تعرض النشرة الحقوقية لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام” في هذا العدد أخر الأخبار والتطورات في هذا المجال خلال الأسبوع الماضي، وبشكل خاص تطورات الحق في الحرية والأمان الشخصي، ومعاملة السجناء والحق في التجمع السلمي، وذلك على النحو التالي:
• بعد عمار علي حسن: استدعاء رئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام للتحقيق
• رفع منع السفر عن الناشط علاء عبد الفتاح ومنع سفر أحمد دومه
• تقرير حقوقي: إحالة نساء وأطفال إلى المحاكمة بقضايا سياسية
• النيابة تستدعي مرشحة برلمانية للتحقيق بتهمة إهانة رئيس لجنة انتخابية
• تقرير “المجلس القومي لحقوق الإنسان” يرصد انتهاكات بالسجون وتضييق على الصحفيين
• تجديد حبس 6 متهمين بينهم النقابي شادي محمد وطفل بسبب لافتات “دعم فلسطين”
• وقفة احتجاجية لصحفيي “البوابة نيوز” المعتصمين للمطالبة بأجور عادلة
• عمال «مياه الشرب» يستأنفون احتجاجاتهم بعد «تسويف» الشركة في تلبية مطالبهم
• بعد تهديدهم بالأمن الوطني.. تسريح عشرات العمال في “زد عبر البحار”
بعد عمار علي حسن: استدعاء رئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام للتحقيق
أعلن السياسي ورئيس حزب الدستور السابق، علاء الخيام، تلقيه إنذاراً رسمياً، بتحديد موعد جلسة قضية جديدة في الأول من يناير 2026. مشيرا لاستدعائه للتحقيق، قائلاً على صفحته على الفيس بوك”: الناس تستقبل رأس السنة بالاحتفالات والفرحة، وأنا استقبلها بموعد جلسة قضية جديدة يوم 1/1/ 2026، وإنذار على يد محضر.
كان الخيام قد انتقد في تصريحات صحفية، قبل أيام من إعلان استدعائه لقضية جديدة، استدعاء الكاتب والباحث عمار علي حسن، للتحقيق، معتبراً أن تلك الوقائع “تعكس حالة من التضييق المتزايد على حرية الرأي والتعبير، في وقت تمر فيه البلاد بظروف سياسية بالغة الصعوبة”.
وطالب الخيام بفتح المجال العام وحرية تداول المعلومات، منتقداً كذلك تهمة نشر “الأخبار الكاذبة” التي تُستخدم ذريعة للتنكيل بالمعارضين.
وانتقد كذلك “توقيت الاستدعاءات، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، التي تلحق بالانتخابات البرلمانية، وتتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء حول نشر الأخبار الكاذبة“.
يذكر أنه في الخامس عشر من ديسمبر، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الكاتب والباحث السياسي عمار علي حسن، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، إثر تحقيقات استمرت لساعات، حيث وُجهت إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة عن نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير من خلال نشر مجموعة من المقالات على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، بناءً على بلاغ مقدم من كامل الوزير، اتهمه فيه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حوله وحول قرارات اتخذها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقُيدت الدعوى تحت رقم 10204 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
رفع حظر السفر عن الناشط علاء عبد الفتاح ومنع سفر أحمد دومة
أصدر المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، قرارًا برفع اسم علاء عبد الفتاح، من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناءً على طلب تقدم به محاميه، وذلك يوم السبت الموافق 20 ديسمبر.
جاء القرار بعد موافقة المحكمة على الطلب المقدم من النيابة العامة، استنادًا إلى تظلمات سابقة تقدم بها دفاعه، قضت برفع اسم علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، التي كان مدرجًا عليها منذ عام 2020 لمدة 5 سنوات.
ويترتب على هذا الإجراء القانوني إلغاء قرار المنع من السفر، ورفع التحفظ المفروض على الأموال، إلى جانب إنهاء القيود المرتبطة بإصدار جوازات السفر أو تجديدها، باعتبارها آثارًا قانونية مترتبة على الإدراج في تلك القوائم.
