يتناول هذا العدد من الإصدار الحقوقي الإسبوعي لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” استمرار تجديد الحبس الاحتياطي لرسام الكاريكاتير أشرف عمر، ومحاكمة جديدة للناشر هشام قاسم، وإعلان الباحث عبد الخالق فاروق إضرابه عن الطعام؛ اعتراضاً على حبسه، وتدوير المحامي عصام سلطان، وحسام خلف، على قضايا جديدة، وتغريب الناشط محمد عادل من سجنه الحالي، كما يرصد عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز في شهر ديسمبر، واستمرار إحالة عدد من القضايا القديمة إلى المحاكمة. ويتناول وضع حرية الإعلام خلال عام 2024.
تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر ومحاكمة الناشر هشام قاسم بدعوى سب وزيرة القوى العاملة السابقة
قرّرت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، و235 مواطناً لمدة 45 يوماً، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا.
وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس، دون حضور أشرف عمر بشخصه أو بقية المعتقلين، وجرت بشكل إجرائي روتيني، دون تحقيقات، ودون السماح للمعتقلين بالحديث أمام المحكمة أو لدفاعهم، كما لم تمكّن المحكمة المحامين الموكلين عن المعتقلين بتقديم المرافعات القانونية أمامها.
من جانب آخر، أكد المحامي الحقوقي ناصر أمين بصفته الوكيل القانوني للناشر هشام قاسم عدم تمكنه، هو ووكيله من الوصول إلى القضية الجديدة التي أحيل فيها موكله “قاسم” إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري.
وأضاف أمين أنه من العجيب معرفة معلومة إحالة موكلة إلى المحاكمة من خلال تدوينات، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد إحالته إلى المحاكمة وتحديد جلسة 10 فبراير المقبل لنظر أولى جلساتها، رغم عدم إخطار موكله أو دفاعه، بأن هناك قضية، بل أنه لم تجر أي جلسة تحقيق في القضية المزعومة، رغم أن موكله كان مسجوناً على ذمة قضية سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ثم خرج وموجود في البلاد، إلا أنه لم يخطر بأي تحقيقات.
وحددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 10 فبراير المقبل لمحاكمة هشام قاسم بتهمة سب وقذف وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري، بعد أن اتهمها بالسرقة والاستيلاء على المال العام وقت تقلدها المنصب الوزاري، عبر مقال له على حسابه الشخصي على “فيسبوك”.
إضراب عبد الخالق فاروق عن الطعام اعتراضاً على حبسه
أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نقلاً عن محاميها، أن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، أعلمه بقراره الدخول في إضراب عن الطعام، اعتباراً من أول أمس الخميس، اعتراضاً على استمرار حبسه وسوء أوضاع الاحتجاز.
تدوير عصام سلطان وحسام خلف في قضايا جديدة رغم حبسهما احتياطياً
قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 5 يناير، إحالة المحامي ونائب رئيس حزب الوسط سابقًا عصام سلطان، للمحاكمة في قضية جديدة بتهم “الانضمام لعضوية جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، بحسب ما أعلنه المحامي الحقوقي أحمد ماضي.
وأشار ماضي، إلى أنه قابل بالصدفة، أمس الأحد، كلا من السياسيين البارزين، عصام سلطان، وحسام خلف، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط.
وأشار عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى أنه التقى صدفة في نيابة أمن الدولة بالمهندس حسام خلف زوج السيدة علا القرضاوي وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، المتهم في قضية جديدة بعد سبع سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي منذ 1 يوليو 2017، ورغم حصول خلف على إخلاء سبيل في القضية، غير أنه تقرر حبسه 15 يومًا على ذمة القضية الجديدة بتهمتي الانضمام والتمويل من داخل السجن،
تغريب الناشط محمد عادل من سجن جمصة إلى العاشر من رمضان
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الخميس، إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة قررت نقل الناشط محمد عادل إلى سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اعتباراً من تاريخ 30 ديسمبر 2024، إثر تحريض سجينين على تقديم شكوى ضده بالاعتداء عليهما، وعلى إدارة السجن بالسب والشتم.
