تجدد الاحتجاجات العمالية في عدد من المحافظات

يتضمن هذا الإصدار من نشرة مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” عددا من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان، وتتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومعاملة السجناء، والحبس الاحتياطي المطول، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى، منها الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، وترصد النشرة أيضا، تجدد الاحتجاجات العمالية في عدد من المحافظات، وذلك على النحو التالي:

• نداء عاجل للإفراج عن الصحفي محمد خطاب لسوء حالته الصحية
• إحالة خالد ممدوح إلى المحاكمة ونداءات للإفراج عن مروة عرفة
• إحالة محامية و9 من أهالي جزيرة الوراق للمحاكمة.. وأهالي الجزيرة يوقفون عمل «جهاز المدينة» احتجاجًا على الحكم بحبس أحدهم
• منظمات حقوقية تنتقد مسار انتخابات مجلس النواب 2025
• مجددا.. وضع المحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الإرهاب مرة أخرى
• الناشطة أسماء محفوظ تشكو استمرار منعها من السفر
• استقالة رئيس تحرير “البوابة نيوز” والإدارة تقرر التصفية وتواصل اعتصام الصحفيين
• تجدد الإضرابات: عمال «مودرن جاس» في سوهاج و«قنا» يضربون للمطالبة بإلغاء عقود العمل من الباطن
• موظفو «إنتاج الكهرباء» ينضمون لاعتصام عمال «السد العالي» و«أسوان 1 و2»
• عمال «مياه القاهرة» يعلقون وقفاتهم الاحتجاجية حتى نهاية ديسمبر

نداء عاجل للإفراج عن الصحفي محمد خطاب لسوء حالته الصحية

تقدّم محامون مصريون الأحد 23 نوفمبر، بطلب رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب، البالغ من العمر 72 عاماً، والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا.

ويأتي هذا الطلب– وفق ما ورد في المذكرة– كمحاولة ضرورية وملحّة لإنقاذ حياته، بعد أن تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي الحد الأقصى المقرر قانوناً، وفي ظل معاناته الصحية البالغة التي تهدد بوفاته داخل محبسه.

المذكرة التي تقدّم بها المحامي أحمد قناوي بصفته وكيلاً عن الصحفي محمد سعد خطاب، أكدت أن موكله محبوس منذ 27 شهراً كاملة، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة، استناداً إلى نشره منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما– بحسب الدفاع– منشوران سبق لآلاف المصريين نشرهما، كما أن المتهم توقف عن التدوين تماماً بعدهما.

وجاء في نص الطلب، أن استمرار حبس الصحفي محمد سعد خطاب لمدة تجاوزت 24 شهراً، يخالف نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد سقف الحبس الاحتياطي بعامين كحدّ أقصى.

وأشار الطلب، إلى أن حالة موكله الصحية تدهورت بصورة خطيرة خلال فترة الحبس، إذ يعاني من أمراض مزمنة، بينها ارتفاع ضغط الدم، والسكر، وتضخم البروستاتا، ومشكلات حادة في الرئة، إضافة إلى تدهور شديد في النظر، وإجرائه سابقاً عملية في القلب وتركيب دعامات للشرايين التاجية.

كما تعرّض لجلطة جديدة في القلب داخل السجن، ونقل على إثرها إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون. وازداد وضعه سوءاً بعد سقوط معظم أسنانه داخل محبسه، ما أدّى إلى عدم قدرته على الأكل بشكل طبيعي.

وذكرت المذكرة، أن الحبس الاحتياطي في حالته “يفتقر إلى السند القانوني والإنساني على السواء”، وأن استمرار إبقائه داخل السجن يمثل خطراً داهماً، قد يؤدي إلى فقدان حياته في أي لحظة.

إحالة الصحفي خالد ممدوح إلى المحاكمة ونداءات للإفراج عن مروة عرفة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا الخميس الموافق 20 نوفمبر، الصحفي خالد ممدوح إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه في إحدى قضايا “نشر أخبار كاذبة”، بعد اعتقاله من منزله بمنطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو 2024، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا. ووجهت نيابة أمن الدولة إلى خالد ممدوح ثلاث تهم، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”تمويل جماعة إرهابية”، و”نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

إلى جانب خالد ممدوح، تواصلت النداءات الإنسانية والحقوقية للمطالبة بإطلاق سراح المترجمة والناشطة المجتمعية مروة عرفة، التي تجاوزت خمسة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي في قضية أمن دولة. ومنذ ظهور والدة مروة، وفاء حفني، في حوار صحفي قبل أسابيع، عاد ملف ابنتها إلى واجهة النقاش العام.

