اعتداء على أهالي “عزبة الهجانة” لرفضهم إخلاء منازلهم

يتناول هذا العدد من الإصدار الحقوقي لنشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات في مجال حقوق الإنسان ويأتي على رأسها:

• محاكمة تأديبية لضابط اعتدى على عامل نادي القضاة
• مناشدات حقوقية للإفراج عن متهمي “دعم فلسطين”
• أحزاب ومنظمات حقوقية تدين “التضييق الممنهج والملاحقة القضائيّة” بحق أحمد دومة
• وفاة الدكتور ناجي البرنس المحبوس بسجن بدر 3 بالإضافة إلى وفاة محتجز داخل قسم الهرم.. والتحقيق مع 5 سجناء بتهمة قتله
• القضاء ينظر في دعوى حظر “تيك توك” في 8 سبتمبر
• وقفة على سلالم “الصحفيين” تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي
• اعتداء على أهالي”عزبة الهجانة” لرفضهم إخلاء منازلهم
• استمرار إضراب شركة”العامرية للنسيج” لليوم الـ12.. والأمن الوطني يستدعي 5 عمال
• وزارة العمل تتحرك لمتابعة أزمة فصل عمال “بلبن”
• فصل 100 موظف وعضو هيئة تدريس من أكاديمية علوم الطيران
• منظمات حقوقية عربية ودولية تطالب بكشف مصير المعارض عبد الرحمن القرضاوي

 محاكمة تأديبية لضابط اعتدى على عامل نادي القضاة

أعلن نادي القضاة الأحد 10 أغسطس تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة، يعمل في جهاز الأمن الوطني على أحد العاملين بالنادي النهري، ويعمل “سايس” بموقف السيارات الخاص بالنادي، في مشهد تضمن تهديداً صريحاً وتوعداً باستخدام منصبه الأمني ضد المجني عليه.

 وبحسب بيان النادي، منع العامل ترك شخص سيارته أمام البوابة الرئيسية للنادي النهري، التزاماً بالقواعد المعمول بها، ثم تفاجأ باعتداء عنيف عليه بالضرب، تبين لاحقاً أن ضابط شرطة قام بهذا الاعتداء الجسدي، كما توعد العامل وهدّده مستغلاً صفته ومنصبه الأمني.

وأوضح البيان، أن المجني عليه أبلغ الموظف الإداري بالنادي بما حصل، وبأن المعتدي هدّده مباشرة لمحاولة ترهيبه وثنيه عن اتخاذ أي إجراء قانوني.

وإثر البلاغ، تحركت إدارة النادي لمراجعة كاميرات المراقبة التي وثّقت تفاصيل الحادثة، وأكدت صحتها. وأشار النادي، إلى أنه جرى توجيه العامل لتحرير محضر رسمي في قسم شرطة الدقي، تضمن تفاصيل الاعتداء والتهديد، إضافة إلى تحديد بيانات السيارة التي استقلها الضابط، وأحيل المحضر إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، بينما أخطرت وزارة الداخلية بالواقعة.

وبحسب البيان، حقّق قطاع التفتيش بوزارة الداخلية مع الضابط المتهم، ثم أصدر قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية، وأكد نادي القضاة، أن التحقيقات الجنائية لدى النيابة العامة لا تزال جارية، وأن الواقعة لم تُحفظ أو تُغلق.

ولاحقاً حضر الضابط إلى مقرّ النادي بالقاهرة، وقدم اعتذاراً رسمياً مكتوباً وعلنياً إلى جميع قضاة مصر، وإلى العامل المعتدى عليه، وهو طالب جامعي في الـ22 من العمر، الذي قبل الاعتذار، بعدما أكّد له النادي، أن من حقه القانوني أن يرفض الاعتذار.

مناشدات حقوقية للإفراج عن متهمي “دعم فلسطين”

تجددت المناشدات الحقوقية للنيابة العامة والسلطات الأمنية للإفراج الفوري عن عشرات الشباب المحبوسين احتياطيًا على خلفية تضامنهم مع فلسطين، إذ أكد محامون بارزون أن استمرار احتجازهم “أمر لا معنى له”، ويتناقض مع الموقف الرسمي للدولة بحسب قولهم، كاشفين عن فشل كافة الوساطات التي قادها “الحوار الوطني” لإنهاء أزمتهم.

فمن جانبه، قاد المحامي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني نجاد البرعي موجة جديدة من المناشدات، مطالبًا السلطات بمراجعة مواقف المحبوسين بشكل أسرع، وقال في شهادة مؤثرة بعد تواصله مع أسر المحتجزين، “نحن أيضًا لا نفهم لماذا يستمر حبسهم. أرجوكم، البلد مش ناقصة”.

وفي السياق، وجهت المحامية هدى عبد الوهاب مناشدة مباشرة إلى النيابة العامة، طالبت فيها بفحص ملفات الشباب، وإخلاء سبيلهم، مؤكدة أن هؤلاء المحبوسين “غير منتمين لأي تيارات سياسية أو دينية”، وأن كل ما فعلوه هو “تلبية نداء الدولة نفسها” للتضامن مع غزة.

وتأتي هذه المناشدات في وقتٍ خلت فيه قوائم الإفراجات الأخيرة من أسماء هؤلاء الشباب، مما يزيد من معاناة أسرهم ويثير تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار حبسهم رغم عدم وجود مبرر قانوني واضح، حسب ما صرح محامون في وقت سابق.

وحسب إحصاءات سبق وأعلنتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في يونيو الماضي، أكدت فيها أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، طالت حملات القبض مواطنين كثرًا تضامنوا مع القضية الفلسطينية، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 186 شخصًا في 16 قضية مختلفة أمام نيابة أمن الدولة على خلفية أنشطة سلمية، شملت التظاهر، ورفع لافتات، والمساهمة في جهود الإغاثة.

أحزاب ومنظمات حقوقية تدين “التضييق الممنهج والملاحقة القضائيّة” بحق أحمد دومة

أدانت أحزاب وحركات ومنظمات حقوقية استمرار ما أسمته بـ “التضييق الممنهج والملاحقة القضائيّة” بحق الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، الذي استدعته نيابة أمن الدولة العليا للمرّة الثالثة خلال الأشهر الأخيرة، قبل أيّام، على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025، بعدما وجهت له اتهامات بـ”إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر، من شأنها إضعاف هيبة الدولة”. وقررت نيابة أمن الدولة العليا لاحقا إخلاء سبيل دومة بكفالة قدرها 50 ألف جنيه.

وقتها قال دومة على فيسبوك عقب إخلاء سبيله، إنه جرى التحقيق معه حول 4 بوستات سبق ونشرها عبر حساباته على السوشيال ميديا، تتعلق بسوء حالة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير، وآخر يتعلق بحصار الفلسطينيين في قطاع غزة، وبوست يتعلق باتهامات الإعلاميين المصريين لحركة حماس بمحاربة الجيش المصري في سيناء، وبوست رابع يتعلق برواية “أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي” للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس.

وأكدت الأحزاب والمنظمات في بيان تضامنها الكامل مع دومة وكل أصحاب الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطيّة “في حقّهم الدستوري بالتعبير عن الرأي والممارسة السياسية السلميّة وحقّهم في الإبداع”.

كما دعت الأجهزة المعنية لضرورة “إنهاء مأساة المعتقلين” بالإفراج الفوري عنهم سواء بقرارات عفو رئاسي للمحكومين، أو إخلاء سبيل كلّ من تجاوز المدّة القانونيّة للحبس الاحتياطي، والإفراج الفوري عن كلّ من أنهى مدّة محكوميّته، وتمكين كافة المعتقلين وذويهم من كافة الحقوق الدستوريّة والقانونيّة، كالزيارة والتريّض والكتب والرسائل والصحف وغيرها، لحين الإفراج عنهم.

