حقوقيون ومحامون يطالبون بعدم التصديق على “الإجراءات الجنائية”

يتناول هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات الحقوقية خلال الأسبوع الماضي وأهمها:

ـ توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفال عيد العمال، ومطالبة نشطاء ومحامين الرئيس بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية.

ـ قيام المحامين بإضراب عن العمل أمام محاكم الاستئناف؛ بسبب قرار فرض رسوم قضائية جديدة.

ـ تصاعد وتيرة إحالة قضايا حصر أمن الدولة العليا للمحاكمة بداية من سبتمبر 2024 حتى مارس 2025. 

 ـ تجديد حبس 173 من متظاهري نصرة غزة.

 ـ وترصد النشرة 307 انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون خلال شهر إبريل.

السيسي يعلن إصدار قانون العمل الجديد من السويس وسط انتقادات نقابية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الموافق 3 مايو توقيعه على قانون العمل الجديد خلال مشاركته في احتفال عيد العمال الذي أُقيم هذا العام داخل شركة السويس للصلب بمدينة السويس، واصفاً القانون بأنه “نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية”، مؤكداً أنه يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويعزز مفاهيم الحماية والعدالة الوظيفية، ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

ورغم أن القانون مر بمراحل عديدة من النقاش والتعديل داخل أروقة البرلمان، إلا أنه قوبل بانتقادات متنوعة من عدد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، التي رأت أن القانون لا يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويمنح جهات العمل سلطات واسعة في إنهاء العقود، مع غياب آليات رقابية فعالة، تحمي الأمن الوظيفي، لا سيما في القطاع الخاص.

وإلى جانب إصدار القانون، أعلن الرئيس عن حزمة من التوجيهات للحكومة، شملت الانتهاء من إعداد قانون للعمالة المنزلية، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، والعمل على تسريع البتّ في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

حقوقيون ومحامون يطالبون السيسي بعدم التصديق على “الإجراءات الجنائية”

طالب عدد من المحامين والحقوقيين الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نداء لهم، بعدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب بصورة نهائية الأسبوع الماضي؛ “نظرًا للخطورة التي يشكلها ذلك القانون على مستقبل الحريات في مصر”.

وجاءت مطالبة الحقوقيين خلال فعالية نظمتها أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية يوم الأربعاء الموافق 7 مايو بمقر حزب المحافظين بالقاهرة، تحت عنوان “فرصة أخيرة للتراجع عن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، بهدف إبراز إشكاليات المشروع وأوجه تعارضه مع الدستور، وأثره على منظومة العدالة وحقوق المتهم والدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

المحامون ينفذون إضرابا شاملا عن العمل بمحاكم الاستئناف

امتنع المحامون عن الوقوف أمام محاكم الاستئناف بأنحاء البلاد، الخميس 8 مايو، التزاما بإضراب شامل قررته النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، احتجاجًا على قرارات زيادة رسوم التقاضي، التي اعتبرتها النقابة تحميلًا غير عادل للمتقاضين، وتهديدًا لمبدأ العدالة.

وكانت نقابة المحامين العامة في مصر قررت تنظيم إضراب عام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها في أنحاء البلاد.

ويأتي هذا الإضراب الذي ينفذه المحامون، ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي دعت إليها نقابة المحامين على مستوى الجمهورية، للمطالبة بإلغاء القرار الذي وصفوه بغير الدستوري الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي.

تجديد حبس فلسطينيين اثنين بعد تدويرهما بقضية أمن دولة

قررت محكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، الأربعاء الموافق 7 مايو، تجديد حبس فلسطينيين اثنين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2024 أمن دولة عليا، بعد إحالتهما إلى النيابة فور انتهاء فترة محكوميتهما في قضية سابقة بتهمة الانضمام إلى “خلية حزب الله” عام 2010.

 وهما كل من: نمر فهمي محمد الطويل، وناصر خليل معمر أبو عمرة، وكانا يقيمان بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وتأتي التهمة الجديدة، عقب انتهاء مدة سجنهما السابقة لمدة استمرت 15 عامًا، بقضية عُرفت إعلاميًا باسم “خلية حزب الله”، صدر فيها الحكم في 28 إبريل 2010، بتهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد سفن تعبر قناة السويس، واستهداف سياح أجانب داخل الأراضي المصرية، وتهريب أفراد وبضائع إلى داخل قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية.

وقررت السلطات إحالة الفلسطينيين إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتدويرها بقضية جديدة عقب انقضاء مدة العقوبة كاملة، التي بدأت من تاريخ القبض عليهما في 2009.

