يعرض هذا العدد من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” لحقوق الإنسان أهم التطورات بالمجال خلال الأسبوع الماضي، ومنها مطالبة منظمة العفو الدولية الرئيس السيسي بعدم التصديق على قانون اللجوء الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، واستمرار تجديد الحبس الاحتياطي لعشرات من المحبوسين في قضايا الرأي، ومنهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والإعلامية دنيا سمير، ووفاة 3 سجناء في مراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى تطورات إحالة 48 قاضيا إلى التحقيق لمناقشتهم شؤونهم المالية والإدارية على وسائل التواصل الاجتماعي.
“العفو الدولية” تدعو السيسي إلى عدم التصديق على قانون اللجوء
دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى عدم التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، مشيرة إلى أنه يزيد من تقويض حقوق اللاجئين في مصر.
ففي 19 نوفمبر، وافق المجلس على أول قانون للّجوء في البلاد؛ وهو قانون يقيد الحق في طلب اللجوء.
وقالت المنظمة، إن هذا القانون “ينقل مسئولية تسجيل طالبي اللجوء، وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية”.
وأكدت المنظمة، أن القانون يفتقر إلى الضمانات الإجرائية طوال عملية اللجوء، مثل الحق في التمثيل القانوني، والحصول على المعلومات بلغة يفهمها اللاجئ، والطعن بشكل جدي في شرعية احتجازه، واستئناف القرارات الصادرة عن محكمة عليا مختصة.
إحالة 120 مواطنا للمحاكمة بينهم الحقوقي أحمد الحلو
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المحامي بالنقض والحقوقي أحمد نظير الحلو، و119 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 1940 لسنة 2022 أمن الدولة العليا.
ووجّهت لهم النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر معلومات وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية”.
وكانت زوجة ” الحلو” قد تقدّمت في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام، تشكو فيه من الإهمال الطبي الشديد الذي يتعرض له زوجها داخل مقر حبسه، وطالبت بإخلاء سبيله فورا لتدهور حالته الصحية بشكل كبير، وإصابته بالشلل وعدم قدرته على الحركة.
إحالة فتيات محبوسات بقضية “جروب مطبخنا” إلى المحاكمة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا السبت، 7 ديسمبر، عشرات الفتيات والسيدات المعتقلات على ذمة قضية “جروب مطبخنا” المتهمات فيها بإعداد طعام للسجناء السياسيين في السجون وإرساله إليهم.
وقررت إحالتهن على ذمة التحقيقات في القضية، بعد أن وجهت لهن تهم “تمويل جماعات محظورة، وجمع وتلقي التبرعات خارج إطار القانون، وإعداد طعام للمعتقلين السياسيين ،مما يعد دعماً لهم”.
منظمات حقوقية تدين استمرار التنكيل بالحقوقية هدى عبد المنعم
أدانت منظمات حقوقية دولية وعربية استمرار السلطات في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبثية لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي، دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون، وكان آخرهم أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، التي فوجئت بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر 2024 بتهمة جديدة، تحمل الاتهامات السابقة نفسها على قضية رقم 800 لسنة 2019.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: “تُعد هذه القضية الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم 1552 لسنة 2018، ثم تدويرها على قضية ثانية رقم 730 لعام 2020 في نفس يوم انقضاء الحكم (خمس سنوات).
وفاة 3 سجناء في ظروف غامضة منهما 2 في سجني بدر والمنيا
توفى المهندس محمد عز الدين الشال (58 عامًا)، أثناء احتجازه في مقر الأمن الوطني بمركز ههيا، محافظة الشرقية، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاعتقال والتحقيق معه.
وقد قبض على الشال من منزله من منزله دون سند قانوني، احتجز بشكل قسري، فيما يُعرف بـ”ثلاجة الأمن الوطني” حتى وفاته، قبل أن يصدر قرار بحبسه 15 يوماً.
والثلاجة، هي مكان احتجاز غير قانوني، لا يخضع للإشراف القضائي. ورغم مرور وقت قصير على احتجازه، لا تزال أسباب وفاته غير معروفة، كما لم تكشف السلطات عن الملابسات التي أدت إلى وفاته.
وتلقت النيابة العامة إخطاراً بوفاة المهندس، وأخطرت أسرته لاستلامه، بينما لم يفتح تحقيق في الأمر، أو حتى مناظرة جثمان المجني عليه لبيان شكواه من تعرضه لضغوط ونوعيتها.