ووقع على البيان، حركة الاشتراكيين الثوريين وأحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والخضر، والدستور، والعيش والحرية، والكرامة، والاشتراكي المصري، والمحافظين، والوفاق القومي.

كما وقعت على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم لضحايا التعذيب والتأهيل النفسي ومنصة اللاجئين في مصر.

وفاة الدكتور ناجي البرنس المحبوس بسجن بدر 3

توفي الدكتور ناجي البرنس، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، في سجن بدر 3، بسبب نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

وقد توفي الدكتور ناجي (69 عاماً)، وهو شقيق الدكتور حسن البرنس، محافظ الاسكندرية السابق وأحد القيادات السياسية البارزة والمسجون احتياطياً منذ أكثر من ثلاث سنوات. على ذمة قضايا أمن دولة، بعد فترة طويلة من الحبس التعسفي، من دون توجيه تهم رسمية له.

وأشارت تقارير حقوقية، إلى أنه حُرم من الرعاية الطبية الضرورية، وتدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ.

وأدانت منظمات حقوقية عدة، من بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، بشدة ما وصفته بـ”القتل بالإهمال الطبي”، وحمّلت السلطات مسئولية وفاته بالكامل. وطالبت المنظمات، في بيانات منفصلة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسئولين عن استمرار احتجازه ومنع العلاج عنه، وأكدت أن الواقعة ليست استثناءً، بل تندرج ضمن “سياق ممنهج من الإهمال الطبي والتنكيل بالمعتقلين السياسيين في مصر”.

وتُعد وفاة ناجي جزءاً من سلسلة طويلة من الوفيات في السجون المصرية خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمركز النديم ومنظمة “كوميتي فور جستس”، وٌثقت وفاة أكثر من 1200 محتجز داخل السجون وأماكن الاحتجاز منذ عام 2013، معظمهم نتيجة الإهمال الطبي وسوء ظروف الحبس، من دون محاسبة حقيقية للمسئولين.

وفاة محتجز داخل قسم الهرم.. والتحقيق مع 5 سجناء بتهمة قتله

قررت نيابة الهرم، الخميس 14 أغسطس، انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب وائل يوسف خيري (21 عامًا)، الشهير بـ”كيرلس”، بعد وفاته داخل محبسه بقسم شرطة الهرم، في إطار التحقيقات التي تجريها مع خمسة محتجزين آخرين بتهمة التسبب في وفاته.

وطلبت النيابة إعداد تقرير، يتضمن تحديد سبب وكيفية وتاريخ الوفاة، وبيان ما بالجثة من إصابات وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها والأدوات المستخدمة في إحداثها، وما إذا كان أي منها تسبب في إحداث الوفاة من عدمه، وما إذا كانت الوفاة جائزة الحدوث وفق التصور الوارد بالمحاضر الرسمية من عدمه، وذلك حسب صيغة قرار صادر عن النيابة العامة حصلت المنصة على نسخة منه.

وبحسب رواية محامي الأسرة، فإن الواقعة بدأت قبل أسبوع أثناء وجود “كيرلس” في منطقة حدائق الأهرام لتوصيل أفراد من أسرته إلى سيارة أجرة متجهة لمحافظة المنيا، حينما اعترضه شخصان، اتهما خاله بالنصب عليهما والحصول على 300 ألف جنيه من كل منهما مقابل مساعدتهما على الهجرة غير الشرعية لإيطاليا.

وأضاف المحامي، أن كيرلس رغم إصابته بإعاقة في ساقه اليُمنى، إلا أنه حال دون أن يمس أي من أفراد عائلته بأذى، وبالفعل استقلوا السيارة وغادروا إلى المنيا، مردفًا “الشابان احتجزا كيرلس، وطلبا له شرطة النجدة التي حضرت وحررت محضرًا بالواقعة، وأحالت الثلاثة إلى قسم شرطة الهرم”.

ووُجّهت إلى كيرلس وأربعة من أفراد أسرته اتهامات بالنصب، واستنادًا إلى محضر تحريات مباحث القسم، أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 34936 لسنة 2025 جنح الهرم، مع ضبط وإحضار باقي المتهمين.

