يعرض هذا العدد من النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” أهم التطورات والأخبار في مجال حقوق الإنسان والحريات وبشكل خاص الحق في الحرية والحياة، ومعاملة السجناء، وحرية الرأي والتعبير وذلك على النحو التالي:
- النيابة تفرج عن 18 شاباً على خلفية تظاهرات دعم غزة
- “أنقذوا حرية الرأي” تدين الحكم على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بالسجن 5 سنوات
- السلطات تعيد اعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي وتجدد حبس إسماعيل الإسكندراني
- اللجنة الخاصة بمجلس النواب تقر تعديلات مواد «الإجراءات الجنائية» رغم انسحاب 3 نواب
- تهديد بملاحقة محامين لنشرهم تحقيقات “أمن الدولة”
- 1246 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مقار الاحتجاز خلال 3 أشهر
- وفاة معتقل واحتجاز طفل بالحبس
- انتقادات حقوقية لتصاعد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام
- محاكمة قريبة لشقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا و43 آخرين
- قرار حكومي بتشكيل لجنة لتطوير الإعلام .. هل يسهم في تطويره؟
- أهالي ميناء العريش يواصلون احتجاجاتهم ضدّ هدم منازلهم
النيابة تفرج عن 18 شاباً على خلفية تظاهرات دعم غزة واستمرار حبس 155
قررت السلطات إطلاق سراح 18 شابًا من المشاركين في تظاهرات دعم غزة التي شهدتها البلاد يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، وذلك يوم الخميس 9 أكتوبر الجاري، في حين أمرت جهات التحقيق المختصة باستمرار حبس 155 آخرين على خلفية المظاهرات نفسها، التي خرجت تعبيرًا عن التضامن مع القضية الفلسطينية ونصرةً لقطاع غزة.
وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل روتيني وإجرائي، رغم توقف التحقيقات منذ أكثر من عشرة أشهر، ما اعتُبر استمراراً للتنكيل بالمعتقلين وغالبيتهم من طلاب الجامعات، وهو ما يهدد مستقبلهم التعليمي والمهني.
وتتوزع قرارات الحبس على 27 قضية منفصلة، أعدتها السلطات بشأن التظاهرات التي اندلعت في عشرين محافظة دعماً لغزة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المعتقلين تهماً، تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في تجمهر يتجاوز خمسة أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب العمدي لممتلكات عامة وخاصة، وإتلاف ممتلكات منقولة وثابتة”.
في نفس السياق أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في السادس من أكتوبر الجاري بإخلاء سبيل 38 متهمًا على ذمة قضايا تُجري تلك النيابة تحقيقات فيها.
وأضافت النيابة العامة، أن هذا القرار يأتي في ضوء حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم، بل تمتد لتشمل إعادة تأهيل المفرَج عنهم ودمجهم في المجتمع، تكريسًا لنهج الدولة في إعلاء قيم الحقوق والحريات.
بينما عبّر محامون وحقوقيون عن غضبهم، مما وصفوه “تعتيماً” على أسماء المفرج عنهم، وحرمان المحامين من أداء دورهم القانوني في متابعة موكليهم.
وعلق المحامي الحقوقي مختار منير على البيان في حسابه على فيسبوك: “منع المحامين من الوقوف على أسماء من جرى إخلاء سبيلهم من موكليهم، يقوض حق الدفاع ويعصف بالوكالة القانونية”، وأضاف منير، أنه يطالب النائب العام بإصدار بيان رسمي، يتضمن أسماء من شملهم القرار “حتى يتمكن محاموهم من معرفة من صدر قرار بإخلاء سبيله من موكليهم، تيسيراً عليهم، وتأكيداً لحقهم في معرفة الموقف القانوني لعملائهم”.
“أنقذوا حرية الرأي» تدين الحكم على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بالسجن 5 سنوات
أدانت حملة “أنقذوا حرية الرأي” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات بأشد العبارات، الحكم الصادر ضد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق، من محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة في القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق.
كانت محكمة قضت بالسجن ٥ سنوات على فاروق، من الجلسة الثانية لمحاكمته، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج٬ فيما شهدت محاكمته انتهاكات عديدة للمحاكمات العادلة٬ متمثلة في منع دفاعه من الاطلاع على أوراق القضية أو حتى المرافعة.
