استمرار تجديدات الحبس الاحتياطي، وتصاعد دعوات إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي، وتنظيم عدد من الاحتجاجات العمالية، هذه هي أبرز تطورات حالة حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، والتي يتناولها العدد الأخير من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” على النحو التالي:
- مناشدات واسعة للسماح للسياسي المحبوس محمد القصاص بوداع والدته بعد وفاتها
- تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني وهاني صبحي 15 يوماً
- محكمة الجنايات تجدد حبس الرسام أشرف عمر 45 يومًا
- إخلاء سبيل مصطفى العدوي بعد التحقيق في تحذيره من احتفال المتحف الكبير
- دعوات دولية عاجلة للإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم
- بمناسبة مرور 300 يوم على إخفائه: مطالب حقوقية بكشف مصير عبد الرحمن يوسف المحتجز بالإمارات
- مطالب حقوقية بالإفراج عن المصوِّر حمدي الزعيم المحبوس احتياطيًا منذ 5 سنوات
- «الاقتصادية» تقضي بحبس “سوزي الأردنية” سنة و100 ألف جنيه غرامة. وتبرئتها من تهمة “الاعتداء على قيم الأسرة”
- عمال “رباط وأنوار السفن” يضربون عن العمل بعد تقليص الأرباح السنوية لـ50%
- عمال الاتصالات يواصلون تحركهم للمطالبة بتعميم علاوة 2008
مناشدات للسماح للسياسي المحبوس محمد القصاص بوداع والدته بعد وفاتها
وجه عدد من الحقوقيين عددا من المناشدات الموجّهة إلى السلطات المصرية، تطالب بالسماح للسجين السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، بالخروج من محبسه لتوديع والدته التي توفيت فجر السادس من نوفمبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض.
يذكر أن محمد القصاص المحبوس منذ فبراير 2018، لم يتمكن من رؤية والدته منذ عدة سنوات؛ بسبب تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على زيارته داخل السجن.
وكانت أسرته قد ناشدت الجهات المعنية، قبل أسبوعين فقط، السماح له بزيارتها في أيامها الأخيرة، غير أن مصلحة السجون رفضت تسلّم الطلب المقدم من زوجته، وفق ما أكدته الناشطة إيمان البديني، زوجة القصاص.
في أعقاب إعلان الوفاة، عبّر عدد من المحامين والحقوقيين عن تضامنهم مع أسرة القصاص، مطالبين وزارة الداخلية بالسماح له بالخروج لتشييع والدته، وتلقي العزاء.
وكتب المحامي طارق العوضي، عبر صفحته الرسمية: “أتمنى أن تتدخل الجهات المعنية، وتصرّح له بالخروج لدفن والدته، وتلقي العزاء فيها، فهو الابن الوحيد لها، نثق في إنسانية السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المحترم”.
منظمات حقوقية عدة، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان، أصدرت بيانات رسمية، طالبت فيها السلطات بالاستجابة السريعة لهذه المناشدة الإنسانية. واعتبرت “عدالة” أن رفض تمكين السجناء السياسيين من وداع ذويهم يمثل “انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ولأبسط مبادئ الكرامة الإنسانية”.
وينظم معاملة المحكوم عليهم في مصر القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. هذا القانون، الذي ألغى تشريعات سابقة مثل المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949، يمنح وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية (اللائحة التنفيذية) لتنظيم تفاصيل العمل داخل السجون. وتُعرف هذه اللائحة بقرار وزير الداخلية رقم 2 لسنة 1999.
على الرغم من عدم توفر نص صريح في مواد القانون نفسه، يحدد بشكل قاطع حق الإفراج المؤقت الإنساني، إلا أن الممارسة تُشير، إلى أن هذا الحق يُترك للسلطة التقديرية الواسعة للائحة الإدارية ولمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون. هذا الغموض المتعمد في التشريع الأساسي، وضع قراراً له حساسية إنسانية وقانونية بالغة في يد السلطة التنفيذية المباشرة (الداخلية)، وهو ما يحوله إلى أداة للسيطرة الأمنية والسياسية، بدلاً من أن يكون حقاً قضائياً مكفولاً.
تجديد حبس إسماعيل الإسكندراني وهاني صبحي 15 يوماً
قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الأحد الثاني من نوفمبر، تجديد حبس كل من الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، والكاتب والروائي هاني صبحي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضيتين منفصلتين، وذلك على خلفية اتهامات، تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”.
