يواصل “اليمين الشعبوي” تقدمه في أوروبا، بعد نجاحه المدوي في الولايات المتحدة، ما يشي بتغييرات واسعة في المشهدين السياسي والاجتماعي في العالم. إذ حل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في المركز الثاني بنسبة 20% من الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت أمس.

وفي القاهرة كشفت وزارة الخارجية عن رغبة مصر المشاركة في عمليات إعادة إعمار السودان، معلنة تشكيل فريق عمل مشترك مع الدولة الشقيقة بهذا الخصوص.

في القاهرة أيضاً، أعلنت “بيكر ماكنزي” عن تراجع قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج، رغم تزايد عددها، وجاءت الإمارات في صدارة المستحوذين، بينما أبرم المصريون 16 صفقة استحواذ على كيانات خارجية، وكانت السعودية وجهتهم الرئيسية.

وتقدم مئات المصريين من محافظات مختلفة، بشكاوى رسمية عقب تعرضهم لعملية احتيال إلكتروني واسعة من منصة استثمار، اتضح لاحقا أنها غير مسجلة في أي هيئة مالية موثوقة.

وقال وزير الري والموارد المائية أمس، إن بناء سد النهضة الإثيوبي وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، دون اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة، نموذج للتصرفات الأحادية التي تتم تحت ذريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي، ما يعد تحديا صارخا للتعاون العابر للحدود في حوض النيل.

ويحسم مجلس النواب اليوم الجدل حول أعمال المنفعة العامة بمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةـ بعد أن أقر أمس تعديل المادة 470 من مشروع القانون، والمتعلقة باختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة.

وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة ولبنان مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.

فريق مصري سوداني مشترك.. القاهرة جاهزة للمشاركة في إعادة الإعمار

حرب مدمرة في السودان
حرب مدمرة في السودان

انعقدت أمس الأحد اجتماعات آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية مصر والسودان في القاهرة، بعد توقف دام سبع سنوات، وخلال الاجتماع أبدت القاهرة استعدادها لدعم جهود إعادة إعمار السودان، وأعلنت الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين القاهرة والخرطوم بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، علي يوسف الشريف: “اتفقنا على تشكيل فريق عمل مشترك؛ للتركيز على قضية إعادة الإعمار في السودان، والمساهمة المصرية الفعالة في إعادة الإعمار، وإصلاح ما تم تدميره في هذه الحرب المؤلمة”.

وأضاف: “كلنا أمل في سرعة إنهاء هذه الحرب التي تؤلمنا جميعا كمصريين”.

وفي بيان مشترك، عقب المباحثات، رحب الجانبان بإنشاء فرق عمل مشتركة لدراسة الفرص المتاحة لإعادة الإعمار، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال عبد العاطي إن مصر “تقدم كل التسهيلات الممكنة للأشقاء السودانيين المتواجدين على الأراضي المصرية لحين تحسن الظروف، حتى يعودوا مرة أخرى إلى بلدهم”.

وخلال الاجتماع، تم أيضا الاتفاق على أحكام التنسيق في قضايا المياه وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

تقرير: تراجع قيمة صفقات الاستحواذ في مصر والإمارات في الصدارة

قال تقرير صادر عن شركة “بيكر أند ماكنزي” استند إلى بيانات “بورصة لندن” الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة عالميًا، إن مصر شهدت تراجعاً في قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2024 بنحو 14.2% لتصل إلى 3.5 مليارات دولار، رغم ارتفاع عددها بنسبة 27.3%

وبلغ متوسط عدد الصفقات في مصر خلال السنة المالية 2024 حوالي 15 صفقة شهريًا، مقارنة بـ12 صفقة شهريًا خلال الفترة نفسها من عام 2023. أما متوسط قيمة الصفقة فقد بلغ 20.5 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 30.4 مليون دولار في 2023.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستثمرين غير المصريين الأكثر نشاطًا خلال العام، حيث أبرمت 15 صفقة، تلتها الولايات المتحدة بـ10 صفقات، ثم السعودية بـ 8 صفقات.

في حين أبرم المصريون 16 صفقة استحواذ على كيانات خارجية بقيمة 835 مليون دولار، وكانت السعودية الوجهة الرئيسية للاستثمارات المصرية في الخارج خلال العام، حيث استحوذت على 5 صفقات، تلتها الأردن والإمارات العربية المتحدة بثلاث صفقات لكل منها.

وبلغت الاستحواذات الأجنبية في العام المنقضي 89 صفقة بقيمة ملياري دولار، وكان قطاع المواد الأساسية هو القطاع الأكثر استهدافًا في الاستثمارات الواردة، حيث استحوذ على 14 صفقة، تلاه القطاع المالي بـ13 صفقة، ثم قطاع التكنولوجيا المتقدمة بـ10 صفقات، أما من حيث القيمة، فقد كانت أكبر الصفقات في قطاع الطاقة، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه مليار دولار.

مجلس النواب يناقش اليوم “أعمال المنفعة العامة ” في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي
رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي

يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين في جلسته العام أعمال المنفعة العامة بمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكان المجلس وافق أمس على تعديل المادة 470 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة باختصاص النيابة العامة في تحديد أعمال المنفعة العامة.