جاء ذلك بعد أسابيع من صدور قرار عفو رئاسي شامل عن علاء عبد الفتاح في 22 سبتمبر الماضي، في إطار قرارات عفو، شملت عددًا من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، حيث أُفرج عنه في اليوم التالي لصدور القرار.
وفي نفس اليوم أعلن الناشط أحمد دومة يوم السبت الموافق 20 ديسمبر منعه من السفر إلى لبنان، أثناء توجهه للحاق بطائرته دون إبداء أسباب .
تقرير حقوقي: إحالة نساء وأطفال إلى المحاكمة بقضايا سياسية
عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من إحالة عدد من النساء والأطفال إلى المحاكمة على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، في وقائع متزامنة جرت خلال عامي 2024 و2025، وشملت قضايا منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا، إلى جانب حملات اعتقال قالت منظمات، إنها طاولت سيدات وفتيات في عدة محافظات.
وذكرت منظمة “بلادي لجزيرة الإنسانية”، في بيان يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، أن نيابة أمن الدولة كانت قد أحالت القضية رقم 165 لسنة 2024 إلى المحاكمة بتاريخ 11 نوفمبر 2025، دون تحديد جلسة لنظرها حتى وقت إعداد هذا التقرير. وبحسب المنظمة، ضمت القضية 42 متهمًا، من بينهم سبعة أطفال، وسيدة واحدة.
وشملت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين “تولي وتأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وحيازة أسلحة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضحت المنظمة، أن القضية لا تزال قيد نظر القضاء، في ظل استمرار حبس جميع المتهمين، بمن فيهم الأطفال والسيدة، مشيرة إلى أن هذا الوضع أثار مخاوف حقوقية متعلقة باستخدام الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، وبمدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية.
وفي قضية أخرى، أفادت “بلادي ” بإحالة القضية رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن الدولة إلى المحاكمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025، دون تحديد جلسة لنظرها حتى تاريخه.
وذكرت المنظمة، أن القضية تُعد من القضايا واسعة النطاق من حيث عدد المتهمين، إذ ضمت 86 متهمًا، من بينهم خمسة أطفال.
من جهتها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان صدر مؤخرا عنها، إن أجهزة الأمن المصرية نفذت خلال الأسبوعين السابقين على بيانها، حملة اعتقالات موسعة طاولت سيدات وفتيات في عدد من المحافظات، من بينهن فتيات صغيرات السن.
وأفادت الشبكة، بأن النيابات كانت قد قررت حبس عدد من هؤلاء السيدات والفتيات مدة 15 يومًا، مع ترحيل عدد كبير منهن إلى سجن “تأهيل 4” بسجن العاشر من رمضان.
ووفقًا لمعلوماتها ، فإن الحملة نُفذت على مستوى الجمهورية، وبخاصة في محافظات القاهرة الكبرى والشرقية، وأسفرت بحسب ما جرى رصده، عن اعتقال ما لا يقل عن 17 سيدة وفتاة خلال أسبوعين،
وحمّلت “الشبكة” السلطات الأمنية المسئولية الكاملة عما وصفته بـ”التوسع في اعتقال الفتيات والسيدات”، مشيرة إلى أن بعضهن جرى احتجازهن؛ بسبب صلتهن العائلية بمعتقلين أو مطاردين أو نشطاء، أو على خلفية تعبيرهن عن رفضهن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
النيابة تستدعي مرشحة برلمانية للتحقيق بتهمة إهانة رئيس لجنة انتخابية
أعلنت لميس عبد العليم خطاب المرشحة البرلمانية عن دائرة ” قصر النيل، الأزبكية، الوايلي، الظاهر” بن استدعائها رسمياً للمثول أمام نيابة الظاهر في القاهرة أمس الأحد 21 ديسمبر، للتحقيق معها على ذمة اتهام منسوب إليها بإهانة رئيس لجنة انتخابية في أول يوم من التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 24 نوفمبر الماضي. وقالت خطاب في منشور عبر “فيسبوك” إنها فوجئت بإخطار رسمي من النيابة العامة، يفيد باستدعائها متهمةً على خلفية واقعة، قالت إنها لم تحدث من الأساس، نافية بشكل قاطع توجيه أي إهانة أو تجاوز لفظي بحق رئيس اللجنة أو أي من القائمين على العملية الانتخابية.
