يتناول هذا العدد من نشرة دام عددا من الموضوعات المهمة، ومن أهمها تراجع مكافحة الفساد، وبروز دعوات منظمة العفو الدولية للكشف الفوري عن مكان وجود الناشط والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، واستمرار الدعوات الحقوقية للسلطات الإماراتية لإخلاء سبيل الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وتصاعد الدعوات الحقوقية بوقف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كما ترصد حالة إخلاءات السبيل من دوائر الإرهاب خلال عام 2024، كما تعرض عددا من الفعاليات التضامنية مع السجناء السياسيين، وتجديد الحبس الاحتياطي خلال هذه الفترة.
العفو الدولية تطالب بالكشف الفوري عن وجود الناشط ناصر الهواري
طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة 14 فبراير، السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان وجود الناشط المصري الليبي، والمذيع التلفزيوني ناصر الهواري، الذي قالت إنه اختفى قسرًا، بعدما ألقت قوة أمنية بملابس مدنية القبض عليه خارج منزل عائلته بالإسكندرية في 9 فبراير الجاري، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
وقالت المنظمة في بيان، إن الهواري جرى القبض عليه في اليوم نفسه الذي تناول فيه برنامجه التلفزيوني الانتهاكات ضد السجناء المحتجزين في شرق ليبيا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة قوات خليفة حفتر.
وأضافت “العفو الدولية”، أن أسرة الهواري لا تعرف أي معلومة عنه منذ إخفائه قسرًا.
ناصر الهواري، الذي أسس ورأس المنظمة الليبية “ضحايا لحقوق الإنسان”، هرب من ليبيا إلى تونس في يناير 2024، وأفاد بأنه احتُجز لفترة وجيزة من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس في 29 يناير الثاني 2024، قبل أن يسافر إلى مصر في يونيو/ 2024، حسب المنظمة.
منظمات عربية ودولية تطالب بالحرية لعبد الرحمن القرضاوي بعد 40 يوماً من الإخفاء
طالبت 46 منظمة حقوقية عربية ودولية، بالحرية للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، معربةً عن قلقها العميق إزاء الإخفاء القسري، وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به وبمكان احتجازه، بعد ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025.
وقالت المنظمات، في بيانها المشترك، بمناسبة مرور أربعين يوماً على إخفاء القرضاوي: “لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه منذ ذلك الحين، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه”.
وتابعت المنظمات: “احتراماً للشفافية وسيادة القانون، نطالب بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة”.
من ضمن المنظمات المصرية الموقّعة، مركز النديم لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومركز الأندلس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومن ضمن المنظمات الدولية الموقعة، منظمة هيومان رايتس ووتش، وهيومان رايتس مونيتور، والقلم الأمريكية.
منظمات حقوقية تطالب السلطات برفض مسودة قانون الإجراءات الجنائية
أعلنت اثنتا عشرة منظمة حقوقية دعمها للدعوات التي أطلقتها عدة دول خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان في 28 يناير 2025، لحث الحكومة المصرية على ضمان امتثال مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح أخيراً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: “يُشكّل مشروع القانون، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، ويهدف إلى استبدال قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، تهديدًا خطيرًا للحق في الخصوصية، حيث يمنح المسئولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت.
وحثت ” المنظمات” البرلمان على رفض المسودة المقترحة، وسنّ قانون جديد للإجراءات الجنائية يدعم الحقوق المنصوص عليها في الدستور، ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وحثت المنظمات السلطات على رفض مشروع القانون المقترح، ووضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وإجراء مشاورات جادة وشفافة ومفتوحة وشاملة مع مختلف أصحاب المصلحة في مصر، وضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بمراقبة واعتراض الاتصالات ومراقبة المحتوى عبر الإنترنت واضحة ودقيقة، وكذلك متناسبة ومحدودة المدة.
شطب 68 مصرياً من قوائم الإرهاب و52 منهم مدرجون بقرارات أخرى
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار إلغاء إدراج 68 مواطنا في القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، في قائمة الإرهابيين، وهو القرار الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022.
وجاء في نص القرار، أنه بعد الاطلاع على قرار الإدراج رقم 24 لسنة 2022 بإدراج إرهابيين الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، وعلى حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (أ) الصادر بجلسة 20 ديسمبر 2023 في الطعن رقم 2 لسنة 2023 كيانات إرهابية، والذي سبق وأقيم طعنا على قرار الإدراج المذكور، بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لتحكم فيها من جديد أمام دائرة مشكّلة من قضاة آخرين، لمن تم قبول طعنهم شكلاً، ولمن لم يقبل طعنهم، ولمن لم يطعن في القرار، لتصدر المحكمة قرارها في 12 أكتوبر 2024، بعدم قبول طلب الإدراج لـ 68 إرهابيا.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، إن هناك 52 اسماً، من الصادر قرار بإلغاء إدراجهم في القضية، مدرجة ضمن قرارات إدراج أخرى في قضايا أخرى، أي أنهم لن يستفيدوا من قرار إلغاء إدراجهم في قوائم الإرهاب.