وذكرت المفوضية، أن عادل عانى من تجاوزات في حقه، بعد تقديمه بلاغاً إلى المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية ضد مأمور سجن جمصة، في 23 ديسمبر الماضي، يفيد بحرمانه من أداء امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وهو البلاغ الذي يُحقَّق فيه قضائياً.
وطالب البلاغ بإجراء تفتيش على سجن جمصة شديد الحراسة، والعمل على وقف ما يتعرض له عادل من انتهاكات، الذي قرر الدخول في إضراب عن المياه للتصعيد حال استمرار الانتهاكات بحقه، وعدم السماح له بأداء الامتحانات.
ظهور 28 مواطنا بينهم 4 أشقاء بعد عمليات إخفاء قسري
ظهر في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا الاثنين 30 ديسمبر، أربعة أشقاء، من بينهم مصاب بمرض الصرع وامرأتان، وذلك بعد عمليات إخفاء قسري، استمرّت 50 يوماً.
وقد صدر قرار بحبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات، بعد أن وُجّهت إليهم اتّهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقد اشتكى الأشقاء الأربعة، في جلسة التحقيقات اليوم، من تعرّضهم للضرب والتعذيب والتنكيل بهم في داخل مقار الاعتقال، بالإضافة إلى عصب عيونهم لفترات طويلة، وحبسهم في زنانين انفرادية، ومنعهم من الأدوية، علماً أنّ أحدهم مصاب بمرض الصرع ومنع الدواء عنه، يعني احتمال وفاته.
وكانت أسرة الأشقاء الأربعة قد توجّهت، في وقت سابق، إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، وإلى وزارة العدل ووزارة الداخلية، مطالبةً بالكشف عن مكان اعتقال هؤلاء مع تخوّفها من تلفيق قضايا لهم.
محاكمة محمود شعبان و36 آخرين بينهم قيادات بالجبهة السلفية
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان و36 آخرين، بينهم أعضاء بالجبهة السلفية، إلى المحاكمة الجنائية (دائرة الإرهاب)، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 595 لسنة 2021، أمن الدولة عليا، وذلك في القضية الخاصة بتنظيم “الجبهة السلفية”، وإحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى “لجان العمليات النوعية”. وتضم قائمة المحالين للمحاكمة القيادي إسلام الصياد، وهشام مشالي، وأشرف عبد المنعم، عضوي اللجنة العلمية بالجبهة.
وقالت هيئة الدفاع عن شعبان، إن موكلها أنهى عقوبة السجن كاملة المقضي بها عليه، وهي خمس سنوات، وأنها منذ انتهاء فترة العقوبة لم تتمكن من تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم قضاء الحكم بالكامل، لتفاجأ بتدويره في قضيتين، الأولى قديمة له، كانت منذ عام 2014، وتوقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات وحتى الآن، والثانية إعادة تدويره بقضية جديدة، حملت الرقم 595 لسنة 2021، نيابة أمن الدولة العليا، والتي أحيل فيها للمحاكمة
محاكمة زوجة عمر رفاعي سرور و68 آخرين
أحالت نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة 69 مواطنا بينهم 12 فتاة وسيدة هي مريم محمود رضوان، زوجة عمر رفاعي سرور الذي قتل في اشتباكات في ليبيا، وهو نجل الجهادي الراحل رفاعي سرور، والتي سلمتها السلطات الليبية لنظيرتها المصرية، ضمن “تنظيم مليشيات مسلحة”، وذلك مساء اليوم الأحد 5 يناير، على خلفية اتهامها والآخرين في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
أول حالة وفاة في 2025 لسجين سياسي ومركز النديم يرصد 6 وفيات في السجون خلال ديسمبر
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي، عبد السلام صدومة، بعد تدهور حالته الصحية وظروف حبسه القاسية. ورصدت الشبكة، في بيان لها في الساعات الأولى من الجمعة، حالة صدومة من مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، والذي وافته المنية بعد معاناة مع مرض السرطان، وقد نُقل إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة بعد تدهور حالته الصحية، حيث لفظ أنفاسه في الثاني من يناير الجاري.
