متهم ثانٍ بارتكاب جريمة اغتصاب فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، المُعروفة إعلاميًا بـ”قضية الفيرمونت”، ألقي القبض عليه في منطقة الساحل الشمالي، بعد ساعات من ضبط المتهم الأول في أثناء محاولته الهروب خارج البلاد.
وقالت مصادر أمنية، إن شرطة “الإنتربول” الدولي نجحت في التوصل لـ 4 متهمين آخرين بينهم ابن نجم شهير ومعروف، كانوا هاربين في لبنان، وألقت القبض عليهم، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة المصرية للإنتربول بهذه الأسماء.
وبذلك يرتفع عدد المتهمين المقبوض عليهم لـ6 متهمين من أصل 9.
المصادر الأمنية كشفت أن المتهم الأول اعترف باغتصاب فتاة فيرمونت، وارتكاب واقعة مماثلة، كما أرشد عن مكان المتهم الثاني.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهم الأول، أمير زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة في فندق فيرمونت نيل سيتي.
“من الممكن أن تتم محاكمة الهاربين من الخارج غيابيًا في حال عدم مثولهم، وكذلك يمكن أن تصدر أحكام غيابية ضدهم”.. مصادر قضائية
وجاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، مساء الأربعاء، أثناء محاولته الهرب خارج البلاد مثل باقي المتهمين، لاتهامه في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.
وكانت النيابة العامة، اتخذت إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين في قضية الاعتداء من خلال الشرطة الدولية “الإنتربول”، وجار استكمال التحقيقات.
قصة هروب المتهمين
وكشفت النيابة العامة، في بيان، عن هروب 7 من المتهمين بالاعتداء الجماعي على فتاة في فندق فيرومونت، وأمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.
وورد في البيان “النيابة العامة تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نيل سيتي، والتي ترجع أحداثها إلى العام 2014.
وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم 6 أغسطس كتابا من “المجلس القومي للمرأة”، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل “فندق فيرمونت نيل سيتي” بالقاهرة، في حادثة عرفت إعلاميا بـ”جريمة الفيرمونت”.
وأرفقت الفتاة الضحية شكواها بشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، حسب ما ذكرت صفحة النيابة العامة المصرية على فيسبوك.
“الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصة للهروب”.. النيابة العامة
وأوضح البيان “تبين أن 2 من المتهمين غادرا البلاد بتاريخ 27-07-2020، وتبعهم 4 آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة”.
وأضافت النيابة أن المتهمين تمكنوا من مغادرة البلاد “بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي” قبل تقدم الضحية ببلاغ.
وطلبت النيابة من المواطنين “الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصة للهروب”.
إجراءات القبض على المتهمين الهاربين
عن إجراءات الملاحقة الدولية، أوضحت مصادر قضائية أن عملية استعادة أشخاص من الخارج بغرض التحقيق معهم أو لتنفيذ أحكام ضدهم تكون من اختصاص الإنتربول الدولي.
وأوضحت أن لكل بلد عضوية بالإنتربول مكتب مركزي وطني يضم ضباطًا وموظفين تابعين لإداراتهم الوطنية، وهي إحدى إدارات قطاع مصلحة الأمن العام ومقرها بقطاع الأمن العام بالعباسية.
وأشارت إلى أنه تصدر مذكر استدعاء للمطلوبين، وتحقق سلطات قضائية دولية في تلك المذكرة للتأكد من صحتها، موضحةً أنه بعد ثبوت صحتها يرحل المطلوبين للمثول للتحقيق أو تنفيذ أحكام ضدهم.
ولفتت إلى أنه من الممكن أن تتم محاكمة الهاربين من الخارج غيابيًا في حال عدم مثولهم، وكذلك يمكن أن تصدر أحكام غيابية ضدهم.
