يتناول هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم تطورات المجال الحقوقي خلال الأسبوع الأخير ومنها:
- إصدار الرئيس السيسي توجيه بدراسة التماس المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء
- نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 74 سجيناً سياسيّاً من بينهم الصحفية دنيا سمير
- تصاعد الانتهاكات في سجن “بدر 3” وأنباء عن محاولات انتحار إضافية
- تقرير حقوقي: السجون المصرية الجديدة لم تساعد على تحسين أوضاع المحتجزين
- علاء عبد الفتاح يعود للإضراب بعد وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه
- اتهامات بقتل مواطن في أسيوط “خارج إطار القانون”.. والداخلية تنفي
- منظمات حقوقية توثِّق إخفاء 15 طفلًا لعبوا PUBG ثم حبسهم واتهامهم بالإرهاب
- «أوقفوا الاختفاء القسري» تطلق حملة «الغايب فين؟»
- عمال مصانع السكر في الصعيد يواصلون الإضراب
الرئيس السيسي يصدر توجيها بدراسة التماس المجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء
أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان “المجلس “قد التمس من رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة له، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات، تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:
سعيد مجلي الضو عليوة، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 74 سجيناً سياسيّاً من بينهم الصحفية دنيا سمير
في خطوةٍ تأتي وسط ضغوط متزايدة من منظمات حقوق الإنسان، أعلنت السلطات، إخلاء سبيل 39 من السجناء السياسيين في قضايا متنوّعة على دفعتين، كانت الأولى بتاريخ الأحد 7 سبتمبر.
وتضمّن قرار نيابة أمن الدولة كشفاً بأسماء المُفرج عنهم، وشملت الأسماء أشخاصاً مسجونين بقضايا، يعود بعضها إلى الأعوام 2020، 2021، و2022، بالإضافة إلى قضايا حديثة، تعود إلى العامين 2024 و2025.
وتضمّ القائمة كلّاً من: عبد الحميد أحمد محمد الشريف (قضية رقم 880 لسنة 2020)، ومحمد أحمد السيد أحمد الشورة (قضية رقم 2174 لسنة 2021). ومن قضايا العام 2023، ضمّت القائمة سامح محمد علي حسن، وشريف وائل مسعد أحمد فرحات، وعبد الله حسن أحمد محمد جاب الله (قضية رقم 95)، إلى جانب آخرين.
ويُعدّ ملف السجناء السياسيين من أبرز القضايا الحقوقية الشائكة على الصعيدين المحلي والدولي. وتختلف التقديرات حول أعدادهم، حيث تشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين على خلفية، تُهم تتعلق بالتعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية، ويُتّهم النظام المصري باحتجاز المعارضين والنشطاء والصحفيين والمحامين، وهو ما تنفيه السلطات بشكل مستمر.
في نفس السياق، سبق أن قررت ذات النيابة إخلاء سبيل 35 سخصا متهما على ذمة قضايا مختلفة في نهاية أغسطس الماضي، ضمت الصحفية دنيا سمير، والتي أتمت في 27 مايو الماضي، 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وكانت دنيا سمير صحفية تعمل في محافظة جنوب سيناء، وتم القبض عليها وحبسها احتياطيا على ذمة القضية رقم 440، حيث واجهت تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها مودعة بسجن القناطر الخيرية.
تصاعد الانتهاكات في سجن “بدر 3” وأنباء عن محاولات انتحار إضافية
تكثر الشكاوى في سجن “بدر 3” من انتهاكات خطرة وأوضاع إنسانية متدهورة، في هذا السياق، أشار تقرير صادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إلى تصاعد مقلق في محاولات الانتحار والإضراب عن الطعام، الأمر الذي يعكس حالة اليأس بين السجناء السياسيين وتدهوراً في ظروف الاحتجاز التي تثير قلقاً دولياً.
وقد كشف تقرير سابق، صادر عن المركز نفسه، عن تصاعد خطر في الانتهاكات الممنهجة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال شهر أغسطس 2025.
وشهد القطاع 2 التابع لسجن “بدر 3″، في النصف الأول من شهر أغسطس الماضي، سلسلة من الأحداث، تضمّنت محاولات انتحار وإضرابات عن الطعام، وفقاً لما جاء في التقرير الحقوقي الصادر مؤخرا .