وتلقى المجلس اقتراحا بإضافة مادة جديدة، تقضي بأن “يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرار من النائب العام”. بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها، بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.

من جانبه، اقترح وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد الأعمال، فيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العدل، باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام، والأولى بهذا الاختصاص النائب العام.

ووافق المجلس على مقترح النائبة فاطمة سليم، على أن يكون الاختصاص في تحديد أعمال المنفعة العامة للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، شهدت مناقشات المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد أن طالب عدد من النواب، بحذف الفقرة الثالثة من المادة، والتي تقضي بتغريم المستشكل، إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه، ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

وزير الري في “يوم النيل”: بناء سد النهضة وتشغيله بشكل أحادي يمثل تحديا للقانون الدولي

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

قال وزير الري والموارد المائية هاني سويلم، إن بناء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله بشكل أحادي يمثل تحديا لقواعد القانون الدولي وللتعاون في حوض نهر النيل.

وأضاف خلال كلمته التي القاها لمناسبة “يوم النيل” الذي أقيم أمس في إثيوبيا بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيس مبادرة حوض النيل، أن التصرفات الأحادية التي تتم تحت ذريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديا صارخا للتعاون العابر للحدود في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافا على مستوى العالم، كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها.

وأشار الوزير، إلى أن التصرفات الأحادية قد تتمثل في تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي، وخاصة حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور، وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها؛ بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم.

وأضاف أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء السد الإثيوبي، وملئه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، مؤكدا أن مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.

مئات البلاغات من ضحايا fbc وتعديلات مقترحة على قانون جرائم تقنية المعلومات

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تقدم مئات المواطنين من محافظات مختلفة ببلاغات رسمية ضد إدارة منصة fbc الاستثمارية، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم. وأفاد بعض الضحايا، بأنهم باعوا ممتلكاتهم، واستدانوا للاستثمار في المنصة، على أمل تحقيق أرباح سريعة.

وكشفت تقارير عن تعرض أكثر من مليون شخص حول العالم، بينهم عدد كبير من المصريين، لعملية احتيال كبرى نفذتها منصة FBC الإلكترونية، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار.

وكان خبراء حذروا على نطاق واسع من عواقب التعامل مع منصات غير موثوقة، ومنها الـ fbc التي اعتمدت على مؤثرين للترويج لها.

كما حذرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي، من أن منصة FBC قد تكون استمراراً لمنصات احتيالية سابقة، مثل PHD، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.

وفضلاً عن ذلك، أشار موقع BrokerChooser إلى أن شركة Different Choice Fbc Inc، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.

ووفقاً لتعديلات مقترحة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تم مناقشتها في أواخر عام 2024 بمجلس النواب المصري، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، كل من ارتكب جريمة النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الإنترنت. وفي حال توجيه الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، ما يترتب عليه استيلاء الجاني على مبالغ مالية كبيرة أو وقوع الجريمة على مجموعة من الأشخاص، تكون العقوبة السجن المشدد. وبالإضافة إلى ذلك، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.

حرب غزة والضفة ولبنان.. الاحتلال يعلن استعداده للعودة للحرب في أي لحظة ومئات الآلاف يودعون “نصر الله”

جيش الاحتلال
عناصر من جيش الاحتلال

في اليوم الـ37 لسريان اتفاق وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وفصائل المقاومة والـ38 لعملية السور الحديدي ضد الضفة، نقلت فرانس 24 عن رئيس وزراء دولة الاحتلال، أن تل أبيب مستعدة لاستئناف الحرب في غزة “بأي لحظة”، مؤكدا أن “خططنا العملاتية جاهزة”.

 وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قد تقرر رفع “الاستعداد العملياتي” في المنطقة المحيطة بالقطاع الفلسطيني، حسب فرانس 24.

ومن المقرر، أن تنتهي في 1 مارس المرحلة الأولى من الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير في القطاع بعد 15 شهرا من القتال، في حين لم تبدأ بعد المفاوضات بشأن مرحلته الثانية.

وأفادت وسائل إعلام باشتعال النيران في مبانٍ سكنية إثر إطلاق نار من دبابات ومسيّرات إسرائيلية قرب ميدان العودة وسط رفح.

وهدم الاحتلال 120 منزلا بشكل كامل، وعشرات المنازل والمنشآت جزئيا داخل مخيم جنين بالضفة الغربية، وواصل شن حملات اعتقال واسعة في جنين وقرى المحافظة.

ومن لبنان نقلت فرانس 24 عن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، قوله خلال مراسم تشييع حاشدة لسلفه حسن نصر الله بجنوب بيروت، إن “المقاومة لم تنته”، فيما علت حناجر عشرات الآلاف من أنصاره “إنا على العهد”.

وأضافت المنصة الفرنسية، أن عشرات الآلاف من مناصري الحزب ملأوا مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث رُفعت صور عملاقة لنصر الله وهاشم صفي الدين، القيادي البارز في الحزب.

وخلال مراسم التشييع، حلق الطيران الإسرائيلي مرتين على علو منخفض، تزامنا مع شنه غارات وهمية على جنوب البلاد وشرقها.

وردد المشيعون مرارا: “الموت لإسرائيل”، بعدما خاطب أحد المتحدثين في مراسم التشييع الحشود بالقول: “لن ترعبنا أصوات طائراتكم الخائبة”.