شهدت قضية الاعتداء الجنسي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي على كورنيش النيل بالقاهرة، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية.
وشهدت التحقيقات مع المتهم أمير زايد، المحبوس من قبل النيابة العامة 4 أيام على ذمة التحقيقات، اعترافه بالجريمة وعلى زملائه الهاربين وعددهم 8 بينهم متهم داخل مصر.
واعترف المتهم أمير بما ورد بمحضر تحريات الأمن بشأن الواقعة، وأنه ارتكب جريمة مماثلة، وتناوب اغتصاب فتاة.
غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهما 4 آخرون في اليوم التالي
ملاحقة أمنية
وكانت النيابة أعلنت هروب 7 متهمين في القضية، إلى خارج البلاد، قبل صدور أوامر الضبط والإحضار.
وألقت الشرطة بالقبض على أمير زايد، مساء الأربعاء، خلال محاولته الهروب إلى خارج البلاد، كباقي المتهمين، لاتهامه في واقعة مماثلة لقضية “فيرمونت”.
وأوضحت النيابة العامة، أنها اتخذت كافة الإجراءات للقبض على باقي المتهمين من خلال “الإنتربول”.
كانت النيابة أعلنت اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين في القضية، مشيرة إلى أن 7 من المتهمين الصادر في حقهم أمر الضبط، فروا إلى خارج البلاد، قبل صدور الأمر القضائي باحتجازهم.
الحكومة، أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم
وبحسب بيان النيابة، فقد “غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهما 4 آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 4 أغسطس 2020، علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم”.
وبدأت النيابة العامة، في 5 أغسطس الجاري، التحقيق في واقعة فندق “فيرمونت”، عقب تلقيها كتابًا من المجلس القومي للمرأة، يتضمن شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس بشأن اعتداء عدد من الأشخاص عليها جنسيًّا في 2014، في فندق فيرمونت، بعد تخديرها، بالإضافة إلى ابتزازها من خلال مقاطع فيديو تم تصويرها خلال وقوع الحادث.
عدم إثبات بيانات المجني عليهن
كانت الحكومة، أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة.
بدأت النيابة العامة، في 5 أغسطس الجاري، التحقيق في واقعة فندق “فيرمونت”
التعديلات المقترحة والتي أعلنتها الحكومة في يوليو الماضي، تأتي بعدما أثيرت قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت إدارة فندق فيرمونت، استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات قضائية تخص الحادث، مشيرة إلى أنها “على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014”.
وأضاف الفندق في بيانه، أنه “تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم”.
