بدأت الأحزاب المصرية الاستعداد للانتخابات البرلمانية، المفترض عقدها قبل نهاية العام الحالي، حسب الدستور الذي ينص على إجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي في يناير 2026.
تجري انتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً، وهو القانون الذي شهد مطالبات بتعديله.
التحركات التي تقوم بها الأحزاب حاليا، تأتي رغم عدم حسم الموقف النهائي حول قوانين الانتخابات حتى الآن.
كانت جلسات الحوار الوطني قدمت ثلاثة أنظمة انتخابية، أولها الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة (نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة)، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
الاقتراح الثاني، أن يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية بتقليل عدد الدوائر الانتخابية، ويختار الناخب قائمة حزبية، تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة، والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة، وإنما عدد من المقاعد، يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات،
أما الاقتراح الثالث، فيتضمن انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
منذ عام 2011، شهدت مصر قفزة في عدد الأحزاب إلى 104 أحزاب، بعد الإعلان الدستوري من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقرار 12 لسنة 2011 الذي نص على حق تكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب، وتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار.
ومن بين ذلك العدد الكبير من الأحزاب، لا تزيد الأحزاب المؤثرة عن أصابع اليد الواحدة، لديها تمثيل في مجلس النواب، وتحالفات حزبية قوية، والباقي يمكن توصيفه بأحزاب كرتونية، تمارس التعليق عبر البيانات الصحفية فقط.
ويبلغ عدد الأحزاب الممثلة في مجلس النواب 13 حزبًا، وفي مجلس الشيوخ 17 حزبًا، وإجمالي الممثل في المجلسين 17 حزبًا، فيما يصل عدد الأحزاب الرسمية والمسجلة في مصر 104 أحزاب سياسية، ويعتبر البعض، أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة أهم سبب لعدم تمثيل عدد كبير من الأحزاب في البرلمان، لأنه يحد من قدرة الأحزاب على الوصول إلى التمثيل النيابي.
| الحزب | عدد المقاعد في مجلس النواب | عدد المقاعد في مجلس الشيوح |
| «مستقبل وطن» | 320 (4 منهم معينين) | 149 |
| «الشعب الجمهوري» | 50 | 17 |
| «الوفد» | 39 | 10 |
| «حماة الوطن» | 27 | 11 |
| «المؤتمر» | 8 | 4 |
| «الحرية» | 7 | 1 |
| «النور» | 11 | 2 |
| «التجمع» | 7 | 4 |
| «مصر الحديثة» | 13 | 4 |
| «الإصلاح والتنمية» | 9 | 3 |
| «المصري الديمقراطي» | 7 | 3 |
| «العدل » | 2 | 1 |
| «إرادة جيل» | 2 | 1 |
| الحركة الوطنية | – | 2 |
| الإصلاح والنهضة | _ | 1 |
| السادات الديمقراطي | _ | 1 |
| الجمهوري | _ | 1 |
تغير كبير في انتخابات 2025
رغم تمثيل أكثر من 13 حزبًا في مجلس النواب، لكن 5 أحزاب منها فقط لديها هيئات برلمانية، فاللائحة الداخلية للنواب حددت ضرورة الحصول على 10 مقاعد، أو أكثر شرطا لتشكيل هيئات برلمانية، والأحزاب هي: «مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة».
كان حزب مستقبل وطن هو البطل الأول في انتخابات 2022، لكن انتخابات العام الحالي تشهد تغيرا متوقعًا بعد دخول حزب جديد حلبة السباق، هو حزب الجبهة الوطنية الذي ضمت هيئته التأسيسية 8 وزراء سابقين، و8 من الكتاب الكبار، و8 رجال أعمال بجانب 15 برلمانيًا سابقًا.
واعتمد حزب مستقبل وطن وقت انطلاقه عام 2014 على دعم من رجال الأعمال أيضًا، ومنهم أحمد أبو هشيمة، ومنصور عامر، وهاني أبوريدة، وكامل أبو علي، لكن الأخير انتقل إلى حزب الجبهة، كما انضم إليه ــ مستقبل وطن ــ محمد أبو العينين في منصب نائب رئيس الحزب للمجالس النيابية في 2020، وخاض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة وقتها.
كما يعتمد على دعم عائلات مثل، الغنيمي فى الإسكندرية، والأشراف بقنا وقرشي بأسيوط.