من جانب آخر رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 418 حالة عنف بالسجون، خلال الشهر الماضي، من بينهم حالة قتل و6 وفيات في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة؛ بسبب سوء الرعاية الصحية أو ممارسة التعذيب.
وفي تقريره الشهري، رصد المركز 6 حالات تعذيب فردي، و24 حالة تعذيب جماعي، و32 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و18 حالة إهمال طبي، و72 حالة إخفاء قسري، وظهور 192 مختفيًّا قسريًّا بعد فترات ومدد متفاوتة من الإخفاء القسري، و65 حالة عنف من الدولة.
في حين رصدت منظمات حقوقية، على مدار العام 2024، خمسون حالة وفاة بين السجناء السياسيين في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المتردية.
بلاغ يتّهم الشرطة بقتل شاب أمام أسرته رمياً بالرصاص
تلقّى النائب العام محمد شوقي عياد، الأربعاء الأول من يناير، بلاغاً من أسرة الشاب عماد محمد نيازي بقتل عناصر من الشرطة رمياً بالرصاص للشاب أمام أنظارهم، في قرية تونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا.
ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، ومعاونين اثنين، بقتل ابنهم عمداً، رمياً بالرصاص، وهو أعزل في منزل الأسرة.
وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها، أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا، الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها، في إحدى غرف المنزل، وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ العملية جرت فجر الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.
حزب المحافظين يطالب بإطلاق سراح النساء وكبار السن المحبوسين في قضايا سياسية
دعا حزب المحافظين السلطات إلى “إطلاق سراح النساء وكبار السن والصحفيين من المحبوسين احتياطياً، أو ممن صدرت في حقهم أحكامٌ قضائية، على خلفية قضايا سياسية أو تتعلق بحرية إبداء الرأي والتعبير”.
وزاد الحزب، أنه “يأمل مع بداية العام الجديد أن يتسع الأفق لحدوث انفراجة حقيقية في ملف المحبوسين على خلفية قضايا سياسية أو تتعلق بحرية التعبير، بما يمثله ذلك من خطوة أساسية نحو صون كرامة الإنسان، واحترام حقوقه الأساسية”.
واستطرد الحزب بأن “السكوت عن ملف المحبوسين السياسيين بات يؤرق الضمائر، ويخنق المشاعر، ويهدد فرص الاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى هزّ الثقة في مؤسسات الدولة، ومدى التزامها بأحكام الدستور الذي حدد أغراض إنشائها على سبيل الحصر، والفصل بينها”.
319 انتهاكاً لحريات الإعلام و43 صحفياً في السجون خلال 2024
وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 319 انتهاكاً لحريات الإعلام والصحافة على مدار عام 2024، مع استمرار حبس 43 صحفياً وصحفية، على ذمة قضايا سياسية بانقضاء العام المنصرم.
وتصدرت الانتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات بـ120 انتهاكاً، تلتها انتهاكات السجون بـ77 انتهاكاً، ثم القرارات التعسفية بـ55 انتهاكاً، فالقيود التشريعية بـ40 انتهاكاً، فالانتهاكات بحق أسر الصحفيين بـ13 انتهاكاً، والاعتداءات بـ9 انتهاكات، والاختفاء القسري بـ3 حالات، وأخيراً حالتا منع من التغطية.
وبخلاف الإفراج عن 7 صحفيين وصحفيات ضمن قرارات للعفو الرئاسي، إلا أنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال العام على 4 صحفيين جدد، ليستمر عدد الصحفيين المحبوسين سواء بأحكام قضائية أو بقرارات حبس احتياطي 43 حتى نهاية العام.
إحالة المصور الصحفي حمدي الزعيم إلى المحاكمة الجنائية بعد 3 أعوام من الحبس الاحتياطي
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصور الصحفي حمدي الزعيم و53 مواطناً آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام إحدى دوائر الإرهاب، ضمن القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وألقت قوات الأمن القبض على حمدي الزعيم في يناير 2021 من منزله، بعد ساعات فقط من انتهاء التدابير الاحترازية التي كانت مفروضة عليه في قضية سابقة.