وأكدت المرشحة البرلمانية، أن الواقعة التي يجري التحقيق بشأنها شهدت حضور عدد كبير من الشهود من الناخبين والمتابعين للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن كل ما قامت به اقتصر على طلب رسمي ومشروع؛ لتوثيق ما وصفته بـ مخالفات انتخابية واضحة، رصدتها داخل اللجنة أثناء سير عملية التصويت.
وأن تحركها جاء في إطار ممارسة حقها القانوني والسياسي مرشحةً، وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها لم تدخل في أي مشادات أو إساءات، ولم تتجاوز حدود اللياقة أو القانون، بل سلكت المسار الرسمي المعتمد. وأنها تقدمت أيضاً بتظلم رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، أدرجت فيه الملاحظات والمخالفات كافة التي رصدتها خلال يوم الاقتراع، مطالبة بالتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم قانوناً حيالها.
وشددت على أن لجوءها إلى القنوات القانونية يعكس التزامها بالقانون واحترامها مؤسسات الدولة، مؤكدة أن “توثيق المخالفات الانتخابية لا يمكن اعتباره جريمة، بل هو واجب على كل من يشارك في العملية الديمقراطية”.
واعتبرت أن ما جرى يثير تساؤلات أوسع حول حدود ممارسة الحقوق السياسية، وما إذا كان الإبلاغ عن المخالفات الانتخابية قد يُواجه بإجراءات قانونية ضد المُبلّغ، بدلاً من التحقيق في أصل الوقائع.
وطالبت “خطاب” بإجراء تحقيق عادل وكامل، لا يقتصر فقط على الاتهام المنسوب إليها، وإنما يمتد ليشمل الوقائع التي كانت تبلغ عنها خلال يوم التصويت، مؤكدة أن العدالة الحقيقية لا ينبغي أن تستخدم لمعاقبة من يتمسك بحقه، بل لحمايته وضمان عدم المساس به.
تقرير “المجلس القومي لحقوق الإنسان” يرصد انتهاكات بالسجون وتضييق على الصحفيين
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان الأحد الموافق 14 ديسمبر، تقريره السنوي الثامن عشر، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ”التقدم المحرز في ملفات التشريع والعفو الرئاسي والحقوق الاقتصادية”، مشيرا في الوقت نفسه لـ”التحديات القائمة في مجالات الحريات العامة والعدالة الجنائية”.
وبدا واضحًا سعي التقرير لرسم صورة متوازنة حول تقييمه لحالة حقوق الإنسان خلال العام، وذلك عبر الإشادة بصدور تشريعات جديدة من بينها قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم اللجوء والعمل، عوضًا عن صدور قرارات رئاسية بالعفو عن السجناء، غير أنه لم ينكر في الوقت نفسه حاجة عدد من الملفات لإصلاحات حقوقية وتدخلات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، قدم التقرير اعترافات ضمنية بوجود تحديات جسيمة، تواجه حقوق الإنسان من بينها وقوع وفيات داخل أماكن الاحتجاز، مستشهدًا بواقعة وفاة الشاب محمود ميكا داخل قسم شرطة الخليفة في مارس الماضي، واختلاف الروايات وقتها حول وفاته، بعدما اتهمت أسرته مسئولي القسم بتعذيبه وتعريضه للإهمال الطبي، ونفي وزارة الداخلية للأمر، مؤكدة أن سبب الوفاة دخوله في “هياج نفسي” ومضاعفات صحية لاحقة، وهو ما طالب المجلس أمامه وقتها بضرورة التحقيق الجاد والشفاف في ملابسات الوفاة.
وطالب التقرير بضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لإعادة تعريف جريمة التعذيب في القانون المصري؛ ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوسيع نطاقه؛ ليشمل أي شخص يحاول ارتكاب التعذيب أو يتواطأ أو يشارك في التعذيب، لافتًا إلى تلقيه خلال الفترة التي يغطيها التقرير أكثر من 200 شكوى، تفيد بتعرض أشخاص للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والمقار الشرطية.
