وسط انتقادات وتحفظات حقوقية، أقر البرلمان المصري أمس “مجموع مواد” قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم الإعلان عن “الموافقة النهائية” في جلسة لاحقة، وشهد القانون في اللحظات الأخيرة استحداث مادة جديدة، تخص التصالح في جرائم القتل، قد تؤدي إلى انخفاض حقيقي في عدد أحكام الإعدام.
وفي السياق نفسه.. تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن المشروع المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
ودعت 25 منظمة حقوقية وزير الخارجية البريطاني إلى استخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لتسليط الضوء على ما قالت إنه “أزمة حقوق الإنسان في مصر” الأمر الذي من شأنه، أن يدعم المواطن البريطاني المصري المسجون “تعسفياً ” علاء عبد الفتاح.
وحذرت المحكمة الجنائية الدولية “المستشار الألماني المنتظر” فريديرش ميرتس، الذي فازت كتلته في الانتخابات؛ فبادر بدعوة المدان بارتكاب جرائم حرب بنيامين نتنياهو لزيارة بلاده.
بينما اتهمت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية الرئيس ترامب، بانتهاك الحق في حرية التعبير والصحافة، بعد أن منعت إدارته الوكالة من الدخول للبيت الأبيض، وأصدر قاض عينه ترامب قرارا برفض استعادة التصريح الخاص بالوكالة.
وما زال العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
النواب يوافق على “مجموع مواد” قانون الإجراءات الجنائية الجديد وجبالي يصفه بـ”إنجاز تاريخي”
وافق مجلس النواب، أمس على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية في جلسة قادمة.
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان: “مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقي، سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي”.
وأضاف: “نحن اليوم أمام مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، نحسبه خالصًا لوجه الله تعالى، ملبيًا لطموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم، وبالرغم من كل ما تحقق بمشروع القانون– سيكون التاريخ هو الشاهد علينا جميعًا في ذلك– إلا أننا لا ندعي الكمال فكل عمل بشري، يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض”.
على الجانب الآخر، واصل قانونيون وحقوقيون انتقاد القانون، وأعلنت 12 منظمة حقوقية دعمها الدعوات التي أطلقتها دول عدّة خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر الذي عُقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير الماضي، من أجل حثّ الحكومة على ضمان امتثال قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ورفض المسوّدة المقترحة أمام البرلمان، إذ إنّها “تُضفي الشرعية على المراقبة التعسفية وغير القانونية إزاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين”.
وكان البرلمان وافق أمس خلال المناقشات على إضافة مادة مستحدثة مقدمة من النائب الدكتور علي جمعة، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتعلق بحق الورثة وولي الدم في التصالح بشأن جرائم القتل.
وتستهدف المادة حسب الدكتور جمعة، “إتاحة الحق لولي الدم في الصلح في جرائم القتل، وهو ما يؤدي إلى الحد من جرائم الثأر”، مضيفاُ أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.
..ويبدأ اليوم مناقشة “قانون العمل” الجديد
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة القوى العاملة عن المشروع المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون الجديد، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت منذ عامين بمشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات المصرية، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلقة بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.
ينظم مشروع القانون أوضاع نحو 25 مليون مصري من العاملين في منشآت القطاع الخاص، ولا تسري أحكامه على العاملين في أجهزة الدولة.
ولم يستجب البرلمان إلى مطالب عقد جلسات استماع للتشاور المجتمعي حول مواد القانون الجديد، في حضور ممثلي النقابات المستقلة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وواجه مشروع القانون انتقادات واسعة من قيادات عمالية، ولا سيما ما يتعلق بمواد الأجور وعقود العمل والفصل والإضراب، التي لم تشهد أي تعديلات رغم تعارضها الواضح مع التشريعات والمعايير الدولية التي تكفل حق العمال في الاحتجاج السلمي.
من جهتها، حذرت دار الخدمات النقابية من خطورة بعض المواد، التي قالت إنها سبب رئيسي في سجن الكثير من العمال خلال السنوات الماضية، تحت دعاوى التجمهر والتحريض على الإضراب. وفرض مشروع القانون شروطاً تعجيزية للإضراب، واعتباره غير قانوني عند لجوء العمال إليه، ما يمنح أصحاب العمل الحق في فصلهم، ووقف أجورهم، وإحالتهم على المحاكمة.
الجنائية الدولية تحذر برلين من استضافة رئيس حكومة دولة الاحتلال
انتقدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، تصريح فريديرش ميرتس، الذي يرجح أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز كتلته في الانتخابات، والتي عبر فيها عن رغبته في استضافة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكرت الجنائية الدولية، أنه “ليس من حق الدول أن تحدد بشكل منفرد صحة الأحكام القانونية للمحكمة”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وأضافت أن: “تنفيذ قرارات المحكمة هو التزام قانوني بموجب نظام روما”.