وأوضح المحامي، أن الأسرة فوجئت أثناء موعد نظر تجديد حبس كيرلس أمام قاضي المعارضات عبر الفيديو كونفرانس، بعدم حضوره بدعوى “تعذر حضوره”، لتفاجأ أسرته بالنيابة تخطرها أمس الأربعاء بوفاته داخل الحجز على يد 5 من المحتجزين بداخله.

وأوضح أن النيابة استدعت المتهمين الخمسة، وبدأت تحقيقاتها معهم، وقررت إحالة جثمان كيرلس للطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، لا سيما وأن الجثة بها كدمات وجروح في الرأس والظهر، ما يؤكد تعرضه لاعتداءات قبل وفاته.

القضاء ينظر في دعوى حظر “تيك توك” في 8 سبتمبر

حدّدت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، الثامن من سبتمبر المقبل، موعداً لعقد أولى جلسات النظر في الدعوى القضائية المقامة لحظر تطبيق تيك توك الشهير، وعدد من التطبيقات المشابهة له مثل “تانجو” و”سوجو”، من شبكة الإنترنت داخل مصر، على خلفية ما اعتبرته الدعوى “تهديداً بالغاً لقيم المجتمع المصري وانحرافاً سافراً، يضرب الثوابت الدينية والأخلاقية”.

وتزامن تحديد الجلسة مع تصاعد الحملات الموسعة التي تنفذها وزارة الداخلية ضد بعض صُنّاع المحتوى عبر تلك المنصات، وتجاوز عدد المقبوض عليهم خلال الأسابيع الماضية عشرة أشخاص، من مشاهير “تيك توك”، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”خدش الحياء العام، وبث محتوى من شأنه التحريض على الفسق والفجور، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال وسائل إلكترونية”.

ويأتي تحديد أولى جلسات الدعوى في سياق متسارع، تشهده مصر منذ أسابيع، بعد تكثيف أجهزة الأمن جهودها في ملاحقة بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين ارتبطوا بمحتوى، اعتبرته السلطات “غير أخلاقي”، وأحياناً “مُخلّا بالحياء العام، ويؤثر سلباً على الشباب”.

وقفة على سلالم “الصحفيين” تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي

نظم عشرات الصحفيين والنشطاء الأربعاء 13 أغسطس، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين بالقاهرة، تنديدًا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، واستهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعرَّض المحتجون لمناوشات من بعض المارة، رغم التواجد الأمني المكثف في محيط التظاهرة.

وجاءت الوقفة استجابة لدعوة، أطلقتها لجنة دعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين، بعد ساعات من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة باستهدافه خيمة طاقم شبكة قنوات الجزيرة بصاروخ على باب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 6 صحفيين بينهم المراسلان أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ضاهر ومؤمن عليوة، ومساعد المصور محمد نوفل، بالإضافة للصحفي محمد الخالدي الذي يعمل مع عدة وكالات صحفية.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات منددة باستهداف الاحتلال للصحفيين من بينها “قتلوا الصحفي صوت وصورة.. والحكام عينها مكسورة”، و”أنس شهيد الدم.. والدم مش بعيد”، رافعين صورًا لعدد من الصحفيين الفلسطينيين الذين استهدفهم الاحتلال منذ بداية العدوان.

وطالب المشاركون بالإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين احتياطيًا على خلفية تضامنهم مع فلسطين، والذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم في فعاليات احتجاجية مختلفة، مرددين هتافات “دعم غزة مش إرهاب.. خرجوا كل الشباب”، و”شمال.. يمين.. خرجوا المعتقلين”.