كما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة السجين فضل سليم محمود (64 عاماً)، وكيل معهد أزهري بدير مواس بمحافظة المنيا، وذلك داخل مقر احتجازه في سجن المنيا.
وطبقاً لبيان المركز، “في عام 2021، تم احتجاز نجل محمود، من قبل قوات الأمن في محافظة المنيا؛ كي يقوم بتسليم نفسه إلى الشرطة”.
وبالفعل قام بتسليم نفسه لقسم شرطة دير مواس لإنقاذ نجله، ولكنه خرج من القسم، وقد أصيب بالشلل من شدة التعذيب، وتم ترحيله إلى سجن المنيا، وأصيب هناك بجلطة؛ سببت له فقداناً للذاكرة، وظل طريح الفراش طوال فتره حبسه حتى توفي”.
وطالب المركز النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات التي تمت مع الشيخ فضل سليم محمود منذ القبض عليه، حتى وفاته بالإهمال الطبي المتعمد.
في سياق متصل، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنباءً عن وفاة سجين سياسي محبوس احتياطياً داخل سجن بدر خلال الأيام الماضية، وكان متهمًا على ذمة القضية رقم 305 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.
وبينما لم تعلن الشبكة عن توفر معلومات إضافية عن هوية السجين السياسي أو ملابسات وفاته، ناشدت من يمتلك أي تفاصيل التواصل معها عبر الرسائل الخاصة.
أسرة علاء عبد الفتاح تطلب عفوًا رئاسيًا عنه وبلاغ للنائب العام بإضراب والدته للمطالبة بالإفراج عنه
كشفت سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، عن تقديم طلب عفو رئاسي عن شقيقها من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، فيما أكد المحامي خالد علي عدم تلقي رد من النائب العام بخصوص بلاغ مُقدم قبل يومين للإفراج عن علاء.
وأوضحت سناء سيف، أنها وشقيقتها منى تقدمتا من قبل بطلبات للعفو عن علاء، سواء عن طريق لجنة العفو الرئاسي، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان لكن دون رد.
وأعلنت الأستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، في اليوم التالي؛ لرفض النيابة العامة الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه، وعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قضي فيها بحبسه 5 سنوات.
من جهة أخرى، قدم المحامي خالد علي، وكيلًا عن الدكتورة ليلى سويف، بلاغًا إلى النائب العام يعلنه بإضراب ليلى عن الطعام منذ نهاية سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح، واستمرارها في الإضراب لحين تنفيذ نصوص قانون الإجراءات الجنائية، واستنزال مدة حبسه الاحتياطي التي تقدر بعامين من مدة العقوبة المقضي بها عليه.
دفاع المعارض يحيى حسين يطالب بإخلاء سبيله: حياته في خطر
تقدّمت هيئة الدفاع عن المعارض المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بطلب إلى النائب العام محمد شوقي عياد، لإخلاء سبيل موكّلها المعتقل؛ خوفاً على حياته.
واستندت هيئة الدفاع في طلبها، الذي يحمل الرقم 2438 لسنة 2024، إلى أن موكّلها يحيى حسين عبد الهادي مصاب بأمراض مزمنة، من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم، وأنّه سبق أن خضع لعملية جراحية في القلب.
وأضافت الهيئة في طلبها، أنّه أُصيب بأزمة قلبية أثناء حبسه الاحتياطي، وقد نُقل إلى العناية المركّزة في 22 نوفمبر الماضي، وبقي فيها حتى 27 من الشهر نفسه.
وشدّدت على أنّ حالته تسوء، وبالتالي، فإنّ الإبقاء عليه بهذا الوضع يعني وفاته، محمّلةً السلطات مسئولية حياته.
تجديد حبس الإعلامية دنيا سمير وطبيب ومحامٍ في “تحالف الأمل”
قرّرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، الأربعاء 27 نوفمبر، تجديد حبس الإعلامية دنيا سمير فتحي، 45 يوماً على ذمة قضية، كانت تضم أيضاً الإعلاميين شيرين شوقي، ومحمد صبري دسوقي، ومحمد فوزي.
كما قرّرت الدائرة ذاتها تجديد حبس الطبيب خالد أحمد أبو شادي، والمحامي قاسم محروس عبد الكافي، المحامي الأصلي عن عائشة الشاطر ابنة النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، 45 يوماً على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”.
يذكر أن المعتقلين محبوسين منذ أكثر من ست سنوات ونصف بالمخالفة للقانون المصري الذي حدّد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بعامين، إلا أنهما تجاوزا المدة القانونية بأربع سنوات ونصف السنة.
تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا في “احتجاجات المطرية“
جددت محكمة دكرنس الجزئية، الأربعاء 4 ديسمبر، حبس 5 من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات للمطالبة بإصلاح طريق “المطرية- بورسعيد”.
واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر الماضي، عقب حادث سير تسبب في مقتل 14 شخصًا، ما أشعل غضب الأهالي الذين تظاهروا ؛اعتراضًا على إهمال الطريق، وافتقاره إلى الخدمات، ما يتسبب في تكرار الحوادث، فيما فضت الشرطة تظاهرات الأهالي بالغاز المسيل للدموع.
منظمات وأفراد يتمسكون بحرية الصحافة والإعلام
أصدرت 12 منظمة حقوقية، وصحفيون مستقلون، بياناً مشتركاً لتأكيد أهمية حماية حرية التعبير في مصر، وذلك بعد سلسلة من المشاورات مع منظمات إعلامية وصحفيين مصريين حول وضع حرية الصحافة والإعلام في البلاد، وفي ظل الانتهاكات الأخيرة لحرية التعبير. وقال الموقعون على البيان الصادر الاثنين 2 ديسمبر، إن الانتهاكات تشمل “قرار المجلس الأعلى للإعلام رفض تسجيل الموقع الصحفي “فكر تاني” بشكل تعسفي، بالإضافة إلى الملاحقات القضائية والإخفاء القسري للصحفيين خالد ممدوح وأشرف عمر”.
من المنظمات الموقعة: مؤسسة حرية الفكر والتعبير AFTE، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
من جهة أخرى أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نشرتَها الخاصة بانتهاكات الصحافة والإعلام والتضييق على وسائل الإعلام، تناولت فيها ما سمته اتساع الهيمنة الأمنية على القطاع الإعلامي برمته، واستهداف الصحفيين، ما يمثل تحدياً واضحاً للدستور الذي كفل حرية تدفق المعلومات وحرية الصحافة في المادتين 68، 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71. علاوة على استمرار السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت لمواقع محلية وأخرى عربية.
مؤسسة دعم العدالة تدين إحالة 48 قاضياً إلى التحقيق
أدانت مؤسسة دعم العدالة إصدار وزير العدل عدنان فنجري قراراً يقضي بإحالة 48 قاضياً على التحقيق، وذلك على خلفية مناقشتهم شؤونهم المالية والإدارية.
وأشارت المؤسسة، إلى أنّ القرار يمثّل اعتداء صارخاً على استقلال القضاء وانتهاكاً واضحاً للحقوق التي يتمتّع بها القضاة وفقاً لأحكام مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985.
وجاءت إحالة 48 قاضياً للتحقيق؛ رداً على الشكوى المقدّمة من قبل القضاة، بتوحيد صرف المستحقات المالية بين كلّ الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالبت المؤسسة الحكومة ومجلس القضاء الأعلى باحترام التزامات مصر الدولية، ولا سيّما أنّ الحكومة كانت قد شاركت في صياغة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.
كما كشف مصدر قضائي بارز لـ”العربي الجديد” عن رفض 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية، والمحالين إلى التحقيق حضور جلسات التحقيق معهم أمام إدارة التفتيش القضائي.
وأضاف المصدر، أن القضاة المحالين إلى التحقيق، لوّحوا بعقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، يدعون خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم، بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام داخل النادي، احتجاجاً على قرارات الإحالة التي اعتبروها تعسفية.
وأشار المصدر، إلى أنه يجري حالياً ترتيب لقاء يجمع بين وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ومجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أبو الحسين فتحي قايد، لبحث الأزمة ومحاولة نزع فتيل التصعيد.
مطالب حقوقية بعدم ترحيل مصري من السعودية
طالبت 12 منظمة حقوقية مصرية ودولية،، السلطات السعودية، بالإفراج عن شاب مصري، صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 25 عامًا؛ لمشاركته في مظاهرات عام 2014، وعدم ترحيله إلى مصر، بعدما تم اعتقاله في جدة؛ بناء على طلب مصري، منتصف الشهر الماضي، تمهيدًا لترحيله.
وقالت المنظمات في بيان، إن الشاب أحمد فتحي كمال، حال ترحيله سيكون معرضًا بشكل كبير لخطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، عوضًا عما سيشكله ذلك من انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها السعودية في عام 1997.
ونوهت المنظمات، بأن كمال يواجه خطر التسليم الوشيك إلى مصر، استنادًا إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بين مصر والمملكة، والتي تجيز تسليم الأفراد بين البلدين لأسباب سياسية، بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
