يتناول هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” عددا من الموضوعات أبرزها حذف 716 اسما من قوائم الإرهاب، وفي المقابل استمرار دوامة الحبس الاحتياطي، والقبض على الصحفي سيد صابر، كما صدرت حديثا توصية بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعرض النشرة أيضا لبعض الاحتجاجات السلمية التي حدثت في جزيرة الوراق، ومدينة المطرية بالدقهلية.
حذف 716 مواطنا من قوائم الإرهاب وإلغاء قرار منع الحقوقي ناصر أمين من السفر
قررت محكمة الجنايات الأحد 24/ 11، رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، بناءً على طلب النيابة العامة. وجاء القرار، بعد أن أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقف هؤلاء الأفراد عن ممارسة أي أنشطة غير مشروعة، تستهدف الدولة ومؤسساتها.
وأكدت النيابة العامة في بيان صادر عنها، أن “هذا القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الإرهاب، بناءً على تحريات دقيقة عرضها النائب العام على محكمة الجنايات، التي وافقت على إزالة الأسماء من القوائم”.
وبرزت ضمن القوائم أسماء شخصيات بارزة مثل، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد، والنقابي عبد الستار عماشة، والمهندس حسام خلف، زوج علا القرضاوي.
ووصف محامون وحقوقيون القرار، بأنه خطوة “جيدة” تعيد الاعتبار للكثير، ممن تأثرت حياتهم وأسرهم بشكل كبير دون مبرر واضح.
ورغم ذلك، أكدوا أن هذه الخطوة رغم أهميتها، لا تغني عن الحاجة إلى إصلاح شامل لنظام العدالة، يشمل قرارات عاجلة بالإفراج عن سجناء الرأي.
من جهة أخرى، أعلن الحقوقي والمحامي ناصر أمين رفع اسمه من قوائم المنع من السفر بعد أكثر من 8 سنوات ونصف من المنع، إلا أنه انتقد الإبقاء على اسم زوجته المحامية ومدير المركز هدى عبد الوهاب على ذات القوائم.
ندوة حول الحد من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية
انطلقت بالقاهرة، فعاليات حلقة النقاش الإقليمية حول الحدّ من عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، والتي تأتي بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بحضور 60 مشاركة ومشاركاً من 11 دولة عربية.
ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية لعام 2022، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة ملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام. من بين 883 عملية إعدام مسجلة عالمياً في ذلك العام، نُفذ 825 منها في هذه المنطقة، بزيادة من 520 حالة في عام 2021.
تجدر الإشارة، إلى أن بعض الدول، مثل المغرب، اتخذت خطوات نحو تقليص استخدام هذه العقوبة، إذ استبدلتها بالسجن مدى الحياة في بعض الحالات.
ووفقاً لتقارير حقوقية، شهدت مصر تبايناً في أعداد أحكام الإعدام وتنفيذها خلال السنوات الأخيرة. حيث جرى في عام 2020، تنفيذ 107 أحكام إعدام على الأقل.
وفي عام 2022، رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تنفيذ السلطات لعقوبة الإعدام بحق 30 شخصاً، بينهم 7 في قضايا ذات طابع سياسي. أما في النصف الأول من عام 2023، فقد نُفّذت أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص في قضايا جنائية، دون تسجيل حالات في قضايا سياسية خلال تلك الفترة.
مذكرة سرية من القضاة إلى الرئاسة والنواب بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وجّه نادي قضاة مصر مذكّرة إلى مجلس النواب، وُصفت بالسرية، تتضمّن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس ولجنته التشريعية.
ووفقاً لمصادر قضائية رفيعة المستوى، فإنّ مطالب نادي القضاة ركّزت على تعزيز صلاحيات القضاة وأعضاء النيابة العامة في إدارة الجلسات وضبطها، بما يضمن عدم المساس بكرامة الهيئة القضائية.
ومن أبرز المطالب التي رفعها منح القاضي حقّ فرض عقوبات على المحامين، تتجاوز الحبس لمدّة 24 ساعة، الحدّ الأقصى المعمول به في الوقت الراهن، فتمتدّ لأسبوع أو شهر أو أكثر بحسب جسامة المخالفة المرتكبة، وفقاً لتقدير الهيئة القضائية.