حيث طالبت الأم، وهي أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة، رئيس الجمهورية بالإفراج عن ابنتها الوحيدة، مشيرةً إلى أنها لم تعد قادرة على الحركة بشكل مستقل، وتعاني صعوبات في التنفس بعد أحداث صحية وصفتها بـ”الحرجة”.

وذكرت أن مروة تحتاج إلى رعاية عاجلة، لا تتوفر داخل السجن، بينما تحتاج طفلتها وفاء، المصابة بالتوحد، إلى وجود أمها بعد سنوات من الافتراق القسري.

وأحدث جلسات محاكمتها في أكتوبر الماضي، كشفت جانباً من هذا التدهور الصحي، حين مثلت أمام القاضي في حالة إنهاك واضح، وأبلغت المحكمة، بأن ضغط دمها وصل إلى مستوى خطير (200/120)، وأنها لم تُعرض على طبيب استشاري رغم آلام القلب التي تعاني منها.

وفي يناير 2025، وبعد أكثر من أربع سنوات على احتجازها، أحالت نيابة أمن الدولة مروة عرفة إلى المحاكمة الجنائية على ذمة القضية ذاتها، من دون أن تقدم، حسب دفاعها، أدلة ملموسة على الاتهامات المتداولة.

إحالة محامية و9 من أهالي جزيرة الوراق للمحاكمة.. وأهالي الجزيرة يوقفون عمل «جهاز المدينة» احتجاجًا على الحكم بحبس أحدهم

أحالت النيابة العامة مساء الثلاثاء 18 نوفمبر، 10 أشخاص بينهم محامية من أهالي جزيرة الوراق إلى المحاكمة الجنائية، محبوسين على ذمة القضية على خلفية ادعاءات بمقاومتهم السلطات، والتعدي على قوات أمن وزارة الداخلية في الاشتباكات التي شهدتها الجزيرة في الآونة الأخيرة، وذلك في القضية، 5677 لسنة 2025 جنايات الوراق، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية. وادعت النيابة العامة استعمال المتهمين القوة والعنف مع موظفين عموميين، وهم ضابطا الشرطة هشام عبد الصمد عبد العال، ومحمد وهيدي صابر، ومجند شرطة بالقوة الأمنية، لمنعهم من تنفيذ قرار الإزالة رقم 140 لسنة 2024 المزمع تنفيذه بتاريخ الواقعة. كما ادعت النيابة بوضع المتهمين متاريس من السيارات وإشهار أسلحة وعصي وزجاجات فارغة في وجه الشرطة والتجمهر؛ لمنع قوات الأمن من تنفيذ قرار الإزالة.

وأكدت هيئة الدفاع عن الأهالي، أنّ المجني عليهم تحوّلوا إلى جناة للضغط على الأهالي، مقابل ترك منازلهم. وأضافت أنّ المحامية المعتقلة هبة فتحي عبد الباري من أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة، وكانت تمارس مهام عملها، ولم تكن تتظاهر أو تقاوم السلطات.

في ذات السياق، أوقف عدد من أهالي جزيرة الوراق الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، العمل في جهاز مدينة الوراق الجديدة، بإغلاق أبوابه ومنع الدخول إلى مقره، احتجاجًا على صدور حكم بحبس أحد أهالي الجزيرة، باتهامات اعتبرها الأهالي مُلَفقة، وذلك على خلفية نشاط والده في إعادة تأسيس مستوصف صحي بالجزيرة،

ورغم محاولات ضباط من «الأمن الوطني» تهدئة الأهالي، مع وعدهم بالتدخل لحل الأزمة، استمر الأهالي على مدار اليوم، في منع عمل الجهاز الموجود على الجزيرة، والذي تأسس في 2018، والمسئول عن تلقي طلبات بيع المنازل والأراضي في الجزيرة، وتحديد التعويضات، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمحاولات الدولة إزالة منازل الأهالي.

تعطيل عمل الجهاز هو تصعيد، يأتي بعد أيام من احتجاجات متكررة، نُظّمت في محيط نقطة تمركز الشرطة في الجزيرة بعد صدور حكم في 13 نوفمبر، بحبس عبد الرازق وليد، سنتين بتهم تتعلق بسرقة مواد بناء من موقع عمله في منطقة الشروق، وهو الحكم الذي لم يتحدد بعد موعد جلسة نظر الاستئناف عليه.