يوم تضامني مع السجناء السياسيين برعاية الحركة المدنية وحضور ذويهم
نظمت الحركة المدنية الديمقراطية يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي، فيما يبدو أنها المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي ينجح فيها عدد من السياسيين، بأن ينظموا مؤتمرًا صحفيًا بحضور عدد من أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالحرية لهم، وإنهاء هذا الملف.
وخلال المؤتمر، تحدثت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام لأكثر من 135 يومًا، للمطالبة بحريته، وقالت إنها لا تستطيع التراجع عن قرارها بالإضراب عن الطعام؛ نزولاً عند محاولات إقناع البعض، وذلك بسيب أنها “تشتري حياة أولادها”، حسب تعبيرها، متمنية أن يتفهم الجميع موقفها.
كما تحدثت خلال المؤتمر رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة المرأة سواء كانت زوجة أو أختاً أو أماً، حيث تتحمل عبئاً، لا يطيقه إنسان.
وفي المؤتمر نفسه، تحدثت أيضاً سلوى رشيد، زوجة الناشط العمالي شادي محمد، عن تغريب زوجها (نقله لسجن بعيد) من سجن العاشر إلى سجن برج العرب “سيئ السمعة “، حسب وصفها، وإضراب شادي عن الطعام منذ 29 يناير الماضي.
وأيضًا، أشارت ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، إلى أن “ما يحدث أكبر كثيرًا من مجرد خصومة سياسية، بل أصبح انتهاكاً يومياً موجهاً لأهالي السجناء السياسيين الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التألم”.
وفي نهاية اليوم، أصدرت الحركة المدنية بيانًا، جددت خلاله مطالبتها الدائمة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، والمحكومين في قضايا السياسية، باعتبار أن الحرية هي حق انساني أصيل، ولا يجوز أن يحرم منه أي مواطن مصري؛ بسبب معارضته أو تعبيره عن رأيه.
وطالبت الحركة بضرورة احترام القانون وأحكام القضاء بالإفراج عن المحكومين المنتهية مدد أحكامهم، مثل علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وغيرهم، ممن أنهوا مدد أحكامهم، واستمر حبسهم دون سند قانوني، مؤكدة تضامنها مع ليلى سويف في إضرابها عن الطعام؛ دفاعًا عن حرية ابنها علاء عبد الفتاح.
منظمة حقوقية: لا إخلاءات سبيل لدوائر الإرهاب خلال 2024
أشارت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بأنّ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي ساهمت في التوقّف التام عن إصدار أيّ قرارات إخلاء سبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024.
وأضافت أنّ بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على إعادة تفعيل اللجنة، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محكمة الجنايات، حتى اختفت كلياً في نهاية عام 2023، الأمر الذي جعل هذه الدوائر تعمل بصفتها أداة لتجديد الحبس التلقائي، من دون النظر في ملفات المتّهمين أو حتى حضورهم الجلسات.
وفي تقرير أعدّته الجبهة مؤخرا بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أكّدت أنّ دوائر الإرهاب لم تصدر أيّ قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة طوال عام 2024. وبيّنت أنّ ثلاث دوائر إرهاب نظرت، في خلال 104 جلسات، فيما لا يقلّ عن 45 ألفاً و965 قرار تجديد حبس، توزّعت على 3.217 قضية أمن دولة، وأشارت إلى أنّها لم تتمكّن من الحصول على بيانات المتّهمين في جلستَين إضافيّتَين.
وقد بلغ إجمالي عدد الذين أُخلي سبيلهم بقرارات عفو رئاسي، ومن نيابة أمن الدولة العليا، 2413 شخصاً، بالإضافة إلى 145 شخصاً فقط، أُخلي سبيلهم من دوائر الإرهاب خلال تلك الفترة. في المقابل، شهدت الفترة نفسها ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الذين أُلقي القبض عليهم على ذمّة قضايا مشابهة، ليصل إلى 6899 شخصاً على الأقّل للمرّة الأولى، على خلفية قضايا أمن دولة.
تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي والحكم على “أبو زيد” 15 مارس
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 16 فبراير، تجديد حبس الصحفي أحمد بيومي مدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 5054 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ووجّهت إليه اتهامات أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.
وانعقدت الجلسة من خلال مكالمة فيديو بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه في سجن برج العرب، مع وجودِ المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد.
كما حجزت المحكمة الاقتصادية، محاكمة صانع المحتوى أحمد أبو زيد للحكم في جلسة 15 مارس المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة عملة أجنبية والإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بقيمة 163 ألف دولار أمريكي، والحصول على هذه الأموال دون وجود مصدر عنها وإبلاغ السلطات بشأنها.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أبو زيد من دون ضمانات على ذمة القضية التي حملت الرقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا، مع التعهد بحضور الجلسة المقبلة المحددة للنطق بالحكم.
بتهمة الدعوة إلى “ثورة المفاصل”: حبس 59 شاباً وشابة على خلفية 5 قضايا
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً، الأحد 16 فبراير بحبس 59 شاباً وشابة مدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في خمس قضايا، أشير إلى أنها تدعو إلى احتجاجات شعبية على أوضاع سياسية واقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وقد أتى ذلك في إطار، ما يُطلق عليه اسم “ثورة المفاصل”.
وأعلن المحامي خالد علي، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أنّ هؤلاء الشبّان والشابات أُوقفوا على خلفيّة دردشات وتسجيلات فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي إطار مجموعات قائمة في إطار تلك الوسائل.
وتم توزيعهم على خمس قضايا تحمل الأرقام 816 و846 و847 و849 و851 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
عبد المنعم أبو الفتوح.. 8 سنوات من الحبس الانفرادي
دخل السياسي البارز ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، في 14 فبراير عامه الثامن في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في مثل هذا اليوم عام 2018.
وفي 14 فبراير 2018، اقتحمت قوات من الأمن الوطني منزل الدكتور أبو الفتوح البالغ من العمر حاليًا 74 عامًا، والمرشح الرئاسي السابق، وذلك عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن.
ومنذ ذلك الحين، يقبع في الحبس الانفرادي متنقلا بين سجني العقرب شديد الحراسة ومركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3).
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها، إنه “بالرغم من كبر سن أبو الفتوح ومعاناته الصحية، وإصاباته بالعديد من الأزمات القلبية والانتكاسات الصحية منذ القبض عليه، وحتى اليوم والتي تتطلب رعاية طبية وصحية خاصة، وبالرغم من محاولات محاميه العمل على إنهاء هذا الإجراء التعسفي، إلا أنه لا يزال محبوساً، في انتهاك جسيم للمعايير الدستورية والقانونية والإنسانية، سواء وفقاً للقوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورغم المطالبات المستمرة بإخلاء سبيله لتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن السلطات تواصل تجاهل تلك المطالب، ما يعرض حياته لخطر حقيقي”.
حبس 20 مواطنا بينهم إمام مسجد بسبب خطبة عن دعم فلسطين
أمرت نيابة أمن الدولة بحبس إمام مسجد و19 شاباً آخرين، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ النيابة، وجرى التحقيق معهم، وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
ومن ضمن قائمة الذين ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة العليا الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام مسجد بإدارة بني سويف، حتى ظهر اليوم بمقر نيابة أمن الدولة.
وأضاف المصدر، أن إمام الجامع ألقى خطبة عن دعم القضية الفلسطينية، وانتقد فيها موقف السلطة والدول العربية والإسلامية تجاه موقفها من العدوان على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فاعتقلته السلطات الأمنية، وأخفي قسراً حتى ظهر بمقر النيابة.
تجديد حبس مروة أبو زيد
جدّدت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء 12 فبراير حبس الصحفية مروة أبو زيد (42 عاماً) لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتمويل جهات محظورة. وجاءت جلسة تجديد الحبس، بشكل إجرائي روتيني ومن دون أي تحقيقات جديدة في القضية.
وكانت مؤسسات حقوقية قد كشفت في وقت سابق من فبراير، أن قوات الأمن قد قامت باعتقال مروة أبو زيد من مطار القاهرة الدولي، أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، من دون الكشف عن الأسباب.
وبعد اعتقالها، تعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة قضية سياسية.
يجدر بالذكر، أن مروة أبو زيد التي عملت في الصحافة والتوثيق، هي زوجة المعتقل عبد الرحمن حسن دابي الذي أوقف بعد 42 يوماً من زواجهما، في إبريل 2014، وحكم عليه بالإعدام في قضية تظاهر، قبل أن يقرر القضاء لاحقاً تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.