منع دار المرايا تمنع من المشاركة في معرض الكتاب
ذكرت “دار المرايا للثقافة والفنون”، أنّها مُنعت من المشاركة في “معرض القاهرة الدولي للكتاب”، الذي يُنتظر أن تُقام دورتُه السادسة والخمسون بين الرابع والعشرين من يناير الجاري والخامس من الشهر المُقبل.
وذكرت الدار، في بيان نشرته مؤخرا، أنّ “الهيئة العامّة للكتاب”، قرّرت، ودون إبداء أسبابٍ، منعها من المشاركة هذا العام في المعرض، مضيفةً: “رغم أنّ المرايا قامت بتسجيل اشتراكها في المواعيد المقرّرة، إلّا أنّنا لم نتلقّ إذْن الدفع لسداد إيجار الجناح الخاص بنا، كما هو الحال مع باقي دُور النشر، بل وفوجئنا بإغلاق حساب الدار على موقع المعرض”.
واعتبرت الدار أنّ الإصرار على منعها من المشاركة في المعرض هو “موقف ليس له تفسيرٌ أو أيّ سندٍ من المنطق”، مُذكّرةً أنّها دأبت على المشاركة في “معرض القاهرة الدولي للكتاب” بشكل منتظم منذ 2017 وحتى 2023، وأنّ إصداراتها حصلت مرّتين، خلال تلك السنوات، على جوائز المعرض.
تحقيق شفوي مع 48 قاضياً لاحتواء “الأزمة”
اكتفت إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل بالتحقيق الشفوي مع 48 قاضياً، تمت إحالتهم للتحقيق بعد نشرهم تدوينات على مجموعات القضاة على شبكات التواصل الاجتماعي، يشكون فيها من تردي أوضاعهم المالية.
تضمنت شكوى هؤلاء القضاة أيضاً عدم وجود مساواة في الامتيازات المالية بين الهيئات القضائية الثلاث: “العادي” و”الإداري” و”الدستوري”، رغم وجود قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس السيسي، بالمساواة بين الهيئات الثلاث في الرواتب والحقوق المالية. واعتبروا أن إحالتهم للتحقيق؛ بسبب هذه الشكوى، تمثل مذبحة جديدة للقضاة.
وأبلغت إدارة التفتيش القضائي القضاة المحالين للتحقيق، الذين تمت إعادتهم لعملهم فوراً بعد قرار وقفهم، بأنه لا يليق مناقشة أمور القضاء في مصر بشكل عام على صفحات التواصل الاجتماعي، وأن هناك قنوات معينة ومحددة لتقديم الشكاوى من الأوضاع المالية والامتيازات، بما يليق بمقام القضاء.
وأظهر اكتفاء إدارة التفتيش القضائي بالتحقيق الشفوي ومطالبة القضاة المحالين بعدم تكرار الأمر، رغبة رسمية من جهات أمنية ووزير العدل، في احتواء الأمر وعدم تحويله إلى قضية إعلامية.
احتجاز الناشط السوري ليث الزعبي ودفاعه يخاطب النائب العام
تلقى مكتب النائب العام، محمد شوقي عياد، الأحد الموافق 5 يناير برقية من دفاع الناشط الإعلامي السوري، ليث الزعبي، بصفته وكيلاً عن أسرته، تفيد بإخفائه قسراً على يد السلطات الأمنية، ودون عرضه على جهات التحقيق القضائية المختصة، ودون السماح له ولأسرته بمقابلته، وذلك بعد أن اقتحمت السلطات الأمنية شقته السكنية واعتقلته.
وتواصل السلطات الأمنية احتجاز الزعبي، داخل أحد مقار الأمن الوطني بمدينة الغردقة، خارج إطار القانون، ودون عرضه على النيابة المختصة، إثر مقابلة أجراها مع القنصل السوري التابع لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في القاهرة، تناول خلالها قضية إنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة السورية.
وجاء احتجاز الناشط السوري، انتظاراً لتحريات جهاز الأمن الوطني ومصلحة الجوازات والهجرة بشأنه، خاصة أنه من حاملي بطاقات طلب اللجوء المؤقتة “البطاقات الصفراء”، وبيان ما إذا كان سيُرحّل من مصر لأسباب أمنية من عدمه، أو سيُرحل إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه بشأن أي اتهامات قد تواجهه.
