أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” بيانا يدين الهجوم الذي أدى إلى استهداف المدنيين في مدينة الفاشر السودانية السبت 25 أكتوبر 2025 على أيدي قوات الدعم السريع، والاستهداف المباشر بالغارات الجوية وتدمير البنى التحتية لحرمان السكان من الموارد الأساسية ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم. ويؤكد البيان على خطورة الانتهاكات التي أدت إلى نزوح آلاف من المدينة ومقتل المئات على أيدي قوات الدعم السريع.
وطالب مركز دام في بيانه الذي أصدره اليوم الأربعاء بوقف اتساع الهجمات فورًا بعد الهجوم الذي أدى إلى مثل هذه الانتهاكات التي شهدتها أحياء مدينة الفاشر من عمليات تصفية جماعية بحق المدنيين على أيدي قوات الدعم، حيث تم توثيق مقتل 53 وأكثر من 60 جريحًا، كما قُتل أكثر من 60 شخصًا في هجمات بطائرات مسيرة على مركز إيواء للنازحين، وبلغ عدد القتلى منذ بداية الهجمات 10,000 شخص، معظمهم من المدنيين، فيما فيما جرى توثيق وفاة 239 طفلًا؛ نتيجة الجوع بسبب جرائم التجويع والحصار المستمر.
كما اختطفت قوات الدعم السريع 6 من الكوادر الطبية بينهم 4 أطباء وصيدلي وممرض، وطلبت فدية مالية للإفراج عنهم، وأجبرت آلاف المدنيين على النزوح القسري من منازلهم، ووصل أكثر من 3,000 شخص إلى مناطق مثل “طويلة”، وتعرضت المنازل والمستشفيات للحرق والتدمير، بما في ذلك مستشفى الفاشر الجنوبي الذي هوجم 3 مرات منذ بداية أكتوبر 2025.
وأظهرت التقارير استهداف المدنيين، بناءً على هويتهم العرقية من قبل قوات الدعم السريع، وهو ما يرقى إلى مستوى التطهير العرقي، بينما تفشى وباء الكوليرا، وعانت الخدمات الصحية الأساسية من شح في الإمدادات، واضطرت فرق الإغاثة إلى تقديم الرعاية في العراء وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية مع استمرار تدهور الوضع في المخيمات الإنسانية، ونقص الغذاء والمياه والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي.
ويشير البيان، إلى وجود مئات من المختفين قسريًا والمفقودين في المدينة على أيدي قوات الدعم السريع، من بينهم متطوعون في العمل الإنساني وصحفيون، دون أي معلومات عن مصيرهم، ما يزيد من حدة الأزمة ويبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية للتحقق من وضعهم وتأمين الإفراج عنهم.
ويطالب بيان مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” بإدانة واسعة لقوات الدعم السريع ومحاسبتها عن الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك جريمة التجويع والحصار، وإجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، وتقديم الرعاية الطبية للجرحى، ودعم المنظمات المحلية والدولية لتوثيق الانتهاكات ومراقبة الوضع، إذ أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الأهلي في الفاشر وولاية شمال دارفور، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والسلطات السودانية لضمان حماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