جرى القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، في 21 أكتوبر 2024، وتم اقتياده إلى نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له اتهامات منها نشر معلومات وأخبار وبيانات تتضمن معلومات كاذبة، من خلال نشر 40 مقالا، تتضمن انتقادات لرئيس الجمهورية والسياسة الاقتصادية للدولة، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4937 لسنة 2024.
ووفق البيان، عقب انتهاء الجلسة، غادر القاضي وسكرتير الجلسة قاعة المحكمة دون إعلان القرار، ليتفاجأ فريق الدفاع لاحقا، في 4 أكتوبر 2025، بأن المحكمة أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات بحق الخبير الاقتصادي البارز.
وطالبت الحملة بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور عبد الخالق فاروق، وإلغاء الحكم الصادر بحقه، وإسقاط جميع التهم الملفقة، مؤكدة أن استمرار احتجازه يمثل شكلا من أشكال “العدالة الزائفة”، كما يعد تقويضا لمبدأ سيادة القانون ورسالة مقلقة، تفيد بأن حرية الرأي والنقد السلمي ما زالت موضع تضييق في مصر.
سياسة الباب الدوار: السلطات تعيد اعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي وتجدد حبس إسماعيل الإسكندراني
أعادت سلطات الأمن اعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي، وذلك يوم الاثنين 6 أكتوبر، وقد عُرضت على نيابة أمن الدولة العليا. ووجهت إليها النيابة اتهامات، تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على الإنترنت لارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة“، وذلك على خلفية منشور لها في ديسمبر 2024، يتعلق بتهجير بعض أهالي مطروح من منازلهم. وقررت النيابة حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
من جانبها، أصدرت نقابة الصحفيين بياناً، أعلنت فيه متابعتها تطورات قضية الكوربيجي، وطالبت بالإفراج الفوري عنها، مع مراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية أثناء الحبس، خاصة في ظل التهم المرتبطة بمحتوى صحفي. وأكدت النقابة رفضها استمرار حبس الصحفيين على خلفية قضايا النشر أو الرأي، مشددةً على أن حرية الصحافة ليست جريمة.
في سياق مشابه جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات وذلك خلال جلسة عقدت عبر الفيديو كونفرانس.
وظهر الإسكندراني المحتجز بإيراد سجن العاشر تأهيل 6، في حالة إرهاق واضحة، مع استمرار احتجاز قناع جهاز التنفس الخاص به لدى «الأمن الوطني» منذ القبض عليه، رغم سماح النيابة له باستعماله، وسماح إدارة السجن بدخول الجهاز، حسبما أوضح في الجلسة.
خلال الجلسة، طالب فريق دفاع الإسكندراني بإخلاء سبيله، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم تحقق الركن المعنوي في تهمة «نشر الأخبار الكاذبة»، نظرًا لاستهداف الباحث من النشر المساهمة في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين أدائها.
اللجنة الخاصة بمجلس النواب تقر تعديلات مواد «الإجراءات الجنائية» رغم انسحاب 3 نواب
أقرت اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب، في 4 أكتوبر الماضي التعديلات المقترح إدخالها على المواد الثمانية المعترض عليها من رئيس الجمهورية، بعد نقاش دام سبع ساعات، شهدت اعتراض ستة نواب على التعديلات المقترحة من الحكومة بخصوص المادة (105)، والتي تتيح استجواب النيابة العامة للمتهمين دون حضور محام، حسبما قالت النائبة مها عبد الناصر لـ«مدى مصر».
وانقسمت اللجنة التي تضم 13 عضوًا إلى ستة مؤيدين، وستة معارضين لنص المادة، قبل أن يرجح صوت رئيس اللجنة؛ ووكيل أول البرلمان، أحمد سعد الدين، تمرير النص المقترح من الحكومة، لينسحب ثلاثة من النواب المعارضين للتعديل، وهم مها عبد الناصر، وأحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، قبل انتهاء التصويت على باقي المواد، ومعهم نقيب المحامين، عبد الحليم علام، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير التعديل بالمخالفة للتوجه المذكور في خطاب رئيس الجمهورية، واصفين التعديل بـ”غير الدستوري”.
بحسب عبد الناصر، لم يكمل النواب الثلاثة التصويت على باقي التعديلات بعد تمرير نصوص المادة 105، نظرًا لكونها مادة مفصلية، تمثل «عصب القانون» على حد تعبيرها، متوقعة أن ينعكس هذا الانقسام خلال الجلسة العامة.