العفو الدولية: محاكمة الصيادين عسكرياً ظلم لا مبرر له
دعت منظمة العفو الدولية ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، السلطات، الثلاثاء 11 فبراير، إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك قبيل صدور حكم متوقع في 12 فبراير الحالي، بحق خمسة صيادين اعتُقلوا أثناء عملهم في بحيرة البردويل الواقعة شمال سيناء.
وأوضحت المنظمتان، في بيان مشترك، أنه في 7 يناير ، ألقى عناصر من الشرطة العسكرية، التابعة لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، القبض على الصيادين الخمسة بتهمة الصيد خلال “فترات محظورة”، ودخول منطقة عسكرية بدون إذن. ويعود السبب في خضوع البحيرة للولاية القضائية العسكرية إلى مرسوم رئاسي صدر عام 2019 عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أنها تُعد مصدر رزق لحوالي 3,500 صياد.
وبحسب البيان، يواجه الصيادون، محاكمتين عسكريتين منفصلتين، وأفاد أحد المحامين، بأن جلسات المحاكمة شابتها انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، حيث رفضت المحكمة استجواب شهود الادعاء، كما عُقدت جلستان يومي 5 و6 فبراير دون حضور المتهمين. ويُحتجز الصيادون حالياً في معسكر قوات الأمن المركزي بالإسماعيلية، وهو منشأة غير معترف بها رسميًا كمركز احتجاز.
تقرير الشفافية الدولي: تراجع مصر إلى المرتبة 130
سجل مؤشر الفساد التي تصدره منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة تراجعاً في قدرة الحكومة على محاربة الفساد، مؤكداً هبوط مصر في عام 2024 إلى مستوى قياسي للفساد، عند المرتبة 130 من أصل 180 دولة، بمعدل تغيير 5 مراكز المسجلة العام الماضي 2023. ويُظهر منحنى المؤشر المسجل لعام 2024 حصول مصر على 30 درجة من 100 درجة في تقييم الأداء لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة، لتصل إلى المستوى الأدنى المحقق على مدار 12 عاماُ، وكانت عام 2023 عند المرتبة 35، لتعاود السقوط مجددا عند المرتبة 30 عام 2024.
يكشف المؤشر تصاعد معدلات الفساد خلال العقد الماضي، بزيادة نحو 20 مركزاً عن متوسط المعدلات التي سادت خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2011.
وأكد برلمانيون وخبراء مكافحة الفساد، أن تراجع مكافحة الفساد تعود إلى غياب قوانين حماية الشهود والمبلغين عن الفساد، مع تعطيل مجلس الوزراء لأعمال اللجان الوطنية لمكافحة الفساد، واستبعاد الرقابة المجتمع المدني والرقابة الشعبية من عضوية لجان مكافحة الفساد بالمحليات.
تواصل إضراب عمال سيراميكا ڤيردي بالعين السخنة وعمال سيديكو عن العمل
دخل عمال الشركة المصرية الإيطالية لصناعة السيراميك والبورسلين/ ڤيردي بالعين السخنة، في 17 فبراير، في إضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى القديم للأجور 6000 جنيه، مع مراعاة سنوات الخبرة، وصرف البدلات المتأخرة من بضعة أشهر.
وكانت الإدارة اعتمدت مؤخرًا زيادة سنوية للعمال، تراوحت بين 300 إلى 500 جنيه، ما أثار غضبهم فقرروا الدخول في الإضراب.
وقال أحد العمال، طالبًا عدم نشر اسمه، إن متوسط رواتب عمال الشركة البالغ عددهم نحو ألف عامل تبلغ 5000 جنيه، مشيرًا إلى أن بعض العمال لا يتخطى صافي راتبهم 4000 جنيه، بعد خصم التأمينات والاستقطاعات الأخرى.
في نفس السياق، واصل عمال شركة سيديكو للأدوية إضرابهم عن العمل، رافضين تهديدات من جهاز الأمن الوطني، بالحبس والفصل لإنهائه، حيث رفض العمال التهديد وقرروا الاستمرار في الإضراب إلى حين استجابة الإدارة للمطالب قبل العودة للعمل، بحسب المصدر.
وأعلن العمال الإضراب في 10 فبراير الجاري، للمطالبة بصرف قيمة شهر من المرتب الأساسي كمكافأة عن تحقيق الخطة السنوية لمبيعات الشركة، وصرف علاوة غلاء معيشة ألفي جنيه، وعدم خصم قيمة أيام توقف الشركة بقرار من الإدارة، خلال الأسبوعين الماضيين، من إجازات العمال.
