تأسست بنية التطبيع التي أنشأتها اتفاقيات إبراهام٢٠٢٠ على فرضية مفادها أن السلام يمكن تحقيقه من خلال التعاون الاقتصادي والأمني مع تجاهل التطلعات الوطنية الفلسطينية ورغبات شعوب المنطقة.
وجاءت محرقة غزة؛ لتثبت أن هذا النهج غير مستدام سياسياً ومتقلب استراتيجياً وله مخاطر أمنية.
كشفت الحرب عن فجوة عميقة بين الأنظمة العربية وشعوبها في الموقف من إسرائيل وداعميها، حيث رفض الرأي العام في أنحاء العالم العربي بشدة الاعتراف بإسرائيل، حتى في الدول التي لديها معاهدات سلام قائمة.
فأصبحت التكلفة السياسية للحفاظ على مسار التطبيع كبيرة.
وعلاوة على ذلك، فإن عقيدة الأمن الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر، والتي عُنوِنت باسم «إسبرطة الكبرى»، تؤكد على الحسم العسكري والقوة الاستباقية والاعتماد على الذات استراتيجيًا، حتى على حساب العزلة الدبلوماسية. هذا الموقف العدواني الذي تجسد في أفعال مثل الضربة التي وقعت في الدوحة، (والتي استهدفت سيادة دولة تقوم بالوساطة)، قوّضت بشدة التعاون الأمني الهش الذي بُني بموجب الاتفاقيات.
أدركت الدول العربية أن الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية غير كاف، وأن تصرفات إسرائيل تُشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرارها وسيادتها، واضطرت إلى إعادة تقييم تبعياتها الخارجية، وسعت إلى ترتيبات دفاعية إقليمية بديلة.
يسعى هذا الملف من خلال مقالاته الخمس، التي كتبها الباحث والمحلل السياسي هشام جعفر، إلى تقييم أثر اتفاقات إبراهام التي مر عليها ٥ سنوات من منظورات متعددة، تتعلق بالأمن القومي المصري، والتأثير على القضية الفلسطينية، والعلاقة بين الاستحواذات الخليجية على الأصول المصرية وبين التطبيع مع دول الخليج، وأخيرا وليس آخرا التطبيع الثقافي الذي يدعو إلى نزع مناعتنا الثقافية في مواجهة الكيان الصهيوني، دون أن يدعو بالمثل إلى نزع التطرف اليميني الصهيوني الذي يدعم العدوان على شعوب المنطقة.
لقراءة الورقة كاملة:
