عائلات السجناء السياسيين تطالب بلجنة تحقيق دولية

يغطي هذا الإصدار الجديد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات الخاصة بوضع حقوق الإنسان خلال الآونة الأخيرة، من خلال تناول وضعية الحق في الحرية، ومعاملة السجناء، والمحاكمات التي تتم ضد النشطاء في اتهامات، تتعلق بحرية الرأي والتعبير على النحو التالي:

• إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية وحبس الناشط شوقي رجب
• حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوماً على ذمة التحقيقات
• علاء عبد الفتاح في منزل عائلته بعد إطلاق سراحه من السجن
• بدون علم محاميه: محاكمة مفاجئة للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق
• ارتياح حقوقي لإعادة السيسي قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان
• محاكمة سرّية للصحفي محمود دياب بعد إخفاء قسري
• بدء محاكمة 29 صحفياً وإعلامياً في قضية “مكملين 2“
• تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحفي مصطفى الخطيب و35 آخرين
• محاكمة ثانية لأبو الفتوح وثالثة للقصاص رغم حبسهما منذ 8 سنوات
• انتهاكات حقوقية و16 حالة وفاة في السجون خلال أغسطس
• ترحيل قسري لمعتقلين سياسيين إلى سجن بعيد يفجر موجة غضب
• عائلات السجناء السياسيين تناشد الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية
• تصعيد في السجون: ضغط على البلتاجي ونجله وسط إضراب عن الطعام
• مصري ينتقد سحب جنسية أسرته بعد الاحتجاج في نيويورك رغم تبرئة ابنيه

 إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية وحبس الناشط شوقي رجب

أمرت نيابة أمن الدولة العليا الاثنين 29 سبتمبر، بإخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة مالية 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامات، تتعلق بـ”نشر أخبار ومعلومات كاذبة” على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 وجاء قرار النيابة بعد جلسة تحقيق جديدة مع دومة، هو الاستدعاء الخامس له خلال أقل من عام، ضمن قضية تُعد السادسة التي يُعرض فيها الناشط على التحقيق أمام نيابة أمن الدولة.

في التحقيقات السابقة أمام نيابة أمن الدولة العليا، أُخلي سبيله أيضاً بكفالات مالية بعد توجيه تهم مشابهة بـ”نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”. وقد استندت التهم إلى منشورات، كتبها دومة ضمن سلسلة تدوينات بعنوان “شبر وقبضة”، تناول فيها أوضاع المعتقلين السياسيين والظروف التي يواجهونها داخل السجون، بالإضافة إلى ما وصفه بانتهاكات أخرى.

وبرزت ضمن الاعتقالات قضية أخرى في طنطا، إذ تم حبس الناشط شوقي رجب، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “نشر وإذاعة أخبار كاذبة”، وذلك استناداً إلى تدوينات نشرها على منصة فيسبوك في عامي 2013 و2014.

وبعد مرور أكثر من عقد على هذه التدوينات، أُعيد استدعاؤها أداة للتنكيل، إذ ألقي القبض عليه من منزله فجر 22 سبتمبر، ثم اختفى قسرياً لمدة خمسة أيام، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا، حيث صدر قرار حبسه 15 يوماً. كذلك أثار توقيف العقيد السابق بالجيش والناشط الحقوقي، ماجد زكريا، المعروف بلقب “مفتي الإنسانية”، قبل أيام موجة إضافية من القلق على الساحة الحقوقية.

حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوماً على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء 24 سبتمبر، حبس الباحث والصحفي المعروف إسماعيل الإسكندراني، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.

 وجاء قرار النيابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، وسط اتهامات، وجهتها له النيابة، تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية”.

القضية التي يواجهها الإسكندراني، تضم متهمين آخرين، من بينهم الناشط السيناوي سعيد أعتيق، والذي كان قد جرى توقيفه في وقت سابق من سبتمبر الجاري، وحبس من نيابة أمن الدولة 15 يوما بعد توجيه انتقادات لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء.

وبالعودة إلى الأيام القليلة الماضية، كان الإسكندراني قد كتب منشورًا مطولًا على “فيسبوك”، علّق فيه على اعتقال سعيد أعتيق.