إحالة الناشط معاذ الشرقاوي و70 آخرين إلى المحاكمة الجنائية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا الناشط الطلابي والحقوقي معاذ الشرقاوي إلى المحاكمة الجنائية، إلى جانب 70 مواطناً آخرين، في القضية رقم 540 لسنة 2023، بعدة تهم منها “نشر أخبار وبيانات كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” مناهضة للدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد رفضت فتح تحقيق في بلاغ رسمي، قدّمه محامي معاذ الشرقاوي، في مارس 2023، يتّهم فيه السلطات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضدّ موكّله في فترة احتجازه.

 وأوضحت هيئة الدفاع عن “معاذ”، أنّ “البلاغ ما زال معروضاً أمام النيابة، من دون تحقيق حتى تاريخه، على الرغم ممّا تضمّنه من أدلّة وشهادات، توثّق تعرض الشرقاوي لتعذيب بدني وإخفاء قسري”.

من جهتهم، نفى محامو الدفاع عن المتّهمين السبعين الآخرين كلّ الاتهامات الموجّهة إلى موكّليهم، وأشاروا إلى أنّ القضية تفتقر إلى أدلّة مادية، يمكن البناء عليها لإصدار إدانة حقيقية، وأنّ الاتهامات استندت فقط إلى تحريات أمنية من دون توفّر وثائق أو مضبوطات ملموسة تدعمها.

أكبر موجة محاكمات سياسية منذ سبتمبر 2024: 6 آلاف متهم و186 قضية

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تصاعد وتيرة إحالة قضايا حصر أمن الدولة العليا للمحاكمة بشكل غير مسبوق بداية من سبتمبر 2024، بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة ما لا يقل عن 186 قضية، بخلاف كون القضايا المُحالة والمُرشحة للزيادة، مفتوحة خلال الأعوام من 2015 وحتى عام 2024، وتضم أكثر من ستة آلاف شخص متهمين بـ”الإرهاب” ومن بينهم أطفال، أكثر من نصفهم محبوس احتياطيًا.

كما حذرت المبادرة، من خلال تقرير مفصل بعنوان “مداواة الانتهاكات بالمزيد منها: مصر تطلق أكبر موجة من المحاكمات السياسية لآلاف المعتقلين”، من خطورة المرحلة القادمة، والتي يُنتَظَر أن يفصل خلالها القضاء في عشرات القضايا في محاكمات جماعية.

وأشارت المبادرة، إلى أنه “إلى الآن لم تتحدد دوائر الجنايات المعنية بالنظر في الغالبية العظمى لهذه القضايا، ولم يتمكّن دفاع المتهمين من الاطلاع على أي من ملفات هذه القضايا؛ الأمر الذي لا يبشر بضمان محاكمات عادلة لآلاف المتهمين المهددين باستمرار حبسهم احتياطيًا لمدد مفتوحة، في ظل احتمالية استمرار محاكمتهم لسنوات أخرى قادمة.

 إحالة 55 مواطنا إلى المحاكمة بتهمة “الانضمام إلى جماعة محظورة”

أحالت نيابة أمن الدولة العليا السبت الموافق 3 مايو 55 مواطنًا إلى المحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 2154 لسنة 2023 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامهم “بالانضمام إلى جماعة “محظورة” قالت السلطات، إنها تستهدف التحريض ضد مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها”.

وتأتي هذه الإحالة بالتوازي مع قرار آخر للنيابة ذاتها بحبس 9 مواطنين احتياطيًّا لمدة 15 يومًا، بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري.

وتضمنت قائمة التهم الموجهة إليهم اتهامات نمطية، بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة “

  307 انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون خلال إبريل.. 15 حالة وفاة خلال 4 شهور

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 307 انتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر خلال إبريل الماضي، من ضمنها حالات قتل خارج إطار القانون وسبع حالات وفاة في سجون مصر.

كما رصد المركز، في تقريره الشهري، أربع حالات تعذيب فردي، و40 حالة تكدير فردي، و16 حالة تكدير جماعي، و19 واقعة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و20 حالة إهمال طبي متعمد، و49 حالة إخفاء قسري، وظهور 101 مختف قسراً بعد فترات ومدد متباينة من الإخفاء القسري، و49 حالة عنف من الدولة.

من جانبها، كشفت مؤسسة جوار للحقوق والحريات عن توثيقها وفاة 15 سجينا على الأقل؛ نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب إلى جانب تحذيرها من خطر داهم، يهدد حياة الطفل المحبوس محمد عماد إبراهيم (16 عامًا)؛ بسبب حرمانه من العلاج رغم معاناته من ربو حاد.

وضمت قائمة الضحايا المهندس عبد السلام محمود صدومة الذي توفي في سجن الجيزة المركزي؛ نتيجة الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية، ومحمد سليم سلمي الذي فارق الحياة داخل مركز شرطة قليوب، وسعد السيد مدين داخل سجن برج العرب، ومتولي أبو المجد سليمان في سجن جمصة، وأحمد جبر الذي توفي بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد تدهور حالته داخل محبسه.