بدوره، أرجع “علام” انسحابه من الجلسة إلى الاحتجاج على تمسك الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بالتعديلات المذكورة، مستنكرًا ما وصفه بانحراف اللجنة عن مقصد رئيس الجمهورية ومخالفة إرادته في الاعتراضات الموجهة، مشيرًا إلى أن التعديل المقترح يدخل استثناءات، تخالف الدستور وتنتقص من الضمانات التي أراد الرئيس إضافتها لحماية المتهم وحق الدفاع.
المساس بحق الدفاع: تهديد بملاحقة محامين لنشرهم تحقيقات “أمن الدولة”
كشفت مصادر قانونية وحقوقية مطلعة، أن النيابة العامة أجرت خلال الأيام الماضية اتصالات مباشرة مع عدد كبير من المحامين الذين يتولون الدفاع عن متهمين في قضايا ذات طابع سياسي، محذّرة إياهم من الاستمرار في نشر تفاصيل أو تعليقات عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بسير التحقيقات أو جلسات المحاكمة، خصوصاً أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وقالت المصادر، إن التحذيرات شملت محامين معروفين بترافعهم في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، وأن الاتصالات صدرت من مسئولين قانونيين تابعين لمكتب النائب العام، وبعضها من أعضاء في النيابة ذاتها، في إطار ما وصفوه بـ”التنبيه العام بعدم مخالفة أحكام القانون أو التأثير على سير العدالة”.
وبحسب المعلومات، فإن الاتصالات شملت أكثر من 50 محامياً على الأقل، بعضهم من العاملين في منظمات حقوقية، وآخرين مستقلين معروفين بنشرهم المنتظم لتفاصيل ما يجري داخل نيابة أمن الدولة العليا، سواء من خلال تحديثات قصيرة عن جلسات التحقيق مع المتهمين، أو عن قرارات الحبس والتجديد، أو حتى أوضاع المحتجزين.
وأكدت المصادر، أن نبرة التحذير في الاتصالات كانت واضحة وحاسمة، حيث أبلغ المحامون، بأن “أي نشر لمعلومات تخص القضايا قيد التحقيق أو المحاكمة دون تصريح رسمي، يعد خرقاً للقانون ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية”، في إشارة إلى القوانين المنظمة للإعلام وللنشر الإلكتروني.
مركز النديم يرصد 1246 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مقار الاحتجاز خلال 3 أشهر
كشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن 1246 انتهاكاً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وذلك في خلال أشهر يوليو 2025 وأغسطس وسبتمبر منه.
وأوضح المركز، في تقريره للربع الثالث من عام 2025، أنّ هذه الانتهاكات تضمّنت 467 حالة ظهور بعد إخفاء قسري و159 حالة إخبار عن إخفاء قسري.
كذلك رصد المركز 129 حالة عنف دولة، بالإضافة إلى 36 وفاة في مكان الاحتجاز، و28 حالة قتل/ تصفية. أمّا عن انتهاكات الرعاية الصحية والاحتجاز، فقد شملت 70 حالة إهمال طبي متعمّد، و30 حالة تعذيب فردي، إلى جانب 248 حالة تكدير فردي و79 حالة تكدير جماعي.
وتضمّنت حوادث القتل والتصفية أسماء عدّة وظروفاً متنوّعة، ومن بين الضحايا الذين لقوا حتفهم في حوادث تصفية أو قتل، ذكر مركز النديم “دينا علاء” من الإسكندرية، وقد قتلها زوجها الضابط بثلاث رصاصات.
كذلك جرت تصفية صلاح أبو فياض، الشهير بـ”برجو”، في أسوان، في خلال حملة أمنية لمكافحة المخدرات، وقُتل عادل عون الله فرج سعيد بثلاث رصاصات في منزله بأسيوط على يد ضباط مباحث.
وبشأن تحليل الوفيات في مكان الاحتجاز، بيّن تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أنّ أماكن الاحتجاز شهدت 36 وفاة، توزّعت بالطريقة الآتية: 20 وفاة في أقسام الشرطة، و14 وفاة في السجون، ووفيتين اثنين في أثناء الإخفاء القسري، وتُعزى أسباب هذه الوفيات في الغالب إلى الإهمال الطبي (15 وفاة)، يليه التعذيب (11 وفاة)، ووفاة واحدة باشتباه تعذيب. كذلك سُجّلت أربع وفيات؛ بسبب سوء أحوال الاحتجاز، فيما لم يُذكر سبب الوفاة في خمس حالات.