| قائمة رجال الأعمال بالهيئة التأسيسية لحزب الجبهة: محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا جروب ورئيس لجنة الصناعة والطاقة السابق بمجلس الشعب المصري، عصام الدين إبراهيم جمعة نائب رئيس مجموعة العرجاني، محمد ربيع ناصر رئيس مجلس إدارة شركة دلتا جروب للعلوم والتكنولوجيا. د. ياسر عبد المقصود رجل أعمال ومستثمر وصاحب مجموعة صيدليات عبد المقصود. م. محمد أمين الدخميسي، صاحب مجموعة أرابيلا ودايركشن وايت وأرابيلا بلازا، والشريك الأكبر في مشروع كمبوند إيدج التجمع الخامس.كامل أبو علي رئيس مجموعة كامل أبو علي للمجموعات السياحية، وتمتلك أكثر 6 منتجعات سياحية بشرم الشيخ ومرسى علم بجانب عدة فنادق، أيمن الجميل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”مجموعة كايرو ثري أيه”.نادر خزام رئيس مجلس إدارة شركة il cazar للتطوير العقاري. |
هل الجبهة بديلاً لمستقبل وطن؟
بحسب محمود مسلم، العضو المؤسس لحزب الجبهة الوطنية، فإن الحزب لا يطرح نفسه بديلا لحزب مستقبل وطن، ولا يسعى للأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، فهدفه هو المشاركة في الحياة السياسية، ولم الشمل وإعادة ائتلاف 30 يونيو”.
الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة، يقول إن ٧٧ مليون مواطن لهم حق الانتخاب، ونسبة ضئيلة منهم فقط هي التي تشارك، وهناك أسباب لغياب تلك الكتلة الصلبة عن السياسة، ولهذا لا بد من تدعيم الحياة السياسية»،
وتابع: «عاوزين نفعّلها ومش عاوزين نزيح حد»، يقصد الأحزاب الأخرى.
على الأرض، انضم عدد من رموز مستقبل وطن مثل، أبو العينين للجبهة بجانب نواب من أحزاب أخرى في البرلمان مثل، حماة وطن والذين تولوا بأنفسهم جميع توكيلات الحزب الجديد، على اعتبار أن فرصه أقوى في الانتخابات القادمة.
بحسب قادة الجبهة الوطنية، فإن الجبهة ليست معارضة ولا موالاة، ولكن سيكون للحزب رؤية أمام كل قرار من السلطة، ويطرح الحلول للمشكلات، ويعرف متى ينتقد وكيف، ولذلك ضم الحزب في هيئته التأسيسية مسؤولين ووزراء سابقين من أجل الاستفادة من خبرتهم في العمل التنفيذي؛ لأن الحزب يسعى لأن يكون بيت خبرة حقيقي.
هل تستهدف مصر التجربة الأمريكية؟
ربما تستهدف مصر التحول لنظام انتخابي، يشبه النظام الأمريكي، الذي يطلق عليه نظام الحزبين.
ويعني ذلك هيمنة حزبين يهيمنان على الساحة السياسية، هما الحزب الجمهوري، والحزب الديمقراطي، مع وجود أحزاب أخرى تُسمى “الأحزاب الثالثة” مثل: حزب الخضر، والليبراليين، وحزب الدستور، وحزب القانون الطبيعي.
من مزايا نظام الحزبين، أنه يضمن امتلاك الحزبين الرئيسيين في السلطة منصة انتخابية واسعة، تُمثل غالبية الناس، فنظرًا لضخامة الحزبين، هناك مجال واسع لتعدد المواقف السياسية داخل كل حزب، هذا يعني أنه قد توجد اختلافات طفيفة في وجهات النظر السياسية حول قضايا مختلفة داخل كل حزب.
ما يعزز تلك الفكرة، هو تشابه فكرة تقسيم دوائر مجلس النواب في مصر بتقسيم الكونجرس الأمريكي الذي يتمثل فيه من كل ولاية عدد مختلف من الأعضاء، بحسب حجم مساهمتها في الموازنة الفيدرالية، ليتم تمثيل ولاية بعشرات الأعضاء، وأخرى بعضوين اثنين فقط، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية المصرية، يحمل تفاوتا بعدد الأعضاء عن كل محافظة، ولكن وفق عدد السكان.
بتطبيق طريقة تقسيم الدوائر الحالية، تم تخفيض عدد المقاعد الفردية من (٤٤٨) إلى (٢٨٤) مقعدًا، وزيادة المقاعد المخصصة للقوائم من (١٢٠) إلى (٢٨٤) مقعدًا، على أن يكون التقسيم على أساس إداري فقط وفقًا للأقسام الإدارية (المراكز والمدن).
عصام شيحة، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، من أنصار ذلك الفكر، معربا عن اعتقاده بأن الانتخابات القادمة ستشهد وجود حزبين كبيرين، يمثلان السلطة وداعمين للحكومة، وسيكون هناك تنافس واضح بينهما، لكنه أعرب عن آمله في تمكن الأحزاب الصغيرة من تشكيل تحالف قوي للمعارضة”
وأضاف: “لا أتوقع تغيير جذري، ولكن ربما سيكون هناك تنافس بين الحزبين مستقبل وطن وحزب الجبهة الوطنية. نحتاج أيضًا إلى تحالف قوي لجبهة 30 يونيو، وهذا ضروري لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، فليس عيبًا أن يكون هناك نقد للحكومة وسياساتها، لأن غياب المعارضة المؤثرة في البرلمان كان سببًا رئيسيًا في بعض السياسات التي أدت إلى أخطاء، لا يمكن تداركها”.