وجاء القرار بعد جلسات تحقيق، خضع خلالها الإسكندراني للاستجواب في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
أما الكاتب القبطي هاني صبحي، فقد قُبِض عليه في وقت سابق من داخل منزله بمنطقة المرج في القاهرة على يد قوة أمنية بملابس مدنية، وفقاً لشهادة زوجته التي أكدت، أنه اقتيد في ساعة متأخرة من الليل من دون إبراز إذن قضائي، قبل أن يُغلق هاتفه، وتُحذف صفحته على “فيسبوك”. وخلال التحقيقات التي أجريت معه في نيابة أمن الدولة، وُجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية.
فيما أشار محاموه، إلى أن التهم مرتبطة بمنشورات، نشرها في وقت سابق تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
محكمة الجنايات تجدد حبس الرسام أشرف عمر 45 يومًا
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر، تجديد حبس رسام الكاريكاتير في موقع “المنصة” أشرف عمر احتياطيًا 45 يومًا جديدة على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي.
وتوجه نيابة أمن الدولة العليا لأشرف اتهامات “نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، إذ ألقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريًا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات، ولا زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.
إخلاء سبيل مصطفى العدوي بعد التحقيق في تحذيره من احتفال المتحف الكبير
قررت نيابة المنصورة مساء الاثنين 3 /11 /2025، إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عقب ظهوره والتحقيق معه من دون حضور محاميه الرئيسي، وذلك على خلفية اتهامه بـ”نشر معلومات كاذبة” بعد نشره مقطع فيديو، أثار جدلاً واسعاً، حذّر فيه المصريين من الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير الجديد، معتبراً أن هذا الاحتفال قد ينطوي على “فتن” و”تمجيد للطغاة”.
واعتقلت السلطات “العدوي من منزله بمحافظة الدقهلية، واقتادته إلى جهة غير معلومة لعدة ساعات، قبل أن يظهر في نيابة المنصورة، حيث جرى التحقيق معه من دون حضور محاميه.
وأثار المقطع المصور ردات فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره تعبيراً عن رأي ديني محافظ، ومن رآه تحريضاً ضد مناسبة قومية، تُعد من أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية في البلاد. ويُعد مصطفى العدوي أحد أبرز ممثلي التيار السلفي في مصر خلال العقدين الأخيرين.
دعوات دولية عاجلة للإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم
أكملت المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، سبع سنوات متواصلة خلف القضبان منذ اعتقالها في الأول من نوفمبر 2018، في هذا السياق، دعت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” ومنظمات حقوقية دولية ومحلية لإطلاق نداء عاجل للسلطات للإفراج الفوري وغير المشروط عنها، محذرة من الخطر الوشيك على حياتها؛ بسبب التدهور “الخطير” في حالتها الصحية ومعاناتها من أمراض مزمنة.
واعتقلت قوات الأمن هدى عبد المنعم في 2018، بعد مداهمة منزلها في القاهرة دون إبراز إذن قضائي، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر.
ووجهت إليها النيابة اتهامات، تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وبعد احتجاز احتياطي، استمر تعسفيًا لأكثر من خمس سنوات، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات في الخامس من مارس 2023، بعد محاكمة وصفت، بأنها تفتقر إلى معايير العدالة.
ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، لم يُطلق سراح عبد المنعم، بل أُعيد تدويرها على ذمة قضيتين جديدتين بالاتهامات ذاتها، وهو ما اعتبرته المنظمات انتهاكًا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن التهمة نفسها مرتين.
وعلى مدار سنوات الاعتقال، تدهورت حالة “عبد المنعم” الصحية بشكل خطير، إذ تعاني من جلطات مزمنة في الأوردة العميقة والرئتين، وارتفاع حاد في ضغط الدم، وتدهور في وظائف الكلى، أدى إلى توقف الكلية اليسرى عن العمل. كما تعرضت لأزمات قلبية متكررة وآلام شديدة في المفاصل، تستدعي إجراء جراحة لتبديل مفصل الركبة.
وفي أغسطس 2025، أصيبت بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، ما يشير إلى خطر وشيك على حياتها في ظل استمرار احتجازها وحرمانها من الرعاية الطبية المتخصصة، وفقًا لبيان حملة “الحرية لهدى عبد المنعم”، حسب المنظمات.
وشهدت قضية هدى عبد المنعم تحركًا دوليًا متزايدًا، إذ أعربت العديد من الآليات الأممية عن قلقها البالغ، حيث جدّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قلقها في بيان صادر في يناير 2025 من إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب في مصر لقمع الأصوات المستقلة.
بمناسبة مرور 300 يوم على إخفائه مطالب حقوقية بكشف مصير عبد الرحمن يوسف المحتجز بالإمارات
أعرب المنبر المصري لحقوق الإنسان عن “قلقه البالغ” إزاء مرور 300 يوم على الإخفاء القسري للشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي اعتقلته السلطات اللبنانية في 28 ديسمبر 2024، قبل أن ترحّله قسرًا إلى الإمارات في 8 يناير الماضي، معتبرًا أن الواقعة تمثل “انتهاكًا صارخًا” لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال المنبر في بيان صادر عنه، إن السلطات الإماراتية لم تكشف حتى الآن عن مكان احتجاز القرضاوي أو وضعه القانوني، وتمنع أسرته ومحاميه من التواصل معه.
وأشار إلى أن أسرة عبد الرحمن تمكنت من زيارته مرة واحدة في 24 أغسطس الماضي، لمدة تقل عن عشر دقائق، داخل منشأة أمنية وتحت رقابة مشددة، حيث بدا مرهقًا وحذرًا في الحديث، ومنذ ذلك التاريخ، انقطع الاتصال به كليًا، ما يضعه فعليًا في خانة الإخفاء القسري بموجب القانون الدولي.
وأكد البيان، أن احتجاز القرضاوي بمعزل عن العالم الخارجي يعرضه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، محملًا السلطات الإماراتية “مسئولية مباشرة” عن سلامته. كما حمّل السلطات اللبنانية مسئولية قانونية وأخلاقية عن عملية الترحيل التي جرت بطلب من الإمارات.
وعدّ المنبر القضية “نموذجًا لتصاعد القمع العابر للحدود”، حيث تتعاون حكومات سلطوية في استهداف معارضين خارج أراضيها، مستغلة الاتفاقيات الأمنية الإقليمية لتبرير الترحيل والاختفاء، ولفت إلى أنها الحالة الأولى التي يُرحَّل فيها شخص، يحمل الجنسيتين المصرية والتركية إلى دولة ثالثة، لا يحمل جنسيتها، ودون أن يكون قد ارتكب واقعة على أراضيها.
وجدد المنبر دعوته إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز القرضاوي، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفراج عنه، دون قيد أو شرط. كما طالب السلطات اللبنانية بفتح تحقيق شفاف في ظروف الترحيل، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغط السياسي لضمان الكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين.
مطالب حقوقية بالإفراج عن المصوِّر حمدي الزعيم المحبوس احتياطيًا منذ 5 سنوات
طالبت 11 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري عن المصوّر الصحفي حمدي الزعيم، والمحبوس احتياطيًا منذ يناير 2021، بتهم “تتعلق بعمله الصحفي”، وذلك للمرة الثانية خلال تسع سنوات، حيث قضى سنتين محبوسًا على ذمة قضية أخرى بين عامي 2016 و2018.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، أصدرته مساء الخميس 30 أكتوبر، إن استمرار حبس الزعيم يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا للحبس الاحتياطي، الوارد في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأُحيل الزعيم في يناير 2025 إلى المحاكمة ضمن 167 متهمًا آخرين في القضية ذاتها، التي انعقدت أولى جلساتها في 26 أكتوبر الماضي، أمام محكمة جنايات القاهرة التي قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس جميع المتهمين.
ونوه البيان، بأن الزعيم الذي يقترب من إتمام عامه السادس والأربعين، يعاني أمراضًا مزمنةً، تشمل السكري والضغط، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، و”رغم ذلك، صدر قرار بحبسه احتياطيًا، دون الالتفات إلى حالته الصحية، أو لطبيعة عمله الصحفي، أو كونه مقيمًا معروف العنوان ومسئولًا عن إعالة أسرته المكوّنة من زوجته وأربعة أطفال”.
وحمل البيان توقيعات كل من: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وبلادي جزيرة الإنسانية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
“المحكمة الاقتصادية” تقضي بحبس “سوزي الأردنية” سنة و100 ألف جنيه غرامة وتبرئتها من “الاعتداء على قيم الأسرة”
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في 29 أكتوبر الماضي، بسجن التيك توكر، مريم أيمن المعروفة بـ«سوزي الأردنية»، سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بعد إدانتها ببث مقاطع فيديو، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام، في القضية رقم 19 لسنة 2025، فيما برأتها المحكمة من تهمة الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، حسبما قال المحامي تامر رشاد، مشيرًا إلى تقدمه بطلب استئناف على الحكم.