وفاة معتقل سجين واحتجاز طفل بالحبس
كشفت تقارير حقوقية متزامنة عن الانتهاكات داخل السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية وسط اتهامات لوزارة الداخلية، بمسئولية مباشرة عن وفاة سجين سياسي وإهمال طبي متعمّد بحق آخرين، إضافة إلى استمرار احتجاز قاصرين في ظروف قاسية مخالفة للقانون.
وقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة السجين السياسي محمد السعيد شمعون (50 عاماً)، من قرية منية محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، فجر الاثنين الموافق 6 أكتوبر، بعد 48 ساعة فقط من إطلاق سراحه من مقرّ الأمن الوطني بالمنصورة، وأوضحت الشبكة في بيان، أن الفقيد ظلّ محتجزاً على نحوٍ غير قانوني داخل المقرّ الأمني رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله منذ يوليو الماضي، بعد أن أمضى عقوبة بالسجن المشدد عشر سنوات في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية السويس”.
كما رصدت الشبكة في بيان آخر، حالة انتهاك أخرى أثارت القلق، تتعلق بالطفل محمد خالد جمعة عبد العزيز (15 عاماً)، والمحبوس منذ فبراير الماضي في قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأوضحت الشبكة، أن الطفل اختفى قسرياً لمدة شهر تقريباً بعد اقتحام منزله من قوة أمنية تابعة للأمن الوطني، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في مارس/آذار، إذ وُجهت إليه تهم، تتعلق بـ”اعتناق أفكار داعشية”، وهي تهم أنكرها تماماً.
منظمات حقوقية تنتقد تصاعد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام
تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (10 أكتوبر)، تؤكد الأرقام، أن مصر باتت أحد الدول العشر الأولى عالمياً في تنفيذ تلك العقوبة.
وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن أرقام صادمة، تتعلق باستخدام عقوبة الإعدام خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن هذه العقوبة “تُستخدم كأداة سياسية لقمع المعارضين منذ يوليو 2013”.
ووثق المركز إصدار القضاء 2300 قرار بإحالة أوراق متهمين إلى المفتي في قضايا ذات طابع سياسي منذ عام 2013، كما أصدرت المحاكم 1613 حكماً نهائياً بالإعدام بحق معارضين سياسيين خلال الفترة نفسها، وتم تنفيذ 105 إعدام منذ عام 2015.
وأكد المركز، أن “هذه الأرقام تمثل مؤشراً خطيراً على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ظل غياب العدالة وانتهاك الضمانات القانونية للمحاكمات”، مشيراً إلى أن كثير من المتهمين تعرضوا منذ لحظة القبض عليهم لسلسلة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، مروراً بالتحقيق من دون حضور محامين، وصولاً إلى محاكمات استثنائية أمام دوائر الإرهاب، أو محاكم أمن الدولة العليا طوارئ والمحاكم العسكرية.
وأشار تقرير إحصائي صادر عن حملة “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” مؤخرا، إلى أن عامي 2023 و2024 شهدا صدور 963 حكماً بالإعدام بحق متهمين في قضايا مختلفة، من بينهم 84 سيدة، بنسبة تصل إلى 8.2% من إجمالي الأحكام، وخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ عدد النساء الصادر بحقهن أحكام إعدام 31 سيدة من أصل 342 حكماً، ما يكشف عن تصاعد واضح في وتيرة إصدار أحكام الإعدام ضد النساء.
ويضع هذا التوسّع في إصدار أحكام الإعدام مصر في ترتيب متدن للغاية في “مؤشر سيادة القانون” الذي يصدره مشروع العدالة العالمي، إذ تحتل المرتبة 135 من أصل 142 دولة عالمياً، وتكمن خطورة هذا في أن تطبيق عقوبة الإعدام غير القابلة للإلغاء أو التدارك، في ظلّ نظام قضائي يعاني من ضعف سيادة القانون، يزيد على نحوٍ هائل من مخاطر الخطأ القضائي والظلم الجسيم، فضلاً عن الافتقار إلى الثقة في استقرار ونزاهة النظام القضائي.
ويجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن ما يزيد عن 105 جرائم، موزعة على عدد من التشريعات الرئيسية، من بينها جرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي، ومواد في قانون الأحكام العسكرية قد تطبق على المدنيين.