علاء عبد الفتاح في منزل عائلته بعد إطلاق سراحه من السجن

وصل الناشط علاء عبد الفتاح إلى منزل عائلته في القاهرة بعد إعلان أسرته، الأسبوع الماضي، إطلاق سراحه من السجن بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمراً بالعفو عنه.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً بالعفو عن الناشط علاء عبد الفتاح وستة آخرين من المحكوم عليهم في قضايا ذات خلفية سياسية، استجابة للالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضوء الظروف الأسرية الحرجة التي يمر بها ذووهم.

ويعاني المفرج عنهم من أوضاع إنسانية وصحية، وهم: سعيد مجلي الضو عليوة، وکرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

بدون علم محاميه.. محاكمة مفاجئة للخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق

أجّلت محكمة جنح الشروق في القاهرة الجديدة، النظر في قضية يتابع فيها الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً) إلى اليوم الموافق الثاني من أكتوبر الحالي، بعد عقدها جلسة محاكمة مفاجئة له على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق. ووفق ما أكد محامو “فاروق”، فقد فوجئ فريق الدفاع، بقرار إحالة موكلهم إلى محكمة جنح الشروق دون إخطار مسبق أو علمهم بتحديد جلسة عاجلة، وهو ما اعتبروه إخلالاً بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت قرارات سابقة قد انتهت بتجديد حبس عبد الخالق فاروق لفترات متعاقبة، وصلت إلى 45 يوماً، على خلفية اتهامات شديدة الخطورة، توضع في قائمة واحدة لكافة المحسوبين على المعارضة للنظام، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”، و”إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض ضد الدولة وقياداتها ورئيسها”.

ارتياح حقوقي لإعادة السيسي قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان

قرر مجلس النواب وضع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي أقرها في شهر إبريل الماضي، أمام اللجان التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان الأسبوع المقبل، لإعادة المداولة على النصوص المصابة بعوار تشريعي، ولاقت معارضة شديدة من نقابة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب، دفعت مؤسسة الرئاسة إلى عدم تمريره.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد خمسة أشهر من موافقة الأخير عليه، وحالة الجدل القانوني والمجتمعي الواسع بشأن التشريع، الذي يعتبره البعض بمثابة “الدستور الثاني” في البلاد، لكونه يختص بضمانات إرساء قواعد المحاكمة العادلة، وحقوق وحرية الأفراد، بما في ذلك إجراءات القبض والتفتيش، ومدد الحبس الاحتياطي.

ولاقى قرار الرئاسة قبولاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، إذ اعتبرته العديد من المؤسسات والشخصيات العامة انتصاراً لجهود المجتمع المدني، وخطوةً هامةً نحو ترسيخ مبادئ دولة القانون. وطلب السيسي من مجلس النواب إعادة النقاش حول عدد من مواد القانون، في ضوء المناشدات التي وردت إليه بعدم التصديق عليه قبل تعديلها، ما فرض على البرلمان الحالي، بدء مناقشة القانون في اللجان المختصة والجلسات العامة في الفترة من 15 أكتوبر/ إلى 25 ديسمبر المقبلين، على أن ينتهي من التعديلات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من يناير 2026.

تعلقت المواد المعترض عليها من السيسي، باعتبارات “الحوكمة والوضوح والواقعية”، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقرّرة لحرمة المسكن، ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة، يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق.

محاكمة سرّية للصحفي محمود دياب بعد إخفاء قسري

شهد مجمع محاكم بدر الأحد 28 سبتمبر انعقاد أولى جلسات محاكمة، وُصفت بأنها “سرّية”، في قضية تضم تسعة متهمين، بينهم الصحفي محمود دياب وثمانية أجانب من جنسيات مختلفة، بتهمة “التخابر مع دول أجنبية”، وتحديداً الصين وإيران.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 25 أكتوبر المقبل، لكن غياب العلنية والغموض حول الاختفاء القسري للصحفي المتهم، وطبيعة الاتهامات الموجهة اليه، تثير الشكوك حول تعرضه لمحاكمة عادلة. محمود سعد كامل دياب صحفي بمؤسسة “الأهرام”، يبلغ من العمر 43 عاماً، عرف بين زملائه بعمله الصحفي الممتد عبر سنوات مع وسائل إعلام محلية ودولية، خصوصاً التلفزيون الصيني، حيث كان يغطي فعاليات اقتصادية وثقافية كبرى داخل مصر وخارجها.

أوراق القضية كما وردت في قرار الإحالة الصادر عن النيابة، زعمت أن دياب ارتكب أفعالاً “مضرة بمركز مصر السياسي والدبلوماسي والاقتصادي”، عبر التخابر مع جهات إيرانية وصينية، وذلك في فترة امتدت من عام 2014 وحتى سبتمبر 2022.

وقالت النيابة، إن محمود دياب تواصل مع شخصين من المتهمين في القضية نفسها، يعملان لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وادعت التحقيقات، أنه زودهما بتقارير عن القرارات السياسية والاقتصادية المصرية، وعن العمليات العسكرية في شمال سيناء، وأداء الأجهزة الأمنية مع المعارضين والمحبوسين، إضافة إلى معلومات عن الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأنه أعدّ خريطة للمتشيعين في مصر؛ بهدف “نشر الفكر الشيعي”، وأنه تلقى مقابلاً مالياً بلغ نحو 13,900 يورو.

بدء محاكمة 29 صحفياً وإعلامياً في قضية “مكملين 2”

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة الثلاثاء 23 سبتمبر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 29 صحفيًا وإعلاميًا، إلى جانب شخصيات سياسية، على رأسها نائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم “مكملين 2″، إلى جلسة 7 ديسمبر 2025، للاطلاع وسماع أقوال شهود الإثبات.

وتضم القضية أسماء معروفة في الوسط الصحفي منها، الكاتب الصحفي جمال الجمل، الذي عاد من إسطنبول منذ 4 أعوام، باتفاق أمني مسبق، وأحمد أبو زيد الطنوبي، وأحمد بيومي، وحسام السويفي، والراحل أحمد عبد العزيز. أُحيلت القضية من نيابة أمن الدولة العليا إلى المحاكمة، وسط حالة من الغموض، تحيط بمصير عدد من المتهمين السابقين الذين كانوا قد حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم منذ 5 سنوات.

وأوضحت هيئة الدفاع عن الصحفيين، أن محامي المتهمين لم يتمكنوا حتى تاريخه من الاطلاع على قرار الإحالة الكامل، ولا على القائمة النهائية للأسماء التي شملتها، خاصة وأن بعض المفرج عنهم سابقًا، كانوا قد حصلوا– بحسب ما قيل وقتها– على قرارات شملت “عفوًا كاملًا عن الاتهامات”، لكن غياب الوضوح يجعل من غير المعروف، إن كانوا أُدرجوا مجددًا ضمن المحالين للمحاكمة أم لا.

محاكمة ثانية لأبو الفتوح وثالثة للقصاص رغم حبسهما منذ 8 سنوات

نظرت محكمة جنايات القاهرة ببدر الاثنين 22 سبتمبر أولى جلسات القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة، والمقيدة برقم 1023 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة، والتي يُحاكم فيها كل من عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق والناشط السياسي محمد القصاص، نائب رئيس الحزب، إلى جانب آخرين. وتأتي هذه المحاكمة، بينما لا يزال أبو الفتوح ونائبه رهن الاحتجاز على خلفية قضايا أخرى، في حبس انفرادي منذ نحو ثماني سنوات.

وتُعد هذه القضية الثانية بحق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عامًا في قضية مقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهم تتعلق بتولي قيادة في جماعة إرهابية. أما الناشط محمد القصاص، فتعد هذه القضية الثالثة بحقه، إذ سبق أن حكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى، بينما يواجه محاكمة جديدة غدًا في قضية منفصلة. وقد أجلت المحكمة محاكمتهما إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحفي مصطفى الخطيب و35 آخرين

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، الأربعاء 25 سبتمبر تأجيل أولى جلسات محاكمة الصحفي بوكالة أسوشييتد برس مصطفى الخطيب، و35 متهمًا آخرين، في القضية رقم 647 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. ويواجه المعتقلون اتهامات عديدة، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 ديسمبر 2025، للاطلاع على أوراق الدعوى وإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع لتقديم طلباتها.

وتقدمت المحامية هالة دومة، بصفتها ممثلة قانونية عن الصحفي مصطفى الخطيب، بعدة طلبات مهمة، كان أبرزها ضم شهادة رسمية، تتعلق بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لإثبات أن الخطيب قد خضع بالفعل للحبس الاحتياطي المطول على ذمة تلك القضية، والتي اعتبرت ذات صلة مباشرة بالقضية الحالية.

أوضحت دومة في طلبها أن موكلها قد تجاوز فترة ست سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون، الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتجاوز عامين فقط، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الثامن من ديسمبر المقبل.

انتهاكات حقوقية و16 حالة وفاة في السجون خلال أغسطس

كشفت النشرة الدورية لمنظمات تحالف “المادة 55” عن تدهور خطير في الأوضاع الحقوقية والسياسية في مصر خلال شهر أغسطس 2025، وركزت على الانتهاكات الجسيمة داخل مقار الاحتجاز والسجون المصرية. وقد وثّق التقرير ارتفاعاً مقلقاً في حالات الوفاة داخل السجون، بالإضافة إلى ممارسات ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب. حيث شهد شهر أغسطس موجة من التطورات التي عمقت الأزمات المتعددة التي تواجهها مصر.

وحقوقياً، أشار التقرير إلى استمرار السلطات في نهجها الأمني، حيث جرى استدعاء لينا عطا الله، رئيسة تحرير “مدى مصر”، للتحقيق على خلفية تقرير عن انتهاكات في سجن بدر 3. كما تواصلت حملات اعتقال صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم الإفراج بكفالة عن الناشطة ماهينور المصري وعدد من الحقوقيين، ظل الآلاف من النشطاء والمعارضين رهن الحبس الاحتياطي، لفترات تتجاوز المدد القانونية.

ووثق تحالف “المادة 55” خلال شهر أغسطس 16 حالة وفاة لمعتقلين ومحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة. تنوعت أسباب الوفاة بين التعذيب المباشر والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز. كان من بين الضحايا أكاديميون مثل ناجي البرنس، أستاذ طب الأسنان، وعاطف زغلول، بالإضافة إلى شباب ومواطنين آخرين ومحتجز أجنبي

كما رصد التقرير استمرار التعتيم على أوضاع سجن بدر 3، الذي شهد محاولات انتحار وإضرابات عن الطعام. وشملت الانتهاكات الأخرى حرمان المعتقلين من حضور جلساتهم، وإصابة الناشطة مروة عرفة بجلطة؛ بسبب الإهمال الطبي. كما سجل التقرير إضرابات عن الطعام في سجن أبو زعبل 2، وحملات عقاب جماعي في سجن “تأهيل 6″، فضلاً عن منع دخول الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة في سجن المنيا شديد الحراسة.

ترحيل قسري لمعتقلين سياسيين إلى سجن بعيد يفجر موجة غضب

في واقعة جديدة تضع ملف السجون تحت الأضواء الدولية، وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ترحيل السلطات 63 معتقلاً سياسياً من سجن أبو زعبل 2 إلى سجن الوادي الجديد، وهو السجن الذي يصفه السجناء وذووهم منذ سنوات بـ”سجن الموت”؛ بسبب قسوته المفرطة وبعده الجغرافي عن أي تجمع سكاني. الخطوة، التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فجرت حالة من الغليان داخل الزنازين، وصلت إلى حد محاولات انتحار جماعية وإشعال النيران في البطاطين؛ احتجاجاً على القرار.

وبدأت الأحداث التي رصدتها الشبكة، في بيان، صباح السبت 27 سبتمبر، حين أبلغ المعتقلون السياسيون باسم “عمر عدلي”، السجناء بأن قرار الترحيل سيشمل نقلهم إلى سجن المنيا، لا إلى الوادي الجديد.

غير أن ما اعتُبر “وعوداً بالتهدئة”، اتضح سريعاً، أنه مجرد خداع؛ فالمنيا لم تكن سوى محطة مؤقتة، قبل أن تُستكمل الرحلة نحو الوادي الجديد.

وعندما أدرك السجناء الوجهة النهائية، أقدم بعضهم على محاولات انتحار بقطع الشرايين، بينما أشعل آخرون النيران في البطاطين. ورغم تدخل الضباط لتهدئتهم بوعود إضافية، وُضِع الجميع في حافلات، انطلقت بهم عبر مئات الكيلومترات إلى الصحراء الغربية.

