أخلي سبيل 60 متهمًا بـ11 قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والإخلال بالأمن والسلم الاجتماعي، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، وزعزعة الأمن الداخلي للبلاد.
وألقي القبض على المتهمين على خلفية نشاطهم السياسي، وأغلبهم ظل محتجزًا على ذمة الحبس الاحتياطي لفترة تجاوزت العامين بالمخالفة للقانون.
وباستثناء قضية “حزب الاستقلال”، يُعد المتهمين بتلك القضايا ليسوا من قيادات الحراك السياسي الثوري ما قبل أو بعد ثورة الـ25 من يناير.
لماذا أخلي سبيلهم؟
ودفع المحامون بتلك القضايا، بأن موكليهم لديهم سمعة طيبة، ولا يخشى عليهم من الهرب، وأغلبهم يعول أسرة تحتاج إليهم، كما أنه بعضهم ألقي القبض عليه بصورة عشوائية وبينهم أطفال ويخشى على مستقبلهم الدراسي، إضافة إلى تجاوزهم لفترة الحبس الاحتياطي.
استجابت الدائرة “1” إرهاب أمس إلى طلابات الدفاع، وقررت إخلاء سبيل المتهمين، لكنّ تبينّ أن معظمهم محبوس احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى.
ويواجه المتهمون بتلك القضية تهم: الانضمام لجماعة محظورة وتمويل تلك الجماعة.
وتضم إحدى القضايا: سمية محمد ناصف، 36 عامًا، ناشطة في الأعمال الخيرية، ومروة أحمد مدبولي، 34 عامًا، وهما أيضًا متهمين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 أمن دولة، المحبوس على ذمتها عائشة خيرت الشاطر، ابنه القيادي بمكتب إرشاد جماعة الإخوان، وزوجها المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة.
ومن أبرز المخلى سبيلهم، كان المحامي الحقوقي إبراهيم عبد المنعم متولي، المحبوس احتياطيًا من 3 سنوات.
كان قد ألقي القبض على “متولي” في ١٠ سبتمبر ٢٠١٧ من مطار القاهرة، أثناء سفره إلى جنيف لحضور اجتماع يتعلق الأوضاع الداخلية في مصر، وتم حبسه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وبعد إخلاء سبيله انضم لقضية أخرى، وهي: الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل جماعات الإرهاب، وهي القضية المخلي سبيله على إثرها أمس.
أطفال محبوسين
وهناك قضايا تضم أطفالاً دون الـ18 عامًا، وعلى سبيل المثال كانت القضية رقم 1530 لسنة 2019، إذ طالب المحامون بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولكونهم أطفال ومنهم من لم يتجاوز الـ15 من عمره، وبطلان التحقيق معهم، طبقًا لقانون الطفل والتحقيق معهم كمجنى عليهم في واقعة القبض عليهم.
ويُذكر أن الاتهامات الموجه لمعظم المتهمين، هي: الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
أحداث سبتمر
أما أبرز قضية أخلى على ذمتها 6 متهمين، كانت القضية المعروفة بـ “حزب الاستقلال”، والمحبوس على ذمتها عدد من قيادات الحزب، وذلك في سياق حملات القبض الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية عقب تظاهرات 20 سبتمبر.
بدأت القضية عقب أحداث 20 سبتمبر، عندما تصاعدت موجة من الاحتجاجات، وهو ما تلاه موجة واسعة من القبض على نشطاء ومحامين وصحفيين إلى جانب مواطنين غير منخرطين في أي أنشطة سياسية.
فبعد يوم 20 سبتمبر الذي شهد أكثر من تظاهرة ليلية في أماكن متفرقة ومحافظات مختلفة أصدر حزب الاستقلال بيانًا يدعو فيه المصريين للاحتشاد، وبدأت موجة القبض على العديد من أعضاء الحزب أغلبهم من القيادات الأساسية فيه يوم 23 سبتمبر 2019، حيث تم القبض على الأمين العام للحزب مجدي قرقر، والأمين العام المفوض أحمد الخولي، وأمين التنظيم بالحزب محمد الأمير، وكذلك عضو اللجنة القانونية بالحزب المحامية سحر علي، وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالحزب منهم إبراهيم خضر وأحمد دنيا وأحمد القزاز.
كما ألقي القبض على نجلاء القليوبي، زوجة رئيس الحزب مجدي أحمد حسين المحبوس منذ عام 2013، وكذلك أمين تنظيم الحزب في محافظة الغربية إيهاب جحا.