محاكمة قريبة لشقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا و43 آخرين
أحالت نيابة أمن الدولة العليا الأربعاء 8 أكتوبر، شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، أسماء فتحي، و43 متهماً آخرين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها” و”نشر أخبار وبيانات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك في القضية رقم 2369 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وقالت مصادر قضائية، إن قرار الإحالة جاء بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كانت قد جددت حبس فتحي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق عدة مرات، قبل أن تصدر قرارها بإحالتها إلى المحاكمة.
وفي 27 إبريل 2024، ألقت قوات الأمن القبض على زوجة أبو العلا نجلاء، بعد أن واصلت تقديم بلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول اختفاء زوجها، قبل أن تعتقل لاحقًا شقيقتها أسماء في القضية ذاتها.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على أبو العلا في 10 مارس 2024 من منزله بمحافظة الجيزة، أثناء انتظاره لجلسة محاكمته في قضية سابقة، تعود إلى عام 2015. ووفقاً لمصادر حقوقية، ظل رهن الاختفاء القسري منذ لحظة القبض عليه حتى ظهوره لاحقاً في نيابة أمن الدولة العليا.
قرار حكومي بتشكيل لجنة لتطوير الإعلام.. هل يسهم في تطويره؟
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأحد الخامس من أكتوبر الماضي، قراراً بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام، تختص بإعداد خريطة طريق متكاملة لتطوير الإعلام، تتضمن توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخريطة بشكل فاعل، وذكر مدبولي، أن تشكيل اللجنة جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام، عبر الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المتسارعة، ويمكّنه من أداء رسالته.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، وهو مهندس اتصالات ووزير الشباب والرياضة بين عامي 2014 و2018. وشملت عضوية اللجنة كلاً من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي (مهندس كهرباء)، ووكيل المجلس الأعلى للإعلام عصام الأمير، وعضو المجلس عادل حمودة، وعضو المجلس منى الحديدي، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة حمدي رزق. وشملت قائمة الأعضاء في اللجنة أيضاً نقيب الصحفيين خالد البلشي ونقيب الإعلاميين طارق سعدة.
ونصّ القرار، على أن تعدّ اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهرين، على أن يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء؛ تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية. وتشكّلت بقرار من رئيس اللجنة لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية، وعضوية عدد مناسب من الأعضاء، مع جواز الاستعانة بغيرهم.
أهالي ميناء العريش يواصلون احتجاجاتهم ضدّ هدم منازلهم
يواصل الأهالي المتضرّرون من توسعة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء احتجاجاتهم اليومية على عمليات هدم منازلهم وإزالتها من أجل تنفيذ المشروع، والتي كان آخرها في 6 أكتوبر الماضي، في ظلّ غياب وزير النقل والمواصلات كامل الوزير عن الاستماع لمشكلاتهم، مع العلم أنّه كان قد تعهّد لأهالي حيّ الميناء بالحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم إخراجهم بالقوة.
ويتجمّع أهالي حيّ ميناء العريش يومياً، فيما توجد مرافقة أمنية تؤازر الآليات الهندسية التي تتوجّه إلى الحيّ من أجل أعمال الإزالة تدريجياً، بعد إخلائه من سكانه وإجبارهم على القبول بتعويض غير متكافئ مع قيمة منازلهم،
من جهته، قال مصدر مسئول في مجلس مدينة العريش، إنّ المشروع الذي يُقام في ميناء العريش من ضمن اختصاص وزارة الدفاع، فيما تنفّذ الجهات المدنية المتمثّلة بمحافظة شمال سيناء والشرطة المدنية أوامر الإخلاء، في ظلّ وصف القرار الجمهوري مصدراً لهذا المشروع، إذ إنّ أراضي حيّ ميناء العريش ملك لوزارة الدفاع ولها حرية التصرّف بها وفقاً للمصالح العليا. وبيّن المصدر المسئول نفسه، أنّ محافظة شمال سيناء عقدت لقاءات عدّة مع أهالي حيّ ميناء العريش، وقدّمت التعويضات المالية اللازمة لعدد منهم، وهم الذين قبلوا بإخلاء منازلهم في مقابل تعويض مالي، جرى تقديره وفقاً لمساحة كلّ منزل وأرض، للتشًييّد عليها بعد المقارنة بأسعار الأراضي والمنازل في مدينة العريش.