وشملت تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية كذلك تشديد العقوبات على المتقاضين الذين يخلّون بسير الجلسات، أو يعتدون لفظياً أو جسدياً على هيبة المحكمة.
وتضمّنت المذكّرة كذلك تعديلات، تؤكد على تعزيز سلطات النيابة العامة تجاه المحامين والمتقاضين، بما يسمح لممثّلي النيابة بإحالة المخالفين إلى التحقيق؛ تمهيداً لتحريك دعاوى قضائية ضدّه.
توصية بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان
رحبت ثلاث منظمات حقوقية بالتوصية الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الفئة “ب”.
وكان المجلس القومي قد حصل سابقًا على الفئة “أ” من اللجنة الفرعية في عامي 2006 و2018، وهو تصنيف لم يعكس عدم التزام المجلس بالمعايير الدولية، بحسب تقدير حقوقيين.
وتبنت اللجنة الفرعية للاعتماد في 20 نوفمبر 2024 رسمياً توصياتها التي شملت خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الفئة “ب”.
وأعربت اللجنة عن مخاوف جدية بشأن فشل المجلس في الالتزام بمبادئ باريس، وخصوصاً فيما يتعلق باستقلاليته وفعاليته وشفافيته.
كان مركز دام أصدر ورقة موقف حول هذا الموضوع بعنوان المجلس القومي لحقوق الإنسان.. تساؤلات عن الأداء والاستقلالية والتصنيف الدولي في شهر أغسطس الماضي، قبل إصدار التوصية الأخيرة، مؤكدا على ضرورة إصدار تعديل لقانون المجلس والتأكيد على استقلاليته.
حبس الصحفي سيد صابر بعد تعليق على “فيسبوك”
قررت نيابة أمن الدولة حبس الكاتب الصحفي سيد صابر 15 يوماً، على ذمة التحقيقات، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه مساء الثلاثاء 26 نوفمبر.
وأرجع صحفيون، أسباب القبض على صابر، لما كتبه أخيراً عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك حول التغيرات السياسية الأخيرة، وكانت نقابة الصحفيين قد دشنت حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم، بالإضافة إلى ظروف وملابسات حبسهم، مشيرة إلى أن قائمة الصحفيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 صحفياً، وذلك بعد القبض على عددٍ منهم خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عنهم.
تجديد حبس المصور حمدي الزعيم والصحفي خالد ممدوح والأكاديمي شريف السقا
قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء 20 نوفمبر، تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
كما قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين 18 نوفمبر، تجديد حبس الصحفي خالد ممدوح والطبيب الأكاديمي شريف السقا، من دون أي تحقيقات أو حضورهما بشخصيهما أو عبر مكالمة فيديو.
تجديد حبس سيد مشاغب مرة أخرى وتدوير الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة قضية ثالثة
جددت محكمة جنايات القاهرة، الخميس 21/ 11، حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك، السيد علي فهيم، المعروف بـ”سيد مشاغب”، لمدة 45 يوماً على ذمة قضية جديدة برقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.
وجاء قرار التجديد بشكل إجرائي، دون إجراء أي تحقيقات جديدة، حيث مثّل “مشاغب” أمام المحكمة عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من مقر سجنه.
وكان المحامي أسامة الجوهري، وكيل “مشاغب”، ذكر أنهم “فوجئوا بإدراجه في قضية جديدة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه عقب انتهاء مدة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، التي حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 7 سنوات، وكانت القضية الوحيدة الصادرة بحقه”.
في ذات السياق، أعلن خالد بدوي، زوج الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم التي تقضي حكمًا بالسجن خمسة أعوام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية”، أن النيابة استدعتها للتحقيق معها على ذمة قضية ثالثة.
وكتب بدوي، عبر حسابه الخاص على فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. استدعاء زوجتي الأستاذة هدى عبد المنعم المحامية للتحقيق معها في نيابة أمن الدولة في قضية ثالثة، تحمل رقم 800 لسنة 2019 رغم حبسها احتياطياً لمدة 13 شهراً على ذمة القضية 730 لسنة 2020، والتي تم تدويرها عليها بعد تمام تنفيذ عقوبة القضية رقم 1552 لسنة 2018 لمدة خمس سنوات، وذلك بذات الاتهامات التي تمت معاقبتها بها بحكم تم تنفيذه، وأصبح باتاً ونهائياً.. والحمد لله على كل حال وحسبنا الله ونعم الوكيل”.
