لا زال الوضع في قطاع غزة هو الحدث الأبرز على الساحة الإقليمية، وبينما اكتفى الرئيس الأمريكي بأن يطلب من رئيس حكومة الاحتلال التعامل بلطف مع القطاع، كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت من رفض التهجير، والتمسك بحل الدولتين.
في القاهرة قال السيسي إن السياسة الخارجية المصرية ترفض “مقايضة” المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، وأيا كان نوعه.
في القاهرة أيضا أعلنت ثمان منظمات حقوقية عن قلقها العميق إزاء استدعاء الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق.
وفي القاهرة ثالثا أعلن مجلس النواب عن مناقشة “الموافقة النهائية” على قانون الإجراءات الجنائية هذا الأسبوع.
وكشفت وزارة النقل السودانية، عن أن حوالي 140 ألف لاجئ قد عادوا عبر معبري “أرقين” و”أشكيت”، أغلبهم كانوا قد نزحوا إلى مصر.
وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على رسالة بعثت بها الإدارة السورية الجديدة لواشنطن، تضمنت تعهدا بأن “سوريا لن تشكل تهديداً لأي طرف بما في ذلك إسرائيل”، وأنها شكلت لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة ولبنان وسوريا مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
السيسي: مصر ترفض بكل حزم أي تهجير للفلسطينيين.. وسياستنا الخارجية لا تقوم على المقايضة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ورافضة بكل حزم لأي تهجير للفلسطينيين.
وأضاف في في كلمته، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ 43 لأعياد تحرير سيناء، إن موقف مصر كان واضحا وجليا منذ البداية، حيث طالبت بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات بكميات كافية، مؤكدا أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم وفقا للخطة العربية الإسلامية، دون أي شكل من أشكال التهجير حفاظا على حقوق الفلسطينيين وصونا للأمن القومي.
وأكد على موقف مصر الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا.
وتابع أن القاهرة ترفض أية مزاعم تتعلق بربط قبولها محاولات التهجير بمساعدات اقتصادية، يتم ضخها لها، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم على “مقايضة” المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، وأيا كان نوعه.
8 منظمات حقوقية تتضامن مع دومة “استمرار الملاحقة رغم العفو الرئاسي”
قال بيان مشترك وقعته ثمان منظمات حقوقية، إنها تعتبر استدعاء الناشط السياسي أحمد دومة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق، استمرارا لنهج السلطات، في استدعاء النشطاء السياسيين والمعارضين السلميين، بمن فيهم من صدرت قرارات بالعفو عنهم وذلك بهدف ترهيبهم وتقييد حريتهم في التعبير، حسب البيان.
وأضافت المنظمات: “يُعد هذا الاستدعاء امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحق دومة منذ خروجه من السجن في أغسطس ٢٠٢٣ بقرار عفو رئاسي”.
وتابعت إن ما يتعرض له أحمد دومة ليس استثناءً، بل يعكس نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم، كما حدث في حالات مماثلة مثل، المعارض السياسي وعضو الحركة المدنية د يحيى حسين عبد الهادي، الذي أُعيد حبسه بعد صدور قرار رئاسي بالعفو عنه.
وقعت على البيان منظمات منصة اللاجئين في مصر، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان.
“النواب” يناقش “الموافقة النهائية” على قانون الإجراءات الجنائية الجديد الثلاثاء
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل.
القانون واجه اعتراضات حقوقية وقانونية متعددة، واعتبرته دوائر قانونية وحقوقية بمثابة “شرعنة للسلطوية”.
وكان المجلس وافق على القانون بالمجموع في فبراير الماضي، واعتبره نواب وقتها “إنجازا تاريخيا وانتصارا لمبدأ العدالة الناجزة”، بينما قال رئيس مجلس النواب إن مواد الحبس الاحتياطي بالقانون “علامة فارقة في التشريع المصري”.
كانت الحكومة تقدمت بمشروع القانون، الذي يتضمن 541 مادة بخلاف مواد الإصدار أبرزها تخصيص باب مستقل لإجراءات التحقيق والتقاضي عن بعد، وكذلك تعديل مواد الحبس الاحتياطي، كما أضيفت في آخر جلسة للمناقشات مادة، تتيح الصلح بجرائم القتل العمد للحد من جرائم الثأر، بناءً على مقترح مفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة.
وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات، دامت أكثر من 50 شهرا، بداية من تقدم الحكومة لتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، إلا أن البرلمان قرر إعداد مشروع قانون جديد، وشكل لجنة فرعية لهذا الغرض في ديسمبر 2022، واستمرت اللجنة في الانعقاد لمدة 14 شهرا، وتقدمت بمسودة أولية لمشروع القانون، تم إحالتها للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي أعادت المناقشات حولها بمشاركة ممثلين عن النقابات والجمعيات الحقوقية، بعدما أبدت اعتراضات عديدة على المسودة الأولية.
