مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بدأت ترشح تسريبات عن بنود سرية، تضمنها بالتوازي مع الإعلان عن خطوات جادة نحو مثيل له في غزة في إشارات على قرب انتهاء حرب إسرائيل على القطاع.

في القاهرة، التقى رئيس الحكومة دكتور مصطفى مدبولي مع نظيره القطري، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكشف الحكومة عقب اللقاء عن اتفاق على “مشروع عقاري مهم” في الساحل الشمالي، تعلن تفاصيله قريبا.

وفي القاهرة أيضا، صدق الرئيس السيسي على قانون “هيئة الشرطة” الجديد، وتتضمن التعديلات تحديثا للتدريب الذي يتلقاه أفراد الجهاز الأمني، بما يتواكب والتطورات التقنية الحديثة.

بينما طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، واصفة إياها بأنها “المسجونة ظلماً”، وناشدت السلطات توفير الرعاية الصحية التي تحتاجها. وفي الوقت نفسه السلطات المصرية تم رفع إسم ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مع الإبقاء على إسم المدير التنفيذى هدى عبد الوهاب المحامية قيد المنع.

وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، فيما بدأ نفاذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

رفع ناصر أمين من قوائم الممنوعين من السفر والإبقاء على هدى عبد الوهاب

بعد 8 سنوات من المنع من السفر، علم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عبر مكتب النائب العام المصري، وإدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، بأن السلطات المصرية قررت رفع اسم رئيس المركز ناصر أمين المحامي من قوائم الممنوعين من السفر المفروض عليه منذ أغسطس عام 2016، مع الإبقاء على اسم المدير التنفيذي هدى عبد الوهاب المحامية قيد المنع من السفر المفروض عليها منذ يونية 2016، حتى تاريخ صدور هذا البيان.
ويذكر أن المركز العربي وخمس منظمات أجنبية أخرى عاملة في مجال حقوق الإنسان، كانوا قد تعرضوا لمداهمات أمنية بتاريخ 28 ديسمبر 2011، وأُغلقت مقراتها، فيما عرف بعد ذلك بالقضية 173 لسنة 2011 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، والتي انتهت ببراءة جميع المتهمين العاملين بالمنظمات الأجنبية.
إلا أنه واعتبارا من عام 2015، أُعيدت الملاحقة الأمنية لمنظمات المجتمع المدني المصرية، وفى يونية 2016 تم منع المديرة التنفيذية للمركز العربي هدى عبد الوهاب من السفر، ثم تبعها منع باقي نشطاء المجتمع المدني المصري. ورغم رفع قيود المنع من السفر عن كل النشطاء المصريين، إلا أنها ما زالت قيد المنع من السفر.

مدبولي: “مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي باستثمارات قطرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، إن “القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري”.

وأضاف أن “أحد مجالات التعاون خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي”.

وأشار مدبولي إلى أن “هناك طلبا من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين”.

 مُضيفا أن “هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، ونحن مستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت”.

ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن بلاده “لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة، بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين”.

وعلق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم الحكومة على المشاورات المصرية القطرية في مداخلة إعلامية قائلا: “ستشهد الفترة المقبلة استثمارات قطرية ضخمة تعكس التطور الكبير الذي حققته مصر في السنوات الأخيرة، مع التركيز على مشاريع ذات عوائد اقتصادية وتنموية ملموسة”.

السيسي يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 159لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والذي وافق عليه مجلس النواب.

التعديل يتعلق بشكل أساسي، بما يخص الدراسة في معاهد الشرطة، ليتخرج المتخرج منه بدرجة “معاون أمن”، ويُمنح دبلوما شرطيا فنيا، يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية.

ونصت التعديلات، على أن يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، وتحدد اللائحة الداخلية للمعاهد نظم الدراسة ومدتها، وشروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي.

وتقبل هذه المعاهد الحاصلين على الإعدادية، على أن يكون من أبوين مصريين، وحسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه أو فصله من خدمة الحكومة.

ونشرت الجريدة الرسمية أمس القرار الرئاسي بهذا الخصوص.

“العفو الدولية” تطلب الإفراج عن هدى عبد المنعم وتوفير الرعاية الطبية لها حتى خروجها

تحت وسم #الحرية_ لهدى، نشرت منظمة العفو الدولية على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، نداء تدعو فيه لمطالبة الرئيس السيسي بالإفراج عن المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وقال المنشور: “سُجنت المحامية هدى عبد المنعم ظلمًا لأكثر من ست سنوات لمجرد عملها في مجال حقوق الإنسان. وبعد أن قضت عقوبة ظالمة لمدة خمس سنوات، وجهت لها السلطات اتهامات زائفة جديدة في قضيتين منفصلتين”.