اعتداء على أهالي “عزبة الهجانة” لرفضهم إخلاء منازلهم

اعتدت قوات من الشرطة الخميس 7  أغسطس، على مجموعة من أهالي “عزبة الهجانة” بمنطقة مدينة نصر، بالقاهرة، إثر اعتراضهم على إزالة منازلهم بالقوة، وتهجيرهم قسراً منها، من أجل إنشاء مشروع للإسكان الفاخر باسم “مدينة الأمل الجديدة”، بالتعاون بين محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للجيش وشركة “كونتراك” للتنمية العمرانية.

وتسعى السلطات للاستيلاء على مساحة عشرة أفدنة من أرض عزبة الهجانة لإنشاء المدينة السكنية الجديدة، بعد تهجير السكان منها مقابل تعويضات هزيلة، بلغت في حدها الأقصى خمسة آلاف جنيه (للمتر المربع، مع منح السكان الراغبين في شراء وحدات جديدة بعد الانتهاء من مشروع التطوير 30 ألف جنيه إجمالاً بدلاً للإيجار، إلى حين الانتهاء من تنفيذ المدينة خلال 15 شهراً.

ونشر أهالي عزبة الهجانة استغاثة عبر مجموعة خاصة بهم في فيسبوك، بهدف توجيهها إلى رئيس الجمهورية، طالبوا فيها بتسليم محافظة القاهرة وحدات سكنية بديلة بنفس المساحة داخل المرحلة الأولى من المشروع الجديد، من دون دفع أي رسوم إضافية، وتقدير سعر المتر السكني بـ25 ألف جنيه لضمان قدرة الأهالي على توفير سكن بديل، بما يتناسب مع مستوى المعيشة الحالي.

إضراب شركة”العامرية للنسيج” لليوم الـ12.. والأمن الوطني يستدعي 5 عمال

واصل عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية إضرابهم عن العمل لليوم الثاني عشر؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور” والمطالبة بمراعاة التدرج الوظيفي، إضافة لمطالبتهم بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد عمرو رجب، ومستشاريه، لتعنتهم الشديد ضد العمال، فيما استدعت مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية 5 عمال للتحقيق معهم بشأن الإضراب.

ويطالب العمال بصرف العلاوات المتأخرة وزيادة بدل الوجبة، واحتساب الإضافي عن يوم السبت على الأجر الشامل، وليس الأساسي، وزيادة حافز الإنتاج، وعدم إجبارهم على التنازل عن رصيد الإجازات السنوية.

وقد رفض عمال الشركة عرضًا من إدارة بنك مصر المالك للشركة، بإضافة 200 جنيه إلى “بدل الوردية” لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة، مقابل إنهاء العمال إضرابهم المستمر منذ 13 يومًا.

في نفس السياق، تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج أحمد عمرو رجب، اليوم، باستقالته إلى مجلس إدارة بنك مصر المالك للشركة، بعد 13 يومًا من دخول عمال الشركة في إضراب عن العمل، حمل عدة مطالب من بينها رحيل رئيس الشركة 9.

وزارة العمل تتحرك لمتابعة أزمة فصل عمال “بلبن“

أكد مصدر مسئول في وزارة العمل أن الوزارة تتابع ما أثير مؤخراً بشأن أزمة فصل مئات العمال من محلات “بلبن”، مشيراً إلى أن الوزارة قررت إرسال لجان تفتيش إلى مقر الشركة وفروعها خلال الأيام المقبلة، للتحقيق في مدى التزامها بأحكام قانون العمل، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات الفصل والتعويضات المستحقة للعمال.

ورغم وصول الأزمة إلى الوزارة، أوضح المصدر، أن مكتب العمل المختص لم يتلقَ حتى الآن أي شكاوى رسمية من العمال المفصولين، وهو ما قد يعوق سرعة تدخل الوزارة بشكل مباشر، داعيًا المتضررين إلى التقدم بشكاواهم من أجل فتح تحقيق رسمي، يضمن حقوقهم القانونية.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة غضب، أثارتها قرارات إدارة “بلبن” الأخيرة، والتي تضمنت تسريح مئات العمال وإجبارهم على توقيع استقالات دون حصولهم على التعويض القانوني، وفقًا لما أفادت به مصادر عمالية وحقوقية.