كما شملت القائمة: هشام الحداد، ونبيل فرفور، ومحمد عبد الرازق أحمد، وعبد الفتاح عبيدو، ومحمد حسن هلال، وياسر خشاب، ومحمود محمد أسعد، ومعتقلاً مجهول الهوية، وحمدي يسري هاشم، وسعد أبو العنين– جميعهم توفوا في ظروف مرتبطة بالإهمال الطبي أو التعذيب في أماكن احتجاز مختلفة.

وحملت المؤسسة السلطات المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين، ومشددة على أن “هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسينال كل متورط فيها جزاءه العادل”.

تجديد حبس 173 من متظاهري نصرة غزة

جدّدت محاكم الجنايات حبس 173 شاباً من المشاركين في المظاهرات التي خرجت في 20 أكتوبر من عام 2023، دعماً للقضية الفلسطينية، وتضامنا مع أهالي قطاع غزة ضد حرب الإبادة الجماعية ضدهم، وذلك لمدّة 45 يوماً على ذمّة التحقيق، من دون إجراء أيّ تحقيقات جديدة في القضية،

وأشار أعضاء بهيئة الدفاع إلى أنّ قرارات تجديد الحبس جاءت بصورة روتينية وإجرائية بحتة، على الرغم من توقّف التحقيقات منذ أكثر من تسعة أشهر، مضيفاً أنّ استمرار الحبس يأتي في إطار التنكيل بالمعتقلين، معظمهم من طلاب الجامعات، الأمر الذي يهدّد مستقبلهم الأكاديمي وكذلك المهني.

وتتوزّع قرارات تجديد الحبس على 27 قضية منفصلة، أعدّتها السلطات في مصر بشأن التظاهرات التي قامت في 20 محافظة، دعماً للفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر والمستهدف.

 وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا تهماً للمعتقلين، تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”التحريض على التظاهر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”المشاركة في تجمهر يتجاوز خمسة أشخاص”، و”ارتكاب عمل إرهابي”، و”التخريب العمد لممتلكات عامة وخاصة”، و”إتلاف ممتلكات منقولة وثابتة”.

منظمات حقوقية تدين الانتهاكات في سجن بدر وتنامي محاولات الانتحار

أعربت 13 منظمة حقوقية مصرية ودولية عن قلقها البالغ، إزاء تصاعد الانتهاكات داخل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، لا سيما في مركز بدر 3، وسط تدهور متسارع في أوضاع الاحتجاز، وحرمان السجناء من أبسط حقوقهم الأساسية، في ظل غياب شبه تام للشفافية والمساءلة.

واعتبرت المنظمات، أن هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للدستور، ولأحكام قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 396 لسنة 1956، ولائحته التنفيذية رقم 79 لسنة 1961 وتعديلاتها، فضلًا عن تعارضها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، الأربعاء، إن مركز بدر 3 يشهد منذ افتتاحه قيودًا جماعية على الزيارات، تتراوح بين المنع الكامل، أو فرض زيارات عبر الحاجز الزجاجي دون تلامس جسدي أو حتى مصافحة، ما يفرغ الزيارة من معناها. كما تُمارَس تعقيدات في تفتيش الأهالي، ويُمنع إدخال الطعام والملابس، ويُحرم المحتجزون من التريض إلا مرة واحدة أسبوعيًا، بالمخالفة الصريحة للقانون.

وأشارت المنظمات إلى استمرار الإهمال الطبي داخل السجن، إذ يُكتفى بصرف المسكنات، بدلًا من توفير العلاج اللازم، وهو ما تُجسده حالة السجين محمد هلال، الذي توفي في 8 إبريل 2025 بمستشفى القصر العيني بعد تدهور صحته، وسط شكوك حول تعرضه للتعذيب.

وقفة احتجاجية لموظفي البنك الزراعي

نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي، وقفة احتجاجية الأحد الموافق 4 مايو، أمام مبنى البنك بالدقي في محافظة الجيزة، احتجاجًا على فصلهم «تعسفيًا» على مدار السنوات الخمس الماضية، وأنهى الموظفون الوقفة عقب تدخل قوة من الشرطة و«الأمن الوطني»، وتوجيهها الموظفين لتحرير محاضر في أقسام الشرطة.

وبحسب العديد من قرارات الفصل التي أرسلها موظفو البنك المفصولون من عدة محافظات إلى وسائل الاعلام،  لم يذكر الكثير منها أسباب الفصل، فيما ذكر بعضها سبب «ارتكاب خطأ جسيم» دون ذكر طبيعة هذا الخطأ، لكن جميع الإخطارات توصي بعدم صرف أي مستحقات للموظف، إلّا «بعد إتمام سداد كافة ما هو مستحق عليه».