصوراً بالسجناء الجنائيين، ولم يشمل السجناء السياسيين طوال العقود الماضية.

تجديد حبس الصحفي مصطفى الخطيب ونقابة الصحفيين تطالب بإخلاء سبيل 23 صحفياً

قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين 11 نوفمبر، تجديد حبس الصحفي في وكالة “أسوشييتد برس” مصطفى الخطيب مدة 45 يوماَ إضافية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وجاءت جلسة التجديد عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من دون حضور الخطيب، ما دفع هيئة الدفاع للتأكيد، على أن عقد الجلسة بهذه الطريقة يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية.

في ذات السياق، أصدرت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين بياناً، أعربت فيه عن بالغ قلقها، مما وصفته بـ “التطورات المتلاحقة، التي تهدد حرية الصحافة والصحفيين، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ منذ يوليو الماضي، وشملت القبض على عددٍ من الصحفيين، بالإضافة إلى تعرض العديد منهم لانتهاكات خطيرة.  

وبشكل خاص إزاء صدور حكم غيابي بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا في القضية رقم (339) لسنة 2022 م. وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوساً” منذ العاشر من مارس الماضي، مؤكدةً أنّ “عدم مثول الزميل المحبوس احتياطياً أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقه القانونية والإنسانية”

وأشارت اللجنة، إلى أنها تلقت الحكم الصادر في حقه، وكذلك الحكم الصادر في حق الصحفي حسين كريم بالحبس 15 عاماً، بقلق بالغ، مشددةً على أنها “لن تتوانى عن مساندة الزميلين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم”.

في سياق آخر، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم أيضاً، تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

كما أعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع موقع “القاهرة 24″، الذي يواجه حجباً غير مبرر، من دون صدور أي قرار رسمي، يوضح أسباب هذا الحجب، حسب إفادة الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام.

وشدّدت اللجنة على ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي، وإعاقتها، وعاودت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة والمتكررة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفياً محبوساً، والسماح لهم بممارسة عملهم بحرية في مناخ ديموقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير، بما يساهم في تعزيز أداء الصحافة لرسالتها، ويضمن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

ليلى سويف تستمر في الإضراب

أكملت اليوم الخميس، د. ليلى سويف، 53 يوماً من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالحرية لابنها الناشط علاء عبد الفتاح الذي أنهى فترة محكوميته، لكنه لا يزال في السجن، بسبب خلاف مع السلطات على احتساب مدة سجنه.

وكتبت سويف على “فيسبوك”: طالبني عدد من الأصدقاء والمتعاطفين أخيراً بكسر الإضراب والاكتفاء، بما تحقق من اهتمام واسع بقضية علاء، والظلم الذي لحق به وبآخرين في السجون. وأرد بأنني أقدر مشاعرهم وأتفهم أسباب القلق عليّ، وعلى النتائج التي قد تترتب عن إضرابي عن الطعام؛ وصولاً ربما إلى وفاتي، لكنني للأسف لا يمكن أن أستجيب لهم.

محكمة جنوب القاهرة تلغي وقفة احتجاجية للحركة المدنية

قررت محكمة جنوب القاهرة، بقرار من قاضي الأمور الوقتية أحمد خفاجي، إلغاء وقفة احتجاجية كان من المقرر أن تنظمها “الحركة المدنية الديمقراطية” أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الإسرائيلي.

استند القرار القضائي إلى “مخاوف أمنية”، إذ رأى القاضي أن السماح بتنظيم الوقفة قد يؤدي إلى تهديد الأمن العام؛ نتيجة مشاركة ما أسماه “عناصر إثارية”، ولأن الموقع المقترح للاحتجاج يخالف قراراً حكومياً سابقاً، يتعلق بالحرم الآمن للمرافق العامة والمواقع الحيوية.

وكان أعضاء في “الحركة المدنية الديمقراطية”، بينهم منسق عام الحركة طلعت خليل، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، قدموا طلباً رسمياً لمأمور قسم شرطة قصر النيل، الخميس 7 نوفمبر، لتنظيم تظاهرة، أمام السفارة الأمريكية في القاهرة، قبل أن يلغي قاضي الأمور الوقتية التظاهرة.

دار الخدمات تطالب بحوار مجتمعي حول قانون العمل الجديد

دشنت دار الخدمات النقابية والعمالية الأربعاء 14/ 11، حملة توقيعات إلكترونية للانضمام إلى أفراد ومؤسسات وجهات، تطالب بتعديل قانون العمل الجديد وعقد جلسات للحوار المجتمعي حوله؛ بعدما عادت مناقشات مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

واشارت ” الدار” إلى تقدمها في العام الماضي بطلب إلى لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ بطلب عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف العمالية والمنظمات النقابية المستقلة، والذي لم تلتفت اللجنة إليه، مكتفية بمشاركة وزارة القوى العاملة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

واعتبرت الدار، أن “الاحتفاظ بمادة حظر الإضراب عن العمل، أو وضع شروط إجرائية شديدة التعقيد، تخص تنفيذه قانوناً، يعد من أكبر الخطايا التي يرتكبها القانون الجديد، فثمة تحريم لأداة، أجازتها كل من المعاهدات الدولية، والدستور، للتعبير عن احتجاجهم، ورفض شروط العمل المجحفة”.

“النواب” يقر قانون لجوء الأجانب

أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانون لجوء الأجانب؛ بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.

ويضم القانون 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة. وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.

ومنح القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات، أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.