عودة الإضرابات في السجون من جديد
عادت الإضرابات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة للظهور على السطح، بعدما جدّد سجناء داخل مركز بدر 3 إضرابهم عن الطعام، في إطار سلسلة إضرابات شبه مستمرة بشكل أساسي داخل مركزي بدر 1 وبدر 3، بخلاف إضرابات متفرقة ما بين وادي النطرون وغيرها من مراكز الإصلاح.
وطبقاً للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، فإن إضراب السجناء في سجن بدر 3 يرجع إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها سجناء مركز الإصلاح والتأهيل في السجن نفسه، والانتهاكات التي تشمل سوء المعاملة والتعنت مع الأهالي ورفض إدخال الأكل، ما دفعهم للإضراب عن الطعام مجدداً بعد سلسلة احتجاجات مستمرة خلال العامين الماضيين، أي منذ افتتاح السجن.
اشتباكات بين الشرطة وأهالي جزيرة الوراق إثر اعتقال 8 من الأهالي
نشبت اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق، في 20 نوفمبر على إثر اعتقال عدد من الأهالي لاحتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا، وذلك في إطار محاولات التضييق المستمرّة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.
وقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش في محاولة لتفريق الأهالي الذين تجمّعوا بأعداد كبيرة، فيما راحوا يهتفون “علّي وعلّي وعلّي الصوت… اللي بيهتف مش هايموت”، وقد قبضت الشرطة على 9 من الأهالي أخلي سبيلهم فيما بعد.
تجديد حبس 5 من أهالي المطرية بتهمة التجمهر
أصدرت نيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قراراً يقضي بتجديد حبس خمسة مواطنين من أهالي مدينة المطرية في المحافظة لمدّة 15 يوما احتياطيا، على ذمّة التحقيقات الجارية معهم بتهمة التجمهر وقطع الطريق، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طالبت بإصلاح طريق المطرية- بور سعيد، المعروف شعبياً باسم “طريق الموت”، وذلك من دون أيّ تحقيقات.
فيما أصدرت قراراً آخر، يقضي بإخلاء سبيل 23 آخرين، إلى جانب قرار بإيداع طفل مؤسسة رعاية الأحداث لمدّة أسبوع.
وكان طريق المطرية- بور سعيد قد شهد حادثاً مأساوياً، الأسبوع الماضي، أسفر عن مصرع 13 عاملاً وعاملة من أهالي مدينة المطرية، عقب اصطدام حافلة تقلّ الضحايا إلى العمل صباحاً بسيّارتَين. وقد نظم الأهالي مسيرة حاشدة، احتجاجاً على تكرار حوادث السير، في حين أُطلقت مطالبات بإنشاء بوابة خرسانية بارتفاع محدّد؛ منعاً لمرور سيارات النقل الثقيل، وأخرى مع نقطة ارتكاز أمني في بداية الطريق لجهة محور 30 يونيو، وأعمدة إنارة على طول الطريق، وإنشاء مطبّات صناعية كلّ خمسة كيلو مترات للحدّ من السرعة الزائدة.
عاملات يطالبن بحقوقهن في قانون العمل الجديد
قدمت عاملات ونقابيات مجموعة مطالب، تتضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، تضمنت تطبيق الحد الأدنى للأجور، ودور حضانة للمعيلات، وتوفير بيئة عمل آمنة لهن.
وصاغت العاملات والنقابيات مطالبهن خلال ورشة عمل، نظّمها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، وطالبن بشمولهن في القطاع غير المنظم بالحماية القانونية، والتأكيد على الأمان الوظيفي لجميع العاملين، وتجنب استمرار عقود العمل المؤقتة التي تساهم في عدم استقرارهم.
وتضمنت المطالبات بالتأمين الاجتماعي والصحي لجميع النساء العاملات في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملات في القطاعات غير المنظمة، كما طالبت المذكرة بتطبيق إجراءات قانونية فعالة لمكافحة العنف في العمل. وتأسيس النقابات العمالية بشكل حر من دون تعنت من أصحاب العمل أو الجهات الإدارية، كما نص عليه قانون رقم 213 لعام 2017 الخاص بحماية الحق في التنظيم النقابي وممارسته.