وحسب التقرير، شهدت الفترة التي يغطيها رصد المجلس ومتابعته حالات احتجاز وحبس احتياطي لعدد من النشطاء والصحفيين بتهم مختلفة، لعل أبرزهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، ولا يزال حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي، ملمحًا إلى استمرار ظاهرة “تدوير المتهمين” والحبس الاحتياطي المطول، وحجب المواقع الصحفية.
ورغم ترحيبه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، أبدى المجلس قلقه من نص المادتين 79 و116 اللتان تمنحان النيابة العامة صلاحيات واسعة في مراقبة الاتصالات والتحقيق في غياب الدفاع، محذرًا من تأثير ذلك على ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، كما جدد المجلس توصيته بضرورة الوقف الطوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام لحين مراجعة الجرائم المعاقب عليها بها.
وكانت 137 دولة تقدمت لمصر بأكثر من 370 توصية؛ لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، في جلسة انعقدت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، ودمج التقرير النهائي للمراجعة التوصيات المتشابهة ليصبح عددها النهائي 343 توصية مجمعة.
وغطت التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.
تجديد حبس 6 متهمين بينهم النقابي شادي محمد وطفل بسبب لافتات “دعم فلسطين”
قررت محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تجديد حبس ستة متهمين، بينهم طفل لم يتجاوز 16 عاماً، مدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 أمن دولة عليا، التي تشمل أيضاً النقابي شادي محمد والمصور الصحفي عمرو سامي الأنصاري، وذلك يوم الاثنين الماضي 15 ديسمبر.
وأصدرت المحكمة قراراً بإيداع الطفل في دار رعاية الأحداث، ورفض طلبات إخلاء السبيل التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي طالبت بالإفراج عنهم، باعتبار أن القضية تتعلق بالتعبير عن موقف تضامني مع القضية الفلسطينية التي أعلن الرئيس السيسي في مناسبات رسمية دعم الدولة لها.
واستمعت المحكمة إلى شكاوى عدد من المعتقلين بشأن أوضاعهم داخل الحبس، فيما جرت جلسة التجديد عبر تقنية الفيديو كونفرانس من دون تحقيقات جديدة، ومن دون تمكين المتهمين أو محاميهم من الحديث أمام المحكمة.
ويواجه المحبوسون تهماً؛ تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”الدعوة إلى التجمهر”، على خلفية تعليقهم لافتات في شوارع الإسكندرية، تتضمن عبارات دعم لفلسطين، ونشرهم مقطع فيديو على صفحة عبر “إنستجرام” تحمل اسم “حرر قاوم”.
ووفقاً لهيئة الدفاع، فقد اعتُقل الشبان الستة فجر يوم 28 إبريل 2024 من منازلهم من دون إذن قضائي، ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود التعبير السلمي عن التضامن مع قضايا عادلة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي من المجازر الإسرائيلية في غزة، وعجز الحكومات عن اتخاذ مواقف فاعلة.
وقفة احتجاجية لصحفيي “البوابة نيوز” احتجاجا على عدم صرف رواتب شهر نوفمبر
نظم عدد من الصحفيين المعتصمين بموقع ” البوابة نيوز ” وقفة احتجاجية، مساء الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بأجور عادلة واحتجاجًا على عدم صرف رواتب شهر نوفمبر الماضي، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتصعيدًا لاعتصامهم المستمر منذ شهر داخل مقر الجريدة من أجل المطالب ذاتها.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: “حد أدنى للأجور.. حد أدنى للحياة”، و”من يحمي عبد الرحيم علي” في إشارة إلى رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز”، و”الحد الأدنى للأجور.. حق لا يُنسى”، إلى جانب عبارات أخرى نددت بما وصفوه بتنصل إدارة المؤسسة من الالتزام بالنصوص القانونية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، صعّد الصحفيون المعتصمون داخل المؤسسة انتقاداتهم لمالك “البوابة نيوز” ورئيس مجلس إدارته، النائب السابق عبد الرحيم علي، متهمين إياه بالتنصل من التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين، وبالتحايل على تطبيق حقهم المشروع في الحد الأدنى للأجور.
وبحسب البيان الصادر عن الصحفيين المعتصمين، أشار البيان إلى “تناقض صارخ بين ما التزم به عبد الرحيم علي أمام نقيب الصحفيين والأطراف الرسمية، وبين ممارسات مالية وإدارية؛ تهدف إلى الضغط على المعتصمين بدل حل الأزمة”
وكان الصحفيون المعتصمون داخل مقر الجريدة قد أعلنوا تعطيل الإدارة عملهم من خلال قطع الإنترنت، واعتبر الصحفيون أن هذه الخطوة “تصعيد فجّ يتناقض كليًا مع ما تدّعيه الإدارة من سعيٍ للحل”، كما أعلن الصحفيون عدم صرف رواتب شهر نوفمبر الماضي حتى الآن، وهو ما دفعهم لإصدار بيان تصعيدي، لوّحوا فيه بخطوات احتجاجية أوسع.
عمال «مياه الشرب» يستأنفون احتجاجاتهم بعد «تسويف» الشركة في تلبية مطالبهم
نظم عمال وموظفو شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الزيتون، ومحطة مياه شمال حلوان بالقاهرة، وبهتيم بالقليوبية، الخميس الموافق 11 ديسمبر، وقفات احتجاجية متزامنة، للمطالبة بحقوقهم المالية والوظيفية، وعلى رأسها صرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016 لجميع العاملين، وتثبيت العمالة المؤقتة.
كان عمال وموظفو عدد من فروع الشركة قد سبق أن نظموا عدة وقفات احتجاجية في شهر نوفمبر للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، والتي انتهت بإعلان موظفي الشركة بالقاهرة، في 25 نوفمبر الماضي، تعليق الاحتجاجات حتى نهاية ديسمبر الجاري، لمنح الإدارة وقتًا كافيًا لتنفيذ مطالبهم، مع تشديدهم على أهمية وضع جدول زمني لتنفيذها. إلا أن عدم تنفيذ مطالبهم، دفع العمال والموظفين إلى استئناف الاحتجاجات مرة أخرى.
بعد تهديدهم بالأمن الوطني.. تسريح عشرات العمال في “زد عبر البحار”
سرّحت شركة زد عبر البحار للحراسة والخدمات العشرات من العمال، بعدما أغلقت أبواب مقرها بمصر الجديدة ومنعت دخولهم، وطلبت منهم تقديم استقالاتهم مقابل صرف شهرين لكل عامل عن كامل مدة خدمته،.
وتجمع عدد من العمال المُسرحين أمام أبواب الشركة منذ إبلاغهم بالقرار قبل يومين، وحاولوا الدخول إلا أنهم مُنعوا، فحرروا محاضر إثبات حالة بقسم شرطة مصر الجديدة.
وقال عمال بالشركة، إنهم يعملون في الشركة بعقود عمل غير محددة المدة، ومؤمن عليهم، وبعضهم تصل مدة خدمته إلى 33 عامًا، وأكدوا أن ملاك الشركة وجهوا لهم رسالة عبر بعض المديرين، بأنهم في حال رفض العرض المقدم لن يحصلوا على شيء “هددونا بعلاقاتهم مع الأمن الوطني، وقالولنا هتعملوا شوشرة مش هتطولوا حق ولا باطل، ومش هتشوفوا غير البهدلة”.
وبحسب الموقع الرسمي للشركة، تعمل “زد عبر البحار” في نقل وتداول الأموال بين البنوك والمصارف والشركات منذ عام 1996، والتخزين المؤقت لأموال العملاء بالخزائن المصفحة الثابتة وإعادة نقلها للبنوك ونقل وتداول البصمات الخاصة والعلامات المائية الوثائقية للمؤسسات والوزارات.
وتقدم خدماتها لعدد من البنوك والشركات الكبيرة منها البنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك الوطني للتنمية، وشركة المقاولون العرب، وشركة النصر للمسبوكات.