وفي الثالث من الشهر الماضي، حاول الطبيب الجراح سيد هيكل الانتحار في زنزانته، لتسجَّل في اليوم التالي محاولات مماثلة من قبل أمين الصيرفي، وخالد سعيد مرسي (ابن شقيق الرئيس الراحل محمد مرسي) وعبد الله شحاته.
وقد وصل عدد السجناء السياسيين الذين حاولوا الانتحار إلى 16 سجيناً بحلول العاشر من الشهر الماضي، علماً أنّ عدداً منهم كرّر محاولته، من بينهم خليل العقيد الذي أقدم على قطع شرايين يده، ما استدعى رتقها بـ36 غرزة. وبدلاً من توفير الرعاية الطبية له، نُقل إلى زنزانة التأديب، بحسب ما جاء في تقرير المركز نفسه.
ودعا “المركز” إلى فتح تحقيق عاجل ومستقلّ حول الأوضاع في سجن “بدر 3″، وتمكين لجان دولية من زيارته للاطلاع على أوضاع السجناء السياسيين. وتصف المنظمات الحقوقية، أنّ ما يحدث في هذا السجن يمثّل تهديداً مباشراً لحياة المحتجزين وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوقهم الإنسانية، مطالبةً بضغط دولي عاجل على السلطات المصرية لإنهاء هذه الانتهاكات.
تقرير حقوقي: السجون المصرية الجديدة لم تساعد على تحسين أوضاع المحتجزين
نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مؤخرا تقريراً بعنوان “هل ساهمت السجون الجديدة في تحسين أوضاع المحتجزين؟”، كشف الواقع الصعب خلف جدران مراكز الإصلاح والتأهيل التي أنشأتها السلطات عام 2021، ورغم الإنفاق الحكومي الضخم على هذه المشاريع، أظهر التقرير، أن التحسينات الإنشائية في السجون لم تنعكس على حقوق السجناء أو ظروفهم المعيشية.
وثّق التقرير شهادات 16 شخصاً، بينهم سجناء سابقون وأسرهم ومحاموهم، بشأن أربعة سجون جديدة وهي: العاشر من رمضان (رجال ونساء)، بدر 1، وبدر 3، وكشفت الشهادات استمرار أزمات كبرى مثل، سوء الرعاية الصحية، ونقص التغذية، وقيود صارمة على الزيارات، ما أدى إلى تسجيل وفيات وإضرابات عن الطعام. وأكد التقرير، أن الإصلاحات الشكلية في الأبنية لم تُحدث تغييراً حقيقياً، فيما واصلت السلطات استخدام إجراءات عقابية قاسية، بينها الحبس الانفرادي، وقطع المياه والكهرباء، ومنع الدواء، إضافة إلى التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب.
التقرير أوضح التناقض بين بناء هذه السجون الجديدة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي بشّرت بتوسيع الطاقة الاستيعابية للحد من الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية.
وتضم هذه المراكز الجديدة مجمعات بدر، ووادي النطرون، والعاشر من رمضان، وأخميم في سوهاج، وسجن 15 مايو. كما أن بُعدها الجغرافي عن المدن الكبرى ضاعف معاناة الأسر. فمجمعا بدر والعاشر من رمضان يبعدان أكثر من 60 كيلومتراً عن القاهرة، بينما يقع وادي النطرون على مسافة 80 كيلومتراً.
وأدى هذا إلى صعوبة وكلفة كبيرة في الزيارات، التي تتحول إلى رحلة شاقة، تبدأ فجراً، وتشمل تفتيشاً مرهقاً وانتظاراً طويلاً قبل لقاء محدود زمنياً مع السجناء. وغالباً ما تمنع الإدارة إدخال الطعام والدواء، ما يجبر السجناء على شراء احتياجاتهم من “الكانتين” بأسعار مرتفعة.
وأشار التقرير إلى أن اعتماد جلسات المحاكمات عن بُعد عبر تقنية الفيديو في هذه السجون، يقوّض مبدأ المحاكمة العادلة. فالسجناء لا يستطيعون التحدث بحرية أمام القضاة، ويُحرمون من التواصل الفردي مع محاميهم. ووثّق التقرير وقائع مقاطعة القضاة للمتهمين في أثناء حديثهم عن الانتهاكات أو تجاهل شكاواهم.