خلال الجلسة، نفت سوزي كافة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي مخالفات مؤخرًا. كانت مرافعة النيابة استنكرت إنشاء سوزي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للكسب ومصدرًا للرزق، دون اهتمام بمسيرتها العلمية أو مستقبلها الدراسي، لتحقيق المكاسب العاجلة من مجهولين، ممن لهم أفكارهم وأهدافهم الخاصة، التي لم تحددها النيابة.
وألقي القبض على سوزي في 2 أغسطس الماضي، في الأيام الأولى من الحملة الأمنية المكثفة التي شنتها وزارة الداخلية على صانعي المحتوى وصاحبها غطاء إعلامي ودعم برلماني واسع، والتي تضمنت توجيه اتهامات لعشرات من «التيك توكرز»، تنوعت ما بين «خدش الحياء العام، والتعدي على قيم الأسرة المصرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وصولًا إلى اتهام بعضهم بـ«غسل الأموال».
سبق وعاقبت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، سوزي في نوفمبر الماضي، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، قبل أن تلغي محكمة مستأنف الطفل عقوبة الحبس في يناير الماضي، وتؤيد الغرامة.
عمال “رباط وأنوار السفن” يضربون عن العمل بعد تقليص الأرباح السنوية لـ50%
دخل عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن ببورسعيد والسويس، التابعة لهيئة قناة السويس، في إضراب عن العمل واعتصام بمقر الشركة، الأربعاء 29 أكتوبر، احتجاجًا على تقليص الإدارة الحوافز والأرباح السنوية الموزعة على الأجر بنحو 50%، وفق بيانين أصدرتهما المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ودار الخدمات النقابية والعمالية.
وذكر بيان المفوضية، أن قرار الإدارة بتقليص الأرباح والحوافز تم بشكل منفرد دون الرجوع إلى ممثلي العمال، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى الاعتصام بمقر الشركة في محافظة بورسعيد، ثم انضم إلى الاعتصام زملاؤهم من فرع الشركة بالسويس، فيما حاصرت قوات الأمن محيط الشركة، وألقت القبض على أحد العمال المشاركين، قبل أن تُفرج عنه لاحقًا.
وطالبت المفوضية بالتحقيق الفوري في قرارات إدارة الشركة ومساءلة المسئولين عنها، والاستجابة العاجلة لمطالب العمال بإعادة العمل باللائحة الداخلية القديمة وصرف الحوافز والأرباح وفق النظام السابق، فيما طالبت دار الخدمات الجهات المسئولة ووزارة العمل بالتدخل لإنهاء الأزمة وردّ حقوق العمال، واعتماد الحوار والمفاوضة الجماعية مع ممثليهم.
عمال الاتصالات يواصلون تحركهم للمطالبة بتعميم علاوة 2008: العدالة لا تُجزأ
يواصل العاملون في قطاع الاتصالات حركتهم الاحتجاجية، على ما وصفوه بـ”التباطؤ” في تنفيذ الحكم القضائي الصادر في إبريل الماضي، والذي قضى بأحقية جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية في الحصول على علاوة عام 2008، أسوة بزملائهم الذين حصلوا عليها سابقًا. وقد اعتبر العاملون هذا الحكم انتصارًا قانونيًا مستحقًا بعد سنوات من المطالبة المستمرة بحقوقهم.
وفي أعقاب صدور الحكم، تقدّم أكثر من ثلاثة آلاف عامل بمذكرة رسمية موجهة إلى وزير الاتصالات ورئيس الشركة، طالبوا فيها بسرعة تنفيذ الحكم دون أي تأخير أو استثناء. وأكدوا في مذكرتهم، أن العدالة يجب أن تسري على الجميع بشكل كامل، وأن أي تأجيل أو تجزئة للعلاوة يعد انتقاصًا من حقهم المشروع.
كما قام العاملون بتقديم تظلمات رسمية إلى لجان فض المنازعات، تحسبًا لأي عراقيل قانونية أو إدارية، قد تعوق تنفيذ الحكم على أرض الواقع. وأوضحوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصهم على حماية حقوقهم ومتابعة تطبيق العدالة داخل القطاع.
وأكد المشاركون في الحركة الاحتجاجية، أن مطالبهم لا تقتصر على البعد المالي فحسب، بل ترتبط بمبدأ المساواة في المعاملة داخل بيئة العمل. وأوضحوا أن تنفيذ الحكم بشكل كامل وشفاف يعزز الثقة في المؤسسات، ويضمن الاستقرار الوظيفي داخل قطاع الاتصالات.
ويؤكد العاملون على ضرورة تحرك الجهات المختصة بشكل عاجل لإنهاء هذا الملف، بما يضمن حقوقهم ويحافظ على استقرار بيئة العمل داخل قطاع الاتصالات.