بحلول مساء السبت، وصل 40 سجيناً سياسياً إلى سجن الوادي الجديد بعد المرور بالمنيا، فيما تبعتهم دفعة ثانية من 23 سجينا بعدها، ليبلغ العدد الإجمالي 63 شخصاً. جميعهم تقريباً من محافظات القاهرة والجيزة والدلتا، أي على مسافات تصل إلى 900 كم من السجن، بحسب البيان. ما يعني أن زيارات عائلاتهم أصبحت شبه مستحيلة في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة. النتيجة، كما يصفها حقوقيون، هي عقوبة مزدوجة للسجناء وأسرهم، لا تتوافق مع لوائح السجون نفسها.

تصعيد في السجون: ضغط على البلتاجي ونجله وسط إضراب عن الطعام

ذكرت تقارير حقوقية حدوث تصاعد خطير في ممارسات التنكيل ضد السجناء السياسيين، وفي وقت متزامن، أفادت معلومات عائلية موثوقة بتعرض د. محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين لتعذيب نفسي وبدني مكثف في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام. ويأتي هذا في سياق، يثير القلق، مع استمرار إضرابات مماثلة في سجن بدر 3؛ احتجاجًا على ظروف الاحتجاز.

وأفادت المصادر نفسها بتعرض السجناء، ومن بينهم أنس البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، للضرب والاعتداء الجسدي داخل غرفة الحجز في المحكمة قبل مثولهم أمام القاضي، مما أدى إلى ظهور علامات الإصابة عليهم أمام هيئة المحكمة. وتشير هذه الواقعة، إلى أن الممارسات القمعية تمتد إلى قاعات المحاكم نفسها، في ظل غياب الرقابة والمساءلة.

الواقعة نفسها تكررت مع باسم عودة، وزير التموين الأسبق والأستاذ الجامعي المعروف، الذي تعرض لاعتداء جسدي ولفظي داخل محبسه في سجن بدر 3 (الإصلاح والتأهيل)، بحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان سابق لها، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي يخوضه رفقة عشرات المعتقلين السياسيين؛ احتجاجًا على حرمانهم من أبسط حقوقهم.

 وخلال الاعتداء، هدّد الضابط المعتقلين، بأن يجعل من بدر 3 “أسوأ من سجن العقرب”، في إشارة إلى السجن سيئ السمعة الذي أُغلق قبل عامين، بعد أن صار رمزًا للتعذيب والإهمال الطبي والوفاة البطيئة للمئات من السجناء السياسيين.

مناشدة من عائلات السجناء السياسيين للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية

في خطوة تصعيدية وجّهت عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات المنهجية التي يتعرّض لها أبناؤهم في السجون المصرية.

وقد تزامن توجيه الرسالة مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد تحت شعار “معاً نحقق المزيد: ثمانون عاماً وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”. ويهدف الأهالي من خلال هذه الرسالة، إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المعتقلين، والتي تُعد انتهاكاً صريحاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي إطار سعيها لتحقيق العدالة، قدمت عائلات السجناء ثلاثة مطالب رئيسية، اعتبرتها عاجلة وضرورية في الوقت ذاته. أولها، تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثقة في التقرير المرفق مع الرسالة، وثانيها، ضمان تمكين هذه اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز، ومقابلة السجناء وأسرهم دون أي قيود أو عراقيل، وأخيراً، إصدار توصيات ملزمة، تضمن الوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي، بالإضافة إلى تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

مصري ينتقد سحب جنسية أسرته بعد الاحتجاج في نيويورك رغم تبرئة ابنيه

انتقد المواطن الأمريكي من أصول مصرية أكرم السماك، الحكومة المصرية لإسقاطها الجنسية عنه وعن ابنيه ياسين وعلي بعد الاتهامات التي وجهتها البعثة المصرية لابنيه بالتخريب ومحاولة اقتحام مقر البعثة المصرية في الأمم المتحدة والاعتداء على موظفيها.

وقال السماك، إن “المدعي العام لمدينة نيويورك أسقط جميع التهم عن ابنه ياسين بعد تفريغ الكاميرات التي أظهرت براءته، وسحبه من الشارع إلى الداخل”، مشيراً إلى إسقاط جميع الاتهامات عنه نهائياً، وأنه ثبت من خلال الكاميرات عدم ارتكاب ابنيه أي شيء، وأنهما سُحبا إلى داخل مقر البعثة، وتعهد بأنه سينشر هذه المقاطع.