قررت وزارة التربية والتعليم، إدخال تعديل على كتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي الجديد، ليتوافق مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية في هذا المجال، وذلك استجابة لملاحظة أبدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
كتاب الاقتصاد للثانوية العامة
وأبدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ملاحظتها حول ما ورد في كتاب مادة الاقتصاد بشأن تقسيم الحاجات الإنسانية كالملبس والمأكل والمسكن والصحة والتعليم والأمن إلى أولي وثانوي، خلافًا لتأكيد المواثيق الدولية، التي تلتزم بها مصر، بأن هذه الاحتياجات من حقوق الإنسان وتتعين المساواة بينها باعتبارها غير قابلة للتجزئة.
وأبدت وزارة التربية والتعليم، ترحيبها بالملاحظة، وأبلغت الأمانة الفنية للجنة العليا بأنها أدخلت تعديلًا على مضمون أنواع الحاجات الواردة بكتاب مادة الاقتصاد للثانوية العامة بالصفحة رقم 131 في طبعة العام الدراسي 2020/2021، يؤكد المساواة بين جميع حقوق الإنسان، التزامًا بما ورد في المادة الخامسة من “إعلان وبرنامج فيينا”، الذى أقره رؤساء دول وحكومات العالم في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1993.
وتنص المادة الخامسة من “إعلان وبرنامج فيينا”، على أن “جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة”، كما تنص على أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز”.
وثمنت وزارة التربية والتعليم، تعاون اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع رسالتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها بين الطلاب.
حقوق الإنسان
تنص المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه “لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”.
يشار إلى أن القرار الوزاري رقم 2396 لسنة 2018، الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية حدد بعض الاختصاصات لهذه اللجنة وتتمثل في وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، بالإضافة الي رصد ودارسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي وإعداد الردود على الادعاءات المثارة.
المرحلة الأولى
من المقرر أن تُعلن نتائج المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات خلال يومين من وقت إغلاق باب التقدم مع إعلان موعد بداية المرحلة الثانية والحد الأدنى للقبول بها.
وبلغ عدد المتقدمين لاختبارات القدرات حتى الآن، ما يقرب من 19 ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق، موضحًا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قررت أن الحد الأدنى للمرحلة الاولي من التنسيق للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.