عبد الرازق، أوضح أن قسم الشروق استدعى نجله قبل أقل من عشرين يومًا، وظل محتجزًا طوال اليوم، قبل إجباره على التوقيع على محضر سرقة كابلات، بناء على اتهامات من عاملين في أمن موقع البناء، بحسب والده الذي أكد خلو القضية من أي أدلة إدانة أو أحراز، مشيرًا إلى تعرض نجله لاعتداءات بالضرب في القسم، إذ لاحظ خلال الدقائق القليلة التي تمكن من لقاء ابنه فيها هناك، جرحًا قطعيًا في وجهه لم يُعالَج، ولم يتمكن من الاستفسار من ابنه بشأن هذا الجرح.

وتأتي محاولات تأسيس المستوصف بعد سنوات من هدم الوحدة الصحية ومكتب البريد ومركز الشباب في جزيرة الوراق، ضمن تحركات الدولة الراغبة في تأسيس مشروع سكني استثماري على أراضيها، وسعيها لشراء الأراضي والمساكن من الأهالي، لتهجيرهم إلى خارجها.

منظمات حقوقية مصرية تنتقد مسار انتخابات مجلس النواب 2025

أصدرت عشر منظمات حقوقية مصرية بياناً مشتركاً السبت 22 نوفمبر، وصفت فيه الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بأنها “مسار انتخابي زائف”، يهدف إلى إفراغ العملية الانتخابية من شرعيتها، مؤكدة أن حالة الفوضى التي شابت عملية الاقتراع، والغموض الذي اكتنف آلية اتخاذ القرار، وصولاً إلى التدخل المباشر والعلني من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجريات العملية، تقدم براهين قاطعة على الطبيعة الصورية لهذه الانتخابات، وانعدام استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستندت المنظمات في بيانها إلى التحول الجذري في موقف الهيئة الوطنية للانتخابات، فبعد أن دافعت الهيئة لأسبوع كامل عن نزاهة العملية، ونفت وجود مخالفات، تراجعت فجأةً في 17 نوفمبر الجاري عن تصريحاتها، وذلك بعد ساعات قليلة من نشر السيسي رسالة علنية، طالب فيها الهيئة، التي يفترض دستورياً، أنها مستقلة، بتكثيف الرقابة والتحقيق في التجاوزات، وإلغاء النتائج، إذا لزم الأمر.

واعتبرت المنظمات، أن هذا الامتثال الفوري من الهيئة للتوجيه الرئاسي يكشف خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة السلطة التنفيذية، ما ينفي أي صفة استقلالية عن الهيئة المشرفة.

وفي تحليلها للمشهد السياسي، رأت المنظمات الموقعة، أن رسالة الرئيس لا تشير إلى تحول نحو النزاهة أو التمثيل الديمقراطي، بل تؤكد استمرار رهن الانتخابات في مصر بمصالح سياسية مبهمة، تخدم أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية، وشبكات المنتفعين الجدد، وهو ما يحوّل البرلمان إلى مؤسسة شكلية، كما كان الحال منذ عام 2015.

وأكدت المنظمات، أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية، وتفكيك البنية الأمنية والتشريعية المتحكمة في النتائج، ومحاسبة المسئولين عن المخالفات التي أدت إلى إلغاء النتائج في 19 دائرة انتخابية.

وخلص البيان، إلى أن الخطوة الوحيدة ذات المعنى التي يمكن للرئيس اتخاذها، هي إلغاء هذا المسار الانتخابي الزائف برمته، والاعتراف بالإخفاقات الهيكلية العميقة، والعمل على إصلاحها لضمان انتخابات، تُجرى بعيداً عن الغرف المغلقة والقرارات الأمنية.

ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان، كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مركز النديم، إيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية لحقوق الإنسان.

مجددا.. وضع المحامي الحقوقي محمد الباقر على قوائم الإرهاب مرة أخرى

فوجئ المحامي الحقوقي محمد الباقر بتجديد إدراجه على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وذلك في اليوم الأخير قبل انتهاء فترة الإدراج السابقة، ورغم صدور عفو رئاسي بحقه في يوليو 2023، حسبما أعلن اليوم على فيسبوك.

الباقر الذي كان قد حُكم عليه في 2021 م بالسجن أربع سنوات، في تهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي» في القضية رقم 1228 لسنة 2021، أبدى اندهاشه من القرار، الذي يُبقيه تحت القيود المرتبطة بالإدراج، بما يشمل منع السفر، وتعطل استخراج جواز السفر، ووقف التعاملات البنكية، وصعوبة إتمام معاملات الشهر العقاري وتجديد التراخيص، واصفًا الوضع، بأنه «حياة طبيعية مع إيقاف التنفيذ»، في ظل استمرار جميع القيود رغم العفو.

سبق وتحدثت النيابة العامة عن «توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على تلك القوائم، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي» ما وافقت على إثره محكمة الجنايات في نوفمبر الماضي، على طلب من النيابة برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعدما أثبتت التحريات الأمنية توقف المذكورين عن «أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها».

الناشطة أسماء محفوظ تشكو استمرار منعها من السفر

وجهت الناشطة السياسية أسماء محفوظ استغاثة علنية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والنائب العام محمد شوقي، ووزير الداخلية محمود توفيق، ومسؤولين آخرين، مطالبة في بيان على منصة فيسبوك الخميس الموافق 20 نوفمبر، بإنهاء معاناتها المستمرّة منذ أكثر من 12 سنة.

وأشارت محفوظ في التماسها إلى استمرار إدراج اسمها على قوائم المنع من السفر منذ عام 2013، مؤكدة أن هذا المنع جرى “من دون أي تحقيق أو إخطار رسمي، ومن دون صدور قرار قضائي مسبب، يمكنني من الطعن عليه أو فهم أسبابه”.

وذكرت محفوظ، أنها تقدّمت على مدار السنوات الماضية بعدة بلاغات وشكاوى أمام مجلس الدولة لمعرفة سبب المنع أو الطعن عليه، إلا أن الرد المتكرر كان “عدم الاختصاص”، ما تركها في حالة من “الحيرة والضياع”، لعدم معرفة الجهة المسئولة عن القرار. وتساءلت في استغاثتها عن كيفية بقاء مواطنا ممنوعاً من السفر أكثر من 12 عاماً، من دون استدعاء واحد أو إجراء رسمي، مشددة على أن هذا الوضع يشكل “مخالفة صريحة للمادة 62 من الدستور المصري” التي تكفل حرية التنقل والسفر، ولا تقيدها إلا بقرار قضائي مسبب ولمدة محددة. وطالبت محفوظ بـ “التحقيق الفوري”، في سبب استمرار المنع، و”رفع اسمها من القوائم فوراً في حال عدم وجود قرار قضائي مسبب”، وتمكينها من ممارسة حقها في السفر، خصوصاً لأداء العمرة.

استقالة رئيس تحرير “البوابة نيوز” والإدارة تقرر التصفية وتواصل اعتصام الصحفيين

تواصل أزمة مؤسسة البوابة نيوز الإعلامية اتساعها، بعد إعلان عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، رفع اسمه من ترويسة الجريدة والموقع الإلكتروني الأحد 26 نوفمبر، مؤكداً في مقاله الأخير المعنون بـ”البوابة.. سراب الزمان الجميل”، أنه سبق وتقدّم باستقالته إلى الجمعية العمومية منذ فترة. جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار اعتصام الصحفيين داخل مقر المؤسسة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

واستقالة علي تعتبر التطور الأبرز في سلسلة أحداث متلاحقة داخل “البوابة نيوز”، حيث ينفذ الصحفيون منذ 17 نوفمبر الحالي، اعتصاماً مفتوحاً؛ احتجاجاً على ما يقولون، إنه تجاهل إداري لمطالبهم المالية الأساسية، فيما تؤكد إدارة المؤسسة، أنها تواجه أزمة ميزانية، تتطلب حلولاً متدرجة لتجنب الإغلاق.

في السياق نفسه، يطالب صحفيو البوابة بتسوية أوضاعهم المالية لتضررهم من تقاضي رواتب، لا تتجاوز ألفي جنيه شهرياً بعد سنوات طويلة من العمل، لا سيما أن إدارة الصحيفة خفّضت الرواتب إلى النصف منذ 2017، وحرمت العاملين من العلاوات السنوية، في مخالفة لقانون العمل.

 وقد أبلغت إدارة البوابة نيوز الأحد 23 نوفمبر، الصحفيين المعتصمين بمقر المؤسسة بنيتها اتخاذ إجراءات التصفية؛ بسبب العثرات المالية التي تواجهها، مجددة رفضها الاستجابة لمطالب الصحفيين المالية،

يذكر أن نقابة الصحفيين سبق أن طالبت جميع مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية، في أكتوبر الماضي بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل «الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها الصحفيون، بعد إضراب نظمه صحفيو الوفد الشهر الماضي للمطالبة بـ الحد الأدنى للأجور.

تجدد الإضرابات: عمال «مودرن جاس» في سوهاج و«قنا» يضربون للمطالبة بإلغاء عقود العمل من الباطن

نظّم عمال فرع الشركة الحديثة للغاز الطبيعي «مودرن جاس» بمحافظة سوهاج، الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، إضرابًا عن العمل، تضامنًا مع زملائهم في فرع الشركة بقنا، المستمرين في وقفاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بإلغاء «عقود العمل من الباطن»، المُحررة من شركة المؤسسة العربية للتوريدات والمقاولات، مُطالِبين بالتعيين مباشرة في «مودرن جاس»،

وقد اشتكى العمال من الاستقطاعات التي تقوم بها «العربية للتوريدات» من رواتبهم شهريًا، مطالبين باتخاذ إجراء لتعيينهم مباشرة لدى «مودرن جاس»، فيما اكتفى موظفو وزارة «العمل»، بوعد ببحث المشكلة مع «العربية للتوريدات»، الأمر الذي رفضه العمال، حسبما قال أحدهم.

ويذكر أن “مودرن جاس”، شركة مساهمة مصرية، تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، وتأسست نتيجة لاندماج ثلاث شركات: غاز الأقاليم، وغاز سيناء، وغاز القاهرة.

موظفو «إنتاج الكهرباء» ينضمون لاعتصام عمال «السد العالي» و«أسوان 1 و2»

نظم العاملون في الإدارة العامة لمرافق شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، في أسوان اعتصاما يوم الاربعاء الموافق 26 نوفمبر، منضمين إلى اعتصام عمال محطات كهرباء السد العالي، وأسوان 1، وأسوان 2، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة البدلات والحوافز، فضلًا عن مطالب أخرى، من بينها منحهم إجازة يوم السبت، وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لهم،

وبدأ احتجاج عمال المحطات الثلاث بالتزامن يوم الثلاثاء، لرفع المطالب إلى الإدارة، لكن رئيس الشركة، هشام كمال، رفض مطالبهم قائلًا: «اللي مش عجبه، الباب يفوّت جمل»، بحسب مصادر العمال، ما أثار غضبهم، فقرروا الاعتصام حتى يتواصل معهم وزير الكهرباء بنفسه، كما أضافوا إقالة كمال إلى مطالبهم.

ويبلغ متوسط أجور العمال ستة آلاف جنيه، ما يقل بألف جنيه عن «الأدنى للأجور»، بالإضافة إلى تدني أجورهم مقارنة بزملائهم في شركات إنتاج الكهرباء الأخرى، في ظل «الضعف الشديد» لقيمة البدلات وحقوقهم المالية، ومنها على سبيل المثال، بدل الوجبة بقيمة 20 جنيهًا فقط. وأضاف المصدران، أن العمال يطالبون الإدارة منذ سنوات بالنظر إلى مطالبهم، دون استجابة.

عمال «مياه القاهرة» يعلقون وقفاتهم الاحتجاجية حتى نهاية ديسمبر

علَّق عمال وموظفو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر، وقفاتهم الاحتجاجية، في جميع فروع الشركة بالمحافظة، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك لمنح الإدارة وقتًا كافيًا لتنفيذ مطالبهم، وفي مقدمتها صرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة.

كانت فروع الزيتون والعاشر وحلوان أعلنت قبل ذلك، تعليق الوقفات الاحتجاجية، بناءً على مساعي رئيس «مياه القاهرة الكبرى» لتحقيق مطالبهم، مطالبين إدارة الشركة بـ«الإعلان عن جدول زمني» لتحقيقها.

كانت وقفات العمال والموظفين في «مياه القاهرة» بدأت منتصف الشهر الجاري، في معظم فروع المحافظة، فيما نظم العاملون في عدد من المحافظات وقفات تضامنية مع زملائهم في القاهرة، رافعين المطالب نفسها، وكان أبرزها في «مياه الجيزة»، والتي استمرت يومين، وشهدت «مياه الشرقية» بالزقازيق وقفة احتجاجية لعمال التحصيل، وأخرى للموظفين في «مياه بني سويف» بمركز ببا، ووقفة للموظفين في «مياه المنيا»، بالمحطة الجديدة فرع بني مزار، وسبق الوقفات إضراب تباطئي، بدأه عمال التحصيل في حلوان، بامتناعهم عن التحصيل مطلع الشهر الجاري.