علاء عبد الفتاح يعود للإضراب بعد وعود لم تُنفذ بالإفراج عنه
عاد الناشط والسجين السياسي علاء عبد الفتاح إلى الإضراب عن الطعام، منذ مطلع شهر سبتمبر، بعد وعود لم تنفذ، تلقاها من «الأمن الوطني» قبل ما يزيد على شهر، بالإفراج عنه، حسبما أعلنت والدته الدكتورة ليلى سويف، و التي زارت نجلها في مجمع سجون وادي النطرون، في 6 سبتمبر الماضي، للمرة الأولى بعد أسبوعين من عدم تمكين الأسرة من استقبال خطابات منه، وأوضحت ليلى عبر فيسبوك، أنه أبلغها بدئه الإضراب في أول سبتمبر، متضمنًا عدم تناول أملاح أو محاليل معالجة جفاف، مكتفيًا بشرب الماء، وذلك بعدما أبلغه قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أنه سيتم الإفراج عنه خلال أيام، مع رفع اسمه من قوائم الإرهاب، وهو القرار الذي نُشر في «الوقائع المصرية» في 30 يوليو الماضي.
اتهامات بقتل مواطن في أسيوط “خارج إطار القانون”.. والداخلية تنفي
اتهمت منظمات حقوقية الشرطة بـ”تنفيذ عملية قتل خارج إطار القانون”، بقتل المواطن محمد عادل عبد العزيز في محافظة أسيوط، لكن وزارة الداخلية نفت هذه الرواية، وأكدت أن “القتيل مجرم خطير، قُتل في تبادل لإطلاق النار”.
وأشارت معلومات، نشرتها منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومنصة جوار الحقوقية، إلى أن محمد عادل، وهو عامل بسيط، قُتل برصاص الشرطة، حين كان في طريقه إلى عمله في 23 أغسطس الماضي.
وذكرت منصة “جوار”، أن “أربعة ضباط انتظروه في طريق، اعتاد المرور فيها للذهاب من منزله إلى أرضه الزراعية بمحيط مدينة القوصية، وأطلقوا النار عليه”.
وقالت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” في بيان، إن “أسرة محمد عادل ناشدت النائب العام التحقيق في حادث مقتله على أيدي شرطيين، قتلوه من دون أي إجراءات قانونية أو تحريات سابقة”.
ونقلت عن أفراد منها، أن “محمد عادل كان يعمل في مشروع لاستصلاح أراضٍ بالصحراء الغربية، ويمر يومياً من القوصية، ما يثير تساؤلات عن سبب قتله، بدلاً من القبض عليه”. كذلك اعترضت العائلة على دفن الجثمان من دون إخطار النيابة العامة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف لضمان محاسبة المسئولين.
في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً، نفت فيه ادعاءات أسرة محمد عادل الذي قالت، إنه “عنصر جنائي شديد الخطورة، ومحكوم بالسجن 10 سنوات في قضايا سرقة بالإكراه، وهو مطلوب في قضايا قتل وتجارة المخدرات”. وذكرت أن “القتيل أطلق النار على الشرطيين في أثناء استهدافه وفقاً لإجراءات قانونية، ما أدى إلى مقتله، وضُبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات”.
منظمات حقوقية توثِّق إخفاء 15 طفلًا لعبوا PUBG ثم حبسهم واتهامهم بالإرهاب
قالت 14 منظمة حقوقية دولية ومحلية، إنها وثقت القبض على ما لا يقل عن 15 طفلًا وإخفائهم قسريًا، ثم حبسهم احتياطيًا وتوجيه تهم الإرهاب لهم “دون تقديم أي دليل”، بسبب نشاطهم في منصات الألعاب، وخصوصًا PUBG. ودعت السلطات المصرية إلى “التوقف فورًا عن ملاحقة الأطفال” بممارسات تمثل “انتهاكًا جسيمًا للقانون المصري والمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتي حقوق الطفل ومناهضة التعذيب”.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن الأطفال المقبوض عليهم، وتتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، ويواجهون تهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، تعرضوا للإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وحُرموا من الإجراءات القانونية وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن حرمان بعضهم من الرعاية الطبية.
وأوضح البيان، أن السلطات تزعم أن جروبات التواصل وطلبات نشر المحتوى التي ينضم لها عدد من الأطفال، بعد وعود بالحصول على مكافآت داخل اللعبة، مرتبطة بأنشطة جماعات متطرفة.
