أبرزت الصحف الخليجية، الصادرة صباح اليوم السبت، اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق لإنهاء الصراع الدائر، كما أشارت إلى منح سوريا أراضي لروسيا لتوسيع قاعدة حميميم، وتعثر مفاوضات ما بعد «بريكست» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
حكومة الوفاق تعلن الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة له، بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية. وقال المجلس في بيان له، أمس الجمعة، إنه أصدر تلك التعليمات «انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا». بحسب جريدة القبس السعودية.
وأضاف أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”، مشددًا على أنه “إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة”.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، بحسب البيان، أنه لا يمكن التفريط بمقرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
كما أكد المجلس، دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورة مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم الثلاثاء، إعادة فتح موانئ وحقول النفط في البلاد، فيما يشير إلى أن اتفاقا سياسيا يلوح في الأفق.
الإمارات: الحل السياسي هو الطريق لإنهاء الصراع في ليبيا
رحبت دولة الإمارات، بإعلان وقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، وفق ما صدر عن مجلس النواب الليبي. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجاء في البيان، أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة واتفاق الصخيرات. بحسب جريدة الاتحاد الإماراتية.
وكانت الأطراف السياسية الليبية، اتفقت أمس الجمعة، على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كامل التراب الليبي.
ومن جانبها رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ببياني السراج وعقيلة صالح الذي يدعم مقترح المؤسسة باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
سوريا تمنح أراضي لروسيا لتوسيع قاعدة حميميم
منحت الحكومة السورية، أراضي للحكومة الروسية؛ لتوسيع قاعدة حميميم، فيما أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون عن استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل.
أظهرت وثيقة حكومية روسية أن السلطات السورية وافقت على منح روسيا المزيد من الأراضي في البر ومساحة من مياهها الإقليمية؛ لكي يتسنى لها توسيع قاعدتها العسكرية الجوية في حميميم. بحسب جريدة الخليج الإماراتية.
ويتعلق الاتفاق، الذي وقعه ممثلون من البلدين في 21 يوليو/تموز الماضي، وأصبح سارياً في 30 يوليو، بمنطقة برية وبحرية قرب محافظة اللاذقية شمال سوريا؛ حيث توجد قاعدة حميميم الجوية التي تخضع لسيطرة روسيا.
وقالت الوثيقة، إن الأراضي ستُستخدم في إقامة «مركز علاج طبي وإعادة تأهيل» لطاقم القوات الجوية الروسية. وأضافت: إن الأراضي، التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات في البر، ومثلها في المياه الإقليمية، ستُمنح لروسيا بصفة مؤقتة، ومن دون كُلفة.
من جهة أخرى، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أن اللجنة الدستورية السورية التي أُنشئت برعاية الأمم المتحدة والمُكلفة بتعديل الدستور السوري، ستجتمع في جنيف الأسبوع المقبل على الرغم من الإجراءات المتعلقة بوباء كوفيد-19. وأبلغ بيدرسون مجلس الأمن الدولي أن هذا الاجتماع سيكون الأول للجنة منذ 9 شهور؛ بسبب أزمة فيروس كورونا، والخلاف حول جدول الأعمال.
وهذا الاجتماع الثالث للجنة منذ تشكيلها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي؛ للمساعدة في إيجاد حل سياسي للحرب السورية المستمرة منذ 9 سنوات، والتي أودت بحياة أكثر من 380 ألف شخص.
وقال بيدرسون: «أواصل تشجيع جميع أعضاء اللجنة على الحضور إلى جنيف، وهم على جاهزية للانخراط بشكل جاد في المواضيع المطروحة على أساس جدول الأعمال الذي اتفق عليه الرئيسان المشاركان، بالطبع من دون أي شروط مسبقة».