وبعد إعداد اللجنة التشريعية مشروع قانون جديد، بدأ البرلمان في ديسمبر، مناقشة بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليوافق على القانون في المجموع في فبراير.
وزارة النقل السودانية: 140 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار
كشفت وزارة النقل السودانية عن تدفق كبير للاجئين السودانيين العائدين من دول الجوار، وخاصة عبر الحدود مع مصر. وأفادت الوزارة بأن حوالي 140 ألف لاجئ قد عادوا عبر معبري “أرقين” و”أشكيت”، حيث يتم نقلهم بواسطة 30 إلى 40 حافلة عامة يومياً.
وقال وزير النقل السوداني أبو بكر أبو القاسم إن عملية عودة المواطنين عبر المعابر الحدودية تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على استئناف تشغيل الخط النهري الذي يربط بين “أسوان” المصرية و”وادي حلفا” السودانية، وذلك لنقل العائدين من مصر.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل باخرة واحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما ستدخل باخرة أخرى الخدمة خلال شهر.
كما توقع الوزير زيادة أعداد اللاجئين العائدين من مختلف دول اللجوء، خاصة من ليبيا وجنوب السودان وإثيوبيا، بعد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الفترة الأخيرة.
رويترز: سوريا تعهدت بمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية ولن تشكل تهديدا لإسرائيل
قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على نسخة من الرسالة التي بعثت بها سوريا لواشنطن على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات.
وحسب الرسالة قالت سوريا إنها طبقت معظم الشروط الامريكية، لكن البعض الآخر يتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن.
وجاء في الرسالة أن سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، وتسعى لمزيد من المناقشات بهذا الشأن.
كما قالت سوريا، وفق “رويترز”، إنها “لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل”.
وأوضحت أن قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري تتطلب جلسة تشاورية أوسع، لكن “تم تعليق إصدار الرتب العسكرية”.
وأصدرت الولايات المتحدة في يناير إعفاء لمدة 6 أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدودا.
وأبلغت مصادر “رويترز” في مارس، أن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين، إذا جرت تلبية جميع المطالب الأمريكية، وربما تصدر إعفاء آخر.
حرب غزة والضفة ولبنان وسوريا.. الاحتلال يواصل غاراته والقسام تنفذ كمائن ناجحة
في اليوم الـ40 لاستئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ارتقى أكثر من 45 شهيدا فلسطينيا في غارات على القطاع منذ فجر أمس الجمعة.
وفجر اليوم السبت ركز الاحتلال غاراته على مدينة غزة، وتم انتشال 4 شهداء من تحت أنقاض منزل مأهول استهدفه الاحتلال في منطقة الصبرة، جنوبي المدينة.
وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام التابعة لحماس -في منشورات على تليجرام- إن مقاتلي القسام خاضوا معارك بطولية، ونفذوا كمائن محكمة ضد قوات العدو.
وأضاف أنّ المقاومين “في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة، وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة”.
وجاءت تصريحات أبو عبيدة بُعيْد إعلان كتائب القسّام تمكّن مقاوميها، من قنص 4 جنود وضباط من “جيش” الاحتلال، وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وذلك على شارع العودة، شرقي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.
وأكد أبو عبيدة أنّ هذه العملية جاءت “استكمالاً لكمين كسر السيف” المركّب، الذي نفّذته كتائب القسّام السبت الماضي، شرقي بيت حانون، لتنشر بعد يومين مشاهد توثّقه.
وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق نابلس.
ودوّت صافرات الإنذار فجر السبت، في منطقتي النقب وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة، في إثر اعتراض “الجيش” الإسرائيلي صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال “الجيش” الإسرائيلي بأنّ “أنظمة الدفاع الجوي نجحت في اعتراض الصاروخ، قبل أن يصل إلى الأجواء الإسرائيلية”.
وانتشر عدد من مقاطع الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لأصوات صافرات الإنذار بالتزامن مع إطلاق الصاروخ.
ورجّحت وسائل إعلام فلسطينية، أن تكون القاعدة الإسرائيلية التي أراد اليمنيون استهدافها هي قاعدة “نفاتيم” الجوية العسكرية في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.
هذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه اليمنيون خلال أقل من 3 أيام، إذ أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي “فرط صوتي”، استهدف موقعاً حيوياً في منطقة حيفا المحتلة، ما أجبر أكثر من مليون مستوطن على الفرار إلى الملاجئ.