وتشير المعلومات المتداولة، إلى أن حالات الفصل طاولت موظفين في عدة فروع بمحافظات مختلفة، دون إنذار أو تسوية قانونية عادلة.

وفي السياق، وجّه حقوقيون وناشطون عماليون انتقادات حادة إلى إدارة الشركة، معتبرين أن قرارها الأخير بفصل العمال “يخلو من الحد الأدنى من المسئولية الاجتماعية”، لا سيما، وأنها سبق أن استخدمت ملف العمال كوسيلة ضغط للحصول على دعم حكومي خلال أزمتها السابقة.

فصل 100 موظف وعضو هيئة تدريس من أكاديمية علوم الطيران

• فُصل نحو 100 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران من دون سابق إنذار، في تطوّر أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية. والخطوة، التي اتُّخذت في المعهد التابع للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التي تشرف عليها كلّ من وزارة الطيران المدني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصفها المفصولون، بأنّها “تعسفية” و”تفتقر إلى الغطاء القانوني”.

وبحسب ما كشفه متضرّرون فإنّ الأزمة بدأت عندما مُنعوا من دخول مقرّ عملهم صباح الأربعاء السادس من أغسطس دون أيّ مذكّرات فصل رسمية أو استدعاءات للتحقيق، على الرغم من تعيينهم بقرارات وزارية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما دفعهم إلى تحرير محاضر في أقسام الشرطة والتقدّم ببلاغات عاجلة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى شكاوى لدى وزارة القوى العاملة ومكتب العمل.

وأفاد أساتذة ومعيدون، تعرّضوا للفصل، بأنّ الأزمة لا تنفصل عمّا وصفوه بـ”نهج إداري قمعي” يتّبعه رئيس الأكاديمية اللواء عزت متولي، وقالوا إنه أطاحهم؛ بسبب خلافات في الرؤى الأكاديمية والسياسية، إلى جانب ما وصفوه بـ”امتناع بعضهم عن أداء التحية العسكرية له”، على الرغم من أنّهم مدنيون ويخضعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وليس لكيان عسكري، بحسب ما أكدوا.

منظمات حقوقية عربية ودولية تطالب بكشف مصير المعارض عبد الرحمن القرضاوي

طالبت 28 منظمة حقوقية عربية ودولية بكشف مصير الشاعر والمعارض عبد الرحمن القرضاوي بعد أكثر من 200 يوم من الإخفاء القسري، تلت ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير الماضي، وذلك إثر اعتقاله في بيروت نهاية ديسمبر الماضي.

وشوهد عبد الرحمن للمرة الأخيرة خلال زيارة مقتضبة، أجرتها عائلته لمنشأة غير رسمية في أبوظبي، في مارس الماضي، تحت رقابة أمنية مشددة، ولم يحصل منذ ذلك الحين أي تواصل معه، ما اعتبرته المنظمات حالة إخفاء قسري، تثير مخاوف جدية على سلامته الجسدية والنفسية، خاصة في ظل سجل الإمارات في انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين.

وقدمت المنظمات التي وقعت على البيان، مطالبات عاجلة، أولها إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي فوراً ومن دون شروط، وإنهاء إخفائه القسري، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والسماح له بالتواصل مع محامٍ وأفراد عائلته وممثلين قنصليين للجمهورية التركية، باعتباره مواطناً تركياً. أيضاً دعت المنظمات في رسالة ثانية الحكومة التركية إلى المطالبة رسمياً بكشف مصير مواطنها عبد الرحمن، وممارسة ضغوط دبلوماسية لضمان الإفراج عنه وتوفير حماية قنصلية له، وأيضاً السلطات اللبنانية إلى الاعتراف، بأن تسليمه كان تعسفياً وانتهك التزامات لبنان الدولية، والمبادرة دبلوماسياً إلى المطالبة بكشف مصيره، وضمان عدم تكرار تسليم معارضين سياسيين من دون مراجعة قضائية مستقلة.