كان فريديرش ميرتس قد أكد، أنه سيحرص على أن يتمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من زيارة ألمانيا، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
كان ميرتس الذي يتوقع أن يتولى منصب المستشار الألماني، بعدما حل ائتلافه في المرتبة الأولى في انتخابات الأحد، في مؤتمر صحفي، إنه تحدّث مع نتنياهو، وقال له: “علينا أن نلتقي بعد وقت قصير على تشكيل الحكومة”.
وتابع: “إذا كان يخطط لزيارة ألمانيا، أكدت التزامي إيجاد طريقة لضمان تمكنه من زيارة ألمانيا ومغادرتها من دون أن يتم توقيفه”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، إلى جانب مذكرة أخرى بحق محمد ضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الذي أعلنت حماس استشهاده لاحقاً.
25 منظمة حقوقية تخاطب وزير الخارجية البريطاني لـقيادة “صياغة بيان بشأن الوضع الحقوقي في مصر”
دعت 25 منظمة بريطانية ومصرية ودولية وزير الخارجية البريطاني- ديفيد لامي- إلى العمل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لتسليط الضوء على أزمة حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت المنظمات في رسالة مؤرخة في 19 فبراير الجاري، نشرت أمس الاثنين، ان الوضع الحقوقي في مصر “يتدهور و السلطات تواصل التضييق على المجتمع المدني، وتحتجز الآلاف تعسفياً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الصحفيون والسياسيون المعارضون وأقارب المعارضين في الخارج والمتظاهرين السلميين والنقابيين والمحامين والأشخاص الذين ينتقدون وضع حقوق الإنسان، كما لا يزال الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أمراً روتينياً في مرافق الاحتجاز”، حسب ما جاء في نص الرسالة.
وقالت المنظمات: “في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس حقوق الإنسان دورة جديدة في جنيف، تطالب المنظمات الموقعة على الرسالة من الحكومة البريطانية، أن تقود صياغة بيان مشترك بشأن مصر”.
ورحبت المنظمات الموقعة على الرسالة بدعوة بريطانيا في مجلس حقوق الإنسان في يناير من هذا العام إلى إطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاحــ الذي وصفت احتجازه، بأنه “غير مقبول”ــ و”جميع المعتقلين المحتجزين؛ بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
وأضافت الرسالة: “المواطن المصري البريطاني علاء عبد الفتاح مسجون في مصر؛ بسبب كتاباته عن الديمقراطية، كان من المفترض أن يُطلق سراحه في سبتمبر 2024، بعد أن أكمل خمس سنوات من السجن، لكن السلطات المصرية ترفض إطلاق سراحه”.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على الرسالة، العفو الدولية، معهد القاهرة لدراسات حقوق، حملة ضد تجارة الأسلحة، لجنة حماية الصحفيين مجلس التفاهم العربي البريطاني، مبادرة داون المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف الإنجليزية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، والمشاركة المدنية معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، جمعية تقاطع الحقوق والحريات، مجموعة مينا لحقوق الإنسان، مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، مراسلون بلا حدود، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
قاض أمريكي يرفض إعادة تصريح وكالة أسوشيتد برس في البيت الأبيض.. والكالة تتهم ترامب بانتهاك حرية الصحافة
رفض قاض بالمحكمة الجزئية الأمريكية عينه الرئيس دونالد ترامب، طلبا من وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء باستعادة تصريح تغطية الأحداث الرئاسية، بعد أن منعت إدارة ترامب الوكالة من الوصول إلى البيت الأبيض؛ بسبب نزاع حول مصطلح “خليج أمريكا”.
كانت وكالة الأسوشيتد برس رفضت تنفيذ ما قاله ترامب، بتغيير اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، وأصدر أمرا تنفيذيا، أعلن فيه الاسم الجديد للخليج.
وقالت وكالة الأنباء الأمريكية، إن حظر إدارة ترامب وصولها للأحداث في البيت الأبيض هو إجراء انتقامي ضدها، وينتهك حقوق التعديل الأول لحرية التعبير والصحافة.
حرب غزة والضفة لبنان.. رغبة أمريكية إسرائيلية في تمديد المرحلة الأولى
في اليوم الـ38 لسريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والـ39 لعملية السور الحديدي ضد الضفة الغربية، أفادت مصادر إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى وعدم التوجه إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، عقب اتخاذه قرار إرجاء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى، بسبب ما وصفها بالانتهاكات المتكررة من جانب حركة حماس.
ومن جهته، أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، أنه يرى وجوب تمديد المرحلة الأولى، وقال في مقابلة تلفزيونية، إنه سيتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع للتفاوض على ذلك.
وقالت مصادر إعلام محلية، إن 5 أطفال حديثو الولادة توفوا في مستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة؛ نتيجة موجة البرد القارس.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، وشرعت في هدم منزل بالبلدة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر لها، أن المؤسسة العسكرية تعتبر أن العملية شمال الضفة مستمرة للضغط على المسلحين.