وأضاف: “في انتظار إطلاق سراحها، يجب على السلطات، أن توفر لها الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك خارج السجن، حيث تدهورت صحتها منذ اعتقالها الجائر”.

كانت المنظمة نشرت قبل أيام تحديثا بمعلومات إضافية عن تدهور صحة هدى عبد المنعم، قالت فيه إن الحقوقية المسجونة أبلغت أسرتها خلال زيارتها في السجن، أنه تم تشخيص إصابتها بداء السكري.

وأضافت المنظمة في رسالة، وجهتها للرئيس السيسي: “أن هدى عبد المنعم، المحتجزة في زنزانة في سجن العاشر من رمضان مع سجينة أخرى، لا يُسمح لها التريض خارج زنزانتها إلا لمدة ساعة واحدة، ست مرات في الأسبوع في ممر، لا تدخله أشعة الشمس.

ويُحظّر عليها التريض في الوقت نفسه مع السجينات الأخريات، ما يمنعها من التفاعل مع الآخرين، ويؤدي إلى عزلها.

وفي حين أنه يُسمح للسجينات الأخريات بزيارات شهرية، لم يتمكن أقرباء هدى عبد المنعم من زيارتها، إلا ست مرات في 2024، ومُنعوا من مقابلتها في ثلاث مرات.

حرب غزة والضفة ولبنان.. الاحتلال يقصف شمال القطاع ويستمر في حصاره ونائبة إسرائيلية: اتفاق وقف إطلاق النار يرسي قوة حزب الله

في اليوم الـ 419 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والـ 80 على الضفة واليوم الأول لسريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، واصل جيش الاحتلال حصار شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة وجنوبه منذ فجر اليوم.

وصعّدت قوات الاحتلال قصف المناطق الشمالية مع استمرار حصارها لليوم الـ 56 على التوالي، وسط تأكيد وكالة الأونروا، أن ظروف البقاء على قيد الحياة لسكان شمال القطاع تتضاءل مع استمرار عرقلة الاحتلال إيصال المساعدات.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع جرحى في قصف إسرائيلي، استهدف مركزا لتوزيع الطعام على النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي الضفة، أجبرت المقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من مخيم نور شمس شرقيّ طولكرم بعد اقتحام، استمر لساعات، تخللته اشتباكات عنيفة ومداهمات لمنازل المواطنين، واعتقال 4 شبان.

وكانت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد- كتيبة طولكرم ـ قالت في وقت سابق، إن مجاهديها تمكّنوا من اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس، وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص المباشر.

وتابعت أنّ مجاهديها تمكّنوا من استهداف تعزيزات الاحتلال في محور شارع نابلس عند أطراف مخيم نور شمس، وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص، وكذلك استهداف آلية عسكرية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار معدّة مسبقاً من نوع “شجاع 1” في محور جبل النصر؛ محقّقين إصابات مؤكّدة.

على الجبهة اللبنانية، انتقدت عدة أطراف إسرائيلية اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس الأربعاء، وقالت عضوة بالكنيست هي ميت هليفي من حزب الليكود، إنه “بحسب كلّ الآراء لم يكن هناك نصر مطلق في لبنان”، وشدّد على أنّ وقف إطلاق النار القائم يُرسي قوة حزب الله في لبنان. وذكرت أن “وقف إطلاق النار مع لبنان هو الشرّ الضروري، الأفضل الذي يُطاق قياساً للبدائل”.

وفي حديثها عن مستوطنات الشمال، قالت إن “السكان” هناك دفعوا ثمناً باهظاً، مضيفة أنّ الاتفاق الموقّع مع لبنان ليس مثالياً، مقرّة في الوقت عينه، أنّه لا يوجد اتفاق مثالي في ظل هذه الظروف.

ولفتت إلى أنّ المطلوب الآن هو الشروع في صفقة تبادل للأسرى مع غزة، وتابعت أنّه من دون هذه الصفقة؛ فإنه سيكون من المستحيل العودة إلى الحياة الطبيعية.

واعتبر كل من رئيس مجلس مستوطنة مرجليوت، ورئيس مجلس مستوطنات الجولان، أنه ما كان ينبغي التصويت على هذا الاتفاق “الفاضح”، و”الفاشل”.