لا تقدّم في مفاوضات ما بعد «بريكست» بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
تبادلت لندن وبروكسل، أمس الجمعة، الاتهامات في شأن مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول اتفاق ينظم علاقتهما ما بعد «بريكست»، وتحدث الاتحاد الأوروبي عن «إهدار وقت ثمين» فيما اتهمه البريطانيون بجعل المفاوضات «صعبة بلا مبرر». بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وعبّر كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه عن «الخيبة والقلق» عقب جلسة التفاوض السابعة، قائلاً: «في هذه المرحلة يبدو أن اتفاقا بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مستبعد. لا أفهم لماذا نضيع وقتاً ثميناً».
في المقابل، اتهم نظيره البريطاني ديفيد فروست الاتحاد الأوروبي بجعل المفاوضات «صعبة بلا مبرر» عبر محاولة إلزام لندن مواصلة تطبيق القواعد نفسها بالنسبة الى الدعم الاقتصادي الحكومي الذي يمثل جزءا من شروط المنافسة، والصيد البحري، وهما نقطتان مفصليتان في النقاشات.
وقال المفاوض البريطاني إن «المفاوضات معطلة بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على جعلنا نقبل موقفه (حيال النقطتين)، لذلك علقت».
وعلّق مصدر أوروبي على ذلك بقوله: «بالنسبة للأوروبيين، لا سبيل لتأجيل شروط التنافس المنصف وملف الصيد إلى نهاية المفاوضات. لا يمكن أن نحرز تقدماً حول المواضيع الأخرى في ظل وجود هوة كبيرة حول الموضوعين المركزيين».
وثمة ضغط زمني منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، إذ يجب الوصول إلى اتفاق في موعد أقصاه في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لترك وقت كافٍ ليصادق عليه البرلمانان الأوروبي والبريطاني قبل انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية 2020.
ويقر المفاوضان بالمأزق الذي تواجهه النقاشات، ويعتبر كلاهما أنه لا يزال من المتعذر التوصل إلى اتفاق.
ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك اقتصاد بلا ضوابط على حدوده. ولتوضيح صورة الخلافات العميقة حول شروط المنافسة، أشار ميشال بارنييه إلى نموذج النقل البري، مشددا على أن البريطانيين لا يريدون تطبيق بعض القواعد على سائقيهم أثناء تنقلهم في القارة، على غرار عدد ساعات القيادة المسموح بها والراحة، في حين تطبق القواعد على الأوروبيين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد الرقابة الجمركية في العلاقات التجارية بين الطرفين. ومن المقرر أن تجرى جولة التفاوض المقبلة في لندن اعتباراً من 7 سبتمبر (أيلول). وفي الأثناء، سيبقى بارنييه وفروست «على تواصل وثيق»، وفق ما أكد المفاوض البريطاني. ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق ان يخلف تداعيات قد تكون كارثية على اقتصادات الطرفين المتضررة كثيراً من جائحة كورونا.
زعيم كوريا الشمالية يعتزم تقاسم بعض الصلاحيات مع شقيقته
يعتزم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تقاسم بعض صلاحياته مع شقيقته كيم يو جونج، وغيرها من المسؤولين البارزين. بحسب جريدة الرياض السعودية.
يشار إلى أن كيم يو جونج مسؤولة عن قضايا تتعلق بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وقال ها تاي-كيونج، العضو بلجنة الاستخبارات بالبرلمان الكوري الشمالي، بعدما أطلعت وكالة الاستخبارات اللجنة على الأمر، إن كيم جونج أون سوف يتقاسم صلاحيات تتعلق بالاقتصاد والجيش مع رئيس الوزراء ومسؤولين عسكريين من حزب العمال الحاكم.
ولايزال كيم جونج أون يمتلك السلطة المطلقة في كوريا الشمالية، ويتلقى أيضا تقارير من شقيقته والمسؤولين.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن الهدف من تقاسم بعض الصلاحيات هو تخفيف الضغط على زعيم البلاد، كما أن كيم جونج أون يسعى إلى التنصل من المسؤولية حال فشل السياسات.