وأشار إلى أن الحالات الموثقة “تكشف عن نمط مقلق من الانتهاكات ضد الأطفال؛ ففي جميع الحالات، تم إلقاء القبض على الأطفال من منازلهم دون أي تصريح رسمي أو توضيح لسبب القبض، و(تم أيضًا) إخفاؤهم قسريًا لأيام وأشهر في بعض الحالات”، مبينًا أن “النيابة وجهت لهم جميعًا تهمة الإنتماء إلى جماعة إرهابية، دون تقديم أي دليل، ولم يُعرض كثير منهم على المحاكم لجلسات تجديد الحبس”.
وأشار إلى أن 13 طفلًا ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم في أقسام الشرطة مع بالغين، بالمخالفة للمادة 112 من قانون الطفل التي تحظر احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
وسرد البيان وقائع لعدد من الحالات، من بينها محمد عماد 17 عامًا، الحاصل على الجنسية الأمريكية، والذي أوقف منذ أغسطس 2024 أثناء زيارته لعائلته في مصر خلال العطلة الصيفية.
وتابع البيان: “برغم كونه قاصرًا، يُحتجز عماد منذ ظهوره في قسم شرطة بنها مع البالغين، وهو يعاني من الربو الحاد، وقد حُرم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة، كما أن استمرار حبسه منعه من التخرج من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي الماضي”.
ووقع البيان المشترك مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان.
«أوقفوا الاختفاء القسري» تطلق حملة «الغايب فين؟»
بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، 30 أغسطس، أعلنت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إطلاق حملة بعنوان “الغايب فين؟” بهدف كسر حاجز الخوف، وتشجيع الأهالي والمهتمين على الانضمام لجهود الضغط من أجل كشف مصير المختفين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقالت “أوقفوا الاختفاء القسري” في بيان لها، إنها تسعى من خلال الحملة إلى إعادة فتح النقاش العام حول هذه الجريمة المسكوت عنها، وطرح سؤال “الغايب فين؟” كصرخة في وجه التجاهل الرسمي لمعاناة مئات الأسر.
ووفق البيان، رصدت ووثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” منذ اطلاقها عام 2015، وحتى أغسطس 2025 تعرض 4828 شخصًا للاختفاء القسري، من بينهم 185 سيدة، ومن بين الـ4828 حالة الموثقة لا يزال 400 شخص مختفي قسريا، بينما ظهر الباقون في أغلبهم في مقرات النيابات، وخصوصا نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.
ويشير البيان، إلى أن هذه الحملة تأتي في ظل ما وصفته بـ”تزايد” أعداد المختفين قسرًا، واستمرار صمت السلطات عن الكشف عن مصيرهم، أو تمكين أسرهم من معرفة أماكن احتجازهم، الأمر الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.
عمال مصانع السكر في الصعيد يواصلون الإضراب
رفض عمال مصانع السكر في إدفو وكوم أمبو بأسوان وأرمنت بالأقصر ودشنا بقنا، المضربين عن العمل، قرار إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية بصرف حافز إضافي بقيمة 500 جنيه لجميع العاملين بالشركة اعتبارًا من سبتمبر الجاري، مؤكدين على استمرارهم بالإضراب حتى الاستجابة لجميع المطالب،
كان عمال «إدفو» و«كوم أمبو» بدأوا الإضراب في 24 أغسطس الماضي، ثم انضم إليهم على مدار اليومين الماضيين عمال مصنعي أرمنت ودشنا، للمطالبة بزيادة الرواتب، وصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، كما يحتج عمال«إدفو» و«كوم أمبو» على استقطاع مبالغ لا تقل عن 700 جنيه، من رواتبهم، مقابل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم تطبيقها في محافظة أسوان مطلع الشهر الماضي، مطالبين بتوفير مستشفى للعمال داخل المصنع، بحسب العمال.
وكان قد انضم عمال مصنعي شركة السكر في أرمنت بالأقصر ودشنا بقنا، إلى إضراب عمال مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان، للمطالبة بزيادة الرواتب، وصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017، وزيادة البدل النقدي، وبدل الوجبة، وصرف المنحة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا. ولاحقا انضم عمال السكر بمصنع الحوامدية بالجيزة إلى الإضراب عن العمل، مطالبين بزيادة الأجور ورفع بدل الوجبة وضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2017، بحسب مصدرين عماليين تحدثا لـ المنصة أحدهما نقابي بأحد المصانع.
